يعد قطاع الثروة الحيوانية في اليمن مورداً اقتصادياً هاماً ولاعباً رئيسياً في التخفيف من الفقر فهو مصدر دخل رئيسي لأكثر من 75 بالمائة من الأسر الريفية، وتعتمد نسبة من الأسر الزراعية الريفية ذات الغالبية السكانية على هذه الثروة في توفير احتياجاتها المعيشية . ونتيجة لأهمية قطاع الثروة الحيوانية الذي يسهم بما يقارب من 20 بالمائة من الناتج المحلي الزراعي ، فقد حظي هذا القطاع الحيوي والهام برعاية واهتمام من قبل الدولة من خلال الخطط والبرامج التى اعتمدت لتنمية الثروة الحيوانية منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م . وساهمت تلك الجهود والسياسات في تحقيق نمواً مضطرداً في الثروة الحيوانية بمتوسط سنوي تجاوز 4ر5 بالمائة، فيما شهدت أعدادها ارتفاعاً من 8 ملايين و439 ألف و342 رأس من الماعز والأغنام والأبقار والجمال في عام 2009م إلى 20 مليون و230 ألف و 741 رأس خلال العام 2010م . وتتوزع الثروة الحيوانية في مختلف محافظات الجمهورية وتشمل 9 ملايين و206 آلاف و416 رأس من الأغنام، و9 ملايين و16 ألف و476 رأس ماعز، ومليون و605 آلاف و166 رأس أبقارو402 ألف و683 رأس من الجمال . وأدى هذا الارتفاع إلى تحقيق زيادة سنوية في الإنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء والألبان والجلود والأصواف، وأسهم ذلك في زيادة مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في توفير الأمن الغذائي للسكان . ووصل إنتاج اليمن من اللحوم خلال العام الماضي إلى 107 ألف و 512 طن ومن الحليب 306 آلاف و626 طن، كما بلغت إنتاجيتها من الجلود 12 ألف و586 طن والصوف 4 آلاف و231 طن خلال نفس العام . ونتيجة لما تمثله الثروة الحيوانية من رافد تنموي واقتصادي ومصدرا هاما لتوفير الأمن الغذائي، فقد سعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ العديد من البرامج والخطط والاستراتيجيات بغية الحفاظ على هذا المورد الحيوي والهام. وتركزت تلك البرامج على التوعية بأهمية عدم ذبح صغار الأبقار والحيوانات الأخرى خاصة الإناث ومراقبة ومكافحة الأمراض الوبائية خاصة العابرة للحدود والتي تهدد صحة الحيوان وتؤثر على إنتاجيته . وأنشأت وزارة الزراعة والري في عام 2000م شبكة ترصد واسعة شملت كافة محافظات الجمهورية بهدف الترصد الدائم والمستمر للأوبئة والأمراض العابرة للحدود والتي تهدد الثروة الحيوانية في كافة المناطق والمنافذ البرية والبحرية من خلال منافذ الحجر البيطرية المختلفة في تلك المنافذ . كما اعتمدت تنفيذ برامج مسوح ميدانية كل ثلاث سنوات لمرض الطاعون البقري رغم الإعلان رسيما في عام 2003 م عن خلو اليمن من هذا المرض، وكذا تنفيذ مسوح أخرى شاملة كل 3- 5 سنوات للتأكد من خلو اليمن من الأمراض الوبائية الحيوانية الأخرى . وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الوزرة فقد تم تنفيذ العديد من الحملات الوطنية البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية ووقاية المواشي من الإصابة، إضافة إلى إنشاء المختبر البيطري المركزي بصنعاء والذي سيتم افتتاحه رسمياً بعد استكمال تجهيزه وتشغيله خلال الأيام القليلة القادمة. ويهدف المختبر إلى الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والتنبؤ بالأمراض الحيوانية واكتشافها مبكراً قبل انتشارها، ونظراً لأهميته فإنه سيتم تزويده بكوادر متخصصة في مجال الفحص والتشخيص المخبري البيطري لاستقبال وفحص العينات التى تصل الى المركز من فرق المسح الميداني وفرق الترصد للكشف عن مؤشرات المرض وتسهيل مهام مراقبة الأمراض ومكافحتها. كما قامت الوزارة بإنشاء وتجهيز محاجر بيطرية في المنافذ والموانئ للرقابة الصحية المحجرية على الكميات المستوردة من الحيوانات الحية ومنتجاتها وجمع عينات منها وإرسالها الى المختبر البيطري المركزي لإجراء فحوصات احترازية للتحقق من سلامتها. ونفذت خلال الفترة 2005-2009م مشروع الصحة الحيوانية ومحجر بيطري حول حمى الوادي المتصدع بتمويل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويهدف المشروع إلى الاكتشاف المبكر لمرض حمى الوادي المتصدع والذي قد ينتقل عبر الحيوانات المستوردة من دول القرن الإفريقي، وكان لذلك نتائج إيجابية، حيث لم تسجل أية حالة إصابة بهذا المرض للثروة الحيوانية في اليمن. كما تم خلال العام الماضي تنفيذ أكثر 12 ألف نزول وزيارة ميدانية إلى مختلف مناطق ومديريات محافظات الجمهورية في إطار شبكة الترصد للأمراض والأوبئة الحيوانية في اليمن، فضلا عن تنفيذ حملات تحصين الماعز والأغنام ضد مرضي طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز . وتم تنفيذ حملات وقاية للحيوانات ومكافحة ميدانية ضد مرض ذبابة الدودة الحلزونية في المناطق المصابة والتي ظهر فيها المرض في محافظات حجة والحديدة وعمران وتعز وعدد من المناطق الأخرى .
