شكَّل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على ضوء الرسالة الموجهة من الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى الاخ رئيس الوزراء، بشأن تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر التي اقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، شكَّل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية والشئون القانونية والخدمة المدنية وحقوق الانسان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن احمد شرف الدين. وستتولى اللجنة مراجعة ما تم تنفيذه من هذه النقاط، واعداد مصفوفة للاجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ ضمن النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر ، بما يؤدي الى تنفيذ التوجيه الرئاسي القاضي بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.. وكلف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الاجراءات الدستورية. وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية ان مشروع التعديل المقترح يعالج اوجه القصور القائمة في القانون النافذ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.. مشيرا الى ان من بين اوجه القصور في القانون النافذ عدم شمول بعض التعاريف، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الاصلية لجريمة غسل الاموال الواردة في التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية، وكذا عدم استكمال صور تمويل الارهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب، اضافة الى عدم توافق النصوص المتعلقة بعمليات التجميد للاموال مع المعايير الدولية، وعدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو. وتضمن المشروع تعديل 15 مادة، واضافة 5 مواد جديدة ، وحذف الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون. وبموجب التعديل المقترح فقد تم اضافة صور جديدة لغسل الاموال، ومنح اللجنة الوطنية الاستقلالية المالية والادارية حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب، وتوسيع عضويتها من 12 جهة الى 19 جهة من الجهات المختصة عمليا بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. كما تتضمن التعديلات رفع الحد الاعلى لعقوبة تمويل الارهاب من سبع سنوات الى عشر سنوات وبما يتواءم مع حجم وجسامة الفعل ودرجة خطورته، ومضاعفة العقوبة لجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب في حالة ارتكبت من قبل مجموعة اجرامية منظمة او من خلال منظمة ارهابية او استغلال للسلطة والنفوذ. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير المالية بشان التنسيق مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها اعباء مالية على الموازنات او تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل عرضها على المجلس. وأكد المجلس بهذا الشان على كافة الوزراء ورؤساء وحدات الخدمة العامة المشمولة بالموازنات العامة للدولة التشاور المسبق مع وزارة المالية بشان مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها اعباء مالية على الموازنات العامة او تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل عرضها على المجلس عملا باحكام المادة 35 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م. واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشان مشروع توسعة محطة عدن للحاويات، والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بالاشراف على تطوير محطة عدن للحاويات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي. وأقر المجلس بهذا الخصوص تكليف لجنة وزارية من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والنقل والمالية والشئون القانونية للتفاوض مع الجانب الصيني بشان القرض الخاص بتطوير ميناء عدن.. مؤكدا على اللجنة تنفيذ ذلك والرفع الى رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ والصعوبات التي قد تعيق التنفيذ. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول ما تعرضت له الفرق الطبية التابعة للوزارة وبعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن من اعتداءات في محافظتي البيضاء وعمران.. وأكد بهذا الشان على محافظي البيضاء وعمران والجهات الامنية المسئولة القيام بواجبها في حماية الفرق الطبية العاملة وتسهيل مهامها واعمالها للقيام بواجبها الانساني تجاه المواطنين.. مؤكدا على التعامل الحازم والرادع مع كل من يحاول المساس او الاعتداء على هذه الفرق الطبية. واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي عن مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي لعام 2012م والمشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التحصيل، بناء على المذكرة التوضيحية المقدمة بهذا الشان من وزير الادارة المحلية. وأحال المجلس التقرير الى لجنة من وزارات المالية والادارة المحلية والشباب والرياضة لدراسة ما ورد فيه من صعوبات عملية التحصيل واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير التعليم الفني والمهني بشان الترتيبات المتخذة للاعداد والتنفيذ للاختبارات للمستويات المهنية والوطنية (الدبلوم الثانوي، الثانوية المهنية، دبلوم التدريب المهني وما في مستواها) للعام الدراسي 2012-2013م.. ووجه بهذا الشان وزيري المالية والتعليم الفني اعتماد الموازنات التي تفي بمتطلبات تنفيذ الاختبارات للمستويات الوطنية اعدادا وتنفيذا ابتداء من العام القادم طبقا لخطة الاعمال والمهام المعتمدة من وزارة التعليم الفني وذلك وفقا لما تسمح به الامكانات المتاحة. وأكد على توفير التجهيزات والاثاث المطلوب لتنفيذ الاختبارات واعتماد موازنات كافية لمكاتب الوزارة في المحافظات خاصة بتنفيذ الاختبارات العملية والنظرية للمعاهد المهنية والتقنية لمراحل النقل وفقا لما تسمح به الامكانات المتاحة. وشدد المجلس على وزيري الداخلية والادارة المحلية بالتنسيق مع وزير التعليم الفني وامين العاصمة ومحافظي المحافظات وضع خطة امنية متكاملة على مستوى الجمهورية لتامين ايصال الاسئلة الى المراكز الاختبارية وتامين هذه المراكز طوال فترة الاختبارات بما يحقق سيرها بشكل سليم وفي اجواء آمنة.. مؤكدا على وزير الاعلام تنفيذ التغطية الاعلامية القبلية والمرافقة لاعمال الاختبارات من حيث توعية المواطنين باهمية الاختبارات في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وفوائدها الاقتصادية على الوطن واضرار الغش ومردودها السلبي على المستوى الوطني. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 7 يوليو الجاري. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقريري وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الاول عن مشاركتها في اعمال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد بمدينة جنيف خلال الفترة 5-19 يونيو الماضي، والثاني حول مشاركتها في الدورة الموضوعية الثالثة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لمناقشة التقرير العربي حول الاهداف التنموية الالفية والذي عقد في القاهرة في 27 يونيو الماضي. الى ذلك عبر مجلس الوزراء عن احر التهاني والتبريكات إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. منوهاً الى المكانه العالية لهذا الشهر الفضيل في حياة الشعوب العربية والاسلامية .. ولفت الى اهمية استقبال هذا الشهر الكريم الذي خصه الخالق جل وعلا بمعان عظيمة ودلالات سامية وقيم فضلى، بالتسامح والتوحد من اجل خير وعزة وكرامة الوطن.. لافتا الى اهمية أن تسود فيه قيم وخصال المحبة والألفة والتكافل بين أفراد المجتمع. وقال " يطل علينا شهر رمضان المبارك بألقه وروحانيته وخيره وفضله وصفائه لننعم فيه بحمد الله وعونه باخلاص العبادة وشفافية الإيمان وتسامي الروح وقويم السلوك، فهذا الشهر المبارك جعله الله موسما للخيرات والبركات، وإجابة الدعوات وإغاثة الملهوفين، وفيه تكثر الصدقات وتتضاعف النفقات ويجود المسلم بما يملكه من العطايا والهبات". وحث مجلس الوزراء بهذا الخصوص جميع المسؤولين التنفيذيين والمحليين ورجال الأعمال على المساهمة الفاعلة في تعزيز روح التعاضد والتكافل والتكامل وتلمس هموم ومتطلبات الفقراء وترجمة المقاصد الروحية والإنسانية والأخلاقية لهذا الشهر الفضيل وتجسيد قيم التعاون ومكارم الأخلاق في الواقع المعاش يما يؤدي إلى تعزيز الأجواء الأخوية والروحانية للشهر الكريم. وابتهل المجلس إلى المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا وامتنا العربية والاسلامية بالأمن والإيمان والاستقرار والطمأنينة، وان يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة ومغفرة على جميع المسلمين وأن يعيده بالمزيد من المحبة والتلاحم والتعاضد والتقارب والتآخي.
