أعلن أمس عن تشكيل التحالف المدني من 11 منظمة ونقابة لدعم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث عام 2011م.. ويعد التحالف نواة أساسية وفضاء مفتوحاً لكافة المنظمات المدنية والمؤسسات الحقوقية في مختلف محافظات الجمهورية.. وتدعو المنظمات المؤسسة مختلف مكوّنات المجتمع المدني للانضمام إلى التحالف.. وسينظم التحالف في الساعة 11 ظهراً من يوم غدٍ الأحد مؤتمراً صحفياً في مقر مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان جوار الغرفة التجارية في تعز لإشهار التحالف. ويأتي تشكيل التحالف نظراً للانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي جرت خلال العام 2011م والجرائم التي طالت أبناء الشعب اليمني, حيث إن العدالة لن تتأتى إلا بفتح تحقيق جاد ومستقل ومساءلة كل من شارك في ارتكاب تلك الانتهاكات. وأشار بيان صادر عن التحالف إلى أنه تم تأسيس التحالف استناداً إلى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وخصوصاً قراري 2014 - 2051م، وتوصيات تقرير مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص اليمن في جلستيها 18 و19 والتي تؤكد جميعها ضرورة إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في تلك الانتهاكات. وأوضح البيان أنه انطلاقاً من أن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأنه لا يمكن أن يستمر المنتهكون في منأى عن المساءلة في أي حال من الأحوال، وأنه لا يمكن بناء مستقبل تسوده العدالة وتعزيز سيادة القانون إلا من خلال كشف الحقيقة ومعاقبة وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية. ويضم التحالف المركز اليمني للعدالة الانتقالية، ومركز القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وهيئة العدالة والإنصاف، والمنظمة الوطنية لتنمية المجتمع، ومنظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين اليمنيين «فرع تعز» والمركز القانوني اليمني "تحت التأسيس" وفريق "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات "تعز" ومركز مبادرة لتنمية المرأة والتدريب، ومؤسسة تعز للإعلام والتوثيق "تحت التأسيس".
