بدا الارتباك واضحا على محيا أحد مسؤولي الجمارك عند انتهاء النقاش غير الرسمي الذي دار بيني وبينه في مكتبه واستأذنته بنشر النقاش كتصريح على لسانه وبعد تردده طلب إبعاد اسمه من الموضوع”، إذاً هكذا هي المسألة بالضبط كما تبيناها.. إنها حرب سرية باردة في سوق تجارة السيارات وتوابعها، حرب بين تجار الجديد والمستعمل، فحين يجد تجار الجديد أن الغلبة ليست لهم في ساحة السوق ينقلون المعركة إلى دهاليز وأروقة الدوائر الرسمية وفي مقدمتها الجمارك.. هذه المادة تستعرض بعضاً من مشاهد تلك الجولات. استهداف مقصود الأسبوع قبل الماضي احتشد تجار ومستوردو السيارات المستعملة ورصوا صفوفهم في مظاهرة واعتصام أمام مقر رئاسة مصلحة الجمارك رافعين لافتات دعائية ومرددين شعارات احتجاجية تندد بتعميم قالوا إنه تعميم تعسفي أصدرته الجمارك دون وجه حق, ودون سند قانوني.. وقال البيان الذي أصدرته نقابتهم الحديثة النشأة إن التعميم الصادر عن الجمارك برقم (192/19) لسنة 2013م هو تعميم ظالم ومجحف بحقهم ويتجاوز حدود الدستور والقانون والقضاء، وكانت المصلحة قد أصدرت تعميمها الشهر الماضي يلزم المنافذ بمنع السيارات التي يتم شراؤها من شركات التأمين والتي يُدون عليها عبارة (SALVGE) (وهي عبارة تعني قابلية السيارة للإصلاح). وأضاف التعميم أو ما يماثلها من عبارات بلغة أخرى لها نفس المعنى سواء كان صاحبها يريد ترسيمها باعتبارها سيارة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار.. مستوردو السيارات المستعملة اعتبروا ذلك استهدافا مقصودا لنشاطهم ويقف وراءه تجار ووكلاء السيارات الجديدة في إطار حرب سرية تُشن ضدهم منذ زمن عبر قيادة مصلحة الجمارك التي تحاربهم بالوكالة عن تجار الجديد.. وقال علي قحطان: “إن هذا التعميم ليس له سند قانوني ولا مبرر أخلاقي ولا هدف سوى ضرب نشاط مستوردي السيارات المستعملة في الصميم بعد الضربات التعسفية التي استمرأت قيادة الجمارك ممارستها ضدنا لتقبض ثمنها من تجار معروفين في عمليات مأجورة مدفوعة القيمة”، موضحاً أن أغلب السيارات المستعملة الجيدة والنظيفة تماماً هي التي يتم شراؤها من شركات التأمينات، مضيفاً أن المبررات التي تسوقها الجمارك لإصدار مثل تلك التعميمات هي مبررات واهية, وحججها أوهن من بيت العنكبوت.. تصريح غير رسمي توجهنا إلى مصلحة الجمارك لاستيضاح ردها وكان الأمر كما بيناه في المادة السابقة، غير أن نقاشاً غير رسمي دار بيننا وبين مسؤول جمركي طلب عدم ذكر اسمه أوضح أن ارتباط كبار مسؤولي المصلحة مع كبار التجار ورجال الأعمال واسع ولا ينحصر على تجارة السيارات وأن نفوذ بعض رجال الأعمال بات واضحاً في تخطيط ورسم السياسيات الجمركية وتوجيه تعميماتها وأوامرها بما يخدم مصالحهم ويضرب مصالح التجار الصغار.. مستدلاً على ذلك بالتعديل القانوني للتعرفة الجمركية والذي تم العام الماضي بطلب واقتراح الجمارك ووزارة المالية حيث رفع التعرفة الجمركية على السيارات المستعملة من 5% إلى 15% وأبقى على تعرفة السيارات الجديدة المصنعة في أخر سنتين عند ال5% وهو تعديل انحيازي واضح من يقفون وراءه رغم أن التعديل تضمن تمويها ذكياً نجح في إيهام الناس أن التعديل كان لمصلحتهم بفتح باب الترسيم للسيارات الأكثر من 7سنين. وثائق جزء من الحرب التي يدعيها تجار المستعمل تتبين أوراقها في وثائق قضائية حصلنا على نسخة منها وهي تكشف عن مستوى عالي من العلاقات المشبوهة بين قيادة الجمارك وبين كبار رجال الأعمال والشركات الكبيرة ومدى التعاون الوثيق بينهم في السعي لضرب صغار التجار لصالح الكبار، فرغم أن نظام وقانون الوكالات التجارية يحمي الوكيل ويمنع دخول السيارات الجديدة الصنع فقط بكميات تجارية إلا عبر الوكيل (أي موديل أخر سنتين).. لكن إحدى وكالات السيارات الجديدة سعت ومعها الجمارك لمنع دخول السيارات المستعملة والموديلات السابقة والتي لا تندرج في إطار ما حدده القانون من حماية.. وفي بحثهما عن سند قانوني لمسعاهما الغير قانوني تقدمت الوكالة إلى وزارة التجارة طالبة ما أسمته الحماية القانونية وتخاطبت الوزارة مع الجمارك ب (التعميم على المنافذ الجمركية بعدم السماح بدخول منتجات الشركة إلا عبر الوكيل وفقاً للقانون).. ولأن رغبة الوكالة هي مجاوزة القانون فإن الجمارك رأت أن خطاب التجارة لا يتيح لها تلبية رغبة صديقتها وأشارت إليها باستصدار أمر قضائي يكون غطاءً للمنع الغير قانوني، وفوراً تقدمت الوكالة في تاريخ 22 /3/ 2008م إلى المحكمة التجارية الابتدائية بصنعاء بعريضة طلبت فيها إصدار أمر على عريضة لمصلحة الوكالة بعدم السماح لأي تاجر أو شخص أو جهة بإدخال سيارات (...) بكميات تجارية أو بقصد الإتجار بها.. لكن المحكمة رفضت ذاك الطلب غير القانوني فتقدمت الوكالة من جديد بعريضة تظلم من قرار الرفض، وسارعت الجمارك لنجدتها حيث حضر الممثل القانوني للمصلحة في جلسة 7/ 4/ 2008م مسانداً الوكالة وقدم دفعاً في الجلسة أوجد فيه مخرجاً للوكالة من قرار رفض المحكمة للطلب، لكن القرار الثاني للمحكمة قضى برفض التظلم أيضاً، وهنا أوعزت الجمارك لصديقتها كما جاء في الوثائق باللجوء إلى محكمة الأموال العامة، وتم العمل بالمشورة وأصدرت محكمة الأموال أمراً على عريضة لم تخالف فيه المحكمة القانون ولكنها تركت فيه إبهاما قاتلاً أُستغل أيما استغلال كسلاح فتاك في هذه الحرب، فقد جاءت صيغة الأمر مبهمة على النحو التالي: (بعد الاطلاع على الطلب ومرفقاته وعملاً بأحكام المواد من 246 إلى 251 من قانون المرافعات والمادة (17) من قانون الوكالات والبيوت التجارية نأمر نحن القاضي رئيس محكمة الأموال العامة بالأمانة بما يلي: بأن على مصلحة الجمارك عدم السماح بدخول سيارات... بكميات تجارية إلا عبر الوكيل الشرعي للشركة المصنعة يحق التظلم من هذا الأمر خلال المدة القانونية والله ولي الهداية والتوفيق صدر بتاريخه13 ربيع آخر 1429ه الموافق 19/ 4/ 2008م) ووجه الإبهام في ذلك أن القرار لم يحدد ما إذا كانت السيارات المأمور بمنع دخولها إلا عبر الوكيل تنحصر في الحديثة الصنع حسب ما هو مبين في القانون, أم يشمل القرار كذلك أيضا السيارات المستعملة السابقة الصنع التي يمضى على موديلها أكثر من عامين والتي لم يمنع القانون دخولها عبر غير الوكيل سواء بشكل فردي أو تجاري، ورغم هذا الإبهام الواضح الذي لا يخفى على ذي بصيرة وإدراك إلا أنه كافياً لتستله مصلحة الجمارك وتصقل بموجبه تعميماً صارماً تجاوز في حده الأمر المبهم ذاته، حيث أصدرت تعميمها رقم (140/14) لسنة 2008م جاء في ديباجته (تنفيذاً للقرار الصادر من محكمة الأموال العامة.....إلخ, وعليه يتم عدم السماح بإدخال سيارات.... بكافة موديلاتها وطرازاتها بكميات تجارية أو بقصد الإتجار إلا عبر الوكيل المعتمد الشركة.....). رب ضارة نافعة المضحك في الموضوع كما قال محامي النقابة الأخ. علوى الشاطر: أن التعميم الذي أعتسف القرار القضائي المبهم جرى تطبيقه في عدد من المنافذ بشكل أكثر اعتسافاً وتعسفاً إذ عمدت بعض المنافذ إلى ابتزاز التجار والاعتراض على أي استيراد تجاري لأي ماركات وفق قياس فاسد لتعميم هو في أصله فاسد وباطل، وقد كان ذلك باطلا فعلاً باعتراف ضمني للجمارك في محضر رسمي لها بعد ثلاث سنوات من تعميمها ذاك. لكن رب ضارة نافعة فتلك الحرب والتعسفات التي طالت تجار ومستوردي السيارات المستعملة دفعتهم إلى لم شتاتهم وتشرذمهم وتوحيد جبهتهم وتشكيل معسكراً نقابياً يتولى صد ما يتعرضون لها من هجمات.. وأسسوا نقابتهم في أكتوبر2010م بعد أن كان كل مستورد وتاجر يبحث لنفسه عن ملاذ أو مخرج فردي حيث كان البعض لأنفسهم حلول بأن يبيعوا سياراتهم في عرض البحر ليدخلوها بأسماء مواطنين تجنباً لوصف شحناتهم بالكمية التجارية.. ابتزازات مستمرة ويضيف أمين عام نقابة التجار إن وسائل وأساليب الحرب السرية التي تشن ضدهم عديدة ومتنوعة وكلها تتم عبر دوائر رسمية ويلمسون ذلك من خلال الابتزازات وتعقيد المعاملات والإجراءات أمام تجار السيارات المستعملة فقط دون غيرهم ليس من قبل الجمارك فحسب بل أيضاً من إدارات الموانئ وحسب قوله بالذات إدارة ميناء الحديدة التي تجبرهم على دفع رسوم التفريغ مرتين أو بالأدق ضعفين ما هو مقرر إذ تأخذ منهم رسوم التفريغ عن كل سيارة؛ ولأنها ليس لديها رافعة هي متعاقدة مع شركة خاصة تقوم بالتفريغ ويتم دفع الرسوم لإدارة الميناء التي بدورها تحاسب الشركة المالكة للرافعة وهذا هو النظام الذي يتم التعامل به مع كل الشحنات التجارية الواصلة للميناء لكن تجار السيارات تؤخذ منهم الرسوم كاملة وتمتنع شركة التفريغ من إنزال شحناتهم بإيعاز خاص حجته أنه لن يتم التفريغ لهم إلا بعد أن تأخذ حسابها من إدارة الميناء ويضطر تجار المستعمل أن يدفعوا مرة ثانية مباشرة إليها حتى لا تتعرقل شحناتهم، وهكذا دواليك.. فضلا عن أشياء كثيرة أخرى يشكونها ومنها تعنت الضرائب من تطبيق قانون ضرائب المبيعات فيما يتعلق باسترداد المبالغ الزائدة التي يودعونها كعهدة على ذمة ضرائب البيع بموجب الفواتير وفقاً للآلية المحددة في القانون النافذ. امتناع عن القانون التسويات الضريبية التي يدعي بعض تجار المستعمل أن الضرائب تمتنع إتمامها لهم وفقاً لقانون ضرائب المبيعات وأسوة بغيرهم من التجار أوضحها المحامي. علوى الشاطر قائلاً:- “بأن قانون ضرائب المبيعات يلزم التاجر في الميناء بدفع مبلغ كعهدة على ذمة ضرائب المبيعات على أن يتم تصفيتها بموجب المبيعات التي يقوم بها لاحقاً وعند تصفيتها بعد بيع السلعة يسدد ما بقي عليه من الضريبة التي تحتسب وفق الفواتير ومطابقتها مع الكمية المباعة، وأعطى القانون الحق للتاجر باستعادة ما قد يزيد له من المبلغ المودع للضرائب، لكن تجار السيارات المستعملة يُجبرون على إيداع مبالغ كبيرة تفوق مقدار قيمة مبيعاتهم الحقيقية بأضعاف ثم يتم عرقلة أي محاولات أو مطالبات للتاجر بتسوية الضريبة وفقاً للقانون.. مضيفاً أنه تقدم إلى مصلحة الضرائب كوكيل لأحد التجار مطالباً بتكلف مندوب من قبلها لمراجعة حسابات موكله وتسوية ضريبة مبيعاته لكن رئيس المصلحة رفض ذلك قائلاً أنهم لا يطبقون القانون على تجار السيارات المستعملة فيما يتعلق بتسوية الضريبة واستيفاء ما تبقى أو استرداد ما زاد.. وأشار المحامي أن ذلك يُعد مخالفة قانونية صارخة لا يستبعد أن تكون جزءاً من تلك الحرب السرية الهادفة إلى تطفيش تجار المستعمل وتضييق الخناق عليهم. شكاوى مماثلة تجار ومستوردي قطع الغيار المستعمل أيضاً يشكون ويدعون أنهم يواجهون حرباً سرية مماثلة.. فقد أصدرت الجمارك تعميماً حمل رقم (123) لسنة 2013م قضى بمنع دخول السيارات المقصوصة وهي سيارات مستعملة يتم قصها بعد شراءها من المصدر وإدخالها بغرض تشليحها وتشكل المورد الأساسي لأغلب الغيار المستعمل.. ولذا فإن تجار الغيار المستعمل بدورهم يعملون الأن على تشكيل جبهة موحدة لهم بتأسيس نقابة تجمعهم حيث يعكف المحامي الشاطر على صياغة نظامهما الداخلي ولوائحها المنظمة واستكمال إجراءاتها القانونية تمهيداً لإشهارها.. ختاماً الشكاوى والدعاوي التي يصرخ بها مستوردو المستعمل بشكل عام من المهم الإصغاء إليها ووضع حلول ومعالجات مناسبة.. إذ تنذر بأن البعض قد يجدون في نشاط التهريب حلاً مناسباً للحفاظ على مكاسبهم ومصالحهم حين تتعقد الإجراءات أمام نشاطهم الشرعي.. وحينها لن يكون الخاسر سوى الخزينة العامة بفقدانها المبالغ المفترض تحصيلها من الرسوم الجمركية.. وختاماً نقول إذا كانت الجهات الرسمية لديها تحفظات سليمة حول هذه التجارة فإن أفضل خيار لتفعيل تحفظاتها هو توعية وإقناع المستخدمين والمستهلكين بملاحظاتها وتحفظاتها حول السيارات المستعملة والغيار المستعمل.. فالمستهلك هو صاحب القرار الفعال في العملية كلها.
