ما بين قلة الخبرة وإهمال التحصيل العلمي والاستغلال المادي يقع المرضى ضحايا ويتحولون إلى سلعة للمتاجرة ويصبح الأطباء أشباحًا بنظر المجتمع. ونتيجة لتكرار وكثرة حالات الإهمال الطبي وسوء الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة, التي أفقدت المواطن اليمني الثقة بالأطباء والمستشفيات اليمنية, اضطر أغلبية المرضى للسفر إلى الخارج للعلاج, وقد يضطر البعض لبيع كل ما يملك في سبيل ذلك. وتشير تقارير رسمية وغير رسمية إلى ارتفاع ضحايا الأخطاء الطبية في اليمن إلى معدلات مخيفة في الآونة الاخيرة, وأصبح الكثير من الأطباء يعرضون حياة المئات من المواطنين للخطر ويتسببون غالباً بالموت للمرضى.. وتزيد الحالات المرضية التي يقرر لها السفر إلى الخارج للتداوي عن (50) مريضاً يومياً, وأكدت تلك التقارير أن بعض المستشفيات التي يتداوى بها اليمنيون في الخارج باتت تقدم مكافأة مالية لسماسرة مقابل إقناع المرضى اليمنيين بالسفر والتداوي فيها. في عام 2010 أكد الملحق الصحي في سفارة اليمن بالقاهرة أن عدد الحالات التي تذهب للعلاج في مصر سنوياً يصل إلى (200) ألف حالة تقريباً, بمعدل رحلتين يومياً عبر طيران اليمنية والمصرية ويبلغ معدل الإنفاق (2000 – 3000) دولار لكل حالة, بكلفة إجمالي تزيد عن (400) مليون دولار سنوياً. وتؤكد تقارير لمنظمات محلية أن الكثير من قضايا الإهمال والأخطاء الطبية رفعت أمام المحاكم لكنها جمدت أو رحلت من عام لآخر دون حلول بغرض إطالة فترة التقاضي وارتفاع تكاليف المتابعة أمام القضاء مما يضطر الضحايا أو أهاليهم لقبول التحكيم أحياناً أو ترك القضية دون متابعة لتغلق بعدها الملفات. وما زالت مهنة الطب حتى اليوم محاطة بهالة من التقديس والاحترام غير أن الجهل والإهمال والأخطاء الطبية الناتجة عن ضعف مستوى الطبيب المعالج من الناحيتين العلمية والطبية, أو معرفة الطبيب بالحالة المرضية ويتهاون في علاجها أو في تقديم خدماته وعدم الاكتراث بالمريض يفقد المهنة التقدير والاحترام ويفقد الثقة بين المريض والطبيب.