تواصل اللجنة الرئاسية المكلفة من رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم (6) لعام 2014م للنظر ومعالجة قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة مهام أعمالها منذ أبريل العام الماضي وفقاً للقرار الجمهوري بإنشاء اللجنة بالرغم من الصعوبات التي تواجه عملها.. لمعرفة مهام وأعمال وأغراض اللجنة والمراحل التي مرت بها.. مزيد من التفاصيل في اللقاء التالي مع الناطق الإعلامي لها، القاضي. طه عبدالله عقبة، عضو اللجنة.. ماهي المراحل التي مرّت بها اللجنة منذ مباشرة عملها..؟ منذ إنشاء اللجنة بالقرار الجمهوري رقم (6) لعام 2014م قامت بعدة أعمال وعلى مراحل.. المرحلة الأولى: استقبال المواطنين المتظلمين وصرف استمارات تظلم لهم مطبوعة، وقد تم صرف أكثر من ستة آلاف استمارة لملئها وإرفاق جميع المستندات المؤيدة للتظلم وما يزال صرف الاستمارات مستمراً. المرحلة الثانية: تمثلت في استقبال ملفات التظلمات بعد تعبئة الاستمارة وحافظة المستندات واستكمال اللازم من وكالات أو حكم انحصار وراثة أو تنصيب وغيره لاكتمال الصفة ثم مطابقة صور المستندات المرفقة مع الأصول وإعادة الأصل لصاحبه، وما زالت الملفات تصل إلى اللجنة تباعا،ً وعدد ما تم قيده في 15/1/ 2015م «3050» ملف تظلم. المرحلة الثالثة: تمثلت في أرشفة ملفات التظلمات وتقسيم محافظة الحديدة إلى مناطق ومديريات بحسب ما وصل من تظلمات وقيدها في السجلات والاطلاع الأولي على كل ملف لمعرفة ما إذا كان مكتملا أم فيه نواقص وتسجيل ما يلزم استكماله. المرحلة الرابعة: تمثلت في تقسيم اللجنة بحسب اللائحة الداخلية إلى دوائر يرأس كل دائرة قاضي عضو لجنة وعدد من الموظفين المنتدبين بحسب قرار إنشاء اللجنة لمساعدته وهي عبارة عن أربع دوائر: 1.دائرة الأراضي السكنية. 2.دائرة الأراضي الزراعية والاستثمارية. 3.دائرة الأراضي الخاصة بالجمعيات السكنية والمتنوعة. 4.دائرة حرم الميناء. المرحلة الخامسة: مرحلة التحقيق والتحري والتأكد من مستندات المتظلم وفحصها وطلب المشكو بهم للرد على التظلمات المقدمة من الاعتداءات والانتهاكات وفقاً لقرار إنشاء اللجنة حيث نصت المادة (3) فقرة (أ) من مهام اللجنة بحث الادعاءات والانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناء على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع إليهم بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات صحيحة وسليمة وقد قامت اللجنة بطلب العديد من الجهات والاجتماع معها ابتداءً من السلطة المحلية واللجنة الأمنية ومؤسسة الموانئ وإدارة المطار، وغيرها. وتم تكليف (عدد من المحامين) فريق قانوني للرد على التظلمات المقدمة ضد الدولة ومرافقها بقرار من الأخ محافظ المحافظة، حسن أحمد الهيج، وندعو الجميع للالتزام والقيام بواجبهم حتى تستطيع اللجنة استكمال أعمالها.. ماهي الأسس التي تعمل اللجنة على ضوئها لإنصاف المتظلمين..؟ حدد القرار الجمهوري بإنشاء اللجنة في المادة (2) منه على إن اللجنة تعمل في ضوء الأسس الآتية: الالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارسة مهامها.س عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة. يكون نطاق عمل اللجنة الادعاءات والانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة في محافظة الحديدة. الاستفادة والاستعانة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار إن وجدت ونتائج ما توصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات. علانية وشفافية إجراءاتها وقراراتها وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة. واللجنة تسير في ضوء تلك الأسس التي رسمها وحددها القرار الجمهوري وتعمل على تطبيقها بحذافيرها. ماهي الحالات التي تعطونها الاهتمام والاسبقية..؟ حددت المادة (5) من قرار إنشاء اللجنة بأن على اللجنة عند مباشرة مهامها مراعاة الآتي: إعطاء الاهتمام والاسبقية في نظر وحل القضايا للحالات التالية: الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صُرفت من أجله. الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له. أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات. الأراضي المشتراة حسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة. السكن غير الشرعي في بعض العقارات. استعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بطريقة غير قانونية أو عن طريق استغلال النفوذ. وكذا معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة، ومراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي بالأغلبية. ويتم اتخاذ قرارات اللجنة بالأغلبية وفقاً لما حدده القرار الجمهوري وذلك بعد التحري والتحقيق وتقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقديم التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ كما نصت الفقرة (5) من المادة الثالثة للقرار على تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية. هل وجدتم من السلطة المحلية والجهات الأمنية والعسكرية تعاوناً والتزاماً في تنفيذ القرار..؟ للعلم إنه ولأول مرة تصدر الأوامر للسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في صورة قرار جمهوري، حيث نصت المادة (6) من قرار إنشاء اللجنة على ذلك وفي حالة أي تقاعس عن تنفيذ المهام المناطة بهم سيتم الرفع إلى رئيس الجمهورية بالأسماء والصفات، واللجنة تحاول تكوين شراكة مع السلطة المحلية واللجنة الأمنية لما فيه تسهيل أعمال اللجنة والوصول إلى الغاية من إنشائها. متى ينتهي عمل اللجنة..؟ بحسب القرار الجمهوري لإنشاء اللجنة والذي نصت فيه المادة (10) على أن ينتهي عمل اللجنة المنصوص عليها في القرار بانتهاء واستكمال المهام والأعمال المناطة بها ورفع التقارير القضائية بشأن نتائج أعمالها إلى رئيس الجمهورية متضمناً التوصيات والمقترحات الكفيلة بالمعالجة وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً. كيف سيتم تعويض من ثبتت أحقيتهم وتظلماتهم..؟ حدد القرار الجمهوري في مادته (8) بأنه على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار. ماهي الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة..؟ لا شك أنه ما من عمل إلا وتواجهه صعوبات إلا أن اللجنة رغم ما ذكرناه سابقاً من أعمالها وما بيّنه قرار إنشائها من اختصاصات وأعمال إلا أنه منذ تعيين رئيسها السابق القاضي يحيى الإرياني، محافظاً لمحافظة إب لم يتم تعيين البديل للجنة حتى الآن مما يصعب عليها إصدار القرارات ورفعها إلى رئيس الجمهورية أولاً فأولاً.. أضف إلى ذلك ما واجهته وتواجهه اللجنة من عدم صرف مستحقاتها المرصودة لها كموازنة تشغيلية معتمدة من الرئاسة والمالية إلا أنه لم يتم حتى الآن سوى صرف الربع الأول من العام 2014م فقط مما يعني أن اللجنة تعمل بدون موازنة منذ أن نقل رئيسها السابق وحتى اليوم، ومع ذلك تقوم بمهامها المنوطة بها على أكمل وجه انطلاقاً من الواجب الوطني الملقى على عاتقها لا سيما وهي تعالج قضية هامة وفي مرحلة خطيرة وحساسة وصعبة يمر بها الوطن والمجتمع بأسره، الأمر الذي يجعلنا ومن خلال هذا المنبر الإعلامي.
