يشكو المواطن من ارتفاع أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية مع قدوم شهر رمضان من كل عام، وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة و كذا المغشوشة والمزور تاريخ صلاحياتها.. في هذا الإطار حرصت “الجمهورية” على استضافة عدد من المسئولين لمناقشة هذه القضايا التي تهم المواطن وذلك في أمسية نظمتها بمشاركة الأستاذ أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب والمهندس أحمد البشة مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة ومدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة بالعاصمة ومحافظة صنعاء وكذلك الأستاذ ياسين التميمي أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى جانب مشاركة عدد من الأكاديميين وذلك للخروج بآلية مشتركة لحماية المستهلك من جشع التجار وخاصة في الشهر الكريم حيث تزداد حالات الغش التجاري في هذا الشهر الكريم. وقد بدأ الحديث في هذه الأمسية التي أدارها الزميل جمال سلام –الأخ/ أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب. يقول الأستاذ/ أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب : لدي قناعة أن القطاع الخاص مع تنفيذ قانون ضريبة المبيعات خاصة الأستاذ محمد صلاح والذي يتحدث باسم الغرفة التجارية لكن قناعته الشخصية هي مع تنفيذ هذا القانون الذي أخذ الكثير من الجدل من عام 2001م وحتى اليوم أي حوالي تسع سنوات وخلال هذه الفترة الطويلة تم تعديل العديد من بنوده أهمها في العام 2005م عندما تم التوافق بين القطاع الخاص والحكومة في منزل الأستاذ عبدالقادر باجمال حيث تم تخفيض نسبة ضريبة المبيعات من %10 إلى %5 فقط ودخلنا مجلس النواب أيضاً بالتوافق ولو أنه حدث في المجلس انقلاب آخر من قبل القطاع التجاري على القانون واستطاعوا أن يحققوا بعض المكاسب والإعفاءات، لكنها بطبيعة الحال ليست مخلة بتنفيذ القانون، واستمر الجدل وتقريباً اليوم القطاع الخاص لديه فكرة كاملة عن آليات تنفيذ قانون ضريبة المبيعات والذي ينفذ على مراحل بداية في المنافذ حيث تؤخذ القيمة المضافة ثم انتقلت إلى تاجر الجملة ثم ترك الخيار لمن أراد أن يطبق القانون واختاروا قطاعا لا بأس به من القطاع التجاري المنظم والقطاع الآخر اختار أن يعود إلى المنافذ نسبة %10 ضريبة مبيعات و %5 القيمة المضافة ويقول هذه الأمسية التي بادرت مؤسسة الجمهورية الرائدة حول المواد الغذائية والاستهلاكية صلاحياتها وأسعارها وفي هذا الصدد أؤكد أنه ليس لقانون ضريبة المبيعات أي دخل في الأسعار، ذلك أن القانون تم تنفيذه منذ العام 2005م ولو أنه لم ينفذ في كامل آلياته، ثم إن نسبته محددة ب%5 فقط من سعر البيع للمستهلك ولا يمكن أن تدفع أكثر من هذه النسبة. ارتفاع أسعار المواد المعفية غير مبرر - ويقول: صحيح تدفع الضريبة حالياً في المنافذ وربما يتم أخذها من المواطن كاملة أو قد لا يتم أخذها لأن نسبة ال%5 لا تدفع كما يجب، ولو أردنا التدليل على ذلك لدللنا ببعض المواد المعفية من الضرائب والجمارك بشكل كامل مثل مختلف المواد الغذائية والحليب والأدوية والمستلزمات التعليمية بمختلف أنواعها وأجهزتها ومع ذلك أخذت حصة كبيرة من الارتفاعات السعرية دون أي مبرر وقد تكون نسبة الارتفاعات السعرية في مثل هذه المواد أكثر من غيرها رغم أنها معفية تماماً من الضرائب والجمارك كما ذكرت. ويقول: ولهذا ليس لضريبة المبيعات أي دخل فيما يشهده السوق من ارتفاعات سعرية لمختلف المواد الغذائية و السعرية، ثم إن القانون بديل لقانون آخر والنسبة كانت تتراوح فيه ما بين %10 إلى %50ضرائب وجمارك وهو قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك، ومع هذا قانون ضريبة المبيعات هو القانون الأقل نسبة في المنطقة العربية والعالم بشكل عام، لا يوجد سوى خمس دول في العالم تتساوى مع اليمن في هذه النسبة وباقي مختلف دول العالم نسبة الضريبة لديها أكثر من اليمن، وفي المنطقة العربية أقل نسبة هي %10 وبعضها يصل إلى %25 ، ثم إن السلع والخدمات التي لها صلة مباشرة بمعيشة المواطن معفية من الضريبة ومن الرسوم الجمركية كالأدوية والمواد الغذائية ومختلف المواد الصحية والمستلزمات المدرسية والتعليمية ويقول غالب: لو افترضنا أن سعر سلعة معينة مائة ريال تكون الضريبة المستحقة عليها خمسة ريالات فقط ويتم أخذها على مراحل وهذا هو سر المعارضة للقانون حيث إن هذه السلعة ثمنها في الجمارك ستون ريالا بعد الرسوم الجمركية الضريبة عليها ثلاثة ريالات فقط %5 ثلاثة ريالات والتاجر المستورد يبيعها لتاجر الجملة بثمانين ريالا لتغطية تكاليف التخزين والنقل والربح وما إلى ذلك، الضريبة المستحقة على الثمانين ريالا 4 ريالات فقط دفع ثلاثة ريالات منها في الجمارك لهذا يدفع ريال واحد فقط مع الثلاثة الريالات السابقة تكون أربعة ريالات رسوم %5 من الثمانين ريالا وتاجر الجملة يضيف الربح والأتعاب لذلك يبيع السلعة بحوالي تسعين ريالا لتجار التجزئة ، الضريبة عليها أربعة ريالات ونصف على هذا المبلغ ويكون قد دفع مسبقاً أربعة ريالات لذلك يدفع فقط نصف ريال وتاجر التجزئة يبيعها للمستهلك بمائة ريال الضريبة عليها خمسة ريالات وهو دافع مسبقاً منها أربعة ريالات ونصف لذلك لن يدفع سوى نصف ريال فقط ضرائب ولهذا الضريبة على المائة ريال خمسة ريالات فقط ولهذا هذه الضريبة مرنة وعادلة وستكون منها موارد كبيرة جداً إذا نفذت بشكل صحيح وكل تاجر سوف يراقب التاجر الآخر ولن نؤثر على ذوي الدخل المحدود لأنه من يستهلك أكثر يدفع أكثر وكل الدول تعتمد على هذه الإيرادات غير ضرائب الدخل وهي ضرائب كما ذكرت لا تتعلق بالسلع التي لها علاقة بمعيشة المواطن الأساسية. دفاتر وحسابات منظمة - ويقول : كل مافي الأمر أنه تم تصميم آلية تحصيل هذه الضريبة بشكل يضمن له الوصول إلى خزينة الدولة دون التقطع له سواءً من موظفي الدولة أو من القطاع الخاص وليس فيه أي تكرار هي %5 فقط على السلعة منذ وصولها إلى المنافذ الجمركية وحتى وصولها إلى يد المستهلك دون أي تكرار ومايدفعه التاجر من ضريبة يأخذه من التاجر الذي يليه وهكذا وهذه الضريبة لها هدفان أساسيان هما تنظيم النشاط الاقتصادي الموجود من خلال أن كل تاجر يراقب التاجر الذي يليه والذي قبله وال%5 سيدفعها في النهاية المواطن وليس التاجر من المواد والمستلزمات غير الأساسية والهدف الآخر من هذه الضريبة انها ستكون رقابة على ضرائب الدخل، ولهذا أول شرط كان للقطاع الخاص أننا لسنا شركاء لهم في الربح حتى تأخذ %35 من الربح ولهذا تم تخفيض ضريبة الدخل إلى %20 وقد صادق على ذلك مجلس النواب بعد ان تمت مناقشة قانون ضريبة الدخل مع القطاع الخاص مادة مادة والشرط الأساسي كان لهم تنفيذ ضريبة المبيعات هو تخفيض ضريبة الدخل، والجديد في الأمر هو أنه يجب على التاجر ان يمسك دفاتر وحسابات منتظمة. وسيكون هناك عقوبات كبيرة جداً على من لا يمسك حسابات منتظمة بالنسبة لكبار المكلفين والمتوسطين كل بحسب حجمه وقد تكون عقوبة عدم مسك الدفاتر تفوق الضريبة المحددة. ويؤكد أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بأن القوانين الاقتصادية الجديدة كقانون ضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات أو قانون الجمارك أو الاستثمار هي قوانين أملتها الضرورة القصوى لأنه لو تم احتساب مواردنا الذاتية بدون النفط الذي بدأ إنتاجه وأسعاره في التراجع لوجدنا أن هذه الإيرادات لا تمثل حوالي %80 من مرتبات الموظفين، ولهذا كان لابد من إعادة النظر في كل السياسات المالية والاقتصادية في البيئة الاستثمارية لوجود موارد متنوعة ومستدامة تستطيع من خلالها مواجهة متطلباتها المتعددة وتوفي بالتزاماتها سواءً تجاه الموظفين أو مختلف المواطنين أو الخدمات أو غيرها من الالتزامات وذلك من الموارد الاقتصادية المستدامة، وقد تكون الارتفاعات السعرية الموجودة حالياً للعديد من السلع هي بسبب تدهور صرف الريال مقابل الدولار والذي بالتأكيد سببه عدم وجود موارد حقيقية لتمويل العجز في الموازنة العامة أو في الموازين سواءً الداخلية أو الخارجية، والتي ربما تجبر الدولة إلى تغطية العجز من خلال الإصدار أو الاقتراض من البنك المركزي وهذه ضريبة صامتة بدون قانون، يعني بدل ما نأخذ موارد بقانون نلجأ إلى إصدار عملة بدون أي غطاء وبدون مراعاة لنسب النمو ونسب السيولة وبتدهور سعر الصرف ويتم أخذ ثلث أو ربع القوة الشرائية بدون أي قانون، وهذه هي ما تسمى بالضريبة الصامتة، ولهذا كان التفكير بضرورة إعادة النظر في كل القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري للحد من التعقيدات والروتين وللحد من الاحتكار والفساد بين الموظفين والمستثمرين، وقانون ضريبة المبيعات وقانون ضرائب الدخل وقانون الاستثمار وقانون الجمارك كلها في هذا المسار. الكميم: أتلفنا حوالي 700 طن من المواد الغذائية الفاسدة مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء وفي الأمانة كانوا حاضرين وذلك من خلال مداخلاتهم حيث بدأ الحديث الأخ عبدالباسط الكميم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء والذي قال: بداية نشكر صحيفة الجمهورية على دعوتها لمختلف الجهات ذات العلاقة لتسليط الضوء على قضية تعتبر من أهم القضايا التي تهم المواطن اليمني وهي قضية صلاحيات المواد الغذائية وأسباب ارتفاع أسعارها وأضاف: لدينا العديد من القوانين والقرارات التي تنفذ بموجبها العديد من المهام المناطة بنا لحماية المستهلك وهي ثلاثة عشر قانونا وسبع جهات رسمية مخول لها صلاحية الضبط والتفتيش وصلاحية الضبط القضائي والنزول الميداني والرقابة ومنها وزارة الصناعة ووزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الزراعة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وصحة البيئة ونأمل أن يكون هناك جهة واحدة لها صلاحيات مختلف الجهات المذكورة لتحقيق النجاح المنشود. مضيفاً بأن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة يقوم بالعمل وفقاً للقوانين النافذة والخطط المرسومة من الجهات المختصة للتفتيش عن السلع المغشوشة والتي زادت بكثرة خلال هذه الأيام خاصة عمليات الغش التجاري المتمثل في تقليد العلامات التجارية وتزوير تاريخ الصلاحية للعديد من المنتجات والسلع المحلية والمستوردة. الأمر الذي يتسبب في الكثير من الأضرار الاقتصادية وعلى صحة المستهلك وكذلك على المنتجين، لذلك عند الاشتباه بعدم صلاحية السلعة نقوم بتحرير محاضر الضبط وتحريز الكميات وأخذ كميات منها إلى هيئة المواصفات والمقاييس وإلى النيابة العامة، وقد أتلفنا ما يقارب 700 طن من عام 2007م وحتى اليوم لمواد غذائية فاسدة ومغشوشة ومقلدة ومزورة تاريخ الصلاحية، وحالياً نقوم بالعديد من الحملات الميدانية ويوم أمس تم ضبط حوالي طنين من الزبادي والحليب والنيدو والبسكويت كلها فاسدة، كما وجدنا العديد من السلع تاريخ صلاحياتها معدل خاصة البسكويتات سورية الصنع وخلال النصف الأول من العام الجاري تم ضبط حوالي 1382 مخالفة وتم إحالتها إلى النيابة العامة ويقول وللأسف مازال هناك قصور كبير في التشريعات لأنه لايكفي بطبيعة الحال إتلاف السلع وإنما يجب أن تصل العقوبة إلى التاجر نفسه وفي بعض الدول الحكم يصل إلى الإعدام لأن مثل هذا التاجر يفسد حياة الناس ويضر بصحتهم.. كما تم إغلاق حوالي عشر منشآت صناعية آخرها كان لزيوت السيارات. في إطار قوانين ثلاثة الأخ علي عبدالعزيز الحاج نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة: نحن نعمل لحماية المستهلك في إطار ثلاثة قوانين المتمثلة بقانون التجارة الداخلية رقم “5” لسنة 2007م وقانون حماية المستهلك لسنة 2008م وقانون المناقسة الخاص بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والنشر التجاري وبالتالي في إطار هذه القوانين الثلاثة السالفة الذكر نقوم بالنزول الميداني إلى الأسواق وفقاً للخطة الشهرية والنصف سنوية لمراقبة الأسواق من حيث إعادة تعبئة المواد الغذائية وصلاحية هذه المواد وضرورة إشهار الأسعار.. والحقيقة في مجال الأسعار دورنا يتحدد فقط في إلزام الناس بإشهار أسعارهم، كما نقوم بالنزول إلى السوق لمتابعة المواد المنتهية والتالفة والمغشوشة والمقلدة في المواد الالكترونية والجماليات وفي هذا الإطار حدث ولا حرج حيث قام المكتب بضبط الكثير من هذه المواد وتم إحالتها إلى النيابة المتخصصة، فيما المواد المغشوشة مثال عليها التمور والتي يتم إعادة تعبئتها وتغيير تاريخ صلاحيتها حيث حصلنا على تمور تاريخ صلاحياتها لشهر سبتمبر 2010م ونحن حالياً في شهر أغسطس وهذا يؤكد تماماً أنها مغشوشة وغير صالحة للاستعمال..لاشك أن هناك استقرارا نسبيا في أسعار المواد الغذائية وهناك لجان نزول ميدانية للسوق برئاسة نائب أمين العاصمة وبالتالي خلال الأيام السابقة تم ضبط 54 طنا من التمور لاتحمل بيانات الصلاحية وتم إحالتها إلى هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لفحصها كما تم ضبط 5 أطنان من التمور منتهية و14 مخالفة غش تجاري واحتكار وتم إحالتها للنيابة.
