اختتمت القمة العربية في دورتها ال 26 اجتماعاتها يوم امس بإعلان شرم الشيخ واعتماد القرارات التي أقرتها القمة. ورحب القادة والرؤساء العرب في ختام أعمال قمتهم السادسة والعشرين يوم أمس برئاسة واستضافة المملكة المغربية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين خلال شهر مارس 2016 بالمملكة المغربية. القوة العربية المشتركة قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريًا، وينص القرار على أن هذه القوة (تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية). وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره، وقد تحفظ العراق على القرار. مجلس السلم أقر القادة العرب قرارًا بشأن تطوير جامعة الدول العربية “النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي”. ويتضمن القرار 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها . كما تضمنت أهداف المجلس في دعم جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات بجانب تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وجوانبه . وجاء في التعديل بأن يعقد المجلس على المستوى الوزاري مرتين في السنة وتسبق اجتماعاته، اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف في نزاع أو وضع يجرى بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع، وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات، ويحق للمجلس دعوة خبراء أو من يراه مناسبًا من المختصين وذوي العلاقة لحضور اجتماعاته.. ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي بجانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية . وجاء من ضمن مهام المجلس اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك ما إذا اعتدت أي دولة عربية أو هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك.. كما تضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة بإعداد « نظام للإنذار المبكر» لرصد العوامل المؤدية للنزاعات. وبالنسبة لهيئة الحكماء، يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إلى ذلك. وبشأن “قوة حفظ السلام العربية”، تنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك. ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية، على أن يتولى الأمين العام متابعة التنفيذ والتوصيات الصادرة عن المجلس، وعلى أن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات. وجاء في القرار بأن يقر مجلس الجامعة العربية على المستوى النظام الأساسي للمجلس، وعلى أن يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول الأعضاء بعد انقضاء 15 يومًا من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول لدى الأمانة العامة للجامعة العربية ويجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. الإمارات جددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكرت القمة في بيان بشأن الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني. وعدت القمة في بيانها تلك الانتهاكات تعديًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث كما أنها تعد انتهاكًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالًا منافية لأحكام القانون الدولي. وطالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة الدولة على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة. ودعت الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية. كما دعت مجددًا الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. اليمن أكد القادة العرب ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي وذلك استنادًا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة وانطلاقًا من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها. وعبر القادة العرب في قرار لهم بشأن اليمن عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية. وطالب القادة العرب جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية. وشدد القادة العرب على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وأكد القادة العرب أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس هادي بعقد مؤتمر في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك فيه الأطراف السياسية اليمنية كافة الحريصة على أمن اليمن واستقراره لإجراء حوار سياسي والترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة هذا المؤتمر في مدينة الرياض. ورحب القادة العرب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 مارس 2015 الذي تضمن إلزام جماعة الحوثيين وحلفائهم بوقف اعتداءاتهم المتواصلة على المحافظات اليمنية كافة وخاصة تعز وعدن والاستجابة لطلب رئيس الجمهورية اليمنية لحماية الشرعية الدستورية والحفاظ على تنفيذ المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الداعمة لها علاوة على فرض عقوبات مشددة ضمن الفصل السابع على جميع من يخرق قرارات مجلس الأمن ويقدم المساعدة لميليشيات الحوثيين.. وأكد القرار وقوف الدول الأعضاء كافة بالجامعة العربية إلى جانب اليمن قيادةً وشعبًا في حربه المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة. كما أكدوا أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرها مع ارتفاع أعداد من هم في أمس الحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية وعاجلة إلى أكثر من 16 مليون شخص يعانون من نقص حاد وخطير في الغذاء والرعاية الطبية. ودعا القادة العرب الدول الأعضاء بالجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات وتلبية احتياجاتها التنموية بشكل عاجل لضمان استقرار الأوضاع والترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية. وقد أكد العراق موقفه فيما يخص الفقرتين المتعلقتين بالترحيب والتأييد الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف في اليمن والتعبير عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه ورفض التدخل العسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد سبل الحوار والتفاهم لغرض الحل.. أما لبنان فقال : إنه تأكيدًا منه على الموقف العربي الجامع والقائد على دعم الشرعية الدستورية في أي بلد عربي وعلى اعتماد الحلول السلمية السياسية للأزمات العربية وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، يشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي وينأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق، وأكد على ضرورة الإسراع بتشكيل قوة عربية مشتركة لصون الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. ليبيا أكدت القمة العربية مجددًا ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا. وطالبت في قرار لها يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا. كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي. ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح العتاد بحرًا وجوًا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجامًا مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن.. ودعا القادة العرب إلى العمل على تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وعبر القادة العرب عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وأدانوا بالخصوص الجريمة ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الإرهابي.. وجدد القادة العرب الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.. وقد تحفظت دولة قطر على القرار بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية. سوريا أعربت القمة العربية في قرار لها بخصوص التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.. وأكدت القمة مجددًا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية. وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأممالمتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي متسورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر “جنيف 1” وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.. ورحبت بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان “جنيف 1”. وأكد لبنان موقفه حول النأي بنفسه عن الأزمة السورية آملًا في الوصول إلى توافق سوري - سوري وتشجيعًا للحل السياسي في سوريا . الجولان السوري جددت القمة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادًا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991م.. كما جددت في قرار لها حول “ الجولان العربي السوري المحتل” تأكيدها من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. ودانت ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية. كما دانت قيام إسرائيل وسعيها المحموم لنهب ثروات الجولان السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده.. وحثت المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل. ودانت سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967م.. وأعربت القمة العربية عن رفضها الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامة إسرائيل لجدار أمني متطور على طول الحدود السورية الإسرائيلية لبنان أكدت القمة العربية مجددًا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة “الغجر”. وأشارت إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، المبني على القرارين 425 و 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية. وتضمن قرار القمة العربية الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليًا، وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وجبهة النصرة، وغيرها، وأدانت الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية. وأكدت القمة العربية في قرارها ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين أتباع الأديان والحوار بينهم والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية بما ترتكبه من جرائم في حق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الاقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين. وشددت على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية الذي يقضي بالالتزام بأحكام الدستور والخاصة برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان. ورحبت بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه بعيدًا عن أي تسييس أو انتقام بما لا ينعكس سلبًا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي. فلسطين دعت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من ابريل المقبل , كما أكدت دعمه لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأكدت القمة في قرار لها حول تطورات القضية الفلسطينية، رفض سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولاياتالمتحدة الأمريكية إلى اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.. كما أكدت القمة في قرارها أهمية الالتزام بسداد المساهمات الواجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقاً لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة، ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية. وأوصت بزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50 % التي تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار. كما وجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليًا أو جزئيًا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس. ودعت القمة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي إلى سرعة الوفاء بهذه الالتزامات. عملية السلام وأكدت القمة العربية أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967م، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948م ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002م. وطالبت القمة العربية باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، وذلك للتأكيد مجددًا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. كما طالبت باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية “رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري” والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. ووجهت القمة العربية بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح « رئيس القمة 25 » في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلًا من : وزراء خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية إلى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وعبرت عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا، وبريطانيا، وفي اللقاء أيضًا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في ديسمبر 2014، وذلك تنفيذًا للقرار (7850) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المستأنفة بتاريخ 29 - 11 - 2014 والقاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي الذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30 - 12 - 2015م. وجددت القمة في قرارها حول فلسطين، دعوته لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذًا لقراراته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وأعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وايرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وايطاليا، بالإضافة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الولاياتالمتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابًا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأممالمتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك. ودانت القمة في القرار كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين التي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس، ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة آلية رد على مثل هذه السياسات. ورحبت بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية. وأكدت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية كافة التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى رفض يهودية الدولة.. كما أدانت بشدة محاولة إسرائيل إضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض. وأدان القرار الصادر عن القمة بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل إسرائيل بصفته مخالفاً لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح المعتقلين كافة. وناشدت القمة برلمانات دول العالم كافة باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف التي ترتكبها إسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن ايلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد الدعوة لزيارة دولة فلسطين وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.
