تمتلك بلادنا بفضل الله مقومات زراعية كبيرة من حيث تنوع المناخ وتنوع أنماط التربة الزراعية، واشتغال نسبة كبيرة من السكان في الزراعة، و تتجاوز المساحة القابلة للزراعة فيها ال90 % بعكس الكثير من الدول، وبالرغم من هذه المقومات الكبيرة إلا أن هذا القطاع لم يحظ بالأولوية في برامج اهتمام الحكومات اليمنية المتعاقبة، فتراجعت مستويات الإنتاج الزراعي بمعدلات متتالية بشكل مخيف وبالتدريج نتيجة المعوقات التي يحملها المزارعون، لاسيما نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي وغياب الاستراتيجيات الحكومية لدعم المزارع، وعدم تقديم حتى خدمات الإرشاد الزراعي أو خدمات التسويق البسيطة للمنتجين الزراعيين وعوامل أخرى جعلت المنتجات الزراعية الخارجية تسود في بعض الأسواق.. ومن خلال أخذ أمانة العاصمة كنموذج مصغر لمركز تجمع المنتجات الزراعية من خلال سوقين رئيسيين لاستقبال المنتجات الزراعية احدهما للخضار والأخر للفواكه حاولنا تسليط الضوء على مستوى الإنتاج الزراعي وسلاسة تدفق المنتجات من عدد من المحافظات إلى الأمانة، وآليات تسويق هذه المنتجات لاسيما الخضار والعوامل التي تتحكم بسعر الخضروات في السوق اليمني، وأيضاً أهم الصعوبات التي تواجه المزارعين في جانب التسويق، وإبراز أهمية توفير قاعدة معلومات تسويقية زراعية والحصيلة بين ثناياه هذه السطور. لا توجد بيانات تفصيلية البداية كانت جولة في وزارة الزراعة وبالتحديد الإدارة العامة للتسويق الزراعي، حيث أشار الأخ المهندس عبدالله محمد عطروس (مدير الدراسات والمعلومات في الإدارة العامة للتسويق بالوزارة ) في حديث مقتضب إلى آلية عمل الإدارة والأهمية التي تمثلها المعلومات الزراعية، مؤكداً أن مشروع المعلومات التسويقية له أهمية كبيرة تنحصر أولا في رفع كفاءة التسويق الزراعي من خلال الاستمرار في دعم نظام المعلومات التسويقية بهدف زيادة شفافية الأسواق، وتحديث قاعدة البيانات التسويقية، وتوفير قاعدة بيانات لجميع الخدمات والعمليات الزراعية المرتبطة بالتسويق الزراعي، ودعم وزارة الزراعة والري في عملية اتخاذ القرارات لدعم القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن الكثير من الدول تعمل على بناء قاعدة معلوماتية خاصة بكل المجالات، للمساعدة في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية، ومن هذا المنطلق سعت وزارة الزراعة والري إلى تطوير قاعدتها المعلوماتية ومن ضمنها في مجال التسويق الزراعي باعتبار المعلومات التسويقية تعتبر أهم العوامل المحددة لاتخاذ القرارات الصائبة لجميع الفئات المتعاملة بالتسويق الزراعي، فالمزارع مثلاً يحتاج للمساعدة في الإجابة على عدد من التساؤلات حول الكم والكيف ومتى وأين يزرع وأين يبيع منتجاته ويحتاج إلى المساعدة في تحديد نوع المحصول الذي سيقوم بإنتاجه، وكم ينتج منه ومتى يطرحه في الأسواق، وكذلك اختيار المكان الذي سيسوق محصوله فيه بالإضافة إلى احتياجه لتعريفة بالإمكانيات التمويلية الاستثمارية المتاحة قصيرة وطويلة الأجل، والتسهيلات ذات الفوائد التسويقية، كما أن معرفته للسعر الذي يباع به منتجه يمنحه مؤشراً تفاوضياً جيداً للسعر الذي يبيع به محصوله خاصة عند البيع في باب مزرعته، أما التاجر أو تاجر الجملة فإن المعلومات التسويقية تفيده في معرفة موقع وتمركز المستهلكين وكمية وحجم السلع المطلوبة، وكذلك معرفة موقع وكمية الإنتاج لتلك السلعة مما يساعد في تقليل المخاطر الاقتصادية التي تواجهه، وهذا يعني تخفيض الهوامش التي يتقاضاها تاجر الجملة، وبالنسبة للنقل والتخزين فإن المعلومات التسويقية تشكل أهمية كبرى في جدول استخدام المعدات بصورة أكثر اقتصادية، متكيفة مع موسمية الإنتاج الزراعي، أما المستهلك فان توفير المعلومات المتعلقة بأسعار ومواقع بيع السلع الزراعية ذات الأسعار المخفضة والنوعية الجيدة تساعده في حسن الاختيار ضمن البدائل المتاحة بما يشبع رغباته وبصورة عامة يستطيع كل المتعاملين بالسلع الزراعية الاستفادة من المعلومات التسويقية في معرفة مصادر الإنتاج والأسواق التي تتوفر فيها السلع ذات الجودة العالية وتحديد الأوقات التي يتوجهون فيها للأسواق ويستفيد الباحثون والدارسون والمخططون وواضعوا السياسات الزراعية المستقبلية من هذه البيانات في عملهم. لا يوجد توجه ومع كل هذه الأهمية التي ذكرها المهندس عطروس إلا أنه للأسف لا يوجد أي توجه حكومي لجمع المعلومات التسويقية للاستفادة منها لأي منتج من المنتجات الزراعية لاسيما بعد توقف التمويل لوحدات المعلومات التي أنشئت لهذا الغرض، حيث أكد انه لا يوجد جمع دقيق وثابت للبيانات الزراعية بعد توقف التمويل لوحدات المعلومات التي أنشئت لهذا الغرض، وخلال السنوات الماضية كان يوجد في الجمهورية اليمنية إحدى عشرة وحدة موزعة في كل من أمانة العاصمة وعدن وتعز واب والمكلاوالحديدةوسيئون، إضافة إلى رداعالبيضاء ومنطقة معبر وعمران وعبس وحجة، وكانت تزود هذه الوحدات الوزارة بيانات الكميات الواردة والتي تدخل الأسواق، ولكن الآن البيانات تأخذ بطريقة عفوية وبدون إلزام نظراً لعدم وجود تشريعات تلزم المسوقين والمنتجين بإعطاء بيانات دقيقة، وتجمع البيانات يوميا من أسواق الجملة المركزية في عواصمالمحافظات خلال ذروة نشاط السوق وعادة يكون في الصباح الباكر بين الساعة 6-8 صباحا، وفي المكتب الرئيسي يتم مراجعة البيانات الواردة من الوحدات الميدانية حفظها في الكمبيوتر وإخراجها على شكل تقارير شهرية وفصلية وسنوية ثم توزع هذه التقارير على الجهات ذات العلاقة والمتعاملين في التسويق الزراعي وتعتبر مرجعية للباحثين والطلاب وصانعي القرار أيضاً. بيانات تقريبية وحول الكميات المسجلة للخضروات والفواكه بأمانة العاصمة فقد أكد أنه لا توجد حالياً بيانات تفصيلية تخص أمانة العاصمة، لكن بيانات تقريبة لكمية الفواكه والخضروات الواصلة للأسواق المركزية وهي لا تعبر عن كل الكميات المنتجة من الخضار والفواكه بشكل دقيق وإنما بيانات أخذت من واقع الأسواق في إحدى عشرة محافظة فقط فإجمالي الكميات المقدرة لمحاصيل الخضروات والفواكه المعروضة في الأسواق 600 ألف طن منها قرابة 390 ألف طن من الخضروات وحوالى 290 من الفواكه للعام 2014م وقد احتلت البطاطس المرتبة الأولى يليها الطماطم ضمن محاصيل الخضروات وضمن منتجات الفواكه يأتي الموز في المقدمة، أما أمانة العاصمة فلا يوجد معلومات مؤكدة حول حجم المنتجات وآليات التسويق للمنتجات، وفي أمانة العاصمة أيضاً وبالرغم من اتساع مساحتها وإنتاجها للعديد من المنتجات الزراعية إلا أن فيها سوقين مركزيين فقط واحد للخضار والآخر للفواكه وسوق الخضار المركزي هو سوق على محسن أو ما يعرف الآن بسوق المهيوب وشركائه الواقع على خط الستين غرب العاصمة، وسوق ذهبان للفواكه في منطقة ذهبان، وهناك أسواق تسمى أسواق نصف جملة فيها خليط من الفواكه والخضار كما هو سوق الحصبة سابقاً وسوق شميلة، ويعتبران أسواق نصف جملة لانهما يبيعان بالسيارة وبالتجزئة إضافة إلى سلع أخرى بجانب المنتجات الزراعية. حلقة وصل وأضاف عطروس: حقيقة تعتبر صنعاء أو أمانة العاصمة حلقة وصل للتوزيع وإعادة توزيع المنتجات الزراعية التي تأتي من مختلف محافظات الجمهورية على حسب الموسم فهناك محاصيل تأتي من صعدة وتهامة ومن قاع جهران ومن لحجوالبيضاء وأبين تأتي جمعها إلى أمانة العاصمة ومن أمانة العاصمة يعاد توزيعها إلى مناطق أخرى وقد يرجع المنتج إلى نفس المحافظة في إطار إعادة التوزيع لأن الأمانة تستوعب كل شيء ومن ثم تقوم بإعادة التوزيع إلى مناطق الاحتياج. عرض وطلب وحول العوامل التي تتحكم بأسعار المنتجات وضح المهندس عطروس أن عملية العرض والطلب هي التي تتحكم بأسعار المنتجات وعدم انتظامها طوال العام فكلما زاد العرض كلما انخفض السعر وكلما قل العرض يزيد السعر لكن هناك بعض التحكمات للوكلاء الذين يتدخلون في الأسعار بشكل بسيط وفي بعض المحاصيل وفي أمانة العاصمة نسبة التدخل تعتبر قليلة جداً وتخضع العملية في أغلب الأحيان لعملية العرض والطلب، وهناك أيضاً بعض الوكلاء يقوم بشراء بعض المحاصيل من المزارعين ويقوم بإعادة توزيعها في مناطق أخرى وقد يتحكمون بالسعر.. وفي بعض المحافظات يوجد نوع من الاحتكار فمثلاً من خلال متابعتنا لبعض المحافظات وجدنا أن في محافظة إب سعر البطاط طوال العام تقريباً ثابت وعندما بحثنا عن أسباب الموضوع وجدنا أن وكيلا واحدا للبطاط وهو الذي يتحكم في كمية دخول البطاط إلى السوق ويصل المعروض إليه كاملاً وهو لا يسمح بدخول السوق إلا كميات حسب احتياجات السوق فلهذا ظل طوال العام السعر ثابت وهذا شيء جيد للمزارع وللمستهلك حسب وجهة نظر المهندس عبدالله. غياب ثلاجات حفظ المنتجات أيضاً تتفاوت الأسعار بين الانخفاض الحاد والارتفاع الجنوني لأسباب وعوامل أخرى منها عدم وجود ثلاجات لحفظ المنتجات الزراعية في أغلب المحافظات و لا توجد ثلاجات في جميع الأسواق وماعدا ثلاجات لبعض الفواكه لغرض الإنضاج وليس لغرض الحفظ كالموز على سبيل المثال، أما مسالة الرقابة فهي أيضاً تكاد تكون معدومة بالرغم أن اللائحة الموجودة في إدارة التسويق الزراعي تنص على أن أي سوق لا يتم افتتاحه إلا عبر الوزارة وعبر الإدارة العامة للتسويق، لكن التخوف من عملية الجباية بالذات مع البلديات ظل دور الإدارة عبارة عن دور رمزي، حتى عملية جمع المعلومات تتم بطريقة غير إلزامية وقد تكون ارتجالية أيضاً. وحول عملية التصدير أكد المهندس عطروس أن أي تصدير تكون الموافقة الأولية عبر الإدارة العامة للتسويق ثم تسير المعاملة إلى الوقاية لكن التصاريح التي نمنحها قد تكون قابلة للتنفيذ أو غير قابلة للتنفيذ لأن أي شخص يستورد مائة طن من المنتجات لن يستطيع استيراد الكمية كاملة سيقوم باستيرادها على دفع، لكن ليس لدى الإدارة معلومات حول استيراد هذا التاجر، الكمية كاملة أم لا، وكذلك الصادرات نفس الأمر لا تعلم الإدارة الكميات المصدرة، وهذا الأمر يعتمد على المنفذ والمعلومات التي تصل من المنافذ والتي تصل بعضها وتعكسها الإدارة في تقاريرها. أسواق ثانوية الوزارة ليس لها دور رقابي على الأسواق أما الأخ المهندس عبدالحكيم محمد مقبل الشرجبي (مدير إدارة الأنظمة التسويقية في الإدارة العامة للتسويق الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والري) فقد أكد أن هناك سوقين رئيسيين للمحاصيل الزراعية الأول يقع في منطقة ذهبان ويختص بتسويق الفواكه وسوق المهيوب الذي عرف بسوق على محسن سابقاً ويختص بتسويق الخضار ووجود أسواق ثانوية في عدة مناطق تسوق المنتجات بالتجزئة ودون أية رقابة أو متابعة، أيضاً أكد أنه لا يوجد لوزارة الزراعة أي دور في الرقابة على هذه الأسواق كونها تتبع المجالس المحلية وأمانة العاصمة هي المسئولة عن نظافتها ومتابعتها وتحسينها وتحصيل الإيرادات أيضاً. وأشار أيضاً أن كل أنواع الخضار وكل أنواع الخضروات التي تأتي من منطقة تهامة التي تعتبر المغذي الرئيسي لهذا السوق (سوق المهيوب) بعد نقلها من الحديدة إلى هنا حسب موسم الخضار وكل نوع منه سواء الخضار أو الفواكه، وأيضاً تأتي بعض المنتجات من مأرب مثل البطاطا ومن منطقة قاع جهران وأيضاً تأتي بعض المحاصيل من صعدة ومن محافظة صنعاء، وهذه أغلب المحافظات التي تغذي السوق في أمانة العاصمة، وهناك إحصائيات في إدارة المعلومات لكنها قديمة وآخرها يرجع إلى العام 2006م. وحول أسباب إهمال عملية جمع المعلومات الزراعية قال الأخ المهندس عبد الحكيم: كان هناك إدارات للمعلومات تجمع المعلومات والكميات من الأسواق وقبلها كان يوجد وحدات المعلومات التسويقية والتي كانت موجودة في سيئون وفي المكلا وعدن وتعزوالحديدة التي كانت توزع المعلومات يومياً لتصل إلى إدارة المعلومات، وكانت حوالي ست وحدات لجمع المعلومات من الأسواق فكانت تصل المعلومات يومياً عن الكميات التي تدخل الأسواق المركزية والكميات من كل نوع سواء الخضار أو الفواكه وسعرها للجملة في نفس اليوم، وأسعار التجزئة تتم بعد تحميلها من أسواق التجزئة.وأيضاً كان المعلومات تبث من بعض الإذاعات وتعطيهم (المزارعين والمستهلكين) الأسعار وأفضل سعر في كل محافظة وتجمع هذه البيانات شهرياً وسنوياً وتصدر في كتاب لكن للأسف انتهى المشروع بانتهاء التمويل الذي كان من الاتحاد الأوروبي والذي وفر وسائل المواصلات وكل التجهيزات المطلوبة لهذه الوحدات، وبانتهاء الدعم انتهى عمل هذه الوحدات إلى اليوم؛ وهذا امر مؤسف جداً أدى إلى تدهور القطاع الزراعي، وأيضاً ما يزيد من الصعوبات أمام المزارعين عدم وجود ثلاجات لحفظ المنتجات الزراعية، فاذا كنا نعاني الآن من عدم النقل السليم للمنتجات فما بالكم أننا نوفر ثلاجات، فالثلاجات محدودة لبعض التجار وهي مخصصة لإنضاج الموز مثلاً حيث يأخذوا الموز من الحديدة ويدخلوها الثلاجات، أما للطماطم فلا يوجد له ثلاجات لأن السعر الذي قد يباع به لا يعطي لنا قيمة تكلفة التثليج، إلى جانب إلى أن فترة عمر الطماطم قصيرة وهو سريع التلف وهذا سر الارتفاع الجنوني في أسعار الطماطم في بعض أيام السنة. وحول مهام إدارة التسويق الزراعي بالوزارة أضاف المهندس عبد الحكيم بقوله: طبعاً نحن نقدم مساعدة فنية فقط للأسواق من حيث مساعدة الجهات المعنية بالأسواق في إصدار اللوائح المنظمة للأسواق فلا يوجد مهام مخصصة للأسواق بمعنى نحن لا ندير الأسواق ولا نوجه لها أوامر واشتراطات، كما قلت نقدم مساعدة فنية ومعايير إقامة أي سوق، ونستعين بخبرات خارجية لتشكيل لوائح وأنظمة داخلية، لكن للأسف إلى الآن لم تفعل هذه اللوائح. استقبال الخضروات أما في سوق المهيوب وشركاه والمخصص لتسويق الخضروات في أمانة العاصمة فقد أفاد أبو موسى أحد مشرفي السوق أن السوق متخصص في تسويق الخضروات فقط التي تأتي بعضها من محافظة صنعاء ومن عمران وصعدة. فالطماطم مثلاً يأتي من صعدة، والبطاط من عمران، والبسباس والكوسة تأتي من تهامة، والبقدونس وغيرها من السلطات تأتي غالباً من صنعاء، ويأتي أيضاً البطاط من قاع جهران ومن مأرب، وينحصر دور السوق في استقبال الخضروات بعد أن تتم عملية الجني من خلال جنى المزارع للمحصول وتصديره إلى السوق، حيث يسلم للوكالات كوكالة العيسائي ووكالة الحمادي ووكالة أحمد راجح ووكالة الصبري ووكالة قاع ملاح للبطاط القادم من تعز، هذه الجمعيات تعتبر وكلاءً للمزارعين حيث يستقبلوا المنتجات من المزارعين، ومن خلال السوق يتم البيع بالجملة والتصدير إلى مختلف محافظات الجمهورية، كما أشار أبو موسى إلى أن الأسعار يتحكم فيها المواسم ففي الموسم تهبط الأسعار فمثلاً حالياً هناك موسم تهامة وإنتاج الطماطم بشكل كبير وبالتالي تنخفض الأسعار إلى مستويات منخفضة، وأيضاً موسم للطماطم في صعدة فيحدث تدفق لهذا المنتج وتنخفض الأسعار، وعند البرد يقل الإنتاج فترتفع الأسعار ويصل سعر السلة الطماطم إلى عشرة آلاف ريال، وأيضاً هناك منتجات تأتي من حضرموت، وفي المقابل تصدر لها عدد من المنتجات من خلال سوق المهيوب في أمانة العاصمة، كما أكد أنه لا يوجد لدى إدارة السوق بيانات بالكميات التي تصل من المحافظات فينحصر دورهم فقط على رصد عدد الشاحنات التي تدخل السوق فقط، أما الكميات فيتم تسجيلها لدى الوكالات. سوق بلا رقابة أما الأخ نور الدين وهاس (مسئول في سوق المهيوب للخضار) فقد أكد أن مهام السوق تنحصر في استقبال الخضار القادمة من جميع المحافظات مثل الطماطم والبطاط من صعدة ومأرب وخولان ومن عمران ومن تعز وذمار وريمة والإشراف على البيع من خلال الوكالات التي تتعهد بيع المنتجات الزراعية، كما أكد أنه لا يوجد أي دور لوزارة الزراعة أو أمانة العاصمة في الرقابة على التسويق أو التأكد من جودة المنتجات، فالجودة كما قال يحددها المستهلك، وأشار إلى أن المزارع قد يتكبد خسائر باهظة نتيجة عدم وجود إرشاد زراعي فاعل، وعدم وجود دعم من الدولة لتسهيل عملية التسويق للمنتجات الزراعية. هل من مغيث؟ في الختام من خلال هذا التحقيق الميداني يتضح جلياً أن عمليات الإنتاج والتسويق الزراعي تسير بشكل ارتجالي دون أي رؤى أو استراتيجيات لدعم هذا القطاع الحيوي، فوزارة الزراعة توقف تقريباً نشاطها الترويجي والتسويقي للمنتجات الزراعية نتيجة غياب الدعم والاهتمام الحكومي، ونشاط الأسواق انحصر دورها في استقبال المنتجات والاستفادة من رسوم رمزية مقابل الترانزيت، كما أن المزارع غابت عنه وسائل الإرشاد السليم سواء عند الإنتاج أو التسويق، إضافة إلى أن عملية التصدير وإحصاءاتها مازالت غائبة وتسير بارتجالية مما يجعل قطاع الزراعة في اليمن يسير إلى الوراء في ظل إهمال قد يدمر الاقتصاد الزراعي، ويغلق آفاق التطور المطلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فهل من مغيث لإنقاذ قطاع الزراعة من التلاشي التدريجي في ظل انشغال صناع القرار بملفات سياسية بعيدة عن حاجة المجتمع لاحتياجاته من الغذاء.
