ئيس الجمهورية بتوظيف 25 % من الخريجين والمسجلين في مكاتب الخدمة المدنية بعموم محافظات الجمهورية شكل نشرها قطعاً للطريق أمام السماسرة والمنتفعين والذين كانوا يتاجرون ببيع الوظائف وأثروا من وراء هذه العملية ثراءً فاحشاً.. ويبقى أمام الوزارة وهذا ما أظهرته الكشوفات المنشورة أن هناك أسماء نشرت وقد تم توظيفها في السنوات الماضية وهذا يدل على تقاعس وإهمال واضح من قبل مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات والتي لم تكلف نفسها من إنزال هذه الأسماء من كشوفات المتقدمين للوظائف، لتحد من مشكلة الازدواج الوظيفي الذي تتحدث عنه.. كما أن هذا الإجراء قد أبرز أن هناك أشخاصا ظلوا منتظرين للتوظيف منذ عام 9899م “الجمهورية” بهذه المناسبة التقت عددا من الشباب والشابات وذويهم والذين عبروا عن فرحتهم بهذا الإجراء السليم، والذي كما قالوا إذا ما استمر بهذه الشفافية سوف يقطع دابر الفساد والمفسدين ولما استغل المستغلون الشباب وحقوقهم واستثمروها في القضايا السياسية. آلية ينبغي ترسيخها الأخ محمد صالح الشحيري صحفي بمحافظة أبين عبر عن ارتياحه الشديد لهذا الإجراء قائلاً: بصراحة هذا الإجراء السليم هو ما كنا نتمناه أن يحصل حيث كتبنا الكثير من المواضيع الصحفية التي تدعو الخدمة المدنية إلى انتهاج أسلوب الشفافية وعدم استخدام الأساليب المصلحية والقرابة في التوظيف، لكن هذه المواضيع والنصائح لم تلق أذناً صاغية وأضاف: اليوم وبعد أن قامت وزارة الخدمة المدنية بمسئولياتها وقامت بهذا الإجراء قطعت الطريق أمام كل المتاجرين والمنتفعين وأفرحت الناس أن الكل متساوون وما ينبغي على الوزارة اليوم هو إعادة النظر في عمل وأداء مكاتب الخدمة في هذا الجانب والتدقيق في الأسماء التي تكررت والتي قد تم توظيفها في السنوات الماضية وتحدد هذه الأسماء والاستفادة من هذا الإعداد في توظيف المنتظرين لا التحايل والزيادة في أعداد المزدوجين وظيفياً والتي مازال أمرها عالقاً إلى اليوم. شفافية التوظيف ويعلق الأخ محمد صالح حاصل بالقول: هذا العمل الذي قامت به وزارة الخدمة المدنية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس هو عمل وطني حقيقي؛ لأننا انتظرنا سنوات ندور حول أنفسنا محاولين توظيف أبنائنا منذ أكثر من عشر سنوات وهذا العمل يحث أن تقوم الخدمة المدنية دائماً به حتى نحقق الاستقرار والطمأنينة لدى شبابنا وشباتنا الذين يئسو من المستقبل وفقدوا الأمل بأن يكونوا لهم في الحياة لا بشيء يحيون من أجله، وما نرجوه من القائمين على التوظيف أن تكون الشفافية هي السائدة في عملهم وهذا يجنبنا الكثير من المشاكل والصعوبات التي أفرزتها الحياة اليوم وأصبحت قضية التوظيف للشباب قضية ركبت عليها الأحزاب وتاجرت بها وعطلت الحياة التي لا نعرف متى نخرج من أزمتها الخانقة. سماسرة التوظيف وتقول الأخت فطومة أحمد سالم إحد اللاتي ظهرت أسماؤهن في الكشوفات الخاصة بالمرشحين للتوظيف للعام الجاري 2011م في محافظة أبين: والله فرحت فرحاً شديداً والكثيرات من زميلاتي اللاتي انتظرن سنوات حتى يحصلن على الوظيفة ولم تحملنا الأرض من الفرحة بعد أن فقدنا الأمل بالتوظيف؛ لأن الحصول على الوظيفة لا يمكن لأي إنسان لا توجد لديه فلوس أن يتوظف وهذه حقيقة أصبحت معروفة فالفقير لا يمكن أن يوفر مبلغ ثلاثمائة ألف ريال وهذا المبلغ إذا توفر لي لفتحت مشروعاً صغيراً يمكن أن يحقق لي دخلاً مناسباً فالناس تبيع أغراضها ومقتنياتها لكي تدفع المبلغ حتى تتمكن من توظيف أبنائها.. إن عملية الاختيار الآلي من قبل الخدمة المدنية عملية جيدة ويجب أن تستمر حتى تقطع الطريق أمام هؤلاء السماسرة بالوظائف. التوظيف مركزياً أثبت نجاحه أما الوالد صالح علي مسعود فيقول: أنا معي ثلاث أولاد وبنت تخرجوا خلال السبع السنوات الماضية ولم يتحصلوا على حقهم بالوظيفة رغم درجاتهم وتخصصهم العلمي المطلوب، لكن في كل مرة لم يحالفهم الحظ رغم أن عددا ممن درسوا معهم ومن بعدهم حصلوا على الوظائف نتيجة قرابتهم بالمسئولين والبعض ظروفهم المالية ممتازة فدفعوا حق بن هادي ووظفوا أولادهم بسرعة أما نحن فلا معنا أحد من المسئولين يساعدنا ولا معنا فلوس تدفع فلم يتوظف أولادنا.. بالنسبة لهذه المرة الحقيقة وفقنا في الحصول على وظيفتين وهذا شيء جيد؛ لأن عملية الترشيح تتم من الوزارة ولم تتم من المحافظات؛ لأن الخلل في التوزيع والمحاباة والسماسرة تتم في مكاتب الخدمة فلو جرى العمل بهذه الطريقة لما حرم المستحقون ولما استطاع المتلاعبون أن يمارسوا سرقة الناس إننا نطالب المسئولين أن تستمر عملية الاختيار للتوظيف من قبل الوزارة؛ لأنها ستنهي هذا الاستغلال للناس, نزلت أسماؤهم مرة أخرى، بينما هم قد توظفوا في السنوات الماضية وهذه قضية على السلطة المحلية أن تقف في مكتب الخدمة المدنية على تحديد هذه الأسماء قد تم توظيفها وتحديدها بالأرقام وبالتالي تنفيذها والاستفادة من هذه الأعداد بالأعداد التي ما زالت حتى اليوم محرومة من التوظيف.. هذه مسئولية السلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأسها محافظ المحافظة صالح حسين الزوعري فهذا العمل سيعيد الأمل إلى قلوب الذين لم تشملهم إعلانات شغل الوظيفة منذ سنوات. خطوة إيجابية ويتحدث إلينا أيضاً الأخ محمد سعيد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمحافظة قائلاً: حقيقة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والذي شملها قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2011م لاستيعاب 25% من إجمالي طالبي العمل والمقيدين بقاعدة البيانات الخاصة بطلب التوظيفات لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عموم محافظات الجمهورية يعتبر الإعلان عنها خطوة إيجابية أدخلت في نفوس هؤلاء المنتظرين للتوظيف الأمل بعد سنوات من اليأس والإحباط والمطلوب هو العمل على مساعدة هؤلاء في تنفيذ الإجراءات اللاحقة للتوظيف وأيضاً دعوة مكاتب الخدمة في أبين وغيرها من المحافظة هو تصحيح هذه الكشوفات من الأسماء المكررة والتي تم توظيفها في السابق والعمل على تصحيح البيانات على الدوام؛ لأن هذه المسالة تثير لدينا الكثير من التساؤلات عن سبب إزالة الأسماء التي تم توظيفها سابقاً حتى لا تضاعف أعداد المزدوجين وظيفياً التي ما زالت أعدادهم كما هي رغم صدور العديد من التوجيهات والقرارات.. إننا نكرر أن محاربة ظواهر الفساد في إداراتنا تأتي من خلال تحمل مسئولي المكاتب مسئوليتهم ومحاسبة المقصرين في مهامهم أما أن تظل الأخطاء والممارسات قائمة لا يمكن أن تحقق أي نجاح في عملية الإصلاح التي ننشدها. مازال الحلم بعيدا الأخت منى على محمد إحدى الخريجات في عام 2002م ولم يطلع اسمها كما قالت في الإعلان الأخير، بينما زميلات لها تخرجن في 2007م تم توظيفهن خلال السنوات الماضية وهذا العام مشيرة أن هناك تحايلا من قبل موظفي الخدمة المدنية في تغيير أرقام القيود للمتقدمين بحسب المعرفة والوساطات والمحسوبية ونحن نطالب المسئولين بالمحافظة أن يكونوا عادلين في توزيع هذه الوظائف بحسب الأقدمية لأن هذه الإجراءات إذا قامت بها فلن تحدث أي إشكالات لدينا لأننا سوف نشعر بأن العملية عادلة.. أن حقنا بالتوظيف محفوظ بالأولوية وإن تحمل المسئولين هذه الأمانة فسيكون له أثره في هذه العملية. الحلم أصبح حقيقة الأخ مصطفى علي محمد أحد المرشحين في هذه الوظائف قال: الحمد لله أخيراً بعد أربع سنوات من الانتظار حالفنا الحظ هذه المرة بالنجاح ونيل الوظيفة التي كانت حلماً بعيد المنال وعملية الاختيار الآلي ومن قبل الوزارة هي طريقة مناسبة وكان يجب من السابق اعتمادها لأن مكاتب الخدمة أصبحت مصدرا أساسيا لتلاعب بالوظائف وهي مصدر الأزمة بالوظائف؛ لأنها تمارس المتاجرة بهذا الحق وأصبحت الوظيفة حقا لمن يملك المال أما الفقراء منهم كانت درجاتهم وتخصصاتهم من المستحيل أن ينالوها على العموم هذه العملية إذا ما اعتمدت واستمر العمل بها باعتقادي فلن تكون هناك مشكلة بطالة أو عاطلين عن العمل لأن أعداد طالبي العمل إذا ما وضعت آلية لتحديد أعدادهم، فسوف تنتفي هذه المشكلة وإذا ما صنعت قاعدة المحاسبة للعاملين في هذا الجانب الهام. ولنا كلمة أخيرة خلاصة هذا التحقيق تقودنا إلى معرفة الكثير من المشكلات الناجمة في حياتنا والتي مصدرها الأساسي هو التقصير في الواجبات الملقاة على عاتق العاملين في أجهزة الدولة والمسئولين على هذه الأجهزة وعدم وجود الرقابة والمحاسبة عند وجود الاختلالات التي تظهر وتكون نتائجها وخيمة فغياب المحاسبة والتي حددتها القوانين والنظم التي رست نتائجها لنظام العمل تكون النتائج تفاقم أمور الحياة والمجتمع فهل تقوم هذه الأجهزة بواجباتها وتكون أمام رقابة المسئولين عليها في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بإصلاح أوضاع هذه الأجهزة.. إننا ننتظر.
