الانتخابات الرياضية هذه الأيام حرب في حرب ونار ياحبيبي نار.. كل يبحث عن تشكيل لوبي ضد منافسيه للحصول على الكرسي الدوّار.. وهنجمة إصدار القرار.. واللي منه وخيرات الوزارة من المخصصات، وبخاصة أولئك الذين تذوقوا المال السائب فتعلموا اللطش والشطب والمحو واللصق، وتشفير الدولارات والريالات من خزائن الاتحادات القادمة من الوزارة ومن الداعمين، والمعلنين ممن يعشقون الألعاب والرياضة فيقدمون بسخاء.رؤية كتبها- شكري الحذيفي وللأسف فإنها لاتذهب لتكريم اللاعبين والنجوم الذين أنجزوا وحصدوا البطولات لكنها تغيِّر مسارها باتجاه حسابات أولي الأمر والنهي من رؤساء الاتحادات الرياضية الذين أحبوا مهرة رئيس اتحاد.. ويريدونها أن تكون مؤبدة، وكأنها ورثت لهم توريثاً أو صارت من ممتلكاتهم ببصيرة وفروز وأصول وأوراق من عهد أبيهم الأول وجد الجد..ومن قال حقي غلب!! - طموح الشارع الرياضي لاتزال عقليات فاسدة تتحكم بالاتحادات الرياضية، وهي متخلفة ومختلفة عن العقول السليمة التي هي أصلاً متناغمة ومنسجمة، ومتجانسة مع الرياضة باعتبار العقل السليم في الجسم السليم.. أما تلك الذهنيات المصابة بالعظمة فهي التي تجد أنها من نسل لايخطئ ولايحق لأحد انتقادها أو الإشارة إلى أخطائها، وهذه أفكار ساذجة تريد أن تتحكم بمجريات الرياضة، مما يستوجب على الصحافة الرياضية التحذير منها قبل السباق المحموم للوصول إلى سدة الحكم في الاتحادات الرياضية التي إن أوصلت الجمعيات العمومية إلى رئاسة وعضوية الاتحادات الكوادر والكفاءات، فإن معضلة التأخر والتخلف الكروي والتقهقر في شتى الألعاب الرياضية ستختفي شيئاً فشيئاً.. وهذا مايطمح إليه الشارع الرياضي، ويتوق إلى وجوده الرياضيون منذ أمدٍ بعيد.. ويعمل أولو الفساد الشديد على إفشاله. - ثورة على الفشل إذاً ومادام الحال في الألعاب الرياضية قد صار في مرحلة الموت السريري بسبب عطب الفكر الاتحادي، فإن كل جمعية عمومية مطالبة بالاسهام في التغيير الصحيح، وإقتلاع العناصر الفاسدة من مواقع التحكم بمسار الرياضة، حتى يأمن ويطمئن الرياضيون في بلادنا أن الانتخابات هي تجديد وإحياء ويقظة ونهضة وثورة على الفاشلين وغير المؤهلين، وإزاحتهم من كراسي التحكم ورئاسة الاتحادات، من أجل تقديم خدمة جليلة للوطن.. ومصلحته على مكانة الشخص ومصلحة الفرد.. وأن تكون رفعة وسمعة اليمن مقدمة على محاباة المشائخ أياَ كانوا مالم يكونوا مشائخ بحق وحقيقة في الرياضة، يدعمونها ويسهمون في البناء، والتطوير.. يقدمون من حساباتها، ولايبيعون مصلحة الرياضة لأجل تحسين أرصدتهم في البنوك، وتلميع شخوصهم في المجتمع، وحصد الشهرة والملايين فيما يتم إهمال اللاعبين والنجوم والأبطال الحقيقيين فلا يكرمون ولايعطون حقوقهم المالية المرصودة فيتم تخسيسها من قبل رؤساء الاتحادات وأمنائها العامين، أو تشفيرها نهائياً بتعسف كما اتضح جلياً من خلال الفترة الماضية.. بحيث عادت وزارة الشباب والرياضة في عهد الإرياني لتحسِّن ماشوهه سابقوه من إهمال، وماغفل عنه الوزراء من تكريم لائق لأبطال الرياضة في المحافل الدولية وفضح الإرياني بذلك الفساد المستشري في الاتحادات الرياضية التي صادرت حقوق التكريم لنجومها ولاعبيها الذين مثلوا بلادنا أفضل تمثيل وعادوا متوجّين بالميداليات الذهبية الدولية والفضية والبرونزية. - فصل الرئيس عن الأمين العام ولن يتأتى أو يكتمل محاربة الفاشلين، وإزاحتهم عن التأثير في الحركة الرياضية سلباً ونهباً وفوداً وهبراً، إلا بتنفيذ القوانين وبنود اللائحة المنظمة للانتخابات الرياضية، دون المحاباة أو غض الطرف عن المقربين حزبياً ونسباً وصهراً.. والابتعاد عن التواطؤ في التكتيكات أيام الانتخابات من اللجان الإشرافية والأساسية.. والتحقق من كافة الوثائق والاهتمام كثيراً بشروط ومعايير أي شخص يريد الترشح لشغل منصب رئيس اتحاد، ومثله منصب الأمين العام، كون هذين الشخصين هما من يقبضان على زمام الأمور، ويتخذان الخطوات والقرارات الأكثر تأثيراً على توجهات أي اتحاد رياضي في بلادنا، حسب التقاليد الرسمية المترسخة في العمل الإداري بالاتحادات، وتحديد وتخسيس صلاحيات الأعضاء الآخرين، الذين (لايهشُّون إلاَّ قليلاً، ولاينشُّون إلاَّ نادراً) والنادر لاحجم ولاميزان له في محيطان الرياضي.. ومادام الثقل والصلاحيات لمن يحصل على الأمين العام في أي اتحاد رياضي يشكل هذه الأهمية، فإن إفساح المجال للتنافس على مقعد (أمين عام اتحادي) على حده مثله منصب «رئيس اتحاد عام»من شأنه إيقاف التربيطات التي تتم مسبقاً بين مصوتي انتخابات اتحادات الألعاب, وتجعل رئيس الاتحاد والأمين العام تحت سلطة الجمعية العمومية التي ستحرص في غالب أعضائها على اختيار أفضل المتقدمين وأكثرهم قدرة على أداء واجباته, هذا معيار قابل للنقاش والتعديل والتحوير, ولكنه وجهة نظر ورؤية تحليلية لإيقاف المهزلة التي تحدث من هذين الرجلين رئيس الاتحاد وأمينه العام. تقليص مركزية رئيس الاتحاد تقليص صلاحيات رئيس الاتحاد الرياضي لصالح أعضاء هيئته الإدارية في التخصصات,فلا يكن رئيس الناس متحكماً في صلاحيات زملائه.. ومثله الأمين العام الذي يتوجب وضع بنود واضحة لصلاحياته الإدارية والمالية والفنية بدلاً من تدخله في كل شيء, مما يربك الأداء الإداري بسبب الازدواجيات في المهام.. فترى الأمين العام في اتحاد رياضي بيده صلاحيات تفوق رئيس اتحاده العام على الواقع, ولايوجد تنسيق ولا تناغم في عملهما..ولهذا رأينا اتحاد القدم مثلاً يحكمه الشيخ أحمد العيسي وأمينه العام حميد شيباني.. واتحادات أخرى نهجت نفس الأسلوب مما يشيع الفوضى الإدارية, والتصادم والارتجال, وكثرة التصريحات والظهور على الفضائيات والصحف والصفحات الأسبوعية واليومية الرياضية, كلٌ يغني على ليلاه, فتنتهي فترتهم القانونية وإنجازاتهم شحيحة, ومخصصاتهم تتجاوز مائة المليون ريال. تحديد الرئاسة بدورتين فقط!! ولعل أهم خطوة وزارية يمكنها أن توقف العبث في الاتحادات الرياضية بنسبة أعلى, وتحقق بالتالي قفزة نوعية إلى جانب التعديلات التي استحدثت على اللائحة العامة المنظمة للانتخابات الرياضية للأندية والاتحادات, تتمثل- باعتقادنا- في تحديد فترة الدورة الانتخابية, وتحديد شغل رئاسة أي اتحاد رياضي في فترتين انتخابيتين, سواءً متتاليتين أم متباعدتين.. فالمهم أن لايبقى فيها المرشحون إلى رئاسة الاتحادات الرياضية ومثلهم الإدارات في الأندية أكثر من دورتين انتخابيتين.. كون ذلك سيمنع استفحال الفساد, أو استعضال مشكلاتهم التي قد يتسببون بها للإدارات التالية, وتحول دون عودة الفاشلين إلى الاستحكام بقرار أي اتحاد, لامتلاكهم المال والجاه والنفوذ الذي شكل إعاقة لتطوير الرياضة, وتحول إلى حصانة للفاسدين تقيهم المحاسبة والعقاب على مانهبوه أو أتلفوه من جهد ومال ووقت, وجلبوه للكرة اليمنية والرياضة بصورة عامة من كوارث, سواء أكانت على صورة فشل أو هزائم قاسية أم كانت تراجعاً في المستوى والأداء الفني, وحرمان المواهب اليمنية من إثبات امتلاكها للإمكانات والقدرات والمهارات التي يستطيعون بها تشريف بلادنا في المحافل الرياضية العربية والإقليمية والدولية.. تعديل طارئ لإحراز النجاح وعليه فإن الوزارة الرياضية إن تمكنت من إلحاق هذا التعديل بآخر, مع الاستعانة طبعاً برأي الجمعيات العمومية وطرحه للتصويت عليها وإلحاقه بالتعديلات قبل تدشين الانتخابات سيكون نجاحاً لاشك فيه.. وستحرز بذلك الانتخابات الرياضية علامة جيد جداً في الختام, لأن عراقيل قانونية قد وضعت أمام الفاشلين والمفسدين, والمتكتكين من تحت الطاولة وخلف الكواليس وفي الغرف المظلمة وستعطى للجمعيات العمومية دفقة إحياء من سباتها الطويل, لأنها آمنت أنه في ظل وجود العابثين والفوضويين, وبلوغهم رئاسة الاتحادات الرياضية بانتخابات العقدين الماضيين قد أجهضت المحاولات المخلصة للقضاء على الفاشلين فتبدلت وجوههم وأسماؤهم لكنهم نفس«النامونة» ويحملون ذات العقلية العابثة.. ولهذا فالخطوة الوزارية لو نفذت لكانت تدشيناً حقيقياً لبداية عهد جديد, ولو بنسبة 50% من التصحيح والترميم والبناء والانضباط والالتزام بقوانين الانتخابات الاتحادية, التي ستسهم في إفراز عناصر ذات كفاءة وخبرة ومتخصصة فنياً في الألعاب التي ستتحمل مسئولية تسيير أنشطتها في الفترة المقبلة- أربع سنوات من الحكم الإداري والفني وتنظيم الفعاليات والنشاطات والتجهيز والإعداد والترقية والتطوير وكل مايتعلق بالمسابقات المحلية والمشاركات الخارجية.. وبالإجمال تتحسن الألعاب الرياضية, وتتسع, أفقياً ورأسياً, ويتوقف التراجع المخيف في تصنيف بلادنا رياضياً, خاصة أن بلداناً فقيرة وأدنى منا اقتصاداً تمكنت من اللحاق بنا رياضياً وتجاوزتنا آسيوياً وأفريقياً.. مثل بوتان- النيبال- بنجلاديش في آسيا.. وموزمبيق وبينين وغينيا وكينيا وجزر القمر.. والله المعين.
