تعتبر مديرية الشمايتين ..إحدى المديريات ..التي تتبع محافظة تعز، بقدر ما تقع في الجهة الجنوبية الغربية منها ..وهي منطقة تمتاز بمساحة جغرافية كبيرة ومترامية الأطراف ..بحكم مناطقها المتناثرة هنا وهناك حيث كانت تعرف سابقاً بقضاء الحجرية”التربة” ولا ريب بأن هذه المديرية ..تتميز بخصائص عديدة سواءً من حيث موقعها الجغرافي أو تركيبها الاجتماعي، فضلاً عن جانبها الاقتصادي ..والثقافي..والذي يكاد يتميز عن غيره ..من المناطق الأخرى ولذلك نجد أنه رغم ما تحقق فيها من مشاريع خدمية ..وتنموية خلال السنوات الماضية لا تفي بالاحتياج فمازالت بحاجة إلى خدمات أكبر ..وبالأخص في الجانب الزراعي، ومن ذلك في جانب السدود والمراكز الإرشادية، إلى جانب ما تعانيه من إشكالات في بعض مشاريع المياه ..وكذا ضعف الاعتمادات للمراكز الصحية، ناهيك عن تعثر بعض مشاريعها في مجال الطرق، إضافة إلى غياب الاهتمام بالجوانب السياحية وعدم تفعيل دور مكتب الآثار بالمديرية وهذا ما جعلها تعاني الكثير من الإشكالات بما فيها تدني المستوى التعليمي بمدارسها وهذا ما ينبغي من الجهات المعنية بالمحافظة ..والمديرية...والمركز التعاطي مع أوضاعها لما من شأنه النهوض بواقعها الخدمي ..والتنموي إلى مستوى أفضل.. حول ..ما تحقق للمديرية من مشاريع خدمية كافي لنا أن نسلط الضوء من خلال ...الأستاذ عبدالله عبدالسلام عبدالله عثمان ..مدير عام مديرية الشمايتين..لنعرف منه..عن الجانب التعليمي وكذا تقييمه لعمل المجالس المحلية وأوجه القصور في هذا الإطار وغيره فقال: الزراعة الأهم الحقيقة مديرية الشمايتين مديرية كبيرة ومترامية الأطراف وما تحقق فيها بالجانب الخدمي لا يفي وما زالت تحتاج إلى خدمات أكبر سواء في مجال الطرقات الصحة، المياه، الزراعة من حيث إنشاء السدود أو الجوانب الإرشادية؛لأننا نجد في هذا الجانب منعدم تماماً والجانب الزراعي شبه مشلول بالمديرية.. مواصلاً حديثه بالقول: إن المديرية تمتاز بمساحة جغرافية كبيرة يتوفر فيها التنوع للزراعة وهو ما ينبغي الاستثمار فيه؛ لأن هناك عدة محاصيل ومطلوب التحديث والتأهيل واعتماد الكوادر المؤهلة، وكذا اعتماد النفقات التشغيلية وأيضاً اعتماد الجوانب الفنية مسألة لا بد منها وذلك لإحداث بنية زراعية شاملة تغطي احتياجات المواطن... المياه بالنسبة لهذا الجانب أنا أعتبر بأن المديرية نموذجية في هذا الإطار حيث تحقق فيها ما يقارب من 62 مشروعاً للمياه بذلت الدولة جهداً كبيراً لإخراج المرحلة الأولى لهذه المشاريع سواءً من حيث حفر البئر، أو توفير المضخة، الشبكة ومن ثم سلمت إلى لجنة منتفعين لإداراتها بحسب اللائحة، وأضاف: ورغم هذا هناك مشاكل تعترض تلك المشاريع بسبب اختلافات من قبل الأخوة القائمين عليها..سيما من حيث تشكيل الهيئات الإدارية ويكون من المجلس المحلي التدخل، حال ما يكون هناك نقصاً أو عقداً لحل هذه الإشكال بقدر إمكانياته فيما هنالك لجنة متخصصة متمثلة بالأخ رئيس لجنة الخدمات حيث يبذل جهداً في هذا المجال وقد توفقنا بحل عدة إشكالات ما يزيد عن (7-8) مشاريع للمياه أكان من ناحية إعادة انتخاب هيئة إدارية أو بإعادة تشغيل المشروع لما يضمن المصلحة العامة وتوفير مياه الشرب للمواطن باعتبار هذا الجانب شريان من شريان الحياة. تختلف من مكان لآخر وبالنسبة لتعثر مشاريع المياه وانحصارها في مناطق معينة أجاب عثمان أنها تختلف من مركز إلى آخر حيث نجد أحياناً أنه يوجد في هذا المركز أو ذاك (7 8) مشاريع للمياه و مشروع واحد متعثر نتيجة احتكاكات بين أعضاء الهيئة الإدارية أو بعض تنفيذيين أو مصالح شخصية وبالتالي نحن نبذل كل جهدنا من اجل حل هذه المشاكل حرصاً منا على خدمة المواطن لأنه هو المتضرر ويحتاج إلى هذه الخدمة بصورة مستمرة. كهرباء أما بالنسبة للكهرباء وكما تعرفون الآن لوضعها الحالي الموجود نتيجة للظرف السياسي وكذا ما يحدث لأبراجها من تخريب وهذا ما يؤسف له ولذلك ندعو الله أن يمن على اليمن بالأمن والاستقرار بقدر ما نطلب من الجهات المعنية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية أن تقوما بدورهما وأن تردع المعتدين لما من شأنه أن تؤمن خطوط أبراج الكهرباء؛ لأن هذا يسيء إلى الدولة وبالتالي هو ما ينبغي من المعنيين في محافظة مأرب أو غيرها أن يضطلعوا بدورهم بالحفاظ على أبراج الكهرباء؛ لأن هذه الخدمة هي مصلحة عامة وتهم اليمن بشكل عام ولا أتهم شخصاً معيناً وإنما المتضرر في النهاية هو المواطن قبل كل شيء. التعليم كذلك ما يتعلق في هذا الشأن نجد بأن المديرية يوجد بها (120) مدرسة أساسية وثانوية وتحتوي بداخلها نحو 50700 طالب وطالبة. التعليم متدن مستطرداً: الجانب التعليمي متدن للأمانة..بالوقت الذي كان ينبغي من أبناء المديرية، أن يستشعروا مسئولياتهم..ويكونوا فاعلين..تجاه تدريس أبنائهم..لكنهم لم يعوا هذا الجانب فتحول إلى جانب سلبي..وأصبحوا مقصرين في أداء واجباتهم ويتطلب من مكتب التربية بالمحافظة النزول الميداني والتفتيش وتفعيل الموجهين الماليين والإداريين. وكذا تفعيل الإدارات المتخصصة في المديرية؛ لأنها تعتبر شبه مشلولة..وهذا ما يلاحظ من خلال تواجدي بالمديرية..حيث وأنا لي ما يقارب السنة فيها وقد جئت على مشاكل وأزمة سياسية ولذلك لم نستطع أن نحقق شيئاً في هذا الجانب؛ نظراً للظروف التي حصلت أثناءها وبالتالي كان همنا قبل كل شيء، أن نوجد نوعاً من الأمن والاستقرار وكذا نوع من التوافق بالنسبة للجانب السياسي.. وأضاف: الآن الأمور قد فرجت وسنبدأ بخطوة نوعية بمعالجة الاختلالات وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة مع مكتب التربية بالمديرية..لاسيما على مستوى الإدارات التربوية، ليتم حثهم على التفاعل الجاد والعمل بمسئولية..باعتبار ذلك واجبا دينيا ووطنيا.. الصحة أما ما يتعلق بهذا الجانب فيوجد لدينا ما يقارب ما بين (60) مركزاً ووحدة صحية بالمديرية، وكذا 3مستسفيات ريفية..إلى جانب 4 مستشفيات خاصة..ولذلك نجد بأن هناك نعمة في هذا الإطار خاصة بوجود مستشفى خليفة النموذجي، بمركز التربة, مواصلاً حديثه بالقول: أما بالنسبة للمراكز الصحية، فهي تؤدي خدماتها بقدر الإمكانيات الموجودة فيها؛ لأنها تعاني نقصاً في العلاجات والكادر الطبي لاسيما التخصصات حيث لا يوجد بمراكزها الصحية لا أطباء ولا كشافات ولا مختبرات..ولذلك أصبح عملها عبارة عن إسعافات أولية. مضيفاً: نحن نطمح لتفعيل كل المراكز الصحية، ولكن الطموح شيء والواقع شيء آخر.. ويعود ذلك لعدم وجود الإمكانات والاعتمادات الكافية، بقدر ما لدينا خطة في هذا الشأن..ولكن نجد بأن اعتماد الصحة في موازنة المديرية لا يمثل سوى (25) مليون ريال.. إذاً في حالة كهذه كيف نتعاطى مع هذا المبلغ، هل نفعل به مشروعاً لبناء وحدة صحية، أم لعملية تأثيث أم لشراْ أجهزة أي نقدر نقول بأنها اعتمادات ضعيفة في الجانب الصحي. أما ما يخص هذا الجانب فهناك طرف موجودة بالمديرية..ومنها ما تحتاج إلى تأهيل بقدر ما لدينا وحدة شق..ولكنها مخربة.. والمعروف بأن هذه الوحدة كانت توفر مبالغ مالية كبيرة للمديرية بالوقت الذي كنا نستأجرها عندما كنت آنذاك مديراً لمديرية المسراخ بينما كانت وحدة الشق..هي تتبع مديرية الشمايتين سابقاً..والتي تعتبر حينها قضاء الحجرية (القضاء الأم). مضيفاً: لدينا مشاريع متعثرة في جانب الطرق..ومنها: طريق المشارقة...نقيل عليانة طريق بني شيبة الفجر الزعازع الخط الساحلي طريق الذكيره المساحين، أما بالنسبة لأسباب تعثرها فيعود لكونها مشاريع مركزية، فضلاً عن أن تكاليفها فوق مستوى سقف المديرية والمحافظة..ومن ذلك طريق المشارقة، ناهيك عن الطريقين الآخرين..وبالنسبة للمشاريع التي تم تنفيذها على مستوى مدينة التربة.. هناك عدد من المشاريع تم تنفيذها خلال الفترة المنصرمة وتشمل التالي: تنفيذ شبكة صرف صحي لمركز المديرية..مدينة التربة تنفيذ مشروع بناء مقلب مركزي للمديرية تنفيذ سفلتة شوارع التربة تنفيذ مشروع بناء مسلخ مركزي للمديرية. مكتب الآثار هناك مسألة هامة وهي أن مدينة التربة مركز المديرية، تتميز بمواقع وآثار تاريخية كثيرة ونحن ننظر لهذه الجوانب أن لها أهمية كبيرة..ولكن المشكلة في أنه لا يوجد هناك تفعيل لمثل هذه الأمور، سواء أكان على المستوى المركزي أو المحلي بالمحافظة..حيث إنه حتى الآن لا يوجد اعتماد نفقات تشغيلية لمدير مكتب الآثار..وبالتالي هو ما أعاق من عمله وهدم التحرك لمراجعة أو معرفة ماهو موجود من حصون وقلاع وغيره والحفاظ عليها.. حول جزئية عدم توفر الخدمات الفندقية في مدينة سياحية كالتربة أفاد عثمان أن هذا يعود لعدم التفعيل المركزي خاصة في الجانب السياحي؛ لأن مسألة كهذه لابد أن يكون لها ترويج سياحي، وكذا اختيار المديريات المهمة ومنها مدينة التربة وهذا يتطلب تفاعل الجانب المركزي..والمحلي على مستوى المحافظة، فضلاً عن المجلس المحلي بالمديرية، على أن يؤدي كل منهم واجبه بقدر استطاعته؛ لما من شأنه إظهار المديرية، بالجانب السياحي ..وأيضاً تشجيع المستثمرين على بناء فنادق ذات مواصفات عالية لتقوم بدورها بتقديم خدماتها للزوار أو حال إذا ما كانت هناك حملة سياحية..من الأجانب وهذا سيكون له أثر كبير..من حيث التعرف على الجانب السياحي، ناهيك عن الترويج للمديرية في جوانبها الأثرية والتاريخية.. جامعة التربة كما أن المديرية يوجد فيها معهد تقني..ويقع في مركز التربة بقدر ما يؤدي عمله كما هو مرسوم له من قبل الإدارة العامة بتعز.. كما يوجد لدينا أيضاً فرع كلية التربية”بالتربة” ولذلك نحن نطلب من خلال الصحيفة مخاطبة وزارة التعليم العالي..وكذا معالي الأخ رئيس مجلس الوزراء باعتماد فرع جامعة التربة، كجامعة أسوة بالمحافظات الأخرى. مجالس محلية بالنسبة للمجالس المحلية..أقدر أقول هنا بأن بعضها حققت نجاحاً والبعض الآخر منها أخفقت في عملها ويعود مثل هذا لعدم وجود الوعي في وسط الأعضاء حيث إن الواحد منهم يريد أن يحقق مصلحته دون النظر إلى المصلحة العامة والمواطن، ناهيك عن عدم إدراكهم لاختصاصاتهم..وما ينبغي عليهم أن يضطلعوا به، تجاه مديريتهم لأن الوعي التعاوني بعيداً عنهم. وفيما يخص معالجة أوجه القصور في هذه المسألة لابد من عمل دورت تأهيلية على مستوى المديريات بالمحافظة كملا ينبغي من الصناديق أن تقوم بدورها ومن ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية وغيره سيما من حيث تأهيل اعضاء المجالس المحلية..لأن هناك لجان قانون متخصصة لا تعرف نشاطها بحسب اللائحة..بدليل أن الواحد من هؤلاء يرجع هو نفسها مقاولا لهذا المشروع أو ذاك وهذا ما نعانيه داخل المجلس المحلي بالمديرية.. جدير بالإشارة أن لدينا مجلة ربعية تصدر كل ثلاثة أشهر تحت اسم مجلة الوحدة والتنمية..حيث تخرج عن طريق مكتب المعلومات بمركز مديرية.
