أشاد عدد من المستهلكين بالدور الايجابي التي تقوم به المؤسسة الاقتصادية اليمنية في توفير مادتي القمح والدقيق في معظم الأسواق اليمنية وبيعها بسعر التكلفة، للتخفيف على المواطن من ظاهرة الغلاء وكسر الاحتكار لحاصل من التجار لهذه السلع المهمة. وإضافة إلى توفيرها لمادتي القمح والدقيق وبيعها بالسعر المحدد 3700 ريال للكيس القمح، و4200 ريال لكيس الدقيق، ضمن خطة توزيع تشمل تغطية كافة الأسواق المحلية، زادت المؤسسة خلال اليومين من عدد نقاط البيع، بإقامة نقاط بيع متجولة من على متن شاحنات، لمواجهة الطلب المتزايد مع حلول شهر رمضان، الذي دفع كثيرا من تجار القمح إلى إخفائه والامتناع عن بيعه إلا بأسعار مرتفعة. وفيما عبر عدد من المستهلكين في أحاديث عن شكرهم البالغ لقيادة المؤسسة والعاملين على خطة التوزيع، أكدوا أن المؤسسة أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في كسر التكتلات الحالية بين التجار، الذين يراهنون على قدرة المؤسسة في مواصلة دورها الوطني في توفير مادتي القمح والدقيق بسعر التكلفة. واستهجنوا استغلال التجار اندفاع الناس وإقبالهم المتزايد على الشراء بإخفاء السلع والمواد الغذائية الأساسية الامتناع عن بيعها من أجل اختلال موازين السوق بزيادة الطلب وقلة العرض، حتى يستطيعون فرض سياسة الأمر الواقع على المستهلكين بأن يشتروا بالثمن الذي يحدده التاجر دون أي مراعاة لما يجب أن يتحلى به التاجر من صدق وأمانة. وشددوا على ضرورة التفريق بين الارتفاع العالمي في الأسعار والذي يتحجج به تجار ومستوردو القمح لإضافة زيادة سعرية لا تتناسب وحجم تلك الارتفاعات العالمية، وبين الجشع المتأصل في نفوس بعض هؤلاء التجار. وقالوا "إذا كان جزء من ارتفاع الأسعار مبررا، وجزء منه غير مبرر، فإن من المهم وجود معايير وقياسات موضوعية للتعرف على المبرر وغير المبرر". مضيفين من المؤكد أن هناك نقصا وضعفا أو بطئا في إصدار التنظيمات الحكومية الرامية إلى حماية عامة الناس، ومنع الممارسات الهادفة إلى التحكم في قوى السوق. وأفاد مصدر مسؤول بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية أن المؤسسة تعمل لتوفير تلك السلع للمواطنين عن طريق منع البيع المباشر لتجار الجملة الذين يزيدون معاناة المواطنين عن طريق احتكار هذه السلع، ويتم حاليا إرسال شاحنات من السيارات المحملة بتلك المواد للبيع المباشر للمواطن دون وسيط في الأماكن ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمناطق البعيدة في العزل والقرى والمديريات والأماكن ذات الكثافة السكانية العالية على حد سواء والخروج إلى الحارات والشوارع والأسواق المحلية بالتنسيق مع قيادة المحافظة والمجالس المحلية في ذلك
