تزوير العملة الورقية تحصل في كثير من بلدان العالم ومنها اليمن لكن أثر ممارسة هذه الجريمة لا يكون خطيراً إلا عندما يكون التزوير على نطاق واسع وربما أن تلف العملة في اليمن أسوأ ويكلف الدولة مبالغ طائلة لتعويض ما يتم إتلافه..مختصون وأكاديميون يوضحون طبيعة وأبعاد المشكلات المتصلة بالعملة الوطنية. آثار التزوير الآثار الاقتصادية السيئة على الاقتصاد الوطني لأي دولة جراء ممارسة جريمة تزييف العملة حسب قول د. محمد علي قحطان استاذ علم الاقتصاد أولها أن التزييف يزيد السيولة النقدية في السوق وبالتالي ترتفع الأسعار وفي هذا التأثير ليس من السهل حصوله، لكنه حصل مرات في اليمن وهي جرائم لا يعاقب مرتكبوها على حد علمنا ولا تصدر أحكام وربما لأن كمية النقود المزيفة محدودة فإذا كانت الكميات المزيفة كبيرة فإنها تؤدي إلى تضخم. جريمة ويضيف د. قحطان أن الوعي بخطورة ممارسة هذه الجريمة ونتائجها مسألة مهمة والقانون جرم تزييف العملية حماية للاقتصاد والأصل أن الحق القانوني في إصدار النقود هو للبنك المركزي اليمني فهو الذي يصدر الائتمان وطبع العملة بكل فئاتها أو إصدار فئة جديدة، لكن للأسف ما نسمع عنه من وقت إلى آخر حول ضبط آلات أو أوكار لتزييف العملة وآخرها قبل أيام كل ذلك كان إفساد مرتبط بأداء الأجهزة الأمنية وكذا أجهزة الضبط القضائي والفساد داخل هذه الأجهزة والمشكلة تعود إلى أن القوانين لا تطبق مع أن هناك من يُقبض عليهم متلبسين ويعرف الناس الخبر والمفروض أن يعرف الناس إن كانت هناك أحكام صدرت. خطر التزوير ويرى د. محمد قحطان أن عمليات تزييف العملة على نطاق واسع ليست من السهولة بمكان لأن أي طرف يمكنه الطبع لن يكون من السهل عليه توزيع النقود المزيفة وفي حال كانت الموازين مختلة في بلد ما والوعي ضعيف وتمكن المزيفون من إنزال كميات كبيرة وهنا يحدث اختلال بين حجم الإنتاج وكمية النقود ما يعني زيادة الأسعار وهو ما يعرف بالتضخم ويمكن أن يحصل أيضاً عندما يطبع البنك المركزي نقودا بكميات كبيرة مع ثبات حجم الإنتاج ما يحُدث التضخم والفرق أن التزييف مُجرم قانوناً...ومثل هذه القضايا يتعين على المجتمع التنبه لها وإلا فإنها تؤدي إلى انحرافات أخلاقية واجتماعية واختلالات أمنية والاضرار بالاستقرار وهو ما ينبغي ألا يحدث وبعد استكمال المرحلة الانتقالية التي يمر بها اليمن والانتقال إلى الحياة الدستورية والدولة الحديثة سيتم عمل سياسات وبرامج لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتطبيق سيادة القانون على الجميع وإيجاد وتطوير المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات التي تُعنى بقضايا المجتمع والتركيز على قضايا الاقتصاد ومكافحة الفساد وتوفير الإمكانيات لكل جهة لتقوم بعملها على أكمل وجه.وعلى البنك المركزي وبالتعاون مع الإعلام أن يدفع باتجاه إحداث يقظة ووعي بهذه القضية وكل ما يخدم الأمن والاستقرار. وفي إطار العمل الدائم للبنك المركزي تبرز أهمية التوعية ورفع مستوى الخبرة للحفاظ على العملة الوطنية من التلف، أيضاً إلى جانب متابعة أجهزة الضبط القضائي لإصدار أحكام وإنزال عقوبات ضد كل من يثبت تورطه في التزييف وكذا العمل مع المؤسسات المالية والاقتصادية والبنوك والجهات ذات الصلة لعمل ندوات وتقييم الأمور. تقنيات عالية من جانبه يرى د. أحمد اسماعيل البواب مدير عام العلاقات العامة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير أن عملية تزوير أي عملة وفي أي بلد أمر ممكن لكن إصدار العملات أو طباعتها بطريقة قانونية تتطلب تقنيات عالية ولا يمكن تزويرها وتمرير المزيف بسهولة والتزوير في اليمن إن وجد فإن اكتشاف العملة المزيفة سهل؛ لأن التزوير يمكن أن يتم عبر طبع إسكانر ويكون الرقم التسلسلي للأوراق النقدية و احدا.. هذا التسلسل برقم واحد يعني إمكانية اكتشاف العملة المزورة بيسر إذا كانت بكميات كبيرة ولكن إذا كانت الكمية صغيرة من أي فئة كبيرة 500ريال أو 1000ريال فإنها لا تؤثر في الاقتصاد الوطني ووعي الناس كفيل باكتشاف الأوراق المزيفة وعلى الدولة ووسائل الإعلام توعية المواطنين بهذا الأمر، في إطار التوعية بضرورة حماية العملة من التلف وحين يكون التذكير واجباً باحتراف العملة الوطنية ومعرفة الناس بالتكاليف الكبيرة لطباعة النقود على أوراق معينة وفئات مائة ريال ومائتي ريال و500ريال وفئة ألف ريال ويأتي المزورون ليطبعون هذه العملة وخاصة فئة500وفئة الألف ريال عبر الإسكانر ولكن من يعرف العلامات المائية في الأوراق النقدية الحقيقية ( القانونية) أو يكتشف التسلل لورقتين أو ثلاث فقط يستطيع التمييز بين هذه وتلك.. العلامات المائية المخفية والظاهرة على أوراق العملة يستحيل تزويرها ومعظم الناس يعرف ذلك ربما أنها لا تخترق. صعوبة تمرير النقود المزورة وعن إمكانية دس أوراق نقدية مزورة قال د. البواب: نادراً ما تتسرب إلى الناس في المدن الرئيسية بسبب الوعي ويمكن أن تسوق أو تدس وتمرر في المناطق النائية والريفية كما يمكن أن تمرر من شخص إلى آخر في أماكن مزدحمة مثل أسواق القات ومحطات الوقود وباستطاعة المستلم أن يتحقق ويكتشف. مسئولية المواطن ويؤكد د. أحمد إسماعيل البواب على مسئولية التوعية من قبل البنك المركزي حال اكتشفت مبالغ مدفوعة فيها أوراق مزورة والنزول بحملة إعلامية لمن يتبادلون العملة وهنا تأتي أهمية دور كل مواطن في الحفاظ على العملة من التلف والإساءة بأن يحمل الشخص نقوداً بحسب حاجته اليومية في محفظة داخل جيبه أو في حقيبة اليد وأن يحتفظ بالنقود مرتبة أينما كان وعدم الاستهتار بها سواء بعدم الكتابة أو العبث عليها بالحبر؛ لأن العملة وجه حضاري واجب الاحترام وهذا يجعل المواطن حريصاً على سلامتها من التمزق ونريد أن يكون في وعي الناس ألا يقبلوا التعامل بأوراق نقدية بها شيء من التلف والتمزق وأن يكون ذلك بدافع ذاتي ووعي وطني يؤدي إلى اختفاء الاستهتار الموجود عندنا الآن من قبل من لا يعلمون أن الدولة تتحمل تكاليف كبيرة لإصدار هذه العملة في الخارج سواء في سويسرا أو ألمانيا أو كندا وهذا الوعي لو تحول إلى سلوك عملي فإنه من الصعب أن تمرر نقود مزيفة والتي إذا تفشت أصبحت مضرة وعلى حد علمنا لا يحاكم أحد عندنا بما ينسب إليه حال ضُبط بأدوات جريمة التزوير ووصول القضية إلى النيابات والمحاكم؛ لأن البنك المركزي لا يتابع القضايا هذه وهو ما يغري أناس آخرين بعملية التزوير وهنا نشير إلى أن وجود أوراق نقدية مشابهة للعملة الحقيقية من حيث العلامات المائية وهي التي يصعب أو يستحيل تزويرها فإن القانون في الولاياتالمتحدة “مثلاً” لا يعتبرها عملة مزورة ومع ذلك يعتبر الطبع ب “الاسكانر” واستخدام الكمبيوتر في عملية تزوير العملية مجرد محاولات سرعان ما يكتشف أثرها أما طبع العملة الحقيقية فالسر فيها هو العلامات المائية وتتحمل الدول تكاليف كبيرة من أجل إصدار عملتها في بلدان متطورة فيها أيضاً يطبع جواز السفر في مؤسسات تقنياتها ذات جودة كسويسراوكنداوألمانيا وهكذا وهو ما تلجأ إليه اليمن. اليقظة مطلوبة يحيى محمد الكستبان مدير عام العلاقات العامة في البنك المركزي اليمني يرى ضرورة اليقظة إزاء أهمية الحفاظ على العملة الوطنية باعتبارها تمثل سيادة البلد وينبغي احترامها وحمايتها كأي وثيقة شخصية أو رسمية كالبطاقة الشخصية أو جواز السفر وكلها غير قابلة للتزوير.. الإنسان اليمني في خارج وطنه شخصية جوازه وبطاقته وعملته الوطنية وكذا في الداخل لكن الملاحظ أن هناك من يسيء لرمز من رموز وطنه وإلى شخصيته حينما نجد من يعبث ويكتب عبارات أو كلمات على النقود والأسوأ كلمات خادشه للحياة ومعلومات أو بيانات لبائع القات أو اللحام أو سواهما مثل أعط فلانا كذا.. على فئات 250 و500 وألف ريال. مساوئ وأضاف الكستبان: هناك استهتار من قبل المتعاملين بالنقود في البوفيه ومحلات بيع اللحوم والأسماك ومحال تغيير الزيوت حيث يتعمد الشخص الإمساك بالنقود الورقية ويده مبللة أو متسخة بالدم أو الزيوت كل ذلك يؤدي إلى تشويه واتساخ العملة وتقصير عمرها ويقوم البنك المركزي اليمني بإتلاف كميات كبيرة من هذه النقود بين وقت وآخر؛ لأن المواطن يتسبب في الإساءة إلى العملة زد على ذلك سوء ربط النقود ووضعها بطريقة عشوائية في الجيوب أو الوعاء كما هو الحال لدى سائقي الحافلات وغيرهم ما يسبب كرمشة للنقود وتمزيقها جزئياً عند استخراجها عشوائياً.. كميات هائلة تتلف من النقود والبديل يكلف الدولة مبالغ كبيرة.. لماذا كل هذا وأين هي وسائل الإعلام لتسهم في التوعية بمساوئ هذا السلوك.. ندعو الإعلام إلى رفع وعي الناس واحترام العملة الوطنية باعتبارها جزءا من هويتنا وشخصيتنا، وندعو الجميع لحماية أموالهم من السرقات والتعرض لمخاطر أخرى ينجيه بقاؤها في البيت وحمل بطائق صراف آلي لسحب المصاريف من البنك أو الفيزا كرت والاحتفاظ بقدر محدود منها في البيت وللإنفاق اليومي يمكن حمل ما يحقق الغاية بدلاً من تعرضها للتلف أو الماء والعرق وكثير من المشاكل والأهم استخدام محفظة النقود. معاقبة المجرمين أما بشأن تزوير العملة فيرى الكستبان أن قضايا العصابات أو الأشخاص الذين يقومون بتزوير محررات أو تزوير فإن هناك قوانين نافذة ومهمة، على الأجهزة الأمنية والضبط القضائي القيام بمسئولية ملاحقة المجرم حيثما كان وفي أي وقت واعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبات المقررة في القانون ومن المهم أن تنشر أسماء من يضبطون بالجرم. تكتم وبشأن دور البنك المركزي في متابعة قضايا كهذه قال الكستبان: الحاصل أن النيابات تتكتم بعد أن تنشر أخبارا عن قضية ما وكذلك المحاكم تتكتم ولا نسمع عن صدور أحكام ضد عصابات أو أشخاص بعد القبض عليهم.. هذه المسألة نجدها بعد الإعلانعن ضبط مخالفات أو متورطين من أعمال تخالف القانون كضبط سلع فاسدة في ميناء الحديدة وبعد ذلك لا نسمع شيئاً عما يحصل لاحقاً ربما لأن تدخلات تؤثر في مجرى التحقيق أو ما شابه .. هذا شيء يحصل عندنا ويتجاهله الجميع. مسئولية الإعلام وعبر مدير عام العلاقات بالمركزي اليمني عن تفاؤله بالمستقبل حيث قال: إتلاف العملة التالفة يتم وبإمكان الناس تجنب ما يسيء إلى العملة الوطنية وأما ما ينبغي من أجل تفعيل القوانين معاقبة تزوير العملة فإن اليمن مقبل على إصلاح الاختلالات وبناء الدولة وكما يقال أول الغيث قطرة.. نتمنى أن تكون هناك ندوات كان قد نفذها البنك المركزي إحداهما سابقاً ونأمل من الإعلام المساهمة في التوعية للحفاظ على العملة ونتمنى أيضاً أن نسمع عن إجراءات وأحكام عقب نشر أخبار عن ضبط ومصادرة أدوات جريمة تزوير عملة وأيضاً أن نسمع شيئاً حول ما ينشر عن مصادرة شحنات أسلحة في هذا الميناء أو ذاك.
