واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الاستماع إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م. وأشار التقرير إلى أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م في جانب النفقات أسفر عن استخدامات فعلية بمبلغ 2 تريليون و 248 مليار و 165 مليون و 998 الف و 210 ريال، بصافي وفر بلغ 271 مليار و 867 مليون و 409 الاف و 790 ريال، وبنسبة ( 79ر10 في المائة ) من تقديرات الموازنة العامة. وأوضح التقرير أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة 2008م أسفر عن تحقيق أبوابها لصافي وفورات في نفقاتها، حيث بلغ صافي الوفر في الباب الأول(أجور وتعويضات العاملين) مبلغ (3ر14) مليار ريال وبنسبة( 4ر2 في المائة) من إعتمادات الباب. كما بلغ صافي الوفر في الباب الثاني (نفقات على السلع والخدمات) مبلغ( 3ر4) مليار ريال وبنسبة ( 103) في المائة من إعتمادات الباب، وفي الباب الثالث (الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية) بلغ صافي الوفر (3ر73) مليار ريال وبنسبة (2ر7 في المائة) من إعتمادات الباب، وبلغ صافي الوفر في الباب الرابع(اكتساب الأصول غير المالية)(1ر163) مليار ريال وبنسبة (4ر35 في المائة) من إعتمادات الباب ،فيما بلغ صافي الوفر في الباب الخامس (اكتساب الأصول المالية وتسديد الخصوم)( 2ر17) مليار ريال وبنسبة (5ر67)من إعتمادات الباب. وأشار التقرير في ملاحظاته إلى أن مقدار الوفر المحقق على مستوى الباب الرابع والمدرجة فيه مخصصات مشاريع البرنامج الاستثماري للموازنة العامة قد جاء في المرتبة الأولى، حيث بلغ صافي الوفر(163) مليار ريال من المعتمد في الموازنة منها مبلغ (6ر153)مليار ريال وفورات في نفقات مشاريع السلطة المركزية وبنسبة (3ر37 في المائة) من اعتماداتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م ، ومبلغ (5ر9 )مليار ريال وفورات في نفقات مشاريع السلطة المحلية ، ويمثل ما نسبته(4ر18 في المائة) من اعتماداتها. فيما شكل الوفر في الباب الرابع(60 في المائة) من صافي الوفر المحقق على مستوى الموازنة العامة ، وشكل الوفر في الباب الرابع ما يزيد على ثمانية أضعاف المبلغ المرصود في الاعتماد الإضافي لنفس الباب والذي رصد له (20)مليار ريال فقط. وفي مقابل تلك الوفورات حققت استخدامات الموازنات جملة من التجاوزات بلغت (108) مليار ريال وبنسبة (3ر4 في المائة)من إجمالي تقديرات الموازنة العامة واعتمادها الإضافي، كما أن الإنفاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية لعام 2008م يقل عن مقدار الإنفاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية في عام 2007م بحوالي (10) مليار ريال. وبلغ صافي الوفر المحقق على مستوى الموازنة العامة للدولة مبلغ(272) مليار ريال وبنسبة (11في المائة) من اعتمادات العام 2008م ، ويأتي صافي الوفر نتيجة للفرق بين جملة الوفورات والتجاوزات التي حققتها الموازنة العامة للدولة والمشار إليها في الفقرة السابقة. وشكل صافي الوفر المحقق على مستوى إجمالي الموازنة لعام 2008م ما نسبته(4ر39 في المائة)من قيمة الاعتماد الإضافي في الموازنة للعام 2008م. وفيما يتعلق بالمستخلص من الحساب الختامي للموازنة العامة أشار التقرير إلى أن اياً من أبواب الموازنة العامة للدولة للعام 2008م لم يحقق تجاوزا في صافي استخداماته، كما لم تتم خلال نفس العام أي مناقلة من باب إلى باب وفقا للبيانات الظاهرة في الحساب الختامي، وهو ما يعني أن الحكومة قد التزمت خلال تنفيذها للموازنة العامة للعام 2008م بنصوص دستورية وقانونية والتي تحظر التجاوز والمناقلة من باب إلى باب من أبواب الموازنة العامة للدولة إلا بعد آخذ موافقة مجلس النواب. ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقدمت إلى المجلس خلال العام المالي 2008م بمشروع قانون بطلب فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة بمبلغ (690) مليار ريال وبنسبة (7ر 37 في المائة)من تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م. وقد أرجعت الحكومة في مذكرتها التفسيرية للمشروع الأسباب التي استلزمت فتح الاعتماد الإضافي إلى التغيرات في أسعار النفط عالمياً التي انعكست بالزيادة على الدعم الفعلي للمشتقات النفطية خلال العام 2008م بزيادة عن المعتمد بالموازنة بمبلغ 502 مليار و 330 مليون و 433 الف ريال، وظهور نفقات حتمية لا سبيل لتجنبها أثناء التنفيذ الفعلي لموازنة العام المالي 2008م، ولم تكن متوقعة عند إعداد الموازنة، ولم ترصد لها أي اعتمادات في الموازنة بمبلغ 158 مليار و 117 و 599 الف ريال. وتوزعت تلك الاعتمادات علي المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ 36 مليار و 835 مليون و 642 الف ريال بالإضافة إلى الزيادة الممنوحة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ 42 مليار و 814 مليون و 203 آلاف ريال،وصرف إكرامية رمضان بمناسبة حلول شهر رمضان لجميع الجهات بمبلغ 34 مليار و 812 مليون و 264 ألف ريال،وكذا تكلفة الزيادة الممنوحة للمستفيدين من قانون الرعاية الاجتماعية بمبلغ 15 مليار و 523 مليون و 490 الف ريال،والفوائد المحلية بمبلغ 28 مليار و 123 مليون ريال ،إلى جانب مواجهة أضرار كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة بمبلغ 20 مليار ريال،ومواجهة تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بكهرباء الريف بمبلغ 10 مليار ريال. وترتب على الاعتماد الإضافي تعديل تقديرات الاستخدامات العامة للدولة من مبلغ تريليون و 829 مليار و 585 مليون و 376 الف ريال، إلى 2 تريليون و 520 مليار و 33 مليون و 408 آلاف ريال منها 2 تريليون و 241مليار و 626 مليون و 64 ألف ريال للسلطة المركزية ، ومبلغ 278 مليار و 407 ملايين و344 ألف ريال للسلطة المحلية. ومن خلال توزيع مبالغ الاعتماد الإضافي لموازنة 2008م يلاحظ أن تسع جهات فقط خصص لها مبلغ 539 مليار و 654 مليون و 324 ألف ريال وبنسبة (78في المائة) من إجمالي الاعتماد الإضافي ، كما لوحظ أن تلك الجهات التسع قد حققت وفورات في نفقاتها بلغت 280 مليار و 668 مليون و600 ألف و 408 ريالات ، ويمثل هذا الوفر ما نسبته (52 في المائة)من إجمالي المبلغ المرصود لها في الاعتماد الإضافي. وأسفر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة 2008م عن جملة وفورات على مستوى أبواب الموازنة العامة بلغت 379 مليار و 821 مليون و 544 ألف و 923 ريال، بنسبة (15في المائة) من إجمالي تقديرات الموازنة العامة بعد التعديل، وجملة تجاوزات بلغت 107 مليار و 954 مليون و 135 ألف و 133 ريال، بنسبة (4.28 في المائة) من إجمالي تقديرات استخدامات الموازنة العامة بعد التعديل. وكنتيجة لتلك الوفورات والتجاوزات فقد حققت استخدامات الموازنة العامة صافي وفر بلغ 271 مليار و 867 مليون و 409 ألف و 790 ريال، أما فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة فقد أسفر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للعام المالي 2008 عن عجز فعلي بمبلغ (220) مليار ريال بنسبة (9.8 في المائة) من إجمالي الاستخدامات الفعلية وبنسبة (3.8 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن العجز الفعلي قد تجاوز قليلاً معدلات العجز المستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة (2006 - 2010م) والمقدرة بنسبة (3 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي ، والمؤكد عليه في البرنامج العام للحكومة بشأن التحكم في عجز الموازنة ومحاصرته بما لا يتجاوز (3 في المائة) ، إلا أن اللجنة ترى أن عجز الموازنة العامة 2008م كان بأقل من العجز المخطط والمقر بقانون من قبل مجلس النواب. كما يلاحظ بأن الوصول لعجز الموازنة إلى هذه الأرقام والنسب المقبولة يرجع بدرجة أساسية إلى عدم إنفاق كامل المبالغ المعتمدة في الموازنة والاعتماد الإضافي.. وبالتالي تحقيق صافي وفر في نفقات الموازنة العامة بلغ 271 مليار و 867 مليون و 409 ألف و 790 ريال.
