برغم الحملات التدميرية والاعتداءات المتكررة على منشآت الكهرباء وما تتكبده وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسستها العامة من خسائر مالية كبيرة إلا أن وزارة الكهرباء ماضية في وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء في البلاد وصولا الى إنارة كل بيت يمني. فالكهرباء لم تطور منذ عقود، حيث معظم المحطات قد انتهت أعمارها الافتراضية وقد أصبحت قديمة، ورغم هذا فالوزارة ماضية في تأهيل ما يمكن تأهيله من هذه المحطات إو ادخال محطات جديدة كمحطة مارب 2 وكهرباء الرياح التي بدأ العمل الأولي فيها او ادخال الأنظمة الضابطة لتصريف منتج الطاقة واستثماره الاستثمار الأمثل، ووضع حد لضياع ثروة الشعب بسبب الفاقد من الطاقة، ومن هذه الأنظمة نظام عدادات الدفع المسبق، حيث كان وضع كهرباء السودان أسوأ من وضع كهرباء اليمن قبيل تطبيق نظام الدفع المسبق والذي أصبحت فيه الطاقة الكهربائية تشترى عبر كروت كما تشترى وحدات الهاتف المحمول.. فقد كشف مدير عام الإعلام بوزارة الكهرباء الدكتور صادق الروحاني ل«الجمهورية» بأن فريقاً من المتخصصين قام بدراسة أحدث الأنظمة في الدفع المسبق والمعمول بها في كثير من البلدان، حيث قرر المختصون أن يبدأوا من حيث انتهى الآخرون، فقام وفد من الادارة العامة للشئون التجارية ممثلاً بمدير الادارة ابراهيم الشريف ومهندسين مختصين واطلعوا على تجربة السودان في مجال الكهرباء وكيف استطاع السودان أن ينتشل الكهرباء التي كان وضعها أسوأ منا في اليمن، وكان السر في ادخال نظام الدفع المسبق، ثم زار الوفد جمهورية جنوب افريقيا واطلعوا على تجربتهم في هذا المجال ،فقد قدم المشروع كاملا كمشروع استراتيجي مهم من الإدارة المختصة الى وزير الكهرباء والطاقة والذي ناقشه مع المعنيين وأقره بعد أن أثنى على الجهود النوعية والعمل الدؤوب الذي بذل وأنجز المشروع نظرياً. وأكد الروحاني أن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع قد قام بعرض المشروع على وزارة المالية ،ومن جانبه استجاب الأخ وزير المالية على المشروع وتم إقرار 105,483,900 دولار كمشروع استثماري هام للعام 2014م لوزارة الكهرباء، اي ما يعادل 22,573,554,600 لبدء مراحل التنفيذ الأولية للمشروع، حيث وصل فريق متخصص من جمهورية السودان الشقيقة وأجرى مسحاً ميدانياً وقام بتركيب (1270)عداداً في مدينة حدة - السبعين. ومن هذا المنطلق تم الاتجاه الى تشكيل الفرق الميدانية للمسح والتركيب بواقع فرقتين من كل منطقة في الأمانة تحت إشراف خبراء سودانيين وتم الحرص على أن تستفيد اليمن من الاشقاء السودانيين في مختلف المراحل حتى الانتهاء من المشروع برمته. وقد أعدت خطة للتنفيذ والتي رفعت للمالية تتضمن ثلاث مراحل: التركيب لأمانة العاصمة - عواصم المحافظات - الريف او فروع المناطق الريفية)، حيث سيتم التركيب خلال فترة زمنية من 3 - 5 أسابيع بما فيها العطل الرسمية وبعمالة يمنية لأخذ الخبرة العلمية الميدانية. فمن فوائد نظام الدفع المسبق يقوم بالتقليل من فاقد الكهرباء، كما يستشعر المواطن بأهمية الكهرباء ،وبالتالي يقتصد في استخدامها غير الضروري كما تضمن الوزارة والمؤسسة ثمن الكهرباء مقدماً وكذلك توفير كميات كهرباء، حيث وجد أن أربعة مشتركين في خدمة الدفع المسبق يوفرون طاقة تكفي لمشترك خامس، وهذا ما يدفع وزارة الكهرباء الى التوسع في تقديم الخدمة للجمهور، خاصة اذا علمت أن الكهرباء في اليمن لا تغطي إلا 40% من احتياجات اليمن وبهذا النظام تستطيع الوزارة جدولة الديون المتراكمة على المؤسسات والهيئات والأشخاص وفق جدول ميسر تعاد الحقوق، وايضاً لا يشعر المدين بالمبلغ المخصوم الذي سيدفعه مع كل كرت يشتريه. ومن فوائد نظام عدادات الدفع المسبق وقف المديونية بطريقة سهلة وأيضاً الحفاظ على الشبكة الكهربائية سليمة وبلا تقطيع وفصل متكرر كذا توفير مخصصات متابعة التحصيل وحملات وتوفير مخصصات طباعة الفواتير وأثمانها ،كما أنه سيتم ايقاف أخطاء قراءات العدادات والقراءات الصفرية وكما سيتم التفتيش الموجه لمن لم يقم بالشراء بمعنى ان الناس في حارة مشتركين في عدادات الدفع المسبق وهناك منزل متوقف عن شراء وحدات الكهرباء لماذا هل وصل التيار بطريقة مخالفة هل المنزل مغلق وليس فيه سكان، فسيتم معرفته من خلال النظام وبسهولة جداً فيتم توجيه التفتيش نحو هذا المنزل ،كما أن من فوائد هذا النظام هو الاستطاعة على المحافظة على الأجهزة المنزلية وذلك بضبط قوة التيار داخل المنزل بضبط الفولتية فلا يحدث احتراق او تلف للأجهزة، وكذلك تضمن المؤسسة العامة للكهرباء سرعة التحصيل مقدماً وبلا تعب او مشاكل كما ستقوم بتوفير أكثر من أربعة مليارات هي نفقات الفواتير وطباعتها وأجور ورواتب ،ثم ستوجه هذه التوفيرات نحو تأهيل الموظفين فلا يكتفى بهم مجرد قراء عدادات فقط. أما عن التحكم فقد قال الروحاني إنه سيكون أوتوماتيكياً بحيث تنتهي الوحدات المشتراة وينطفئ المنزل او المحل بمفرده، وليس كما يحدث الآن ،فلا تحتاج لطقم يذهب لفصل التيار ولا شيء من ذلك، ولا تحتاج لاطفاء منطقة كاملة بذنب أشخاص لم يدفعوا ،وهو طبعا تصرف خاطئ أن يتم الاطفاء على من ليس له ذنب وهو مسدد يؤخذ بذنب الغير ملتزم بالتسديد. ففي وقت سابق كان قد اتخذ مجلس الوزراء قراراً سابقاً بإدخال جميع الجهات الحكومية لهذا النظام إلزاماً لا رجعة عنه. الجدير ذكره أن هذا النظام عالمي معمول به في كثير من الدول المتقدمة ولم تحصل الطفرة الكهربائية والتقدم الكبير إلا عندما أخذت به كثير من الدول ومنها السودان الشقيق, وهذا ما سيجعل وزارة الكهرباء بفضل هذا النظام أن تنشط في عملية تأهيل واسعة للعاملين في المناطق ليكونوا مهندسين وفنيين ولا يكتفى بهم كقارئي عدادات فقط.
