أكد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في الجلسة الختامية للمؤتمر العام الرابع للاتحاد التعاوني الزراعي اليوم على كل ما ورد في بنود قرارات وتوصيات المؤتمر . ووجه الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة وكذا الاتحاد التعاوني الزراعي بان يرتبوا مصفوفة للقرارات والتوصيات، وفقا لبرامج زمنية محددة ليتسنى تحويل تلك المؤتمرات والقرارات الصادرة عنها إلى خطط عمل ومهام ملزمة للاتحاد التعاوني الزراعي وفروعه والاتحادات في المحافظات والمديريات . وأوضح نائب الرئيس بأن توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والتي جاءت في خطابه عند افتتاحه فعاليات هذا المؤتمر صائبة وجادة وقد مثلت تلك التوجيهات رؤية واضحة لمعالجات موضوعية , ووضع حد للجشع والتلاعب بأقوات الناس . وقال:لقد تابعنا بشغف كبير مجريات وفعاليات المؤتمر ونعتقد بصورة جازمة بأن المؤتمر العام الرابع سيمثل محطة مهمة وحافزا كبير صوب العمل بصورة اكبر وأوسع خصوصا وقد جاء متزامنا مع بعض المتغيرات في الجوانب السعرية لبعض المواد الغذائية وفي مقدمتها مادة القمح والتي تعتبر من المواد الغذائية الأساسية التي لاغني عنها" . وأضاف :ولا يفوتني هنا وفي هذا المنحنى ان أؤكد على ضرورة الوضوح والشفافية وجعل المواطن المستهلك في صورة تلك المتغيرات بصورة تفصيلية من قبل الحكومة والمختصين ووسائل الأعلام بعيدا عن الاستخدامات الفجة والمغلوطة التي تناولتها بعض القوى والصحافة الحزبية بصورة غير واقعية وفي كل الأحوال لا يصح إلا الصحيح . وتابع قائلا :ولعل مؤتمركم قد تناول هذا الموضوع ومدى الحاجة لتبنى وتشجيع زراعة القمح وإعطاء هذه المسألة أولوية خاصة نظرا لأهميتها ..مشيرا إلى النجاحات العظيمة التي حققها الاتحاد التعاوني الزراعي في مجال القطاع الزراعي الميدان الحيوي الذي يمثل مرتكزا أساسيا للاقتصاد الوطني ودعمه الأمر الذي ساهم في القدرة على تصدير الكثير من الإنتاج في مجالات الخضار والفواكه والبحث عن منافذ تسويق لتلك المنتجات الزراعية . وأكد ان الدولة والحكومة ستكون داعمة بصورة تضامنية وعلى أساس ان الاتحاد التعاوني يسعى دائما للتطور وتحقيق معدلات عالية وتوسيع مساحات نشاطاته انطلاقا من إدراكه بالحاجة الماسة والأساسية لزراعة القمح في الوديان والمناطق التي عرفت بزراعته وتلك التي يمكن ان يزرع فيها بدلا عن الركون دائما على الاستيراد والذي يخضع لشتى المتغيرات من المصدر وحتى أمواج البحر العاتية وهو ما ينعكس في كل الأحوال على التسعير والمستهلك. وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى ان النجاحات التي تحققت تؤكد القيمة الكبيرة للجدوى الاقتصادية في هذا الميدان .. داعيا الاستثمارات الخاصة سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي للإسهام والمشاركة في هذا الميدان الاقتصادي الذي لازال بكرا .. مؤكدا ان الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم والمشاركة في هذا النشاط بدءا بالاتجاه للبذور وحتى شراء القمح المنتج. ولفت إلى ان من ضمن النجاحات المحققة والتي قطعت وأنجزت في هذا المجال منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي بدعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، إنشاء ثلاثة آلاف وسبعمائة منشاة مائية بالدعم المباشر ومسارات العمل والبناء وتهيئة البنية التحتية بكل مجالاتها وصورها . وحث على ضرورة استحضار المخزون الحضاري الذي أبدع فيه اليمنيون في القطاع الزراعي كما ونوعا .. موضحا ان الحضارة اليمنية ارتكزت على الإنتاج الزراعي واستخدام مختلف الفنون الهندسية في السدود وقنوات الري وما تزال شواهد هذا الموروث ماثلة للعيان. وأعرب عن سروره بحضور الجلسة الختامية للمؤتمر العام الرابع للاتحاد التعاوني الزراعي ..منوها بما شهده من مداولات ونقاشات لأوراق العمل المقدمة والقضايا التي طرحت على بساط الدرس والتداول والبحث المستفيض . واستمع نائب رئيس الجمهورية خلال حضوره اليوم في قصر الشباب الثقافي بصنعاء الجلسة الختامية للمؤتمر الرابع للاتحاد التعاوني الزراعي ،إلى جانبا من النقاشات والمقترحات والملاحظات التي قدمت من عدد من المشاركين والتي تضمنت تصورات حول المعالجات الخاصة بعدد من القضايا وفي طليعتها كيفية إحلال المحاصيل الزراعية الغذائية بدلا عن شجرة القات وإنتاج العسل اليمني الشهير . من جانبه قال وزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي أن الجمعيات والتعاونيات الزراعية شركاء التنمية في البلاد ...مشيراً إلى إسهامات الجمعيات التعاونية الزراعية في فتح مراكز بيع وتسويق على مستوى مراكز المدن والمحافظات, وإقامة مشروعات مدرة للدخل بما يسهم في التخفيف من الفقر . وإستعرض الوزير نشاطات التعاونيات ودورها في تنمية الريف والحضر في كافة القطاعات, وإسهامها الفاعل في توفير فرص عمل وتقديم الخدمات لأفراد المجتمع . ودعا الوزير الحوشبي الجمعيات التعاونية الزراعية في المحافظات الى التنسيق والتعاون والتكامل مع السلطة المحلية في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية لتحقيق التنمية الشاملة خاصة المجتمعات الريفية, وكذا التنسيق مع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد ومكاتب الزراعة في المحافظات.. منوها إلى أهمية تعزيز نشاط التعاونيات وتفعيل دورها للاضطلاع في مجالات التنمية . وأكد استعداد وزارة الزراعة والري منح الجمعيات التعاونية المخلصة والنشيطة جزء من الحملات التي تقوم بها بصورة مركزية منها حملة مكافحة الجراد القطن ودوباس النخيل, بالإضافة إلى أن الوزارة تشجع الجمعيات النوعية والمتخصصة وستدعمها في القيام بمهام المكافحة والإرشاد وبعض الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لضمان جودة العمل ومصلحة المزارع . وتطرق الحوشبي إلى دور الثروة الحيوانية في رفد الاقتصاد الوطني وقال " لابد من الاهتمام بالثروة الحيوانية وكذا النحل وإشراك المجالس المحلية من خلال فعاليات ومهرجانات مواسم المحاصيل الأساسية فيما يتعلق بالنخيل والعنب والرمان وغيرها " . وفي مجال زراعة القمح أكد وزير الزراعة والري بأن الوزارة ستبدأ في توسيع رقعة زراعة القمح وتقليص زراعة القات ومحاربته لأنه يستنزف أكثر من 30 % من المياه و 20 % من الأراضي الزراعية إلى جانب 500 ألف من العمالة, بالإضافة إلى أن 80 % من المبيدات تستخدم في القات . إلى ذلك أكد رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير إلى أن المؤتمر الذي يأتي تكملة لما تم تحقيقة من نجاحات في المجال الزراعي فإنه سيكون دافعا حقيقيا لتوسيع العمل التعاوني تتأتى ثماره في تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات . وأشار رئيس الإتحاد الى أهمية التكاتف وتوحيد الجهود باعتبار الجمعيات شريك أساسي في العملية التنموية للوطن . لافتا إلى أن قرار رئيس الجمهورية وتشجيعه للجمعيات والتعاونيات الزراعية له أثرا بالغا في تحفيز الجمعيات لبذل المزيد من النشاطات في كافة مجالات التنمية . وكان المؤتمر الرابع للإتحاد التعاوني قد أقر تعديل قوام الهيئة للإتحاد من 85 إلى 101 عضو والمكتب التنفيذي من 21 إلى 25 عضو بما يتيح المشاركة للأعضاء التعاونيين وتفعيل دور المكتب في تحسين نشاطه الاقتصادي والاجتماعي. كما أقر استحداث دائرة المرأة في المكتب التنفيذي للإتحاد بهدف تفعيل دور المرأة في تنشيط وتطوير قدراتها في العمل التنموي. وأكد المجتمعون في المؤتمر على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة لبعض مواد وفقرات قانون الجمعيات والإتحادات رقم 39 لعام 98م على ضوء المتغيرات والمعطيات التي شهدتها الحركة التعاونية على أن يتم الإعداد والتحضير لعقد ورشة عمل لدراسة القانون وتعديلاته من ذوي الاختصاص والخبرة على أن ترفع الجمعيات التعاونية وفرع الإتحاد ملاحظاتها خلال فترة لا تتعدى شهر سبتمبر القادم. وكلف المجتمعون المكتب التنفيذي للإتحاد بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام الثالث ونتائج اللقاءات المشتركة لأعضاء المكتب التنفيذي وفروع الإتحاد وكذا بوضع الدراسات اللازمة لإنشاء فروع للإتحاد في المحافظات التي لم تنشأ فيها فروع إضافة إلى الإسراع بإنشاء قاعدة البيانات والمعلومات بالإتحاد لمواكبة العصر وسوق العمل ولما من شأنه تطوير العمل والنهوض بالعمليات الإنتاجية والتسويقية . كما كلف المجتمعون المكتب التنفيذي بالبحث عن التمويل اللازم للبرامج والدراسات التنموية من خلال مد جسور التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المانحة بهدف تعزيز موارد الإتحاد وتنفيذ المشروعات التعاونية، والحد من المديوينات والسلفيات التي تتراكم من عام إلى آخر..مؤكدين في توصياتهم على ضرورة تخصيص 80 % من المخصصات والإعتمادات الاستثمارية للمحافظات على أن تعطى الأولوية للمحافظات التي لم تنال نصيباً من المشاريع في الفترة السابقة. مشددين على ضرورة تفعيل دور بنك التسليف التعاوني الزراعي وتحويله إلى بنك متخصص بالإقراض الزراعي ليقوم بدوره في عملية التطوير الزراعي وذلك من خلال مجلس الوزراء لتحقيق هذا التوجه. وطالبت التوصيات بضرورة الحد من التوسع في زراعة القات على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى والاهتمام بزراعة المحاصيل النقدية وأهمها البن والقطن والفاكهة، وكذا على ضرورة ترشيد استخدام المياه والحد من الاستنزاف الجائر للمياه والتي تتطلبها عملية الزراعة نتيجة الري التقليدي والعمل على إدخال شبكات الري الحديثة . كما أوصى المجتمعون بضرورة العمل على دراسة السدود القائمة ومعرفة مشاكلها وإنشاء قنوات الري لها ومعرفة أسباب تعثر تنفيذ وإنشاء السدود على الرغم من توفر الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بها .
