التقى محافظ محافظة عدن صباح أمس برئيسي وأعضاء لجنتي معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ومعالجة قضايا الأفراد المبعدين من وظائفهم عسكريين ومدنيين. وفي اللقاء تمت مناقشة جملة من التدابير والإجراءات اللازمة لتسيير عمل اللجنتين وفي مقدمتها الإعداد لمقر دائم في محافظة عدن وعمل التنسيقات مع الجهات ذات العلاقة كالأراضي والأوقاف والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والداخلية والدفاع. وفي هذا الإطار أكد محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد استعداد قيادة المحافظة لتذليل كافة الصعوبات التي ستواجه عمل اللجنتين، ووجه بتشكيل لجنة للبحث عن مقر دائم للجنتين تمارس فيه أعمالهما وقال: علينا أن نعطي الأولوية لحل مشاكل الموظفين المبعدين عن أعمالهم وحل كافة القضايا المتعلقة بالأراضي، كونهما من أهم الإشكاليات التي ظلت عالقة ويعاني منها أبناء المحافظات الجنوبية على مر السنوات الماضية.. مبيناً أن هناك عدداً من الموظفين ممن جرى تقاعدهم منذ العام 1996 لا تزيد رواتبهم عن 10 آلاف ريال.. وفي تصريح خاص ل «الجمهورية» قال القاضي صالح ناصر صالح – رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي: لقد دشنا في الاجتماع لوضع اللمسات الأولى لعمل اللجنتين وقد وجدنا تجاوباً كبيراً من قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن، ووفقاً لبرنامج عملنا كما هو واضح في اللوائح الداخلية التي تم إعدادها سنقوم بإعداد وتجهيز مقرات عمل اللجنتين وسيتم أيضاً التوعية الكاملة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لكيفية توجه المواطنين لتقديم طلباتهم ودعاواهم المختلفة إلى اللجنتين.. وأضاف: بأن لجنة الأراضي يتوزع عملها في خمس قطاعات، الجمعيات السكنية والجمعيات الزراعية والأراضي المتعلقة بالاستثمار ومسألة السطو على مباني ومنشآت الدولة وعلى صعيد العقود الفردية، أي دعاوى الأفراد المتعلقة بالانتهاكات للأراضي التي منحت لهم بعقود فردية، مشيراً إلى أن التعويضات ستكون عادلة. من جانبه أكد القاضي سهل محمد حمزة – رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري أن اللجنة ومنذ صدور القرار الرئاسي باشرت أعمالها بعقد اجتماعات مكثفة ابتداءً بإصدار اللائحة التنظيمية وإعداد مشروع الموازنة وإنشاء لجان فرعية في إطار اللجنة الأصلية تشمل لجنة تختص بالموظفين المبعدين في الجانب المدني ولجنة تختص بالجانب العسكري ولجنة ثالثة تختص بالجانب الأمني. ومن خلالها يتم استقبال التظلمات وتدرس الأولويات ومن ثم سيتم الرفع من هذه اللجان إلى اللجنة الأصلية لوضع الحلول اللازمة.
