إتخذت الحكومة في اجتماعها المنعقد في ال(24) من ديسمبر المنصرم إجراءات حازمة بإحالة (555 و19 ) موظفاً إلى التقاعد ممن بلغوا أحد الأجلين ولم يحالوا إلى التقاعد حتى نهاية العام الماضي ، وهي المرة الأولى التي تحدد فيها الحكومة موقفاً جاداً تجاه قضية الموظفين المتقاعدين ، بينما يوجد هناك من يرى أن هذا الإجراء كان يفترض به أن يتم في وقت سابق ، حيث إن مسألة غربلة العاملين في القطاعات الحكومية تمثل أحد الاشتراطات الرئيسة لمجموعة أصدقاء اليمن من أجل الإيفاء بالتعهدات التي وعدوا بتقديمها لليمن منذ اجتماع الرياض في مايو (2011) والتي كانت وما زالت تطالب الحكومة اليمنية بالتخلص من الوظائف الوهمية ، بينما يعتقد البعض أن إنجاز نظام البصمة والصورة الذي بدأت الحكومة في تطبيقه منذ العام (2005) سيؤدي إلى نتائج مهمة في إنعاش الاقتصاد وذلك بسبب الوفر الهائل الذي سيعود للخزينة العامة جراء التخلص من الوظائف الوهمية والمزدوجة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، وبحسب تصريحات سابقة لمدير عام تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخدمة سعد حزام في مايو الماضي فإن نظام البصمة والصورة تم إنجازة بنسبة (97 %) بينما لم تتجاوز المرحلة الثانية الخاصة بالموظفين الجدد منذ العام (2010) سوى (13 %) ، وبحسب تقديرات حزام فإن نظام البصمة كشف عن وجود (100) ألف موظف وهمي ، إلى جانب (30) وظيفة مزدوجة ،في حين أفاد وزير الخدمة المدنية في ال(27) من ديسمبر الماضي أن عدد موظفي الدولة يصل إلى مليون ومائتي ألف موظف وموظفة في القطاعين المدني والعسكري . وبينما يمكن محاسبة الموظفين المزدوجين والمسئولين عن الموظفين الوهميين بتهمة الإضرار بالمال العام تبقى قضية المتقاعدين مسألة شائكة حيث إن مشكلة المتقاعدين ليست بسبب المخالفة للقانون بل في قانون التقاعد أصلاً والذي يرى عدد من المتقاعدين أنه لم يعد يواكب التغييرات الإقتصادية وغلاء المعيشة التي حدثت دون أن تطرأ أي تغييرات على القانون ، في حين جاءت الإستراتجية العامة للأجور المطبقة في العام (2005) لتحدث فارقاً يصل إلى الضعف في معاشات من تقاعدوا قبل تنفيذ الإستراتجية وزملائهم الذين تقاعدوا بعدهم خلال فترة لاتتجاوز شهراً بحسب رئيس نقابة المتقاعدين المدنيين بتعز وتأخذ قضية التقاعد بعداً آخر بالنظر إلى حجم الأعباء التي تتحملها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، حيث يزداد عدد المتقاعدين ويتناقص عدد الموظفين المشتركين والذين يعتبرون حتى الآن المورد الأساسي الذي تعتمد عليه الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لتوفير رواتب المتقاعدين المدنيين ، خصوصاً أن أموال التقاعد لم تحظ بالاستثمار الأمثل كما هو معمول به في جميع بلدان العالم حيث يعتبر استثمار أموال التأمينات من الروافد المهمة في تنشيط الاقتصاد في كافة دول العالم .وقد أدى ذلك التجاهل في استثمار أموال التأمينات في الهيئة العامة للتأمينات إلى حد وصلت فيه الهيئة للاعتماد على اشتراكات العاملين بشكل رئيسي من أجل تسديد رواتب المتقاعدين الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على مستقبل التزام الهيئة بمسؤولياتها تجاه المتقاعدين في ظل تناقص عدد الموظفين وارتفاع عدد المتقاعدين والذي سيزداد بشكل كبير خلال العشرين السنة القادمة بسبب أن نسبة كبيرة من الموظفين في العام (2011) باتوا قريبين من بلوغ أجل السن المحدد بستين عاماً بحسب القانون الحالي ،وقد استعانت الهيئة من أجلها بخبراء إكتواريين من أجل معالجة الوضع الراهن للهيئة والذين نصحوا بإطالة مدة الخدمة ورفع نسبة التأمين .
