لأسباب جمة عادت مخاوف تجار سوق الجملة في تعز من استقبال شوارعهم الضيقة وأرصفتهم للبسطات التي ضيقت الخناق على الحركة المرورية وسط مدينة تعز، وضاق بها ذرعاً تجار الملابس بالتجزئة فقيل لهم : انتقلوا إلى الشوارع الفرعية, غير مدركين أن أضرارهم على تلك الشوارع الفرعية أشد من سابقتها لعدة أسباب يكشفها هذا التحقيق المتضمن أبعاداً أخرى تشكلها تلك البسطات وسط هكذا شوارع من شأنها سحق الحركة التجارية للمحافظة برمتها والإطاحة برواد الاقتصاد الوطني المتخرجين من هذا المربع التجاري الأول في البلد..مخاوف وبالنزول الميداني إلى سوق الجملة تحدث للصحيفة عشرات التجار على رأسهم الحروي الملقب بعميد تجار الجملة , وكبار تجار القرطاسية والأقمشة في تعز، وقد اخترنا من شكاواهم وتوضيحاتهم للصحيفة ما يلي : نعيش على أعصابنا هذه الأيام قبيل عيد الأضحى من مخاوف السماح للبساطين بالبيع أمام محلاتنا الموزعة لكافة تجار التجزئة في محافظة تعز بل والقادمين من محافظات أخرى , وإذا ما سمح لتلك البسطات فسيشكل ذلك ضربة قاسمة لأكبر وأقدم شارع تجاري ( بالجملة ) في تعز , حيث سيصبح من المستحيل دخول الحاويات اليومية الكبيرة إلى محلاتنا ولن تتمكن عربات وشاحنات تجار التجزئة القادمين من أنحاء المدينة ومراكزها من الوصول إلى محلاتنا لشراء البضائع. عقد ولكن: تاجر آخر يقول: للأسف الشديد أبرم عقد ( مخيط بصميل ) مشروع النظافة وبين أحد أبناء الزغروري المتسببين بتضييق شارعنا من الجهة الجنوبية خلاصة ذلك العقد بأن يتعهد الزغروري بتخليص سوق الجملة وشوارعه المتفرعة من مخلفات بسطات السوق , ولا ندري ما الداعي من وراء ذلك العقد الغامض طالما ومهمة ترفيع مخلفات البسطات هي من صميم عمل مشروع النظافة قي تعز, المهم أن المتعهد بدأ قبل أيام يروج بحصوله على عقد يخوله تأجير أرصفة الشوارع وسط المدينة والتوى على العقد متعللاً بما معناه : أين هي تلك البسطات لننقل مخلفاتها , كيف سأنقل مخلفات البسطات إن لم تكن موجودة أصلاً ! وراح يسمح لنفسه بتأجير الشوارع والأرصفة أمام تجار الجملة وفقاً لذلك المبرر والمفهوم واستغلالاً لركاكة وحماقة ذلك العقد الصادر تتقاضى من تجار شارعنا الملايين سنوياً مقابل النظافة والتحسين,. - ويضيف التاجر : لولا أن هناك ( 5 6) من بين تجار الشارع (مخالفة) تصدوا لابن الزغروري ومسلحيه لكنا قد أغلقنا محلاتنا في الشارع بأكمله، ونقلنا بضائعنا إلى محافظة أخرى وتركنا هذه المحافظة المؤسسة لتجار البلد التي يراد لها الهلاك. مقارنة ويقول تاجر آخر في سوق الجملة: لا ننكر تعاطفنا مع البساطين الساعيين للقمة العيش , ولا ننكر أن بقاءهم في شارع التحرير و26 في كل عام يصيب الحركة المرورية وسط المدينة بالشلل , ويضر بتجار التجزئة في تلك الشوارع , لكن الضرر بنا نحن تجار الجملة أشد وأفدح من تجار التجزئة , فمحلاتهم لا تقف أمامها شاحنات الحاويات الكبيرة ومركبات تجار التجزئة , فباستطاعة المرء التسوق من محلاتهم راجلاً , ونحن بتلك المقارنة لا نبيح احتلال البسطات لشوارعهم , لكننا نكشف للجميع فقط أبعاد المخاطر والخسائر المهددة لنا إذا ما سمح المعنيون لتلك البسطات باحتلال شارعنا علماً بأن عديد من التجار فعلياً بدأوا خلال العامين الماضيين من نقل تجارتهم إلى مداخل المدينة شرقا وغرباً. شكراً للشغدري أما التاجر سامي شمسان فيقول: خسر الكثير من تجار هذا الشارع موسم شهر رمضان الماضي عندما انتشر البساطون في مداخل شارعنا , وما أن حلت إجازة عيد الفطر إلا وحدثت مفاجأة أفرحتنا وأعادت الثقة إلينا بالمعنيين , فخلال إجازة العيد أرسل الشيخ عبد اللطيف الشغدري مدير عام مديرية المظفر حملة أمنية ومعدات إزالة البسطات المخالفة التي ضيقت علينا المدخل الجنوبي للشارع , وقد أوشك أفراد أمن المظفر بالاقتتال مع عصابة الإتاوات الواقفة وراء أولئك البساطين , وكم ثمنا صرامة الشغدري وحنكته , لكن تلك العصابة نلاحظها عادت هذه الأيام وتهدد هنا وهناك بعودة البسطات. حلول ووعود ويذهب تاجر رابع إلى القول: الحل الأمثل لمشكلة البسطات تبني قيادة السلطة المحلية إنشاء هناجر كبيرة أو ساحات بعيداً عن وسط المدينة المختنق , وهذا ما طرحناه على مسامع الأخ عبدالجليل الحميري القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والتفتيش في أشغال المحافظة , فأجاب بأن المتاح حالياً والمسموح فقط للبساطين هو أسفل شارع سائلة القمط , مضيفاً بأن قيادة السلطة المحلية في تعز تعتزم تخصيص ساحات أخرى في التحرير الأسفل قرب الكهرباء كون اتساع تلك الشوارع وقلة الازدحام في جوانبها يتيح للبساطين البيع دون أذية غيرهم. إلغاء العقد وبالعودة إلى ما يشكله ذلك العقد الموقع بين صندوق النظافة وبين أحد أبناء الحاج الزغروري أشار الأخ عبد الملك محرم مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز إلى أن العقد أبرم دون علمه ولم يوقع عليه , فقط تم بين الزغروري وبين أحد مدراء الإدارات لديه على أن يعرض عليه, لكن المتعهد تسرع وبدأ يشهر العقد على الجميع , مضيفاً بأن العقد يعتبر غير شرعياً. المربع التجاري الأول أثناء إجراء هذا التحقيق التقينا الأخ أحمد حمود خالد أحد موظفي مكتب الضرائب في تعز , فمضى قائلاً : هل تعلم بأن هذا الشارع أبرز وأقدم شارع يدفع بعجلة التنمية في تعز , وأكثر شارع يغذي صناديق الدولة ب ( الضرائب , رسوم الخدمات , النظافة والتحسين بمقدار 5 ريالات عن كل كرتون واحد يدخل السوق , الواجبات الزكوية , التأمينات , رسوم مجالس محلية) ويحوي الشارع أكثر من 200 محل تجارة بالجملة , ويشير بسبابته صوب أحد محلات الشارع قائلاً : هذا المجيدي يدفع نحو 4 ملايين ريال فقط مبيعات سنوياً وهناك تجار أقوى منه يوردون أضعاف أضعاف ذلك , ما يعني بأن المعنيين ينبغي عليهم تأمين سبل الحركة التجارية في هذا الشارع , لا تضييق الخناق عليهم بالبسطات واختناقات الحركة المرورية. من جانبه وصف الأخ سلطان عون مدير إدارة الأسماء التجارية في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز هذا الشارع ب المربع التجاري الأول في تعز من حيث الإيرادات لما يحويه من آلاف العلامات التجارية والوكالات الخارجية. وأخيراً اعتبر الأخ مفيد عبده سيف مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة أن ما يعانيه تجار شارع الجملة من استفزاز وتطفيش وتدمير لا يهدد كياناتهم الاقتصادية فحسب، بل سيلقي بظلاله وظلماته على الوضع الاقتصادي للمحافظة برمتها , وسيضع هذه المدينة الرائدة في تأسيس الاقتصاد الوطني برمته في مؤخرة محافظات البلد , داعياً قيادة السلطة المحلية في المحافظة إلى سرعة وضع الحلول الناجعة لاحتواء البساطين وإعادة الاعتبار لا لشارع التجار بالجملة فحسب بل لوسط المدينة برمتها من ما يسهل حركة السير خلالها عبر الأسواق التجارية وشوارعها الفرعية , وإزالة المخالفات العشوائية الخانقة لمداخل ومخارج تلك الأسواق.
