نفذ عدد كبير من المتقاعدين العسكريين في عدد من الوحدات التابعة للقوات المسلّحة والأمن وقفة احتجاجية أمام مؤتمر الحوار، للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية من حيث الترقيات والرواتب والإعادة إلى الخدمة وعدد من المطالب أسوة بزملائهم من المتقاعدين والمنقطعين العسكريين في المحافظات الجنوبية والشرقية، ودعوا رئاسة المؤتمر إلى تبنّي قضيتهم ومناقشة مدى أحقيتهم بتسوية أوضاعهم باعتبارهم من مؤسسي الجيش اليمني وقدّموا تضحيات على مدى سنوات طويلة من خلال خدمتهم في مختلف مواقع الشرف والنضال الوطني، مؤكدين أنهم حُرموا من ترقيات قانونية، وتمت إحالتهم إلى التقاعد برواتب ضئيلة لا تتناسب مع خدمتهم الطويلة في الجيش والقوات المسلّحة والأمن منذ ستينيات القرن الماضي.. مطالب مشروعة البداية كانت مع العميد يحيى معصار، أحد القادة العسكريين الذي خدم في الجيش لسنوات طويلة وحضر الوقفة الاحتجاجية لمساندة مطالب زملائه، وقد سألناه عن طبيعة المطالب الحقوقية للمتقاعدين العسكرين، فقال: حرمان الكثير من المتقاعدين العسكريين من أبسط حقوقهم القانونية، وعدم تسوية أوضاعهم أسوة بإخوانهم في المحافظات الجنوبية والشرقية اضطر هؤلاء القادة والضباط إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل لفت الانتباه إلى قضيتهم والتعريف بمدى معاناتهم جراء الإقصاء والتهميش الذي طالهم بالرغم من سنوات الخدمة الطويلة التي قضوها في الخدمة العسكرية بكل شرف واعتزاز لانتمائهم إلى السلك العسكري، وهذه الوقفة تمثّل آلاف العسكريين من جميع المحافظات الذين ظُلموا في حقوقهم، وحرصنا أن نقول لزملائنا أن يقوموا بهذه الوقفة بالملابس المدنية من أجل عدم إقلاق الأمن والاستقرار، لأننا من وإلى الدولة، وحريصون أن نقدم كل ما نستطيع من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ولا يوجد شخص من هؤلاء المناضلين المتقاعدين إلا وناضل في كل جبل وكل وادٍ وضحّى بنفسه وماله وأهله وكل ما يملك من أجل الوطن، والآن نحن مع مطالبهم المشروعة والحقوقية والتي لا غبار عليها. وأضاف: وأهم مطالبهم متمثلة في تثبيت الحقوق حسب الخدمة في الرواتب والترقيات، وعدم الإقصاء، وحقوق الشهداء وتسويات عديدة وعودة المنقطعين بموجب التوجيهات التي صدرت سابقاً، فالكثير من العسكريين تمت إحالتهم إلى التقاعد دون أي مصوغات قانونية، والكثير منهم يتسلم راتباً ضئيلاً لا يتناسب مع سنوات خدمته في المؤسسة العسكرية، والبعض منهم جريح ولم يجد من يسارع في علاجه، فهل هذا جزاء لخدمتهم بإخلاص لوطنهم، وقد تابعنا القرارات التي أصدرها الأخ رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل لجنة لتسوية أوضاع العسكريين المتقاعدين والمبعدين قسرياً في المحافظات الجنوبية والشرقية واتخذت قرارات رائعة في مسألة إعادة حقوقهم وإعادة بعضهم إلى الخدمة، وبالتالي نحن لا نطالب سوى بالمساواة في الحقوق والواجبات ومعالجة المظالم في كل محافظات الجمهورية، ونطالب بلجنة لمعالجة وتصحيح أوضاعهم ومطالبهم المشروعة وبشكل يحقق العدالة والمساواة لجميع من خدموا في القوات المسلحة والأمن. نموذج بسيط للمظلومين من جهته محسن محمد العيني (عميد متقاعد) قال: لي في الخدمة من 63م ولا يوجد مكان إلا وقاتلنا فيه، ونحن شاركنا في حصار السبعين، قاعدونا في 2001م والمعاش سبعون ألفاً، لهذا نحن نطالب بحقوقنا ومساواتنا؛ أقل ما يكون بالإخوة العسكريين والمتقاعدين في جنوب الوطن، فمرتباتنا قليلة، وحقوقنا مسلوبة، وقد كافحنا منذ أول الثورة إلى الآن، ولم نقصّر في أداء واجبنا، وهؤلاء العشرات من المتقاعدين حضروا من عدد من المحافظات وهم فقط مندوبون للمتقاعدين ونموذج بسيط للمظلومين، ونحن لم نطالب سوى بالمساواة مع الإخوة في الجنوب، فقد وقع عليهم الظلم كما وقع علينا، ونناشد فخامة الأخ رئيس الجمهورية تشكيل لجنة لتسوية أوضاعنا القانونية وإعطاء كل ذي حق حقه، وقد اقترح البعض منا التصعيد وقطع الطرقات لكننا رفضنا حرصاً على أمن واستقرار الوطن، وحتى لا نمحي نضالنا منذ أول الثورة إلى الآن، كما نناشد الإخوة في مؤتمر الحوار النظر إلى قضيتنا، فالحوار لليمن كاملاً وليس لجزء من الوطن. الظلم طال الجميع العميد محمد صالح جعدان الجائفي، تحدّث عن دوره في النضال الوطني وأبسط الحقوق التي يطالب بها، حيث قال: ناضلنا وضحّينا منذ فجر الجمهورية، وكانت البلد تعيش أزمة اقتصادية وجهلاً، وقاتلنا حتى ثبّتنا النظام الجمهوري، وواصلنا النضال حتى اليوم وفي كل المراحل التي عاشتها اليمن في الأربعة العقود الماضية، وفوجئنا بإحالتنا إلى التقاعد دون أي حقوق؛ فرواتبنا ضئيلة، والترقيات العسكرية القانونية حُرمنا منها وحصل عليها البعض بالوساطات والمجاملات؛ ومع هذا صبرنا، لكن متطلبات الحياة أرهقتنا في ظل محدودية رواتبنا الضئيلة، وشعرنا بالتفاؤل عندما سمعنا عن قرار للأخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا الإخوة العسكريين المتقاعدين والمنقطعين في المحافظات الجنوبية والشرقية، وكنا نتمنّى أن تكون هذه اللجنة لإعادة حقوق كل المتقاعدين العسكريين في كافة محافظات الوطن، فالظلم قد طال الجميع ولابد من إزاحة الظلم عن الجميع وإعادة حقوق الجميع. حقوق القانونية العقيد مهندس عبدالله محسن ناصر الزواحي (أحد ضباط القوات الجوية) قال: حقيقة كنت من ضمن أول الدفع التي أسهمت في تأسيس القوات الجوية عام 76م الدفعة 17 حربية، وتم تأهيلي مع عدد من الضباط من خلال الدراسة في المملكة العربية السعودية وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية، وحصلت مع عدد من الزملاء على دبلوم سابع في تخصّصي، وكان التخرج في عام 1980م، وأمضينا أكثر من 34 سنة في أداء الواجب في مختلف المواقع، وحسب القانون استحققنا رتبة العقيد في 2000م وأبلغونا باستحقاقنا رتبة العميد في 2005م، وأفادوا بأنه سيتم اعتماد البدلات المعتمدة والزيادة على الراتب في نفس الفترة، لكن للأسف لم يحدث شيء من هذا الكلام، وأحالونا مع عدد من الضباط إلى التقاعد 2009م دون أي رتب معتمدة حسب القانون، أو زيادة في الراتب، ومنذ 2005م ونحن نتابع الاستحقاقات في دائرة شؤون الضباط؛ لكن لم نخرج إلى بأية نتيجة بالرغم من حصول بعض زملائنا على حقوقهم بشكل كامل وأكثر من حقوقهم دون أية متابعة، وبالتالي قرّرنا القيام بوقفة أمام مؤتمر الحوار لمطالبة المؤتمر ومناشدة فخامة الأخ ريس الجمهورية بتسوية أوضاعنا أسوة بزملائنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، ونحن لا نريد أكثر من حقوقنا حسب القانون. كأننا لم نقدّم أي شيء..!! العميد أحمد المطري، والذي كان آخر عمل له قائد قطاع في ساقين بصعدة سابقاً، تحدّث بنبرة حزينة قائلاً: حضرنا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مؤتمر الحوار لنناشد الإخوة المتحاورين ونناشد قيادتنا السياسية، فقد أدينا واجبنا منذ عام 67م في كل مواقع الشرف والبطولة بأمانة وبإخلاص وإلى اليوم، عاملونا كأننا لم نقدّم أي شيء؛ ونحن نناشد الأخ رئيس الجمهورية ولجنة الحوار بأن تتم مساواتنا مثل زملائنا المتقاعدين والشهداء والجرحى والمناضلين في المحافظات الجنوبية ودون تفريق بين هذا وذاك؛ فيجب أن يكون الناس جميعهم متساوين في الحقوق والواجبات، ونطالب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عسكرية لتسوية أوضاع العسكرين في شمال الوطن؛ لأننا دولة واحدة ويمن واحد وشعب واحد، أهم شيء الحقوق ومساواة الناس المتقاعدين وإعادة المسرّحين قسرياً إلى وحداتهم. تعبنا من كثرة المطالبات كما التقينا الأخ الرائد عبدالله يحيى سعد سيلان، أحد رجال الاحتياطي العام سابقاً، وسألناه عن طبيعة المطالب التي يطالبون بها خلال وقفتهم الاحتجاجية فأجاب بقوله: طبعاً أحب أن أقول إننا لم نأتِ إلى هنا إلا بعد أن تعبنا من كثرة المطالبات والمعاملات التي قدّمناها إلى الجهات المعنية من أجل تسوية أوضاعنا الوظيفية، ولكننا لم نجد آذاناً صاغية، وقد التحقنا بالجيش في عام 67م، ولا يوجد في الوطن موقع إلا وقد أدينا واجبنا فيه، وكان معاشنا 45 ريالاً، والرئيس ابراهيم الحمدي رفع المعاش إلى 150 في عام 75م، واليوم رواتبنا لا تتجاوز الأربعين ألف ريال؛ لا ندري ما نصنع بها؛ لهذا نناشد الأخ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس الأركان والإخوة في مؤتمر الحوار الوطني بمساواتنا بزملائنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، وننصح قادة الوحدات والأفراد بأن يكون ولاؤهم لله والوطن، وأن يبتعدوا عن الحزبية حتى لا يُدخلوا البلاد في دوامات. قناديل تضيء مسيرة البناء العميد المهندس المتقاعد يحيى قاسم علي سرور، أحد ضباط القوات الجوية، قال: كما رأيتم يوجد في هذه الوقفة الكثير من المتقاعدين الذين ينتمون إلى مختلف الوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية، وهؤلاء أفنوا حياتهم وأعمارهم في خدمة الوطن، وكانوا القناديل التي تضيء مسيرة البناء في هذا الوطن، وكما رأيتم وجود العميد محسن العيني وكان في الحالمة تعز، وكان من أفضل ضباط القوات المسلحة شرفاً والتزاماً ونزاهة، وخدم كما خدم الأولون الشرفاء، وكذلك اللواء أحمد الحلالي، وغيرهم من كبار القادة العسكريين الذين أسّسوا الجيش اليمني منذ بداية ثورة ال 26 من سبتمبر وخرجوا من خدمتهم كما دخلوا وبمرتب تقاعدي لا يتعدّى سبعين ألف ريال، ومن التحق بعدهم بالخدمة يتقاضون أضعاف رواتبهم؛ فهل هذا يرضي ضمير أي إنسان في اليمن، وبالنسبة لي أنا وزملائي منذ عام 2001م، ونحن في الميدان نطالب بحقوقنا عبر الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وعبر كثير من الوسائل، ونطالب بحقوقنا سلمياً حتى صدرت الأوامر في 2007م بإعادة جزء من رفقاء السلاح إلى الخدمة وعادوا، وما يُؤسف له أننا كنا ضمن القرار وعدنا مع مجموعة، ولكننا عندما تقاعدنا أعادونا إلى الخدمة مع زملائنا ومنهم اللواء ناصر النوبة والمعطري وكل الزملاء، وقعدنا سنتين حتى 2009م ثم إخواننا قاموا بمقاعدة زملائنا ومنهم 213 فرداً دون غيرنا من أبناء المحافظات الأخرى، وبالتالي حاولنا أن نوصل صوتنا إلى الإخوة في مؤتمر الحوار الذي لم يتبق له إلا أيام معدودة، لهذا نحن عبر صحيفة «الجمهورية» نقول إننا منذ 3 مارس وحتى اليوم أصدر فخامة الرئيس قراراً بعودة كل رفاق السلاح وعودة المتقاعدين، وسمعناها جميعاً عبر وسائل الإعلام بعودة المتقاعدين وتسوية أوضاعهم، ومن أراد أن يخدم في القوات المسلحة فلا مانع، ومن لم يرد أن يواصل الخدمة فيجب أن يتساوى في حقوقه مع زملائه، لكن للأسف هذا الكلام لم ينفّذ على أرض الواقع، ونحن الآن أتينا إلى هنا في وقفة سلمية للمطالبة بحقوقنا، وقد كان لنا لقاء قبل فترة مع اللواء يحيى الشامي ومحمد غالب أحمد وعدد من المناضلين في فريق الدفاع والأمن، لكن رأينا أن الأيام تمر دون وجود أية معالجات ولم نلمس شيئاً على الواقع، وأنا أطالب الصحافة الوطنية أن تساندنا في مطالبنا المشروعة؛ فهؤلاء المناضلون الشرفاء جبال وسهول ووديان اليمن تشهد لهم وماذا قدّموا من تضحيات من أجل الوطن، لهذا نوجّهها رسالة ونقول: أعيدوا حقوق المناضلين الشرفاء ونفّذوا التوجيهات الصريحة بهذا الخصوص ولا تماطلوا كما ماطلتم سابقاً. ضمائر ميّتة العميد أحمد ناجي جابر، تحدّث بمرارة عن سنوات خدمته في القوات المسلّحة والتضحية التي قدّمها مع رفقاء السلاح.. وقال: خدمت من بداية الثورة في سلاح الإشارة، وانتقلت إلى سلاح المدفعية ومن بعدها في قوة الاحتياط العام حتى 88م، وانتقلت إلى اللواء التاسع وبعدها اللواء 19 الذي رابط في المناطق الشمالية من مأرب حتى البقع، وعملت قائد معسكر الخنجر، وقائد معسكر طيبة، وكذلك قائد مدفعية اللواء 19م، وأديت كل واجبي منذ بداية الثورة حتى 2007م حين تقاعدت، وتمت إحالتي إلى التقاعد وأنا في إجازة علاجية ولم أعرف ما سبب تقاعدي، ومع هذا لم أحصل على أي حقوق، ومطالبنا تنحصر فقط بتسوية أوضاعنا مع إخواننا في المحافظات الجنوبية وفي مختلف الوحدات العسكرية شمال وجنوب وشرق وغرب اليمن بشكل عادل ومنصف، وكلنا أمل في فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة والأمن أن يوجّه بتسوية أوضاعنا وإعادة حقوقنا التي حُرمنا منها بسبب الفساد والضمائر الميّتة لبعض المسؤولين. ضحايا الإهمال العميد الركن عبدالولي ناصر حيدر، تخرج من الكلية في عام 77م، وآخر منصب تقلّده كان قائد كتيبة وقائد قطاع في القوات المسلحة، أشار إلى أهم مطالب المتقاعدين بقوله: حقيقية هناك مظالم كثيرة وقعت على المتقاعدين العسكريين في كل أنحاء اليمن سواء من حيث الرتب العسكرية أم من حيث المعاش التقاعدي أو الإقصاء القسري من الخدمة، فلو أن القانون كان ينفّذ بكل صرامة وحزم على الصغير والكبير ما وصنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، ومن المفترض أن إدارة شؤون الضباط في القوات المسلحة تعامل الناس حسب القانون، ولا داعي أن يطالب أي شخص بحقوقه مادامت الإدارة توصل لكل فرد حقه حسب القانون، لكن هذا الأمر لم يحدث، فالتسويات والترقيات تتم بالمجاملات والمحسوبيات، ويكون المخلصون في واجبهم أول ضحايا الإهمال؛ لهذا نحن اليوم كلنا أمل في أن يتم الالتفات إلى مطالبنا المشروعة، والتوجيه بإعادة حقوقنا حسب القانون لاسيما وقد تم تشكيل لجنة لمعالجة قضايا العسكريين المتقاعدين والمبعدين قسرياً في المحافظات الجنوبية والشرقية، واتخذت خطوات عملية في رد المظالم وصدرت بها قرارات جمهورية، لهذا نقول إنه يجب مساواة جميع العسكريين المتقاعدين في كل اليمن، ونأمل أن يصدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا كافة المتقاعدين في مختلف محافظات الوطن اليمني. تقاعد قسري كما كان لنا لقاء خلال الوقفة الاحتجاجية مع الأخ العقيد حسن الخراشي؛ الذي التحق بالخدمة في 69م وتمت إحالته إلى التقاعد في 2005م، وقد تحدّث عن معاناته بقوله: ناضلنا بداية من الثورة، وأدّينا خدمتنا العسكرية وواجبنا الوطني في كل المواقع، وبعدها أحالونا إلى التقاعد في 2005م، وكان التقاعد قسرياً ودون أي مصوغات قانونية، ولم نعلم إلا والتقاعد في دائرة شؤون الضباط، والآن مرتباتنا تعتبر مرتبات جندي مبتدئ، لهذا نريد من مؤتمر الحوار تسوية حقوق الناس جميعهم دون تفريق بين شمال أو جنوب. معاش لا يكفي العقيد عبدالرزاق أحمد عبدالله الرحمي، قال من جهته: أنا متقاعد منذ 2003م، ورغم خدمتي لعقود في القوات المسلحة إلا أن المعاش 48 ألف ريال؛ وهناك زملاء يتسلّمون مبالغ أكبر مني وهم من بعدي بسنوات طويلة، وليس معهم أي مؤهلات بل بسبب الفساد والمحسوبية، وهذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله ويعد من الظلم الكبير الذي حرّمه الله على نفسه فما بالكم بالإنسان، لهذا شاركنا في هذه الوقفة الاحتجاجية ولا نريد إلا المساواة لجميع المتقاعدين والشهداء في كل اليمن وإعادة حقوقنا التي كفلها لنا الدستور والقانون. أما العميد عبدالإله حسين حسين العيني، من أبناء القوات الجوية فقال: للأسف تمت إحالتي إلى التقاعد وأنا في الخارج أخضع للعلاج حسب التقارير الطبية الرسمية، وتفاجأت بعد عودتي بإحالتي إلى التقاعد دون أي سند قانوني، فهل هذا جزاء وفائنا وخدمتنا لوطننا طوال السنوات الماضية؛ لهذا جئت إلى هنا مع زملائي الذين قدموا من عدد من المحافظات لنطالب مؤتمر الحوار ورئيس الجمهورية بتسويتنا بزملائنا في المحافظات الجنوبية والشرقية وإعادة حقوقنا حسب القانون والنظام، ولا نريد أي شيء أكثر من حقوقنا التي سُلبت، ومازلنا نطالب بها منذ سنوات ولم نجد من ينصفنا أو يسمع شكوانا، ولأن مؤتمر الحوار هو من أجل حل مشاكل اليمن واليمنيين بشكل عام وليس لفئة، وسنستمر في الوقفات والاعتصامات حتى يتم إنصافنا بشكل عادل. يبقى الأمل وفي ختام هذا الاستطلاع؛ لابد من الإشارة إلى وجود مظالم حقيقية لكثير من المتقاعدين العسكريين في مختلف محافظات الجمهورية الذين قدّموا تضحيات لا يمكن للسطور أن تعبّر عنها، وأكثر مما يتصوّره أي شخص، وكانوا ضحايا للفساد والمحسوبيات في دائرة شؤون الضباط التي جعلت أطفالاً يحملون أكبر الرتب العسكرية في سنوات وجيزة، بينما المناضلون يبحثون اليوم عن كسرة خبز تشبع جوع أطفالهم بعد أن أفنوا أعمارهم من أجل وطنهم، وبالتالي نضع هذه القضية أمام مؤتمر الحوار الوطني وفخامة الأخ رئيس الجمهورية للنظر في قضيتهم وغيرهم من المتقاعدين لاسيما ومطالبهم حقوق كفلها لهم الدستور والقانون، وكلنا أمل في إنصافهم.
