بعد ساعات من إقرار الاتحاد الأوروبي وواشنطن عقوبات جديدة ضد إيران بخلاف تلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي في 9 يونيو / حزيران ، سارعت موسكو للتنديد بتلك الخطوات وحذرت من تداعياتها الخطيرة بل ووصل الأمر إلى تهديد واشنطن ضمنيا. ففي بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية في 17 يونيو / حزيران ، أكدت موسكو أن إضافة عقوبات أخرى لتلك التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بشأن إيران هو أمر غير مقبول ومن شأنه أن يعرقل الجهود المبذولة لاحتواء التوتر بين الجانبين. وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف في هذا الصدد :"إن روسيا تشعر بخيبة أمل من العقوبات الأحادية الجانب الأمريكية والأوروبية ضد إيران "، محذرا من أنها قد تؤثر على التعاون بينهما فيما يتعلق بالأزمة النووية. وأضاف أن واشنطن وبروكسل تسعيان إلى وضع نفسيهما فوق مجلس الأمن الدولى ، لافتا إلى أن روسيا ستتخذ قرارات خاصة بشأن إمكانية مواصلة العمل المشترك مع القوى الكبرى التى تسعى إلى نزع فتيل الأزمة بين إيران والغرب وهو ما اعتبر تهديدا ضمنيا من موسكو بأنها قد تتراجع عن تنفيذ العقوبات الجديدة التي وافقت عليها وأقرها مجلس الأمن الدولي مؤخرا . وكان الاتحاد الأوروبي قرر يوم الخميس الموافق 17 يونيو / حزيران فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف بشكل خاص قطاعي الغاز والنفط ، كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في اليوم ذاته عن حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل إدراج البنك المركزي الإيراني وشركات تعمل واجهة لشركة الملاحة الإيرانية وقيادتي القوات الجوية والصواريخ بالحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء وهو ما يعني حظر التعاملات الأمريكية معها وتجميد أي أموال لها قد تكون خاضعة لولاية القضاء الأمريكي. ولم يقف الأمر عند ما سبق ، بل إن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيتنر أعلن أن مزيدا من الإجراءات لزيادة الضغوط المالية على إيران ستتخذ في الأسابيع القادمة ، مؤكدا أن عقوبات وزارة الخزانة تستهدف شركة الملاحة الإيرانية التي اتهمها بالتحايل على العقوبات الدولية بإطلاق أسماء جديدة على السفن ونقلها إلى شركات جديدة كواجهة. وبالنظر إلى أن روسيا والصين كانتا اشترطتا قبل إقرار العقوبات الجديدة في مجلس الأمن الدولي عدم قيام واشنطن وحلفائها بفرض عقوبات منفردة على إيران ، فإنه يتوقع تصاعد حدة غضب البلدين ليس فقط لأنهما تعرضتا للخداع وإنما أيضا لأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي تستهدف بشكل خاص قطاعي الغاز والنفط وهو ما يهدد الاستثمارات الصينية والروسية فيهما ، بالإضافة إلى أن عقوبات وزارة الخزانة الجديدة تستهدف أسلحة جديدة في الحرس الثوري الإيراني حيث أدرجت قيادتي القوات الجوية والصواريخ في القائمة السوداء بسبب أنشطتهما في تطوير صواريخ ذاتية الدفع وهو الأمر الذي يضر بصفقات أسلحة مبرمة سلفا بين روسياوإيران .
