أكدت قيادات ونخب سياسية واجتماعية من اقاليم حضرموت وتهامة وعدن تمسكهم الثابت بالدولة الاتحادية المكونة من ستة اقاليم دون مساومة أو ابتزاز، وشددوا في لقاء استثنائي موسع نظمه منتدى اقليم حضرموتبصنعاء على ضرورة حشد الجهود الرسمية والشعبية للتوعية بأهمية الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة باعتبارها الحل الوحيد لضمان الوحدة اليمنية، وبناء الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع. قلق وفيما اجمع المشاركون في اللقاء عن قناعتهم الكاملة بخيار الدولة الاتحادية المكون من ستة اقاليم، كحاجة ملحة لإنهاء المركزية والتسلط المفرط لمركزية صنعاء التي باتت غير قادرة على استيعاب وتحمل ما هو قادم حسب قولهم.. ابدى البعض قلقه الشديد تجاه ما يفرضه الواقع اليوم والذي يصنعه السلاح حسب الاستاذ عبد الباري طاهر رئيس الهيئة العامة للكتاب والذي قال: الأقاليم مسألة مهمة وضرورية جدا، ولكن نحن أمام واقع يصنعه السلاح فيكف للإرادة السلمية تحقيق هذا المطلب امام قوة السلاح. وأشار طاهر خلال اللقاء الى ضرورة إثراء ومناقشة مسودة الدستور الجديد والاستفتاء عليه بحيث يشكل اجماع شعبي ، وعدم الاكتفاء بالإجماع السياسي الذي لم يعد يعبر عن هموم الناس وتطلعاتهم.. من جانبه حث وزير الدولة السابق شايف عزي الجميع على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للوصول الى ستة اقاليم دون ابتزاز أو مساومة, وقال: علينا ان نحدد مصيرنا.. لا يحدده لنا الآخرون ". أهمية وزير الاتصالات السابق احمد عبيد بن دغر هو الآخر اكد أيضا أهمية دولة اتحادية من ستة اقاليم لضمان الوحدة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية، وانهاء كل تراكمات السلطوية الاحادية والمركزية المفرطة. وأكد بن دغر أن طريق الوحدة اليمنية والحفاظ عليها ليس في اقليمين وإنما في كثرة الأقاليم ، وإن ما يفرض الانفصال هو الذهاب الى مشروع اقليمين اثنين، وقال: من يقول إن الاتحادية والأقاليم تمزيق للوطن فهذه قراءة خاطئة لتجربة البلد وتجربة البلدان الاتحادية، لافتا الى اهمية التوعية بمزايا الأقاليم والدولة الاتحادية والتي تحفظ ايضا للعاصمة صنعاء مكانتها ودورها كمركز للدولة الاتحادية وإدارة الجيش والتمثيل الخارجي، فضلا عن كونها عاصمة تاريخية وسياسية للدولة . تفاؤل واستعرض المشاركون في اللقاء الذي حضره وزراء في حكومة الكفاءات وعضوا لجنة صياغة الدستور القاضي احمد عطية والدكتورة نهال ، التوجهات الرئيسية في مسودة الدستور الجديد والتي اكدت على شكل لدولة الاتحادية المكونة من ستة اقاليم ، مؤكدين تمسكهم بهذا الانجاز كونه يعبر عن الارادة الوطنية والضامن لبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية والعدالة والحرية. معبرين عن تفاؤلهم الكبير وخاصة بعد انجاز المسودة الأولى للدستور اليمني الجديد للدولة الاتحادية الذي ينتظرونه بفارغ الصبر لبناء الدولة المدنية الحديثة المبنية على المساواة والعدل والحكم الرشيد. لقاءات المشاركون في اللقاء اكدوا ايضا ضرورة تكثيف اللقاءات بين ابناء الأقاليم والتشاور حول قضايا الوطن والتحديات الماثلة امام الدولة والمجتمع، وخاصة تلك القضايا المتعلقة بالخطوات القادمة ازاء التطبيق الخلاق للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة، وكيفية العمل بصورة مشتركة مع قادة المجتمع في لأقاليم، بما يحقق بناء الدولة الحديثة التي تعبر عن الارادة الوطنية وتحمي اليمن من نزعات التطرف والمناطقية والمذهبية والسياسية، ووضع حد للفساد وإنهاء احتكار الثروة من قبل افراد وجهات بعينها وإعادة الموارد المالية إلى خزينة الدولة. عقد اجتماعي وكان رئيس الجمهورية قد تسلم الاسبوع قبل الماضي المسودة الأولى للدستور .. منوهاًً بالدستور الذي توج مسيرة الحوار الوطني التي بدأت في مارس 2013 والتي جمعت اليمنيين من كل الأطياف السياسية والمجتمعية لصياغة وثيقتهم التي استندت عليها هذه المسودة. ودعا الأخ الرئيس الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار ممثلة بالأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية – والتي ستراجع مسودة الدستور للتأكد من عدم انحيازها عن الثوابت المتفق عليها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل- دعاها إلى الارتقاء بأدائها لمستوى تطلعات الشعب وأحلامه، وبأن تكون أمينة لمخرجات الحوار وبأن تراعي حساسية الوضع القائم في نقاشاتها بحيث لا تستغرق أكثر من الوقت المفترض ، حتى لو استلزم الامر ان تواصل الليل بالنهار لإنجاز عملها.. مشيراً أن كل تأخير ينعكس سلباً على الأرض وعلى أمن المواطن ومعيشته . وأشار بالقول: إن من أهم استحقاقات الدستور الجديد هو تحول اليمن لدولة اتحادية من ستة أقاليم والنظام الاتحادي نظام تتبعه العديد من الدول ويعيش في ظله أكثر من مليارين من البشر ، وأغلب الدول التي تتبع النظام الاتحادي لا يعرف أنها تعيش في صراعات، لكن السؤال هو : هل يمكن ان يكون النظام الاتحادي مخرجاً لأزمات اليمن ؟ أقول نعم وبثقة ودعونا نرجع لتشخيص علات الحكم في بلادنا وهي اولاً مركزية شديدة ومفرطة في البيروقراطي وتحكم من قبل المركز أو بالأحرى من قبل بعض القوى النافذة فيه في السلطة وفي الثروة. واستدرك الرئيس قائلاً: فاليوم إذا نظرنا فقط على سبيل المثال لمحافظة غنية مثل الحديدة وهي تمثل نحو 47 بالمائة من سلة الغذاء في اليمن فضلاً عن ثروتها البحرية الكبيرة ما هي حصتها من السلطة؟ ما حصة ابنائها من الثروة ؟ حصص ضئيلة جداً هي أشبه بالفتات والنظام الاتحادي المقترح سيعالج هذا الوضع لأنه سيتيح لأبناء الحديدة حكم أنفسهم بأنفسهم ونيل الحصة العادلة من ثروتهم دون أن يكون ذلك مطلقاً على حساب بقية ابناء شعبنا في بقية المحافظات ، يعني ان النظام الاتحادي هو علاج لمسألة الاستئثار بالسلطة والثروة ". واضاف وفقاً ل (سبأ) " كما لا يجب أن ننسى أن الذين توافقوا على النظام الاتحادي هم الاغلبية الساحقة فمن بين 14 رؤية سياسية لشكل الدولة قدمتها الاحزاب لمؤتمر الحوار تبنت 12 رؤية منها الشكل الاتحادي للدولة ، ولا اعتقد أن كل القوى التي تبنت هذا الشكل كان ينقصها الفهم والنضج السياسي لاستشعار خطر الدولة الاتحادي على الوحدة، إن كان هنالك خطر كما يدعي البعض بل على العكس أحاطت هذه القوى والمكونات الوحدة بالضمانات الكافية عندما أجمعت على معالجة مظالم الماضي ، وعندما أقرت تبني عقد اجتماعي جديد يعيد صياغة دولة الوحدة على أساس العدل والمساواة والتشاركية. وبالرغم معطيات وملامح التوجه نحو بناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة اقاليم الا ان البعض لا يزال يخشى على هذا الاستحقاق الوطني من الاجهاض او الاستغراق في الوقت لتأخيره خاصة في ظل واقع مغاير يحكمه أو يصنعه السلاح لا الارادة السلمية.
