سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يعتبر ظاهرة إنسانية متعددة الجوانب - يتوزع بطريقة غير متكافئة بين مناطق العالم المختلفة ويخلف آثاراً سياسية واقتصادية وتعليمية وصحية واجتماعية ونفسية غير خطية الفقر .. رأس كل بلاء !!!
تعد ظاهرة الفقر واحدة من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدا وقياسا وقراءة فهو ينطق عن مفارقة واقعية تجمع ما بين السبب والنتيجة ويمثل صورة للراهن والمستقبل الاجتماعي ومن الظواهر التي لا تخطئها العين أن الفقر يتواجد في كل المجتمعات غنيها و فقيرها قويها و ضعيفها ولكن اتساع هذه الظاهرة هو الأمر المقلق فلم يعد الفقر يقتصر على مفهوم “ الحرمان النسبي” من الدخل والقدرة على تأمين الحد الأدنى من الغذاء والمأوى والملبس وإنما امتد ليشمل جوانب التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى وهو ما أدى إلى تنامي الأبعاد المختلفة له. التحدي الأكبر لليمن يعد الفقر بكل مكوناته وعناصره التحدي الأكبر للمجتمع اليمني تداخلت وتفاعلت مع بعضها زادت من اتساع نطاقه وتفشي أثاره على الفرد والأسرة والمجتمع حيث تفيد التقديرات بارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي54.4 % من السكان عام 2011م بحسب ما ورد في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012م - 2014م الصادر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما أظهر تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع والذي أعدّته وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقدّر ب 1944.4 دولار للذكور و537.3 دولار للإناث وأكّد التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر العام تبلغ 33.2 % وهي في الحضر 18.9 % وفي الريف 38.5%، ونسبة السكان الذين يعانون من فقر الغذاء «الفقر المدقع» تبلغ 16.1 % وهي في الحضر 5.7 % وفي الريف 20 %. أما نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه مأمونة فتقدّر ب 50 % ونسبة السكان الذين لا يحصلون على شبكة صرف صحي 75 %. أسباب الاقتصادي هناك حزمة من الأسباب الاقتصادية ساعدت على تنامي معدلات الفقر في اليمن تمثلت في ضعف الأداء الاقتصادي والذي انعكس في مجموعة الصعوبات الاقتصادية من عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات والضغوط التضخمية وتراجع الموارد الضريبية وخسارة جزء كبير من العائدات . واللجوء لتمويل العجز جزئياً من مصادر غير حقيقية وتدهور قيمة العملة الوطنية وتدهور احتياطات النقد الأجنبي وتدهور قيمة وسعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار حيث تشير التقديرات إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.5 % عام 2011. إضافة إلى تعليق العديد من المشاريع الاستثمارية نظراً لغياب المناخ الاستثماري كل هذه الأسباب والعوامل أثرت سلباً على معدل الإنتاجية الكلية للاقتصاد الوطني، ومن ثم تدهور دخل الفرد ومستوى معيشته. زاد من مستوى الفقر بين كثير من شرائح المجتمع. تفاوت في توزيع الدخل يرى كثير إن السياسات الاقتصادية الموجهة لصالح الطبقة الغنية هي إحدى أهم آليات إنتاج الفقر أفرزت تفاوتا في توزيع الدخل بسبب استحواذ 10 % من السكان الأعلى دخلاً على أكثر من 25 % من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي ويستحوذ ال6 % الأعلى دخلاً من السكان على 20 % من إجمالي الإنفاق. أعباء ضريبية كما تظهر مؤشرات الضرائب والتي تعكس السياسات المتبعة اختلالاً في توزيع الأعباء الضريبية بين فئات المجتمع. ففي الوقت الذي يستحوذ رجال الأعمال في القطاع الصناعي على 87.8 % من القيمة المضافة للقطاع مقابل 12.2 % للعمل فإن ما يدفعه أصحاب الأجور من ضرائب يصل إلى 43 % من ضرائب الأرباح على الشركات. كما أن الإيرادات المحصلة من الضرائب على أجور ومرتبات موظفي الجهاز الحكومي تزيد عن المحصل الضريبي على أرباح قطاع الأعمال وبما نسبته 71 % في الوقت الذي تزيد أرباح قطاع الأعمال عدة أضعاف حجم أجور موظفي الجهاز الحكومي. وفوق ذلك كله يعاني الاقتصاد اليمني من ضعف في مستوى تغطية الخدمات الأساسية في الريف والحضر فالطاقة الكهربائية لا تغطي سوى 42 % من السكان وتتوفر خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية بنسبة 35.2% فقط. وتبلغ تغطية إمدادات المياه والصرف الصحي من الشبكة العامة حوالي 26 % و 16 % من السكان على التوالي عوامل دفعت بكثير من سكان الريف للهجرة إلى المدن ما لبثوا أن انضموا إلى قافلة الفقراء في هذه المدن. البطالة تزايد مستمر منذ أمد ليس بقريب والبطالة اليمنية في تزايد مستمر وتعتبر آفة اقتصادية واجتماعية تقرض البنيان الإنتاجي للدولة وإهمالها يؤثر بشكل سلبي على تنمية المجتمع كما تزيد من فجوة التأخر الاقتصادي وتحدث أثراً سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي وتسجل حالات غير قليلة من الفقر وتدني مستويات المعيشة لليمنيين وتتواجد معظم أنواع البطالة في اليمن منها البطالة الهيكلية والبطالة المقنعة وتعد البطالة المقنعة من أبرز أشكال البطالة في اليمن وأكثرها انتشاراً إلى جانب البطالة السافرة والعارضة والدورية وكذلك العمالة الناقصة وبحسب ما ورد في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014م الصادر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي. أن البطالة تتركز عموماً بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9 % في الفئة العمرية (15-24) سنة، كما تبلغ نسبة 44.4 % في الفئة العمرية (25-59). وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين فحوالي 25 % من العاطلين هم ممن يحملون مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق. ارتفاع متعاطي القات تشير الإحصائيات والتقديرات أن نسبة المتعاطيين للقات في الجمهورية اليمنية بلغت حوالي 70 % من عدد السكان فإذا كانت تقديرات عدد السكان لعام 2010م هي (23,154000) نسمة فإن عدد المتعاطين يصل إلى حوالي (16,207,800) فرد ويتعاط القات حوالي (90 %) من الذكور البالغين (50 %) من الإناث. بينما يتعاط القات ما بين (15 % إلى 20 %) من الفئة العمرية الأقل من 12 سنة ويصل معدل الإنفاق على القات ما نسبته 50 % من دخل الأسرة على حساب السلع الضرورية ويستهلك أيضا الجزء الأكبر من عنصر العمل والإنتاج حيث يعمل في زراعة القات وتسويقه والإتجار به معظم القوى العاملة التي تعمل في قطاع الزراعة والتي تبلغ 60 % من تلك القوة أي إن غالبية القوى العاملة تعمل في إنتاج سلعة لا تضيف أي قيمة حقيقية للإنتاج والدخل القومي كما تمتد أضرار القات على الإنتاج بأن متعاطي القات يتوقفون عن العمل لمدة تصل ما بين (4-6) ساعات في اليوم أي إن متعاطي القات يضيع ما يقارب من 150 ساعة في الشهر و (1800) ساعة في السنة للفرد الواحد وإذا وصل عدد المتعاطين للقات ما يقارب 70% من عدد السكان فان الفاقد من ساعات العمل تصل إلى أكثر (20) مليون ساعة عمل يوميا بتكلفة 400مليار ريال أي ما يقارب 2 مليار دولار سنويا. كل هذه عوامل تزيد من معدلات الفقر ناهيك عن علاقة القات بالتعليم والصحة والمشاكل الاجتماعية والأمن المائي والغذائي . سوء التغذية أعلنت منظمة اليونسيف أن أكثر من مليون طفل يمني يعانون سوء التغذية منهم 250 ألفاً يواجهون شبح الموت وتعتبر اليمن الأعلى في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى نحو (77) وفاة لكل (1000) ولادة. بمعنى أن قرابة (69ألفاً) من الأطفال يموتون بشكل سنوي قبل بلوغهم سن الخامسة كما أن نصف سكان اليمن يحتاجون مساعدات غذائية. كل ذلك بسبب الفقر في اليمن وتدني مستوى المعيشة وارتفاع معدلات البطالة. وبحسب إحصائيات نتائج المسح لوزارة الصحة العامة والسكان في الفترة الممتدة بين عامي (2011م - 2012م) المشمول (6) محافظات (الحديدة، حجة، تعز، ريمة، عدن، لحج) والذي أفاد بأن (15 %) من الأطفال دون سن الخامسة يعاني من سوء تغذية حاد، قابل للزيادة إلى (32 %) متجاوزاً المعدلات الدولية للحالات الطارئة. ثلاثية متلازمة التعليم والعمل والبطالة ثلاثية متلازمة كل واحدة تخدم الأخرى تعلم تحصل على العمل والأجر وبالتالي تتخلص من البطالة هكذا يقال. في اليمن يرتبط الفقر ارتباطاً وثيقاً بمستوى التعليم. وتشير إحصائيات سابقة أن نسبة 87 % تقريباً من الفقراء تنتمي إلى مجموعات تعاني من الأمية أو لم تكمل تحصيلها الابتدائي مما يقلل من احتمالات حصولهم على فرص العمل. وترتفع معدلات الفقر في الأسر التي يكون رب الأسرة فيها أمياً وتبلغ 47.3 % تليها الأسر التي يكون رب الأسرة فيها ملماً بالقراءة والكتابة أو أنهى مرحلة التعليم الابتدائي وتبلغ 38.6 % وينخفض المعدل إلى 22 % في الأسر التي تجاوز معيلها في تحصيله العلمي المرحلة الثانوية. وهناك علاقة وثيقة بين الفقر والأمية في اليمن حيث أظهر تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع والذي أعدّته وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن نسبة الأمية تصل إلى 62.1 % من إجمالي السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، حيث تقدّر نسبة الإناث ب 70.2 % ونسبة الذكور ب 29.8 %. كما أن هناك 46.4 % من السكان في عمر 15 سنة فأكثر هم من الأميين، بمعنى أن نسبة القادرين على القراءة والكتابة لم تتعدّ 53.6 % من إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية تمثّل الإناث حوالي 37.9 %. وقال التقرير: إن اليمن يعدّ من بين أكثر البلدان النامية معاناةً من مظاهر الأمية مع وجود زهاء ستة ملايين من السكان الراشدين لا يملكون مهارات القراءة والكتابة، كما يوجد ما يقارب مليوني طفل خارج نطاق التعليم الأساسي مما يشكّل رافداً رئيسياً لتنامي أعداد الأميين. عمالة الأطفال والتسول ارتفاع نسبة الفقر والأمية والبطالة والعوز والحاجة في ظل ظروف معيشية صعبة ومقاومة لشظف العيش توجه اكثر من مليون وستمائة الف طفل من إجمالي عدد الأطفال في اليمن للعمل وتحمل نتائجه من أجل الحصول على لقمة العيش هذا ما ورد في تقرير منظمة الأممالمتحدة . وأشار التقرير إلى أن عمالة الأطفال في اليمن تنمو بمتوسط 3 بالمائة سنوياً , ويمثلون 10 % من عدد العمال الإجمالي. وحسب الإحصائيات فإن 17.2 % من الأطفال المنخرطين في سوق العمل في اليمن يتقاضون أجوراً شهرية زهيدة لا تزيد عن15 دولاراً . وهم أطفال دون ال 18 من العمر والعاملين أي الفئة العمرية (12 - 18) يعيش نحو 90 % منهم في الأرياف. وبسبب الفقر الدائم وعدم القدرة على العمل وغياب مصادر الدخل الكافية. وانخفاض معدلات الدخل وانخفاض قيمة العملة المحلية، إضافة إلى تأثير البطالة وارتفاع نسبة الإعالة الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسرة برزت على السطح وبقوة ظاهرة التسول حيث تفيد إحصائيات غير رسمية أن عدد المتسولين في المحافظات بلغ حوالي 1.5 مليون متسول ومتسولة. العنف الأسري غني عن البيان إن الفقر يولد البطالة ويمد من غربته الفراغ وسيطرة الملل ويُعتبر العاطل عن العمل خارج إطار الإنسانية بصفة كلية ويعكس كل ذلك فيما يمارسه العاطل عن العمل من انحرافات على مختلف المستويات، منها الإدمان والسرقة والاحتيال والاعتداء على الآخرين وغير ذلك كثير. وفي دراسة علمية أعدتها الجمعية اليمنية للصحة النفسية عن تزايد معدلات العنف الأسري حيث كشفت الدراسة أن الذكور هم الأكثر ممارسة للعنف الأسري، حيث أن نحو 97 في المائة من الحالات قام بها ذكور، وتمثل الإناث 57 في المائة من ضحايا العنف مع ملاحظة أن المعتدين في الغالب هم من فئة الشباب (21 31 عاما)، وبنسبة 59 في المائة من إجمالي عدد الحالات، كما يعد كبار السن من ضحايا العنف الأسري بعد الإناث مباشرة كما تشير بعض الدراسات أن نسبه مرتكبي العنف 94 % ممن مستواهم التعليمي لا يتعدى المرحلة الابتدائية و48 % من نفس المستوى التعليمي ضحايا للعنف أما الأطفال فقد بلغت نسبه العنف الأسري 67 % والعنف المدرسي 80 % ما يجب أن يكون. عدم توفر الخدمات جدير بالذكر أنه أوجدت العديد من البرامج والخطط والأهداف المسطرة للتخفيف من حدة الفقر وتداعياته المتنوعة إلا أن الواقع يشير أن هذه المعالجات تحتاج للمزيد من العمل الدؤوب وإعادة توجيه الجهود لمعالجة الفقر من خلال قراءة خصوصياته وفهمه وفق المرجعية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يعيش فيها الفقراء في كل المحافظات فالمواطن يعاني اليوم من تدني مستوى الدخل والذي به يستطيع العيش في حياة كريمة إلى جانب ارتفاع المعدل العام للأسعار وعدم توفر خدمات تعليم وصحة ومقومات البنية التحتية خاصة في الريف الذي يشكل ما نسبته 70 % من عدد السكان في ظل التفاوت الشديد في مستويات التنمية بين الريف والحضر و يقول معظم الفقراء إن ما يتقاضونه من تقديم الإعانات والمساعدات النقدية من صندوق الضمان الاجتماعي مبالغ زهيدة جداً لا تلبي جزءا بسيطا من متطلبات الحياة اليومية ومع ذلك كله فإن رزمة السياسات والإجراءات التي تم اعتمادها لمكافحة الفقر لم تحقق النتائج المرجوة منها بفعل شحة الإمكانيات المرصودة لها وسوء الإدارة من قبل القائمين عليها الذين ينقصهم الخبرة والتدريب والكوادر وتوفر المعلومات عن خصوصية وطبيعة وعدد ووضع الفقراء في اليمن حيث أن نسبة 75 % من مشاكلنا هي مشاكل اقتصادية مرتبطة بالأداء الاقتصادي ومصادر التمويل الذي أفرز البطالة والفقر في ظل نمو سكاني متزايد مترافق مع علاقة غير خطية في تلبية السلع والخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية من المرافق الصحية والتعليمية والطرقات والكهرباء وشبكات المياه وشوارع المدن، وتأهيل الخدمات الحكومية . وبحسب ما يرى القائمين على هذا الشأن أن المعالجات للحد من ظاهرة الفقر تتضافر في مجموعة عناصر مع بعضها البعض منها توجيه مشروعات الخدمات والتوظيف والاستثمارات للمناطق الريفية الفقيرة لدفع عملية التنمية لتوليد المزيد من فرص العمل و الحد من البطالة. كما أن الدفع بالاستثمارات إلى هذه المناطق يعد ضروري لطول حرمانها، وانخفاض مستوى المعيشة بها وانتشار الفقر فيها، ويعد الوصول إلى الفقراء وإشراكهم في تصميم وتنفيذ البرامج التي تخدمهم من أهم عوامل نجاح رفع مستوى معيشتهم ومن ضمن هذه البرامج شبكات الأمان الاجتماعي. ويتم تنفيذها من خلال برنامج تدريب الفقراء العاطلين عن العمل وإعادة تأهيلهم وتشغيلهم وتمويل وتنمية المشاريع الصغيرة للأسر الفقيرة مع تقديم الخدمات الفنية والاقتصادية للمشروعات الصغيرة بغرض تمكين العاطلين عن العمل من البدء في تنفيذ مشروعات صغيرة. وتشجيع العمل الخاص وخاصة بين الشباب مع التصدي لمسببات الفقر من خلال التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وصيانة البنية التحتية. والعمل على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من الرسوم الدراسية و توفير عدد من المقاعد الدراسية في الجامعات للطلبة الجامعيين منهم إلى جانب تبني برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في أواسط الأسر الفقيرة مع ضرورة شمول الخطط والسياسات التنموية على أهداف وسياسات وإجراءات تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يأخذ في الاعتبار متطلبات النمو الاقتصادي وحاجات المواطن المعيشية من تخفيض أسعار السلع الغذائية مع التركيز على الفئات الأقل حظا وذوي الدخل المحدود. ورفع قيمة الإعانات والمساعدات النقدية من صندوق الضمان الاجتماعي وربطها بخط الفقر ومعدل التضخم . أضف إلى أهمية توفر إدارة كفؤة بشان ما يخص برامج مكافحة الفقر مع توفر قاعدة بيانات ومعلومات للجهات القائمة على هذه البرامج تتضمن طبيعة ومكونات وخصائص الفقر والفقراء تساعد على عملية اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف المسطرة والبدء بإيجاد سجلات بالأسر الفقيرة في كافة القرى والمحافظات يتم من خلالها متابعة ومراقبة أين وصلت حالة الفقر في هذه الأسر من خلال الملفات التي تحتوي على كافة المعلومات وأشكال الدعم المقدم لها وماذا اثر هذا الدعم في هذه الأسرة وماذا قدم لها من حلول ناجعة. كما تظل توطيد علاقات الثقة والتعاون الوثيق والشراكة الحقيقية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والتكافل الاجتماعي بمفهومه الواسع، وتضافر الجهود بين هذه الفعاليات وبين المؤسسات الإقليمية والدولية التنموية أمر له أهميته للحد من ظاهرة الفقر والعمل على علاجها.
