أعلنت وزارة العدل العراقية أمس الثلاثاء عن تسلُّمها طلبات من اليمن وتونس وليبيا لعقد اتفاقيات لتبادل السجناء مع العراق.. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي: إن وزير العدل حسن الشمري أكد خلال استضافته في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس أن الوزارة تسلّمت طلبات من اليمن وتونس وليبيا لعقد اتفاقيات تبادل السجناء مع العراق. وكان ناشطون حقوقيون وأقارب لمعتقلين يمنيين في العراق قد نفّذوا وقفة احتجاجية في أواخر يناير الماضي أمام رئاسة الوزراء في صنعاء لمطالبة الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة حكومية يشارك فيها المجتمع المدني لمتابعة قضية المعتقلين اليمنيين في العراق.. ويقبع ما يزيد عن عشرين مواطناً يمنياً في السجون العراقية منذ فترة تصل بحق بعضهم إلى تسع سنوات, حيث صدرت بحقهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والسجن لمدد تصل إلى عشرين سنة بموجب قانون الطوارئ العراقي ولم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجزائية العراقي بحسب إفادة المحامي حميد الحجيلي من منظمة “هود” الذي يعتبر المحاكمات التي تمّت بحقهم محاكمات صورية لم تتوافر على أبسط قواعد العدالة.. وقال الحجيلي: إن “هود” تعمل على قضية السجناء اليمنيين في العراق بشكل خاص, وكانت قد خاطبت وزيرة حقوق الإنسان بشأنهم وأحيلت مذكّرتها إلى وزارة الخارجية التي وجّهت إلى السفارة اليمنية لمتابعة القضية واتخاذ اللازم، إلا أن السجناء لايزالون على وضعهم.. وأكدت “هود” أنها ستخاطب رئيس الوزراء للتخاطب مع الحكومة العراقية لتسليم المواطنين اليمنيين إلى بلدهم.