مع توقيع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية يأمل اليمنيون أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها وأن تضع حداً لمعاناتهم، خاصة أزمة المشتقات النفطية التي انعكست سلباً على مختلف أوجه الحياة في عموم محافظات الجمهورية وتحمل المواطنون تبعاتها في ارتفاع الأسعار وأجور النقل ومختلف الأنشطة الحياتية التي يعيشها، لهذا ظلت مسألة توفير المشتقات النفطية تحدياً كبيراً يواجه الحكومة ووزارة النفط والمؤسسات التابعة لها لاسيما في ظل أعمال التخريب التي طالت المنشآت النفطية ومن أهمها أنبوب النفط في مأرب من جهة ومن جهة أخرى أعمال التقطع التي تتعرض لها ناقلات النفط من قبل عصابات خارجة عن النظام والقانون في الكثير من المناطق ومع كل هذه الصعوبات إلا أن الاستقرار التمويني من المشتقات النفطية ملحوظ في مختلف المحافظات نتيجة جهود الحكومة المتواصلة.. «الجمهورية» ومن خلال زيارة لها إلى فرع شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة تسلط الأضواء على نشاط الفرع ودوره في توفير وتوزع المشتقات النفطية لأمانة العاصمة والجهود والخطوات التي اتخذها من أجل توفير المواد البترولية ومنع أعمال التهريب والسمسرة بهذه المواد الحيوية وكذا الصعوبات التي يواجهها في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلد من خلال حوار مع المهندس خالد جرعون مدير عام شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة.. فإلى نص اللقاء: الشركة أغلقت 40 % من محطات البترول في العاصمة وأحالت مخالفاتها إلى النيابة العامة.. ما الآليات التي انتهجتها شركة النفط للحد من أزمة المشتقات النفطية؟ أولاً أقدر لصحيفة «الجمهورية» اهتمامها بمسألة توفير المشتقات النفطية وتأمين وتوفير احتياجات السوق في أمانة العاصمة من مختلف المشتقات النفطية وتماشياً مع التوجه العام للقيادة السياسية لتطوير العاصمة وتفعيل الإدارة المحلية ولأهمية وخصوصية الشرائح المستفيدة من خدمات الشركة بالعاصمة صنعاء والمتمثلة بالأجهزة المركزية للدولة والسفارات وغيرها فقد تم فصل فرع العاصمة عن محافظة صنعاء وتحديد النطاق الجغرافي لنشاطه، حيث قامت إدارة الشركة بإنشاء الفرع بأمانة العاصمة ليتولى مهام التموين فيها للمواد البترولية والزيوت بشكل مستقل عن فرع صنعاء وقد بدأ نشاطه التجاري والخدمي فعلاً اعتباراً من 1/7/1996م و قام الفرع بعدة إنشاءات منها إنشاء موقع لوقوف الناقلات بالصباحة لتجميع الناقلات بعيداً عن التجمعات السكانية بالإضافة إلى استحداث خدمة البيع المباشر لمادة الديزل وتوصيل الطلبات لكبار المستهلكين من فنادق ومستشفيات ومعامل ومصانع ومنشآت حكومية ...إلخ وإنشاء محطات نموذجية وغيرها من الأعمال التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات. محطات نموذجية ما إسهامات فرع شركة النفط في التنمية المحلية؟ يقوم الفرع بالتموين والإشراف الكامل على جميع المحطات الواقعة في النطاق الجغرافي لأمانة العاصمة وذلك لتسهيل حصول المواطن على المواد بالأسعار الرسمية وتجنب أية اختناقات أو أزمات كما يقوم الفرع بتموين الوحدات العسكرية والمصالح الحكومية والشركات. وللفرع عدة مساهمات على صعيد تحسين العاصمة والاهتمام بالمظهر العام للمدينة من خلال التحسينات التي يقوم بمتابعته بمحطات القطاع الخاص، بالإضافة الى افتتاحه لمحطات نموذجية لبيع مادة البنزين الخالي من الرصاص بالإضافة إلى مادة البنزين السوبر عالي الأوكتين للمحافظة على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية الموجودة بالعاصمة. كما يعد إنشاء المحطات النموذجية بمثابة تحفيز للقطاع الخاص للاقتداء بالشركة في تقديم خدمات متميزة. وكما قلت فإن الفرع يعنى بهذا الأمر ودوره الأساسي يتمثل في تأمين وتوفير وتوزيع احتياجات السوق من مختلف المشتقات النفطية بشكل يومي وفي مختلف المناطق التابعة لأمانة العاصمة وكما تعلمون مع اتساع مساحة أمانة العاصمة ومديرياتها تظل مسألة تأمين المشتقات النفطية لها عملية صعبة تحتاج إلى وقت وإلى إمكانيات كبيرة وإلى دراسات دقيقة للاحتياجات وأيضاً خطط من أجل منع عمليات الاحتكارات أو السمسرة وبهذه المادة الحيوية والتي تحولت خلال الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد الى سلعة مطلوبة ورائجة لاسيما بعد حادث تفجير الأنبوب في مأرب وانقطاعها لفترة خلال الشهور الماضية عن جميع المحافظات وخلال عملنا اليومي يتولى الفرع يومياً توزيع قرابة المليون والأربعمائة ألف لتر من المشتقات النفطية وبشكل يومي لسد احتياجات المواطنين وأيضاً المنشآت الصناعية المختلفة وطبعاً هذا المعدل اليومي في الأيام العادية التي لا يوجد فيها مشاكل ناجمة عن الأزمة السياسية التي تعيشها البلد وتقل عن وجود توترات أمنية في مناطق الأمانة نتيجة عدم قدرة الناقلات على دخول مناطق التوتر وهذه الكمية توزع على قرابة 127 محطة في أمانة العاصمة والمناطق التابعة لها وتوزع على مختلف المنشآت والمصانع التي تحتاج للمشتقات النفطية. ضوابط صارمة تحدث بين الحين والآخر مخالفات وأعمال سمسرة بالمشتقات النفطية لاسيما في المديريات، كيف تواجهون هذه الإشكاليات؟ طبعاً مخالفات السمسرة بهذه المواد لا توجد في منطقة محددة وإنما تحدث مخالفات في كثير من المناطق ومراكز التوزيع ونحاول جاهدين وضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب بهذه المواد ففي المديريات مثلاً واجهنا هذه المشكلة من خلال التنسيق مع أمانة العاصمة والمجالس المحلية برعاية الأخ عبدالرحمن الأكوع أمين العاصمة ومكاتب الصناعة في المديريات وتم تشكيل لجان من قبل الشركة ومكتب الصناعة والمجالس المحلية للرقابة على نشاط المحطات وضمان وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين حسب الاحتياج وإلى المنشآت الصناعية والمخابز وتم فرض عقوبات صارمة للحد من أعمال التلاعب بهذه المواد وأثمرت هذه الجهود بثمار إيجابية على صعيد محاربة أعمال الاحتكار والسمسرة لاسيما في مادتي البنزين والديزل وآلتان تمثلان أهم المواد التي يتم التلاعب بهما في السوق نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد وخلال فترة الأزمة فقط قامت الشركة بإغلاق قرابة 40 % من محطات البترول في أمانة العاصمة بسبب مخالفات ترتكبها هذه المحطات وأحالتها إلى النيابة العامة وفرض غرامات مجزية عليها ووضع آلية للرقابة عليها تمنعها من احتكار أو التلاعب بالمشتقات النفطية والإشراف على نشاطها من قبل شركة النفط ووزارة الصناعة والتجارة وبحمدالله استطاعت الشركة أن تحد إلى درجة كبيرة من المخالفات وبشكل يجعل تأمين هذه المشتقات يسير بشكل طبيعي في مختلف مناطق أمانة العاصمة وبجهود كافة العاملين في الشركة والجهات المختصة الأخرى. حصة الشركة ناقصة ماهي أسباب نقص الإمدادات في مادة الديزل والتي تظهر في بعض الأوقات؟ كما تعلمون أن مادة الديزل مادة أساسية مطلوبة ويرتبط بها نشاط الكثير من المصانع والشركات والمخابز والمعدات الزراعية في الأرياف وفي بعض الأوقات تصل حصة الشركة من الديزل ناقصة من المصدر وفي بعض الأحيان يستغل بعض ضعفاء النفوس ظروف البلد من أجل السمسرة بهذه المادة وتهريبها خارج المناطق التي خصصت لها أو تهريبها في بعض الأحيان إلى الخارج، لهذا عملت الشركة على وضع ضوابط صارمة للحد من تهريب هذه المادة أو المتاجرة بها أو رفع الأسعار تحت مبرر انعدامها كما هو الحال مع بعض المخابز التي كانت ترفع سعر رغيف الخبز للناس بهذه الحجة، وكما قلت حاولنا تنظيم إجراءات بيع هذه المادة الحيوية وصرفها بدقة متناهية لمنع أعمال التلاعب بها، كما قام الفرع بتخصيص محطة واحدة لبيع الديزل لكافة الأفران على مستوى أمانة العاصمة وكل مخبز مخصص له حصة حسب احتياجه وبهذا تم ضبط مسألة السمسرة بهذه من قبل المخابز أو رفعها لسعر رغيف الخبز والروتي ووضع آلية منظمة لصرف هذه المادة للمشآت الصناعية التي تحتاجها وبحمد الله استطعنا تأمين الاستقرار وتوفير متطلبات السوق بشكل كبير. تعرض الشاحنات للتقطع انتشرت في في الآونة الأخيرة ما تسمى بظاهرة التقطع أو القطاع لشاحنات الشركة ماهي المعالجات لهذه المشكلة؟ أنا شاكر لكم تطرقكم لهذه المشكلة وبالفعل نعاني جداً من مسألة التقطع لشاحنات الشركة لاسيما في خط الحديدةصنعاء فخلال الأزمة السياسية التي تعيشها البلد انتشرت هذه الظاهرة بشكل مخيف ويكاد لا يمر يوم إلا ويحدث تقطع للناقلات في الكثير من المناطق وهذا الأمر سبب لنا إرباكات كبيرة ويتسبب في عدم استقرار تدفق المشتقات النفطية إلى الأمانة وللأسف أصبح من المهام اليومية للفرع متابعة هذه الظاهرة ووضع حلول يومية لإطلاق الشاحنات التي تزود أمانة العاصمة بالوقود وفي بعض الأحيان نتدخل شخصياً في التخاطب مع المتقطعين لإطلاق الشاحنات، ومن جهة أخرى التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة في الداخلية والنقاط الأمنية من أجل إطلاق الشاحنات، لكن للأسف كما قلت هذه المشكلة تزايدت بشكل كبير في الفترة الحالية وتأخذ منا وقتاً وجهداً كبيرين من أجل حلها ولا أنسى أن أتقدم بالشكر للإخوة في الحرس الجمهوري الذين يساعدوننا دائماً في توفير الحماية للشاحنات ومنع أعمال التقطع ولابد من مختلف الجهات أن تكثف جهودها من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وتقوم بها مجموعات ضعيفة الأنفس تحاول تشويه صورة الإنسان اليمني الأصيل والحضاري في تعامله واخلاقة والحرص على المصلحة العامة. ماهي التأثيرات والصعوبات التي واجهتكم ومازالت تواجهكم نتيجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلد؟ حقيقة الأزمة السياسية التي تعيشها البلد أثرت على مختلف أوجه الحياة ولا توجد أية جهة أو شخص إلا وتأثر بهذه الأزمة التي تتكبد البلد والاقتصاد الوطني بسببها الكثير من الخسائر وفي مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص وحتى المواطن البسيط وبالنسبة لنا كغيرنا من الجهات الحكومية تأثرنا سلبياً منذ بداية الأزمة لاسيما نتيجة أعمال التخريب والاعتداء التي تقوم بها بعض المجاميع التابعة للمعارضة لإمدادات النفط وتعطيل وصول المشتقات النفطية إلى مختلف محافظات الوطن وآخرها الاعتداء على أنبوب النفط في مأرب، الأمر الذي سبب لنا أزمة حادة قبل أشهر في انعدام المحروقات وشلّ مختلف أوجه الحياة وبحمد الله بجهود فخامة الأخ رئيس الجمهورية والأخ نائب رئيس الجمهورية تم إصلاح أنبوب النفط وكذا خفف من آثار الأزمة استلام وتوزيع المكرمة السعودية من النفط وكذا الدعم الإماراتي وتم البدء في تدفق النفط إلى الأسواق واستلام حصة الأمانة وتوزيعها وشعرنا في الفرع أن مسألة تأمين السوق بالمشتقات النفطية مسألة تحدٍ جدي يواجهنا وبذل كل العاملين في الفرع جهوداً جبارة للتغلب على هذا التحدي وتأمين السوق ووضع حد للمتاجرة بهذه المواد واستغلال حاجة الناس منها، ووضعنا هذا التحدي نصب أعيننا وبتعاون الجميع نشعر أننا نجحنا وبشكل يحافظ على الاستقرار في المجتمع وطبعاً هذا واجب كل إنسان يمني أن يكون حريصاً على مصلحة الوطن وتوفير احتياجات الناس بشكل دائم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيح هذه الأزمة عن قلوب أبناء الشعب اليمني لأنها أزمة أثرت سلبياً على الناس جميعاً ويتجرع الوطن والمواطن النتائج السلبية لاستمرارها أيضاً كما أشرت سابقاً أن أعمال التقطع زادت بشكل كبير خلال هذه الأزمة وهذا أثر على نشاط الفرع وجعل المهام تتضاعف وأضيف إلى هذه المهام مهام جديدة من أجل حل مشاكل التقطع بالتعاون مع الجهات الأمنية وبالتالي زادت الصعوبات التي تواجهنا من أجل تأمين الاستقرار النفطي في الأمانة ومع هذا ندعو كافة منابر الإعلام لتكثيف التوعية بخطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على سير الحياة العامة وعلى أمن واستقرار المجتمع فهي ظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا اليمني الأصيل وعلى الأحزاب أن تدرك أن تعطيل سير الحياة في المجتمع يترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة ولابد أن يتحمل كل شخص مسئوليته تجاه هذا الوطن سواء كان في أي حزب أو تيار، فالوطن وطن الجميع ومصلحته تهم الجميع ويجب أن نعمل جميعاً بتجرد من أجل الحفاظ على هذا الوطن الذي نعيش فيه ونحافظ على سلامته وعلى اقتصاده ووحدته وأمنه واستقراره.
