الحفر العشوائي للآبار يهدد بكارثة مائية ويعد من الأسباب الرئيسية لاستنزاف المياه بمحافظه إب، وتحديداً في الوادي الشهير والمعروف بوادي السحول (سحول بن ناجي) الواقع في نطاق مديريتي ريف إب والمخادر.. في الأيام الماضية انتشرت الحفارات في ذلك الوادي بشكل مخيف؛ الأمر الذي زاد من حدة المشاكل والخلافات بين الأهالي وعدد من النافذين وتحولت إلى اشتباكات مسلحة، خلفت وراءها العديد من الضحايا مابين قتيل وجريح، ناهيك عن تحولها إلى ظاهرة في غاية الخطورة وما قد تسببه من كارثة مائية وإنسانيةه، وإقلاق للأمن والسكينة العامة.. تذمر واستنكار واستمرارها ينذر بكارثة ستتفاقم، ولن ترحم أحد، لاسيما والطمع والهلع وحب المال هو الهدف منها، غير مدركين الطامة الكبرى في حال انعدام المياه واستنزافها بهذه الطريقة أو بغيرها.. المواطنون من أهالي المنطقة والواقعة في نطاق سكنهم أعمال الحفر العشوائي الكثيف وتتواجد فيها الحفارات والتي وصفوها بغير القانونية والمخالفة، والتي تم استقدامها على حد قولهم من قبل شخصيات نافذة من داخل المنطقة وخارجها بغرض حفر آبار مياه بشكل عشوائي دون مراعاة للشروط والقواعد القانونية الواجب الالتزام بها عند الحفر، وفي مقدمتها المسافة القانونية ما بين البئر والأخرى، وهذا ما يسبب مشكلة مائية ويؤدي إلى استنزاف كبير للمياه، والمشكلة الأكبر أن هؤلاء يقومون على احتكار الآبار ومياهها وبيعها للمواطنين بمبالغ مالية باهظة، حيث يصل سعر الساعة الواحدة إلى سبعة آلاف ريال. مضيفين أنهم قد خرجوا بأكثر من مسيرة إلى عاصمة المحافظة وتحديداً إلى مبنى المحافظة والمجلس المحلي للمطالبة بإنقاذ الأهالي والمنطقة من شبح الحفارات وأصحابها والنافذين ممن يقفون وراءها ويدعمون الحفر العشوائي ومنعه، والحفاظ على الموارد المائية وتزويد الأهالي بالمياه دون أي مبالغ مالية خيالية تفرض عليهم.. الموارد المائية تشكو الهيئة العامة للموارد المائية وعبر فرع مكتبها بالمحافظة كانت قد تقدمت بشكاوى وبلاغات إلى المجلس المحلي بالمحافظة، يشكون فيها انتشار الحفر العشوائي من قبل حفارات في السحول ومناطق أخرى من قبل أشخاص ونافذين لا يملكون أي تراخيص رسمية وقانونية بالحفر وعلى ضوئها اجتمع المجلس المحلي أكثر من مرة سواء برئاسة المحافظ القاضي أحمد عبد الله الحجري أو نائبه العميد أمين علي الورافي، أمين عام المجلس المحلي، وصدر عن تلك الاجتماعات قرارات وتوجيهات إلى قيادة أمن المحافظة بضبط المخالفين من أصحاب الحفارات والقائمين على تلك الحفريات العشوائية واستحداث آبار المياه غير القانونية.. جهود أمنية ولمعرفة الدور الذي قام به الأمن وبذلته أجهزتها الأمنية من جهود لتنفيذ قرارات المجلس المحلي يقول العميد الركن فؤاد محمد العطاب مدير عام أمن محافظة إب: إن قيادة أمن المحافظة عملت ومن الوهلة الأولى لتلك المشاكل على إرسال حملات أمنية مختلفة ومن جميع الوحدات الأمنية بالمحافظة إلى مناطق النزاعات التي تمحورت في منطقة السحول وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال أطقمها العسكرية والأمنية من ضبط بعض المخالفين والعمال والمتسببين بتلك الخلافات، إضافة إلى ضبط أدوات الحفر المستخدمة بالحفر العشوائي (الحفارات) وحجزها وتم إعداد ملفات جنائية بعدد من القضايا المرتكبة جراء الحفر العشوائي وإحالتها إلى النيابة العامة ومازالت الإجراءات قائمة ومستمرة وبالتنسيق المستمر مع مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة. - وأضاف: إن هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون الجميع للقضاء عليها والحد منها ومنع الحفر العشوائي في المناطق المشتد فيها هذه الخلافات وعلى رأسها السحول ويكون التعاون مع الأمن ورجال الأمن كافة، من قبل المواطنين والشخصيات الاجتماعية والوجاهات القبلية والجهات ذات الاختصاص من أجل الحفاظ على ثروات المحافظة المائية وحفظ الأمن والأمان وحماية أرواح وممتلكات الآخرين والناس جميعاً وهذه مسؤولية الجميع. - مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك توجيهات من قيادة الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحفر العشوائي والحفارات المخالفة بحسب ما ورد في خطاب وزارة الزراعة والري وتم التعميم والتوجيه على مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية وأقسام ومراكز الشرطة بالعمل بما تضمنته التوجيهات والتعليمات الواردة إليهم.
