استعرض محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد في لقائه اليوم لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم برئاسة القاضي سهيل محمد حمزة مجمل الاعمال والاجراءات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية تجاه قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين . وتناول اللقاء أهمية الدور والمهام المناطة بعمل اللجنة في وضع المعالجات لمختلف القضايا المتعلقة بالمبعدين عن وظائفهم وكذا اهمية تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة لاثبات مصداقية عملها في الميدان .. وأقر اللقاء انتداب عضوين للمتابعة في مكتب المالية لمساعدة اللجنة في تقدير التسويات والتعويضات . وأوضحت الناطقة الرسمية للجنة القاضية نورا ضيف الله أن اللجنة تقوم حاليا بأعداد أعمال المراجعة والمعالجة لقضايا المدنيين بعد أن قطعت شوطا كبيرا في قضايا العسكريين والامنيين.. مشيرة الى أن عدد المتقدمين المتظلمين للجنة من قضايا المدنيين بلغ 38 ألف تظلم مدني ولازالت القضايا تتوافد من المحافظات . وأضافت القاضية / نورا / الى أن ماتم تقييده في السجلات الادارية لقضية المبعدين شاملة قضايا التقاعد المبكر وقضايا الموظفين الذين بلغوا الاجلين ولم يتحصلوا على الاستراتيجيات وبعض الاستحقاقات المالية وكذا المنقطعين عن الاعمال في الجانب المدني وقضايا الموظفين الذين تم خصخصة وحداتهم الاقتصادية ولم تعالج أوضاعهم حتى اللحظة .. مؤكدة أنه سيتم وضع المعالجات المناسبة لكل تلك القضايا من قبل اللجنة .
