من البديهي القول بأن التعليم أساس التنمية في كل البلدان، غير أن هذا التعليم يمتلك مركزاً أسمى إذا اقترن بالأساس الأهم للمجتمعات، ألا وهو المرأة، حيث الأنثى كانت وما زالت وستظل مصباح الكون على حد تعبير جبران خليل جبران، لذلك فإن تعليم الفتاة يمثل القاعدة الصلبة لضمان التنمية المجتمعية وبناء الأجيال وحماية حقوق الإنسان، وفي بلادنا الغالية يقع هذا النوع من التعليم في دائرة الاهتمام غير أنه يواجه صعوبات وتحديات جمة، بل إن التناقض في وضعه يمثل الحالة السائدة منذ سنوات رغم بعض الجهود والدعم الدولي إلا أن الخطوات ما زالت حتى اليوم خجولة، ولا ترقى إلى مستوى الطموح الحقيقي. في هذا الملف نكشف النقاب عن واقع تعليم الفتاة في محافظة إب حيث تتراجع مستوياته خصوصاً في مرحلة التعليم الثانوي والجامعي، وترتفع في المستوى التعليمي الأساسي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الفتيات الملتحقات في التعليم الجامعي يحققن نجاحاً وتفوقاً كاسحاً على أقرانهن في المرحلة الجامعية الأولى، فما أسرار ذلك التراجع، وهذا التفوق؟ تدني الالتحاق بالتعليم تحفل محافظة إب بالعدد الأكبر من سكانها بالفتيات حيث إن عددهن يتجاوز نصف المجتمع ولذلك فإن تعليمهن يمثل مهمة ضرورية وذات تأثير كبير على مختلف مستويات الحياة، غير أن الواقع ليس مشجعاً على التفاؤل وفقاً للمصادر الرسمية، والتي تشير إلى انخفاض مستمر في مستوى التحاقهن بالتعليم. فقد أظهر تقرير رسمي انخفاضاً مستمراً لالتحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والجامعي في محافظة إب، مقابل ارتفاع ملحوظ لعدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الأساسي. وحسب التقرير الذي أعدته لجنة خاصة مكلفة من قيادة السلطة المحلية العام الماضي، فإن عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الأساسي خلال العام الدراسي الجاري ارتفع إلى 532 ألفا و841 طالبة، مقارنة ب497 ألفاً و104 طالبات في العام الدراسي الماضي وبنسبة زيادة قدرها اثنان بالمائة، فيما تقل نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم الثانوي والفني والجامعي بصورة مستمرة. وأشار تقرير اللجنة، إلى الفارق الكبير بين عدد الملتحقات من الفتيات بالتعليم الثانوي بالنسبة إلى عدد الملتحقين من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث 30 بالمائة مقابل نسبة الذكور 70 بالمائة. قلة عدد المدارس وحسب التقرير، فقد تباينت النسبة في المديريات حيث تأتي مديريات الظهار، المشنة، مذيخرة، والفرع في المقدمة بنسبة تزيد عن 46 بالمائة، بينما النسبة في مديريات حبيش، بعدان، ريف إب، يريم، الرضمة، المخادر، السدة، والشعر تقل عن 40 بالمائة إلى أن وصلت إلى 35 بالمائة في مديرية السبرة، وأرجع التقرير أسباب انخفاض نسبة الإناث في التعليم الثانوي إلى قلة عدد المدارس الثانوية، ونقص في عدد المعلمات، خاصة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى الزواج المبكر والعادات والتقاليد. سياسة القبول وحول التعليم الجامعي، أشار تقرير اللجنة المكلفة من قيادة السلطة المحلية بتقييم الأداء، إلى انخفاض عدد الطلاب الملتحقين بجامعة إب من ثمانية آلاف و934 طالباً وطالبة في العام 2006، إلى ثمانية آلاف و592 طالباً وطالبة، في العام 2007، منهم ثلاثة آلاف و383 من الإناث وبنسبة 28 بالمائة من إجمالي الملتحقين بثماني كليات تضمها جامعة إب. التقرير عزا انخفاض عدد الملتحقين بالجامعات إلى سياسات القبول في الجامعة، بتركيزها على قبول الكفاءات بدرجة أساسية، واتجاه بعض الطلاب إلى المعاهد المهنية والتقنية.. وأفاد التقرير أن الإقبال على الالتحاق في كليتي التربية والعلوم، يشير إلى أن 59 بالمائة من مخرجات الجامعة يتجهون إلى العمل في قطاع التربية والتعليم، بينما 2 بالمائة من المخرجات يتجهون إلى العمل في الزراعة والطب البيطري، و6 بالمائة إلى العمل في الهندسة والعمارة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق؛ ما هي الأسباب الحقيقية لتراجع معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والجامعي بمحافظة إب التي تمثل النساء فيها أكثر من نصف سكانها؟ التنمية المنقوصة الأستاذ الدكتور أحمد محمد شجاع الدين رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الجغرافية اليمنية أشار إلى أهم الأسباب التي يراها مسؤولة عن انخفاض معدل التحاق فتيات إب بالتعليم الجامعي حيث قال: دون شك فإن الانخفاض في معدل التحاق الفتيات يرجع إلى السبب الاقتصادي لأن المستوى المعيشي للناس اليوم لا يمكن الفرد فيهم من القدوم إلى المدينة واستئجار شقة وفي حال إمكانية ذلك فيظل قلقاً حيث يجعله الضغط الاجتماعي لا يحبذ ذهاب ابنته إلى المدينة والالتحاق بالجامعة وحتى لو كان يشرف عليها بين وقت وآخر فإنه مع ذلك لا يطمئن إلى ترك ابنته لوحدها، ونحن مدركون لهذا الأمر، ولذلك فإن توفر سكن للطالبات الجامعيات سيدفع نحو ارتفاع نسبة التحاق الفتيات ويجب أن يعطى هذا الأمر أهميته لأنه لا يمكن تحقيق التنمية ونصف المجتمع مغيب ولا تنمية بشرية بدون إسهام ومشاركة نصف المجتمع في البناء والمعرفة والتطور. عدم استقرار معدلات الثانوية الدكتور يحيى منصور بشر عميد شؤون الطلاب بجامعة إب أشار إلى أن تدني معدل الالتحاق بالجامعة أصبح صفة دائمة محملاً التعليم الثانوي المسؤولية عن ذلك بقوله: يعد الطالب محور العملية التعليمية الذي تتمحور حوله جهود المعنيين في قيادة الجامعة وكلياتها المختلفة، ويمثلون اللبنة الأساسية للجامعة، ومن هذا المنطلق سعت قيادة جامعة إب ومازالت تسعى على القيام بتوفير الوسائل الرامية للاهتمام بالطلبة وتنمية معارفهم وإبداعاتهم وكشف مواهبهم ومن أهم هذه الوسائل معرفة مستوى خصائصهم حتى تتمكن من وضع الخطط التطويرية والتحسينية، وعندما تم تقييم واقع طلبة جامعة إب الدارسين في نسق درجة البكالوريوس تبين تراجع عدد الملتحقين بالجامعة باستثناء العام الجامعي 20052006 حيث لم يتجاوز نصف الطاقة الاستيعابية المحددة للجامعة وربما يعود ذلك إلى عدم استقرار معدلات مخرجات الثانوية العامة من عام دراسي إلى آخر، كما أن هناك انخفاضاً في نسبة الإناث الملتحقات بحيث لم تتجاوز 26.9 % من إجمالي الملتحقين بالجامعة. رؤية المجتمع القاصرة الأستاذ الدكتور عبد الله الفلاحي أستاذ الفلسفة بجامعة إب يؤكد أن العوامل التي قادت إلى تدني معدل التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي متشعبة ومتعددة وبهذا الصدد يقول: مما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي العام دفع الناس إلى عدم دفع بناتهم إلى التعليم لعدم وجود فائدة ترجى نتيجة ضآلة فرص توظيف خريجي الجامعات، فلا يمكن لأولياء الأمور تحمل الأعباء الاقتصادية الكبيرة المترتبة على التحاق بناتهم بالتعليم الجامعي في ظل تراجع الطلب الوظيفي لمخرجات التعليم وتزداد هذه المشكلة سوءاً في الريف حيث تصبح نفقات تعليم الفتاة كبيرة جداً بالنسبة للمستوى الاقتصادي للسكان، أما التعليم المختلط فلا أثر له في الجامعة حيث شهدت تطوراً كبيراً وقد يكون هذا وارداً في التعليم الثانوي نتيجة حساسية البعض من عدم وجود مدارس ثانوية للبنات، بالإضافة إلى رؤية المجتمع القاصرة إلى المرأة والتي تجعل الزواج وحده بمثابة المهمة الرئيسية للبنت في الحياة. الزواج المبكر الأستاذة نورية الأصبحي عضو هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة إب أوجزت أسباب انخفاض التحاق فتيات الريف بالتعليم بقولها:.هناك العديد من الأسباب التي دفعت نحو انخفاض معدل التحاق الفتيات بالتعليم خصوصاً في الريف ومنها؛ عدم توافر مدارس للإناث، والنقص الكبير في المعلمات الإناث، وبعد المدارس عن بعض القرى المنتشرة في الجبال والوديان، الزواج المبكر، تحمل الفتيات مسؤوليات وأعمال منزلية وزراعية، صعوبة المنهج التطبيقي نظراً لعدم وجود المعامل، ضعف الإمكانات والمستلزمات المدرسية.. أما في المدينة فإن الناس لم تطلب التعليم للعلم وإنما بغرض الوظيفة، وعندما تعذر التوظيف تسربت الطالبات من المدرسة. أعذار واهية الأستاذة فائزة البعداني عضو المجلس المحلي بمحافظة إب ترى المشكلة من زاوية التسرب التي تفرض ذاتها بعد التعليم الأساسي فتقول: تراجع معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والجامعي لا يعني سوى تسرب الطالبات من سلك التعليم بعد حصولهن على شهادة مرحلة التعليم الأساسي نتيجة للعديد من الأسباب كاستمرار وجود التعليم المختلط في الجامعات الذي يقود البعض إلى رفض إرسال الفتيات للتعلم في الجامعة، أما التعليم المختلط في المدارس الثانوية فأعتقد أنه لم يعد حاضراً بقوة عدا في القرى نتيجة لعدم توافر المعلمات، وعموماً فالتحجج بالاختلاط في التعليم الجامعي ليس كافياً لمنع الفتاة من دخول الجامعة ولكن هذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بانخفاض درجة الوعي لدى الناس، قصر النظر لدى بعض الطالبات أو زيادة ضغط العامل الاقتصادي حيث تربط الفتاة بين السنوات التي ستقضيها في التعليم والنتيجة التي ستصل إليها بعد ذلك ولأنها لا تحمل الأمل في العثور على وظيفة فترى من الأجدى ترك التعليم من الثانوية وهذه الإشكالية لا تقتصر على الفتاة فقط بالإضافة إلى عدم وجود مدرسات متخصصات بالمواد الدراسية المقررة في صفوف مرحلة التعليم الثانوي، الزواج المبكر الذي يؤدي إلى انقطاع الطالبات عن الدراسة. ماجدة الشويطر: إدارة تطوير تعليم الفتاة بلا ميزانية، ولدينا مديريات لا يوجد بها فتاة متعلمة سبيل إيلاء هذا القطاع أهمية أكبر، تم إنشاء قطاع إداري خاص سمي بقطاع تعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم، وتقع على عاتقه مهمة تطوير هذا الجانب من التعليم في إطار المنظومة التعليمية الكاملة في الوطن اليمني، وفي محافظة إب تمارس الإدارة العامة لتطوير تعليم الفتاة مهامها كبقية الإدارة المتصلة بالقطاع ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من معرفة واقع القطاع من خلال المعنيين به في إدارة تطوير تعليم الفتاة بالمحافظة. تطوير تعليم الفتاة التقينا الأستاذة ماجدة الشويطر مديرة إدارة تطوير تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب وسألناها أولاً عن المهام التي تنفذها الإدارة فقالت: من اسم الإدارة فسنلاحظ أن اسمها إدارة تطوير تعليم الفتاة وهذا ما يلخص مهامها حيث إن النساء قد قطعن شوطاً كبيراً في التعليم ووصلن إلى الدكتوراه وهذا أمر لا يحتاج إلى إثبات، ويمكننا أن نوجز المهام التي تضطلع بها إدارة تطوير تعليم الفتاة بمايلي: إعداد وتنفيذ الدراسات المسحية لواقع تعليم الفتاة، عمل مقارنة لمعرفة نسبة التسرب والالتحاق، متابعة المكاتب والمنظمات والشركاء للحصول على دعم في مجال تشجيع التحاق الفتاة في التعليم واستمرارها فيه، تنفيذ إحصائية بالإناث المتبقيات بدون توظيف وكذلك اللواتي تم توظيفهن من الجامعات والإحلال، ربط صرف التغذية المدرسية بالمديريات المستهدفة للطالبات بإشراف تعليم الفتاة حيث أصبح لدينا تغذية لستة آلاف وخمس مئة طالبة في خمس مديريات ونطمح إلى إدخال مديريات جديدة في مشروع التغذية، الزيارات الميدانية لمختلف المديريات للاطلاع على الواقع التعليمي وتلمس أوضاع الطالبات عن قرب، تكليف رؤساء أقسام تعليم الفتاة بالمديريات، التنسيق مع مكتب الأوقاف لتوجيه خطباء المساجد بضرورة توعية أولياء الأمور بتعليم بناتهم، المطالبة بتأهيل المعلمات في الريف لتغطية الاحتياج في مدارس البنات. انعدام المخرجات وعن أسباب تراجع معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي تقول الشويطر: نعاني من تدني التحاق الفتيات بالتعليم خصوصاً في الريف لظروف معينة مثل ابتعاد موقع المدرسة عن السكن نتيجة تبعثر التجمعات السكانية الذي يعيق إيصال الخدمات، والمخرجات التعليمية التي تسهم في تعليم الفتيات قليلة وأحياناً تكون منعدمة وخصوصاً في المناطق التي تعاني من تدني الوعي العام وعلى سبيل المثال مديرية الشعر التي لا يوجد بها مخرجات تعليمية من الفتيات إطلاقاً، ولذلك فقد لجأنا إلى توظيف خريجات الثانوية حيث تم التعاقد مع 52 مدرسة، 26 منهن في مديرية السبرة و26 في مديرية فرع العدين لتغطية العجز في المديريتين بدعم من منظمة اليونيسيف لمدة ثلاث سنوات وبعدها تتكفل وزارة التربية والتعليم بتوظيفهن،كذلك هناك الكثير من الأسباب في ذات السياق فهناك أسباب اقتصادية، اجتماعية، دينية فمازالت لدى الناس بعض المفاهيم المغلوطة ومنها التي تقصر تعليم الفتاة على معرفة القراءة والكتابة، وهذه الأسباب تتفاوت من مديرية إلى أخرى وهو ما لاحظته أثناء زياراتي للمديريات حيث سألت الآباء وأعضاء المجلس المحلي هل الاختلاط يمنع الفتيات من مواصلة التعليم؟ فكانت إجابتهم أن ذلك ليس صحيحاً، بل على العكس فإنهم يرون أن الاختلاط يحقق المنافسة في التحصيل العلمي، وفي مديرية أخرى وجدنا العكس حيث يرفض الآباء الاختلاط وكل واحد يريد لبنته مدرسة ومعلمة لوحدها، وهنا يسهم هذا الأب في إعادة إنتاج المشكلة فمن أين سنأتي له بمعلمة إذا لم يسمح لابنته بمواصلة تعليمها لتصبح معلمة؟ ولا يمكننا أن نعتمد على مخرجات تعليمية من خارج المنطقة نتيجة البعد الشديد في المسافات بين المديريات ومن الصعب إرسال الفتيات إلى تلك المسافات، لأن ما يحصل في هذه الحالة أن الفتاة المرسلة للتعليم في الريف تعمل لشهرين ثم تعود إلى المدينة. المعوقات أما أبرز معوقات عمل إدارة تطوير تعليم الفتاة فتوجزها الأستاذة ماجدة بقولها: بحكم عملنا الميداني فلا بد من النزول الميداني المستمر إلى كل المديريات غير أنه لا يوجد لدينا وسيلة مواصلات قادرة على إيصالنا إلى المناطق التي نريد الوصول إليها كون الباص الخاص بمكتب التربية لا يستطيع عبور المسافات الطويلة في المناطق الجبلية الوعرة لأنه غير مهيأ للعمل في الطرق الريفية الوعرة وهو ما يحصر عملنا في المدينة والمناطق القريبة التي يستطيع الباص الوصول إليها، لا يوجد لدينا ميزانية مالية للإدارة، بل لا توجد ميزانية للقطاع بأكمله ولذلك فما نقوم به يتمثل في إعداد التصورات والمقترحات لمشاريع الأنشطة ونقدمها للصندوق الاجتماعي واليونيسيف، والآن لدينا دعم من الصندوق الاجتماعي لعشر مدارس في المديريات خارج المدينة لتفادي الازدحام ووجود أنشطة الجمعيات وستنفذ الأنشطة في مدارس الريف من أجل زيادة الإقبال واستمرار الفتاة في التعليم ورفع دخل الأسرة من خلال تعليم الفتاة مهارات العمل في الخياطة والإسعافات الأولية، وسنسهم من خلال كل هذا في إعادة الروح إلى الأنشطة المدرسية التي اختفت بعد تطبيق قرار إعفاء الطالبات من الرسوم المدرسية . الطموحات المستقبلية وفي ردها على سؤالنا المتعلق بطموحها المستقبلي تقول ماجدة الشويطر: نطمح مستقبلاً أن يصل التعليم في اليمن إلى 100 % وتقل الفجوة بين الجنسين في اليمن خصوصاً أن هناك مؤشرات تفيد بأن هذه الفجوة هي الأولى في العالم. واجب ديني وإنساني ووطني واختتمت مديرة إدارة تطوير تعليم الفتاة حديثها بتوجيه رسالة هامة قالت فيها: رغم أنني لاحظت أن الآباء حريصون على تعليم بناتهم رغم بعد المدارس وعدم وجود معلمات أو وجود خريجات في تخصصات غير مطلوبة للعمل في السلك التعليمي، إلا أنني أود أن أوضح لهم جميعاً أن تعليم الفتيات واجب ديني وإنساني ووطني، وأدعو كل الآباء والأمهات إلى الحرص على تعليم بناتهم. وأدعو الجهات الداعمة إلى مساندة جهودنا في هذه القضية خصوصاً أن الأمر الإلهي الأول لرسولنا الكريم كان حاثاً على التعليم بقوله تعالى:(اقرأ)، كما أن الرسول الكريم أخبرنا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ودعا المجتمع لأخذ العلم عن المرأة بقوله صلى الله عليه وسلم:(خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء)، وعودتنا الحقيقية للدين كفيلة بتطوير الرؤية حول ضرورة تعليم الفتيات.
