شهد القطاع الطبي في بلادنا بشقيه الحكومي والخاص نقلات نوعية لافتة للنظر، شأنه في ذلك شأن العديد من القطاعات الخدمية والتنموية التي تطورت هي الأخرى في السنوات الأخيرة ومهمتها القصوى تظل محصورة في تأمين احتياجات المواطن وتلبية متطلباته. ولكن إذا ما اقتصرنا التحقيق على العيادات الطبية الخاصة والتنامي الحاصل في أعدادها والانتشار الواسع لها، فثمة تساؤلات عديدة تدور جميعها حول ماهية الأسباب الحقيقية التي تدفع المرضى للعزوف عن زيارة ومراجعة مستشفيات ومراكز الدولة الصحية, مفضلين الذهاب في ذات الوقت إلى العيادات الطبية الخاصة! رغم ما يسودهم جميعاً من أفكار عن طمع وجشع البعض منها. خلفيات الظاهرة “الجمهورية” قامت بجولة استطلعت خلالها آراء بعض ذوي الاختصاص من أطباء وممرضين وكذا مواطنين، عن الأسباب التي تقف وراء تنامي أعداد العيادات الصحية الخاصة، لتعكس ملامح لشركات استثمار اختارت المجال الأنسب من دون أن تردعها عناوين الرحمة والرأفة، وما علاقة انتشار هذه العيادات بمستوى الخدمات الصحية في “ المرافق العامة؟! وهل يشير تزايد أعداد العيادات الخاصة ضمنا إلى تردي الخدمات الصحية في المرافق العامة”!؟. البداية كانت مع الدكتور عادل نصر وهو طبيب اختصاصي في طب الأطفال والذي قال:” إن توافد وإقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين على العيادات الخاصة، يعد انعكاساً طبيعياً لخوفه وحذره مما يشاع بوجود فوضى واستهتار بأرواح الناس في مرافق القطاع الصحي الحكومي، وهذا طرح مثار جدل وجدل كبير في الأوساط العامة والصحية على حد سواء. مختبرات بعينها يحددها الطبيب الطبيب عادل نصر قال:” إذا أردت الحديث عن الخدمات الصحية في العيادات الخاصة فإن الموضوع ذو شجون ولايقتصر على تعداد السلبيات التي قد تجدها في بعض هذه العيادات، كالأسعار الخدمية العالية وطلبات الفحوصات المخبرية المتعددة والمحدد مكانها مسبقاً ومنها التي لاتقبل تحليلات سواها، ليتضح الأمر للمريض كم أن المسألة لاتخلو من أن تكون عملية تجارية منظمة، لكن ذلك لايعني تغافل خدماتها الحقيقية وما تنجزه مقارنة بما إذا كان المريض يراجع مركزاً صحياً أو مستشفى عاماً، والتعميم هنا غير منطقي طبعاً. تحسين وضعه المعيشي وختم الدكتور نصر:” أود الإشارة هنا أنه في بعض الدول المتقدمة أو الغنية كما يطلق عليها، هناك كل طبيب مسؤول عن عشرات من الأشخاص فقط، حيث يتابع حالتهم الصحية دورياً، أما الطبيب هنا فأنت تعلم علم اليقين عدد المرضى الذي يتوافدون إليه، بالإضافة إلى ذلك فإن مرتب الطبيب قليل جداً ولايفي بالغرض، مما يضطره للعمل في عيادة خاصة؛ وذلك لتحسين وضعه المادي وذلك طموح أي فرد وفي أي حقل من حقول العمل المختلفة. تجاوز ملحوظ وفي حين لايمكننا تغافل الخدمات الصحية والطبية الحقيقية التي تقدمها العيادات الخاصة لزائريها بغض النظر عن المبلغ المادي الذي قد تدفعه نظير ذلك .. فإنه من الحري هنا التأكيد على أن تلك العيادات تحمل على عاتقها مسؤولية الالتزام بمنظومة الضوابط والشروط الصادرة عن وزارة الصحة العامة والسكان.. كتوفير الأدوات الصحية اللازمة والتسعيرة أو الحصول على شهادة ممارسة مهنة الطب أو ممارسة الاختصاص.. وأمور أخرى كثيرة. وفي هذا الصدد التقينا بالدكتور نجيب عبدالعزيز أخصائي جراحة أنف وأذن وحنجرة فقال: “نعم هناك تجاوز ملحوظ على ممارسة الاختصاص، أما مسألة الأجور فهي الأخرى لا تخضع لقانون محدد كما لا أستطيع أن أخفيك أن بعض الأطباء يحثون مرضاهم أثناء عملهم في المرافق الصحية الحكومية على مراجعتهم في عياداتهم الخاصة، ويعطونهم كروتا توضح عناوين عياداتهم، وهي ظاهرة منتشرة وتكاد تكون عالمية. عناية أفضل أما الدكتور سامي يحيى “أخصائي أمراض باطنية” فكان له رأي مغاير تماماً، مدعياً بأنه لا فرق عنده بين العمل في مؤسسات الدولة الصحية أو في العيادة الخاصة، ولكن بعض المرضى يحكمهم هاجس نفسي يملي عليهم أن مراجعة الطبيب في العيادة أفضل ألف مرة من مراجعته في المستشفى، اعتقاداً منه أن الدكتور يولي علته ومرضه في العيادة اهتماماً أكثر منه في المستشفى الذي يعمل فيه، كما أن عدم توفر الأدوية في بعض المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية، هو عامل آخر يدعو إلى عزوف المرضى عن الإقبال عليها. أكبر المصائب إذن لاشك أن مهنة الطب اليوم “القطاع الصحي الخاص تحديداً” يشوبه الكثير من التجاوزات، ليس أقلها المغالاة في أجور المعاينات الطبية والتي لا تخضع لضوابط معينة بدليل التباين الحاصل من عيادة إلى أخرى. الطبيب فاروق الشيباني وهو اختصاصي جراحة عامة بأحد المستشفيات الخاصة قال: إذا أردت أن نتحدث عن بعض السلبيات الموجودة في القطاع الصحي بشكل عام بشقيه “الخاص والحكومي”، فهناك شيء من التجاوز على ممارسة الاختصاص، وهذه من أكبر المصائب التي تجدها في هذا القطاع الخدمي نظراً للأخطاء التي تخلفها، إضافة إلى أن ثمة أطباء لا يمتلكون إجازة ممارسة المهنة أو لم يحصلوا عليها بعد، ولكن قطعاً الساحة الطبية كساحة كرة القدم لا تستوعب إلا الجيد، والمواطن عليه أن يستفتي نفسه وأن أفتوه. ويضيف الشيباني مؤكداً: “لا يمكن أن ننظر إلى كل الأطباء كأنهم ملائكة، فهم كبقية شرائح المجتمع بمختلف فئاته وتركيباته المهنية، فمنهم الجيد وفيهم السيئ. السبب قصور الخدمات إلا أن الدكتور فضل البعداني “أخصائي أطفال رأى من ناحيته رأى: أن القصور الواضح في بعض أو لنقل الأغلب من المؤسسات الصحية الحكومية هي أهم العناوين المشجعة والتي تدفع بالكثير من المرضى للذهاب إلى العيادات الخاصة، ومن ذلك الازدحام الكبير، وعدم توفر الأدوية، وكذلك عدم فحص المريض بصورة دقيقة من قبل الطبيب، كل تلك الأسباب وأسباب أخرى تدعو المرضى أن يجافوا مؤسسات الدولة الطبية رغم مجانيتها، إذا ما تجاهلنا ما يحدث فيها من عمليات رشى وتدليس. القول الفصل وختاماً فإن المواطن عليلاً كان أو صحيحاً يكاد يكون صاحب القول الفصل بما يدلي به ويصرح به تجاه الكثير من القضايا والخدمات على الساحة الوطنية، لتبرز من هنا مسوغات ما تقوم به مراكز الأبحاث والدراسات من استطلاعات ميدانية تستطلع خلالها رأي المواطن بالمقام الأول، وفي مقدمة ذلك رأيه إزاء خدمات القطاع الصحي، وللتذكير فقط “فإن محورنا هنا هو العيادات الطبية الخاصة فقط”. وهنا يرى المواطن أحمد شملان أنه من الدواهي العظمى والكوارث التي ليس لها حل أنه يوجد في هذه البلاد الكثير من الأطباء ممن لايراعون الأمانة المناطة في أعناقهم والمسئولية الملقاة على عاتقهم.. مشيراً إلى أن بعضهم يفتي بما لايعلم ويدعي ماليس له به علم، وتلك جريمة، ليس إلا لأنه يتعامل مع أرواح بني البشر والإنسان هو أغلى ثروة, حسب تعبيره. ويضيف شملان: “أنا أتحدث عن ذلك ليس مجازفة أو أرجم بالتهم دون وجه حق، ولكن هذا مما رأيته وجربته ولمسته بيدي من خلال معالجتي لوالدتي المريضة، حيث أن طبيباً في اختصاص معين يأتيه مريض يشكو من مريض ليس من اختصاصه وبدلاً من أن يدله على الطبيب المختص فإنه يقوم بصرف وصفة طبية لهذا المريض تشتمل على عدد كبير من الأدوية مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على حياة المريض. أين دور وزارة الصحة وختاماً, فإن مهنة الطب في المقام الأول هي رسالة إنسانية سامية كما أنها مسئولية أخلاقية تنصهر من ذات ديننا الحنيف والذي يدعونا دوماً إلى التسلح بمبادئ الرحمة والرأفة ومن دون أن نتجاهل المسئولية الملقاة على عاتق وزارة الصحة العامة والسكان، والمتمثلة في متابعة عمل المؤسسات الصحية العامة والخاصة وتوفير المعدات الطبية والأدوية ومتابعة عمل الأطباء, وكذلك مراقبة العيادات الخاصة وذلك للوقوف عن كثب والاطلاع على كل المعوقات التي تقف حائلاً أمام مسيرة النهوض بالواقع الصحي في يمننا الحبيب.
