تنظم وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة من 27 – 28 نوفمبر القادم المعرض اليمني الثاني للاختراعات بمشاركة عدد من الجامعات الوطنية والأهلية والمصنعين ورجال المال والأعمال على مستوى الوطن. وأشار مدير عام إدارة براءات الاختراع في الوزارة فاروق محمد حزام ل «الجمهورية» أن المعرض الذي يحظى بإشراف مباشر من معالي الدكتور سعدالدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة سيشكل أهم حدث علمي وبحثي على مستوى الجمهورية اليمنية سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية الاختراعات والابتكارات العلمية ودورها في التنمية الاقتصادية.. وسيكون نافذة مهمة لإتاحة الفرصة للمخترعين والمبدعين لعرض اختراعاتهم وابتكاراتهم على الجمهور وقطاع المصنعين الوطنيين.. مؤكداً أن وزارة الصناعة تهدف من خلال المعرض إلى الاستفادة من الاختراعات والابتكارات العلمية في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بمستوى الانتاج من خلال إشراك المنتجين والمصنعين ورجال المال والأعمال في دعم المعرض وما يحوي من ابتكارات علمية فريدة تعكس قدرة الطلاب والشباب اليمني في تحقيق إنجازات علمية رائعة لاتقل عن الابتكارات العلمية في الدول المتقدمة.. مشيراً أن العرض سيحوي جناح خاص لعرض نماذج رمزية للتصاميم الصناعية المتميزة وأهم المنتجات الوطنية التي تشتهر بها بلادنا وبعض الصناعات التقليدية والحرفية.. كما ستقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والعروض المتميزة التي ستضيف الفائدة للجمهور والقطاع الصناعي اليمني.. وكانت وزارة الصناعة والتجارة وفي إطار التحضيرات للمعرض قد وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون بين الوزارة وجامعة العلوم والتكنولوجيا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الوزارة والجامعة بما يحقق لهما وللمجتمع النفع والفائدة، واعتبار الجامعة جهة استشارية فخرية لوزارة الصناعة والتجارة وبموجب الاتفاقية سيتم العمل على إنشاء وتمويل حاضنات في الجامعة لتطوير البحث العلمي والدراسات المتعلقة بتنمية الصناعات الانتاجية والحرفية والمشغولات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مركز بحث علمي متخصص في الجامعة يهتم بتنمية الاختراعات بما يؤدي إلى استثمارها وإبراز دورها في التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر الإفادات الصادرة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا والمتعلقة بجدة الاختراعات أحد الوسائل التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند فحص طلبات تسجيل براءات الاختراع في وزارة الصناعة والتجارة. وحسب الاتفاقية سيتم توجيه البحث العلمي لاستكشاف ودراسة الموارد الاقتصادية التي تتميز بها المناطق اليمنية وكيفية استثمارها، وكذا التعاون في مجال التدريب وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض الهادفة إلى تشجيع الاختراعات ونشر الوعي بأهمية التنمية الاقتصادية وتنمية الإبداع ونشر ثقافة الملكية الفكرية في اليمن.. فضلاً عن التعاون مع الباحثين القادمين من الجامعة وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبونها لإنجاح أبحاثهم وخاصة الأبحاث التي تهتم بدراسة الأسواق وعوامل الارتقاء بالتنمية الاقتصادية، ودراسة أسباب التعثر وتقييم دور الوزارة ومكاتبها في المحافظات والقطاع الخاص وغيرها من الدراسات الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد، والعمل على تنفيذ التوصيات الناتجة عن الدراسات والأبحاث وأخذها بعين الاعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات في الوزارة بما يخدم الأهداف المشتركة في هذه الاتفاقية وفي إطار الرؤى التي تسير عليها وزارة الصناعية في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آلية لتبادل المعلومات بين الوزارة والجامعة لتيسير تدفق المعلومات وتفعيل التعاون المشترك. وأكدت الوزارة أهمية التشجيع على استثمار الاختراعات والابتكارات العلمية ودمجها في خطط التنمية والاجتماعية في سبيل الارتقاء بمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي وتحقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عملي ولفت إلى أهمية إتاحة الفرصة لعرض أهم الاختراعات العلمية والتقنية وتبادل الخبرات بين المخترعين والمنتجين، وإيجاد ثقافة اجتماعية تستفيد من الاختراعات في تطوير الصناعات الوطنية.. مشيرة إلى الجهود المشتركة بين الوزارة والجامعة في إنجاح فعاليات المعرض الأول للاختراعات العام الماضي.. داعية إلى التعاون بين السلطة التنفيذية والأكاديميات والجامعات لإيجاد الحلول والتفسيرات لبحث المشاكل والتعاون في براءات الاختراعات وبما يحقق ازدهار وتقدم المجتمع في مختلف نواحي الحياة.
