تعاني عملتنا الوطنية من انتهاك مزعج ألقى بظلاله على مسارنا الاقتصادي والمجتمعي في آن، وفي الوقت الذي يتكبد فيه اقتصادنا الوطني خسائر بعشرات الملايين يومياً عبر ما يعرف باستبدال وإتلاف العملات الورقية التالفة في البنك المركزي اليمني، والتي يتم سحبها عبر البنوك أو المصارف أو المواطنين.. ما زال ذات الانتهاك حاضرا في تفاصيل حياتنا.. أحدهم يكتب ذكرياته، وآخر يرسل كشف حساب للبقال أو المقوت.. فيما الطرف المستقبل يلفها بيديه كقطعة فاين.. والأدهى والأمر عدم وجود ضوابط تحد من هذا العبث .. استفسارات وأسئلة يقول المواطن سليم احمد محمد: من الغريب أن نلاحظ أغلب من يتداولون العملة من ابناء الشعب لا يحافظون عليها وخاصة العملة الوطنية، والأغرب من ذلك أنهم يحافظون على العملات الأخرى المتداولة في الشارع اليمني فبذلك لا نقول بأنهم لا يفهمون ماهي العملة الوطنية ولكن لا يهتمون بقيمتها كباقي العملات الأخرى، فيتعمدون في إتلافها، ففي رأيي أن سبب ذلك هو عدم الوعي الكافي لدى المواطنين عن القيمة الحقيقية لهذه العملة وما هي الأضرار التي تعاني منها الدولة عند إتلاف العملة؛ وكم الخسائر التي تدفع تجاه تلك التصرفات الخاطئة من المواطن في تعامله مع العملة مثلا أكثر تعرض العملة للإتلاف يتم عن طريق الكتابات عليها عند إرسال طفل إلى بقالة أو غيره.. يتذكر ما يقوم بشرائه أو بإحضاره فيتم الكتابة على العملة من قبل رب الأسرة أو غيره فيتم استخدام العملة رسالة في نفس الوقت من المشتري إلى صاحب المحل أو البقالة أو غيرهم عبر الأطفال، متجاهلا قيامه بالعبث بالعملة وغيرها من التصرفات الخاطئة على سبيل المثال المقاوتة عند أخذهم للعملة في أوقات الزحمة يتم دسها إلى جيبه رزمة بعد أخرى دون ترتيبها مما يؤدي إلى تمزيقها، وهكذا قد تكون الطريقة تستخدم مع الجزار وعامل البنشر وغيرهم فيضاف إليها أوساخ من أيديهم دم أو زيت أو شحم وغيرهم مثلهم من فئات الشعب.. - وأضاف سليم: إن المسئولية تقع أولاً على وزارة المالية لما تتعرض له العملة لعدم قيامها بدورها في توعية المواطن من ناحية كيفية الحفاظ على العملة وماذا يعني المحافظة والفوائد الناجمة من ورائها وغيرها من الأمور، التي يجهلها بعض الناس وذلك عبر وسائل الإعلام والصحف وغيرها من الوسائل المتعددة للتوعية، بحيث تحفظ العملة قيمتها الحقيقية كسائر العملات في البلدان الأخرى ونتجنب الملايين التي نخسرها يومياً, ثانياً تقع المسئولية على الشعب؛ لأنه يفقد عشرات الملايين يومياً بسبب تصرفاته العبثية مع العملة فلو تأملنا من جانب آخر مثلاً من الذي يتحمل مسئولية العملة التالفة ومن أين يتم صرف العملة البديلة لها ومن المستفيد من العملة التي يتم استبدالها كعملة تالفة وهل هي تالفة حقاً أم يتم أخذها من قبل بعض المستفيدين تحت مسمى (عملة تالفة) استفسارات واسئلة كثيرة حول هذا الموضوع دون وجود جهة رقابية عموماً موجها تساؤله إلى كل مواطن والى نفسه من المسئول؟ عيب وغير جائز الحاج محمد حسين الناخوذة تحدث قائلا: العملة الوطنية لا تلقى الاهتمام من الدولة لتساهلها تجاه من يعبثون بها فلو تم معاملتها كما يعامل الدولار والريال السعودي من حيث الاهتمام والإبقاء عليها كما صدرت من حيث رفض تداولها إذا وجد فيها عيب بدون الكتابة عليها أو تعرضها للأوساخ أو تمزيقها أو غير ذلك خلافا لما كانت عليه, على سبيل المثال لو يعلم أي تاجر أو صراف أو صاحب بقالة بأن تلك العملة سيرفضها البنك المركزي ولن يتم تبديلها له فلن يقبلها من المواطن، كما نعلم أن الريال السعودي لو حدث فيه حتى كتابة كلمة واحدة فلن يقبلها الصراف أو صاحب وكالة الحج, ولو شعراي مواطن كان بان العملة التي بين يديه سيرفضها صاحب البقالة فلن يعبث بها أبدا وسيتم التعامل بها كباقي العملات الأخرى المتداولة في السوق, موضحا بان أكثر تعرض العملات للإتلاف يكون ناتج عن عبث الأطفال بها أو وضع الكتابات عليها من قبل البعض، أو تعرضها للأوساخ عن طريق تداولها بطريقة غير حضارية, مستغربا ملاحظته لبعض من يقوم بالكتابة ومنتقدا ذلك التصرف الذي وصفه بالمعيب وغير الجائز والعبثي. عبث وضغط وتذمر علية حسين الحمامي رئيسة قسم الاستبدال بالبنك المركزي اليمني، والذي يقع على عاتق قسمها كافة عمليات استبدال التالف من الأوراق النقدية للعملة الوطنية أطلعتنا بمعلومات موجزة عن كيفية استبدال العملات التالفة يوميا خلال أوقات الدوام الرسمي والمعايير التي يتم على أساسها استبدال وإتلاف الأوراق النقدية للعملة الوطنية، موضحة الصورة التي تأتي عليها الأوراق النقدية بأشكال عديدة غير ما كانت عليه عند طبعها وهي نظيفة؛ وتشكو لنا حالة الأوراق النقدية التي تم العبث بها في صورة هي اقرب إلى البكاء منها إلى الضحك، لما تجده هي وزميلاتها من كتابة على الأوراق النقدية من رسائل حب وغرام، أو كشف مصغر لحساب مصروف البيت، أو مذكرة إلى المقوت في سوق القات..!! - وتفيد الحمامي بأنها تقوم باستقبال العملات التالفة من المواطنين والبنوك والصرافين عبر نافذة لغرفة في البنك المركزي تطل على الشارع الخلفي للبنك، والذي يزدحم أمامها جمهور المواطنين الذين يحملون العملات الممزقة والمقطعة والمحرقة، وبعضها فيها آثار دم أو رنج وبعضها كأنها كانت مدفونة تحت الأرض، وأكثر العملات التالفة من فئة الخمسين ريالا والمائة والمائتين، بالإضافة إلى ذلك تأتي يوميا فئات مزورة من فئة الخمس المائة والألف الريال. - ونظرا للازدحام الشديد حول تبديل التالف من الأوراق النقدية ولما تعانيه موظفات الاستبدال من الضغط والتذمر من بعض المواطنين الذين ينتهي الدور عندهم بسبب انتهاء الدوام الرسمي وإخراج جم غضبهم على تلك الموظفات اللاتي يعملن بجد.. وقد صدر تعميم من البنك المركزي أن يتم تبديل العملات للمواطنين أو البنوك أو من أي جهة بما لا يزيد عن مبلغ مائة ألف ريال، للمستفيد من أي فئة كانت، ويتم استقبال العملات وتبديلها أثناء الدوام الرسمي حتى يتم إتاحة الفرصة لأكبر عدد اكبر من المواطنين أو البنوك والصرافين.. - وعن المعايير التي يتم على ضوئها تبديل العملة بقيمتها أو بنصف القيمة أو إلغاؤها أفادت (الحمامي) بأن بأن الورقة إذا جاءت كاملة وكانت مهترئة أو غير صالحة للتداول نتيجة الأوساخ كوجود الدم عليها أو الرنج أو الزيوت أو غير ذلك من هذا القبيل يتم تبديلها بنفس قيمتها, أما الأوراق التي تأتي إلى البنك ولم يوجد عليها الشريط الفضي المرسوم عليه الطير فتعتبر لاغية ولا يعوض صاحبها شيئا, كما أن الأوراق الممزقة يتم تبديلها إذا كان ما يزال عليها اسم البنك المركزي اليمني فتحسب بنصف القيمة. فئات جديدة (جديد جديد لا عاد كل بالي) هذا هو حال عملتنا الوطنية التي يهواها البعض في موسم الأعياد فيتم البحث عنها بكل السبل عن طريق البنك أو الصرافين أو المعارف ممن لهم وساطة في البنك المركزي، وتنتهي موضتها بمجرد تداولها .. في هذا الشأن وفي نفس الغرفة الصغيرة التي تفتقد لأدنى مقومات الأمان الصحي من حيث التهوية أو من حيث المساحة لعدد أربع موظفات لهن ما بين أل 25 عاما و20 عاما لبعضهن الآخر وما زلن على نفس العمل وأصبحن يعانين العديد من الأمراض كضيق التنفس والحساسية المزمنة التي لاحظناها على أيديهن, وكأن النظر إلى الأوراق التالفة تجسد في تلك الموظفات البسيطات وأصبحن جزءا منها فلا يتم الاهتمام بمكانهن وتخصيص غرفة كبقية غرف البنك ذات الأمان الصحي.. - تقول هناء الورقي وزميلتها عاتقة الهملي إنه في موسم الأعياد الدينية يتم استبدال العملات الورقية بفئات جديدة ويكثر عليها الإقبال من كافة الجهات والشرائح المجتمعية، ويتم الصرف عن طريق صرافي البنك للجهات، أما المواطنون فيتم عن طريقهن عبر تلك النافذة الصغيرة التي بالكاد يستطعن التنفس من خلالها, وقد حدد سقف تبديل الفئات الجديدة للمواطنين إلى حدود الثلاثين الألف ريال، وأكثر الفئات المطلوبة التي يأتي من اجلها المواطنون الذين يشكلون طابوراً طويلاً وزحمة خانقة هما فئتا الخمسون والمائة الريال, وانه بسبب هذه الطوابير الطويلة والإقبال على استبدال العملة يشكون من تعرضهن للسب والشتم وأحياناً يحدث كسر النافذة التي يتم استبدال العملات عبرها وأحياناً تحدث مشاكل أخرى منها ضرب رصاص من قبل البعض بسبب انتهاء الدوام ولم يصل دورهم للتبديل رغم عنائهم الطويل في الطابور.. مصروف البيت!! - تفيد هناء وزميلاتها بأن ما تتعرض له العملة الورقية من العبث وعدم المبالاة بها من قبل البعض استنزاف لمقدرات الشعب والتي تتكبد الدولة من اجلها الكثير، والخطورة من استمرار تعمد الأخطاء على العملة الوطنية, وعن الأخطار التي يواجهنها اجبن بأن طبيعة عملهن تستدعي الانتباه والعمل بجد وبذل أقصى ما يستطعن لإنجاز الواجبات التي يقدرنها تقديرا عاليا ولا يجدن التفاتة من قيادة البنك المركزي لما يعانينه من تعرضهن لأمراض كثيرة ناتجة عن تلك الفئات الورقية المتداولة أبرزها ضيق التنفس والحساسية وصعوبة تحمل الجلوس خلال فترة الدوام الرسمي في غرفة غير مهيئة لذلك العمل من حيث التهوئة وارتفاع درجة الحرارة، ومما يزيد الطين بلة الروائح الكريهة والعفنة لبعض تلك الأوراق التالفة التي لا يستطيع الصبر أمام رائحتها احد غير تلك الموظفات المؤمنات بواجب الوظيفة والمتأملات الاهتمام بهن وبقيمة الأعمال التي يقمن بها. - وتضيف موظفات قسم الاستبدال بالبنك المركزي عن أبرز الصور التي تأتي عليها الأوراق النقدية من مختلف الفئات في صورة هي اقرب إلى الحزن منها إلى الضحك والاستغراب والبكاء في آن واحد؛ موضحات أن بعض الأوراق النقدية وهي كثيرة وبالملايين يجدنها وقد كتب عليها مصروف البيت أو رسائل للمقوت وبعضها مكتوب عليها رسائل حب وبعضها شتم وأحيانا مخلفات القات من الفم يأتي وقد ترسب على الورقة النقدية, أو تأتي الورقة النقدية وفيها دم نتيجة شجار على أرضية أو قتل احدهم وفي جيبه تلك الأوراق كما يتم إفادتهن حال تبديلها, أو استخدام العملات الورقية في المعاكسات مثل كتابة رقم الهاتف وغير ذلك. - وعن الطريقة التي يتم بها إتلاف العملة الورقية تقول الموظفة في ذلك القسم نجلاء زهرة بأنه يتم تصفية العملات إلى رزم وفرزها ثم تعبئتها في شوائل, وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الخزائن ثم يتم تكوين لجنة الإتلاف, ومن ثم يتم تخريمها من قبل الآلات الخاصة بها حتى تصبح كتلة واحدة في قطع متساوية وتكون شكلها مثل هيئة الكدم. عبث متعمد أ. خالد محمد القادري مدير مكتب الوكيل لقطاع العمليات المصرفية المحلية، أوضح بأن العملة الوطنية لا تتعرض للعبث عن طريق التداول العادي وإنما هناك من يعبث بها بنية متعمدة قائلا: عملتنا الوطنية تعاني الأمرين من ناحية الاستخدام والتداول في أيدي الناس لعدم وجود الوعي عند الباعة والجزارين أو المهندسين؛ لأن تعاملهم معها باستخفاف، بينما العملات الأجنبية كالدولار والجنيه الإسترليني والريال السعودي يتعاملون معها باهتمام, وتأتي العملة الورقية الوطنية وهي ملطخة بالدماء والسليط والديزل والتراب ومتعفنة وممزقة هذا في حالة التداول العادي؛ لكن هناك أيضا من يعبث بالعملة الورقية بطريقة متعمدة فقد جاءت إلى البنك حالات عديدة لرزم من فئات مختلفة محرقة تم (التنصع) عليها كما يضيف بأن الفئات التي تتلف يحددها البنك بدورة أو دورتين أو ثلاث وفي حالة اهترائها ولم تعد تحتمل التداول يحتجزها البنك المركزي ويعتبرها ضمن التالف ويصدر البديل عنها بنفس الفئة والقيمة. - وعن العلامات المبينة التي تكشف الفئات المزورة أجاب بأن هناك علامات للمواطن وعلامات للبنك يتم من خلالها اكتشاف الورقة المزيفة بسهولة, فالمواطن باستطاعته اكتشاف الأوراق المزيفة من خلال تلمس ومشاهدة خطوطها البارزة على الورقة، فإذا كانت عادية وغير خشنة وخطوطها غير بارزة في هذه الحالة تكون مزورة, كما يستطيع المواطن اكتشاف التزوير من خلال العلامات المخفية عن طريق عرضها على ضوء الشمس فتظهر مثلا على فئة الألف الريال في خلال الورقة 1000 ويظهر الطير ذات العلامة المائية. من المسئول..؟!! يظل الشعور بالمسئولية الوطنية من مختلف فئات الشعب ونخبه عاملا أساسيا ومهما إلى جانب التوعية الدينية، يجرم من يقوم بإتلاف العملة الوطنية التي تتكبد من أجلها البلاد خسائر مهولة، نحن بأمس الحاجة إليها لتغذية ورفد الاقتصاد الوطني, كما أن التوعية جنبا إلى جنب مع الإجراءات الرادعة والمانعة ستحد وتقطع العبث بالأوراق النقدية فما الضير لو صدر تعميم من الجهات المختصة كالبنك المركزي ووزارة المالية بعدم تبديل أو قبول أي أوراق يتم العبث بها من الآن وبالذات تلك الفئات النقدية الجديدة أو ما يتم إصداره مستقبلا.
