التعليم الجامعي في إطار نظام النفقة الخاصة والموازي أحد شقيه غير مقنن، والآخر ترك للجامعات حرية التوسع فيه في ظل ثبات الموازنة وإنفاق الإيرادات في مجالات لا تحقّق الغاية من النفقة الخاصة والموازي، وهي تغطية النقص في التجهيزات والمعامل ومتطلبات جودة التعليم العالي.. يقول البعض: إن هناك مخاوف أن يصبح التعليم العالي للقادرين على دفع مبالغ كبيرة وبالدولار ،الأمر الذي يحتّم الحذر من التأثير الاجتماعي لهذه القضايا، لأن سوء تطبيق نظام التعليم الموازي والنفقة الخاصة من وجهة نظر البعض يراها آخرون جزءاً من مشكلة أكبر ستظهر خلال العام القادم إذا لم يحدث تحوُّل إيجابي عاجل. غايات غير محقّقة د. محمد المخلافي يرى: إن نظام التعليم الموازي والنفقة الخاصة في الأقسام والكليات العلمية لم يكن مقنناً من حيث أنه لم يحدد توزيع المبالغ المحصلة وترك لكل جامعة حق الاجتهاد، وانفاق الإيرادات وفق رؤيتها، وأحياناً حسب رؤية رئيس الجامعة وهذا الإيراد معين يوزّع بنسب للأساتذة في الكلية ورئاسة الجامعة، وكانت الغاية أن تسهم المبالغ في توفير أجهزة ومعدات ورفد المكتبات، وتحقيق نتائج على مستوى تحسين التعليم، لكن المجلس الأعلى للجامعات قرر توزيع إيرادات النفقة الخاصة بين رئاسة الجامعة والكلية وتنفقها الجامعة كيفما ترى. تغطية نقص أ.د محمد علي قحطان جامعة تعز يؤكد: أن الجامعات تتجه إلى الأخذ بنظام النفقة الخاصة والموازي في الأقسام والكليات التطبيقية وعندما شرعت الجامعات بهذا النظام كان المبرر أن هذه الكليات تحتاج الى تغطية نقص المتطلبات من معامل ومُعدات وأجهزة وكادر يعمل ساعات إضافية، وأخذ بنسبة 25% من المقاعد للنفقة الخاصة من الطاقة الاستيعابية. وقال د. قحطان: استعمل الترخيص بهذا النظام لأغراض أخرى حيث صارت الجامعات تأخذ أعداداً تفوق طاقتها، وفي طب تعز العام الماضي 2012 2013م قُبل 50 طالباً وطالبة في النفقة الخاصة، وكان مبرر امتحانات القبول محدودية الإمكانيات في الطب وقسم الحاسوب “علوم” ولأن المخرجات كبيرة من الثانوية ومعدلاتهم 90% وما فوق تم اللجوء بشكل واسع الى المفاضلة على أساس الأولوية لأعلى مستوى ليتم فرز عدد محدد هو ما تحتاجه الكلية أوالقسم وفقاً لإمكاناتها وظهر أن النفقة الخاصة استغلال للطلبة لأن طب تعز قبلت أكثر من 200طالب وطالبة، ما يعني أن هذه السياسة ليست صحيحة بدليل أن الطالب يدخل مركز الحاسوب برسوم لا تميزه عن الجامعات الخاصة وتحصل رئاسة الجامعة على 25% و5% للمركز، وتذهب الإيرادات من النفقة الخاصة والموازي إلى نفقات تشغيلية تدخل فيها تكاليف السفريات والمساعدات وليس للمركز من الدولة نفقات تشغيلية في الأصل. تجاوزات ويرى د. محمد علي قحطان: أن الموازي يخرج الجامعات عن مسارها الدستوري، ويخرج القرار ذاته عن مساره، بل أن المشكلة موجودة من حيث تجاوزات تحصيل الرسوم في التعليم الأساسي والعام، ولابد من ضغوط حقيقية ينبغي أن يقوم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والطلاب بدورهم مادامت ألف علامة استفهام حول اتحادات الطلبة، لابد أن يتعاون الجميع من أجل إنقاذ التعليم في تعز خاصة والوطن عامة.س اهتمام كبير د. جميل عون جامعة صنعاء، أكد ضرورة الانطلاق في أية مناقشة لقضايا التعليم من حقيقة أن التعليم أساس الحياة، وينبغي على وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم الفني ووزارة التخطيط إعطاء مشكلة التعليم اهتماماً كبيراً.. وأضاف قائلاً: مخرجات الثانوية متزايدة، والمتقدمون للجامعات يزيدون عن 230ألف طالب وطالبة، وإذا كان عدد المتقدمين للطب بجامعة صنعاء “5000” طالب.. بينما الطاقة الاستيعابية 300و500طالباً القدرة الاستيعابية لطب الأسنان من أصل 1500 متقدم، وعدد 1500تقدموا لكلية الهندسة والاحتياج 300، هذا الإقبال على الجامعات يفرض امتحانات القبول كمعيار سليم للمفاضلة. جودة التعليم وقال د. جميل: الأصل أن مشاركة المجتمع في دعم التعليم وأن تذهب مساهماته لتوفير متطلبات جودة التعليم، والتعليم يجب أن يكون مستقلاً عن الإدارة السياسة وتدخلاتها.. وإذا كانت حكومة الوفاق متجاهلة أوغير قادرة على العمل من أجل استيعاب عدد أكبر من الطلاب ومع تطبيق نظام النفقة الخاصة دون قانون فإن المشكلة الأكبر ليس فيما أدى إلى التوسع في امتحانات القبول وقبول أعداد في النفقة الخاصة والموازي تزيد عن النسبة المحددة ب 25% في الموازي وهذا له مبرره، لكن المشكلة الأخرى هي أن العام القادم سيتقدم عدد أكبر. لأن نسبة النجاح في الثانوية لهذا العام 82% والمفاضلة تجرى الآن بين مخرجات ذات معدلات عالية فأين سيذهب هؤلاء السنة القادمة والجامعات تقبل المزيد لأنها تحتاج إلى تمويل من الموازي والنفقة الخاصة، وهذا النظام الأخير يعني أساساً أن الطالب يدفع بالدولار لأنه لا يدخل في المفاضلة وأكثر من 25% كنسبة محددة للتعليم الموازي بما يزيد عن القدرة الاستيعابية، ويظهر هذا في أقسام اللغة الإنجليزية، مصادر التمويل مهمة للجامعات لكن المشكلة كيف تنفق الأموال وتورد؟، وهذه مشكلة أساسية مادامت إمكانيات الجامعات وكلياتها العلمية وأقسامها المرغوبة لم تزد إمكاناتها ولا تستفيد من إيرادات النفقة الخاصة والموازي في هذا الجانب، بل إن القدرة الاستيعابية ستظل محدودة وثابتة، وسيجد صاحب الإمكانيات الضعيفة من الطلاب الفقراء وأبناء محدودي الدخل بعيدين عن فرص التعليم العالي، وسيتحوّل التعليم الجامعي طب وهندسة وحاسوب ولغة إنجليزية إلى فرص للأغنياء. واجب الحكومة د. جميل عون، أكد على أهمية مناقشة هذه المشكلة والتركيز على تأثيراتها الاجتماعية، والمشكلة عميقة ويجب أن تدرس وإيجاد حلول وعلى الحكومة العمل بجدية ومن الآن. تعديل القانون وعن دور نقابة أعضاء هيئة التدريس في إيجاد حلول قال د. جميل: قدّمنا مشروع تعديل القانون وبشكل أولي أردنا إقرار نص خاص باختيار قيادات الجامعات، رئيس ونواب، رئيس الجامعة وإدارات الأقسام عبر الانتخاب للحد من تسييس العمل داخل الجامعات، وحتى يلتزم المنتخبون بالشفافية ويخضعون للمحاسبة في حال ارتكبت مخالفات. وهناك تعديلات هي محل نقاش ومقترح تطوير قانون التعليم العالي والبحث العلمي كل يتصل بالتجاوزات والمرتبطة بإيرادات النفقة الخاصة والموازي واحتمالات التأثير الاجتماعي لامتحانات القبول واستبعاد الفقراء لعدم قدرتهم على دفع مبالغ مالية يمكن أن يدخل في المناقشات قبل التعديل. وتمنى د. جميل أن تأتي قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني في جانب التعليم بما يعزّز الحق الدستوري والقانوني للمواطن، وأن يكون الاتجاه العام أقوى وأعمق أثراً في قطاع التعليم بكل مستوياته ومراحله وأنواعه. المعدلات ليست مقياساً د. علي الزبير (جامعة عدن) يرى أن معدل الطالب في الثانوية ليس مقياساً ولكل جامعة سياستها فجامعة عدن عندما تحدد احتياجها ب100 طالب وطالبة ويزيد المتقدمون على50 طالباً مثلاً فإنها تلجأ إلى المفاضلة وتقبل العدد المطلوب حسب إمكانيات هذا القسم أو ذاك والباقون يستجيبون لسياسة القبول كاللجوء إلى نظام النفعة الخاصة في الطب والصيدلة أوالهندسة وعن امتحانات القبول ومدى موضوعيتها قال : نتكشف أن بعض خريجي الثانوية لا يستحقون مجرد دخول بوابة الجامعة لكن عدداً من الطلاب يدخلون بالنفعة الخاصة بين 15 20 طالباً وهم دون المستوى.. والمعيار السليم هو أن يدخل الأقسام العلمية نفس العدد الذي تحتاجه هذه الأقسام بعد نجاحهم في امتحان القبول إلا أن الجامعة تقبل عدداً من الطلاب في إطار نظام النفعة الخاصة والتعليم الموازي وهذا النظام يحقق للجامعة هدفين الأول يحقق دخلاً يخفف الضغوط على الجامعة، والثاني هدف مباشر يمثل إتاحة الفرصة لمن يستطيع أن يحسّن وضعه مقابل الرسول التي يدفعها والأصل أن وقت دراستهم مسائي لأنهم موظفون أوغير موظفين. والأصل أن يدخل الجامعة من ينجح في اختبار القبول فقط بما في ذلك مادة اللغة العربية ووضع خطط تشجع على تحسين جودة التعليم الثانوي وينبغي الإنصاف لأن بعض خريجي الثانوية بنسب متواضعة لسبب ما هم في الحقيقة متميزون عملياً وينبغي وضع هذا في الاعتبار لكن المفاضلة تشمل الحاصلين على معدلات عالية فقط والمفاضلة يجب أن تعزّز الأفضل. ومن الأهمية بمكان أن يكون للجامعات نشاط توعوي بحيث تحدد ماذا تحتاج ويكون المجتمع على علم. نظام النفعة الخاصة والتعليم الموازي في الجامعات الحكومية رغم ما عليه من ملاحظات وأخطاء في التطبيق إلا أنه يرفد ميزانية الجامعة بمبالغ تمثّل نوعاً من إسهامات المجتمع في التعليم العالي ويطرح الخبراء والمهتمون أن النظام بداية للسعي نحو استقلالية الجامعات واعتماد خطط تمكنها من توفير مصادر تمويل ذاتي لضمان تطورها حسب رؤية البعض. مبرّرات د. صلاح المقطري- مدرّس الاقتصاد بجامعة صنعاء يرى: أن الطلب على التعليم الجامعي وخاصة الكليات والأقسام العلمية وتزايد أعداد المخرجات في الظروف الراهنة للبلد يبرر الأخذ بنظامي النفقة الخاصة والتعليم الموازي والرسوم المحددة لو أنها أقل لذهب الطلاب من الجامعة الحكومية إلى الجامعات الخاصة مع أن إمكانياتها ليست أفضل وربما أقل من إمكانيات الجامعات الحكومية، وإذا ما زاد الطلب على الجامعات الخاصة سيجعلها ترفع رسوم الدراسة فيها، والحاصل الآن فيه جزء من المنافسة هذا من جهة ومن جهة ثانية العوائد من النفقة الخاصة والموازي لو أنه فعلاً يسهم في تحسين مستوى الأداء والمعروف أن الدولة خفضت من ميزانيات التعليم العالي على اعتبار ان للجامعات موارد من النفقة الخاصة والموازي ومن ينتقد هذا النظام يدرك أن الدولة عندما رفعت رسوم الموازي وكان بالإمكان أن ترفع موازنات الجامعات وتحاول أن تساعد فئات معينة قادرة على العطاء وأعفاء الطلاب الجيدين من النفقة الخاصة والموازي ووفق شروط محددة، إلا من يبدع ويتقدم يظل يدفع وفي المقابل يتعثر البعض من أصحاب المقاعد المجانية لسنوات وبالإمكان أن يحوّل هؤلاء إلى نظام النفقة الخاصة في كليات الطب والهندسة وغيرها عند ثبوت اللامبالاة. وضع سيء ويضيف د. صلاح قائلاً : يجب التوسع في منشآت وتجهيز الجامعات ذات الكثافة الطلابية والاحتياج للمنشآت كجامعة تعز التي يقارب عدد طلابها ال40 ألفاً وجامعة صنعاء 100 ألف تقريباً ومع ذلك طاقتهما الاستيعابية أقل في نظر الناس وبالمعايير العالمية لا توجد جامعة تقبل مثل هذه الأعداد والعدد المثالي في إحدى أشهر جامعات العالم هارفر مثلاً أربعة آلاف طالب فقط وهو بكل كلياتها أقل طلاب كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء.. جامعة تعز تحتاج الآن إلى توسيع وتوفير معدات وأجهزة وورش لأنها جامعة إقليمية ويُراد لها أن تكون ذات ميزة لكن عدد طلابها نسبة إلى كلياتها الموجودة ومنشآتها يجعلها حالة غريبة ليس لها مثيل في كثافة الطلاب حتى في جمهورية الصين. ولا مثيل لجامعة صنعاء في العالم أجمع، وبسبب المعدلات الكبيرة والإقبال الشديد على كلية التجارة والاقتصاد وبسبب الغش في التعليم العام قرّرت الكلية أن تعمل اختبارات قبول لعدد 1300 تقريباً. بعد اختبار شمل اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات، ووجدنا مخرجات الثانوية ضعيفة حتى في اللغة العربية بعضهم لايجيد الإملاء وخطه لايُقرأ وهذا أجده لدى طلبة في مستوى ثانٍ أو ثالث. وأنا شخصياً كنت قد دعوت لاختبار القبول واقترحت أن يتم إلزام الطالب بكتابة تقديم لقياس قدراته في لغته العربية والإملاء والتعبير وكان ذلك قبل تزايد عدد المتقدمين للتسجيل لأنهم حاصلو ن في نتيجة الثانوية على معدل 75% وما فوق ومن حقهم التسجيل وفقاً لهذا الشرط.. والمشكلة أن الغش في التعليم العام يخرج طلبة يجهلون أبسط الأشياء مثل أسس ضرب الأعداد وضرب الكسور.
