كان للتكتلات الثورية دور بارز في دعم مسيرة التغيير, كما لم تكن غالبيتها مجرد تجمعات عبثية مؤقتة تزول بزوال الحدث, بل كان كل تكتل عبارة عن نواة لمشروع وطني كبير, ومن هذه التكتلات برز تكتل “يمانيو المهجر” الذي جمع في طياته كوكبة من خيرة شباب اليمن, وبهمة عالية وإرادة صادقة تحول إلى أول منظمة مجتمع مدني تهتم بشؤون اليمنيين في المهجر وتدافع عن حقوقهم, وتحتفظ بعلاقات تعاون وشراكة إيجابية مع معظم الجاليات اليمنية والكيانات النقابية والطلابية والكتاب والصحفيين والناشطين الحقوقيين في الخارج,«الجمهورية» التقت بالأستاذ نجيب محمد العديني «رئيس المنظمة» ليحدثنا عن مراحل التأسيس, وعن المشكلات التي يعاني منها المغترب اليمني, وأشياء أخرى مجتمعة في حنايا هذه السطور: كيف جاءت فكرة تأسيس المنظمة، وما الغرض من تأسيسها ؟ في البداية انطلقنا كتكتل ثوري منطلق من ساحة التغيير بصنعاء في 29 إبريل 2011, والفكرة كانت نواة تجمع أول كيان ثوري للمغتربين اليمنيين لعب التكتل دوراً أساسياً في دعم ثورة الشباب السلمية, ومن ثم تحول إلى منظمة مجتمع مدني بقرار جماعي اتخذه المشاركون في الملتقى الأول لأبناء الجاليات اليمنية في الخارج والذي عقد بحضور 91مندوباً يمثلون 91جالية في 91بلداً بتاريخ 3يوليو 2012, وتحول إلى (منظمة يمانيو المهجر) بتصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, والحمد لله الآن نتواجد في 30 دولة حول العالم وذلك عبر فروع وممثلين لنا ومكونات طلابية وثقافية واجتماعية في مختلف دول المهجر. تهدف المنظمة أن تكون عين الوطن على أبنائه وعيون أبنائه عليه، بمعنى تقديم رسائل تطبق على الواقع وتتجسد في التفاني في خدمة المغتربين اليمنيين أينما وجدوا, ومراعاة مصالحهم حيث حلوا, و رد الاعتبار لكل اليمنيين في الخارج، وإعادة ثقتهم بالداخل، وتبني قضاياهم، ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها, والعمل على دمجهم بمجتمعاتهم الجديدة مع الحفاظ على الهوية اليمنية والعربية والإسلامية, وذلك باتباع قيم المصداقية والشراكة والشفافية والتطوير والنزاهة, وإيجاد كيانات رسمية ممثلة للجاليات اليمنية المنتشرة في كل دول المهجر, والتشبيك بينها, وإنهاء حالة التشرذم التي تعيشها معظم تلك الجاليات، ورعاية مصالح المغتربين الدارسين، اليمنيين في الداخل والخارج وتبني قضاياهم, وتقديم الدراسات والبحوث التخصصية والعمل كشريك مع الوزارات المتخصصة واللجان التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة بالمغتربين، كما نسعى إلى دمج المغتربين اليمنيين في مجتمعاتهم الجديدة وتعريفهم بكافة الحقوق والواجبات بما يجعل منهم عناصر فاعلة, ونشر الوعي القيمي والأخلاقي والحضاري بين أوساط اليمنيين المهاجرين بالسبل المتاحة لما من شأنه الحفاظ على هويتهم, كما نسعى إلى تشجيع عودة رأس المال المهاجر. وبالنسبة لعدد اليمنيين في الخارج فهو يتجاوز ال5 ملايين تقريباً، وهم الذين يترددون على اليمن, أما اليمنيون المستقرون في دول متعددة، والمجنسون فيصل عددهم إلى 20مليون يمني, تخيل أن حجم تحويلات المغتربين اليمنيين للداخل يتجاوز ال5مليار دولار أمريكي, في العام 2011, وتضاعف العدد خلال العامين الأخيرين, والمغتربون ثروة قومية لليمن، وكل مغترب يمني يكفل خمسة أفراد داخل اليمن، وأين ما ذهب اليمني يكون مثابراً وملتزماً بأنظمة ولوائح وقوانين البلاد التي يعيش فيها, مثلاً في الولاياتالمتحدة نتحدث عن 100ألف جواز أمريكي ليمنيين, واليمنيون موجودون في الولاياتالمتحدة في أماكن صنع القرار في البيت الأبيض والبنتاجون, ويتمتعون بتعليم على مستوى عال ويمتلكون قدرات مالية محترمة جداً، وفي المملكة العربية السعودية الجالية اليمنية من أكثر الجاليات العربية انضباطاً في البلاد، ووصل اليمني إلى أعلى المناصب، المغترب اليمني مخترع ومبدع وعالم وطبيب ومهندس وعالم وفقيه, الجالية اليمنية يشار إليها بالبنان في كل أنحاء العالم. هل كان ل «يمانيو المهجر» دور في دعم ومساندة ثورة الشباب السلمية ؟ هناك من أنكر دور المغتربين اليمنيين في مساندة ودعم الثورة الشبابية, إلا أن الحقيقة تقول إن المغترب اليمني لعب دوراً كبيراً في دعم ثورة الشباب, والنظام السابق أساء للمهاجر اليمني وقدمه للآخر بطريقة مشوهة؛ وعندما نقول إن المغتربين دعموا الثورة الشبابية كان الدعم في أشكال متعددة منها الدعم المادي وخروج أبناء الجاليات اليمنية للمظاهرات حاملين أعلام الوطن وصور شهداء الثورة, أو عبر وسائل التعبير السلمية في مختلف أنحاء العالم، وهم الذين حملوا ملف شهداء وجرحى الثورة الشبابية في المحافل الدولية في محكمة الجنايات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, ومع هذا تم استثناء المغتربين تماما في العملية السياسية. لو تحدثنا عن أبرز المشكلات التي يعاني منها المغترب اليمني؟ وحده المغترب اليمني من يعاني الم الغربية مرتين؛ فهو ذلك الغريب عن بلده المفارق لأهله وأحبابه, وهو ذاته المجرد من ابسط الحقوق في كثير من دول المهجر, ليس من قبل أنظمة وشعوب تلك الدول فحسب وإنما من قبل سفارات بلده التي لم تشعره يوماً بالانتماء للوطن, نحن نتكلم عن شريحة تصل نسبتها إلى 24 % من عدد سكان اليمن, هناك تجارب لدول عربية لم تنهض إلا على يد أبنائها المهاجرين ولبنان اقرب مثال على هذا الكلام، ولو تحدثنا عن مشكلات المغترب لوجدناها كثيرة ,منها: عدم إشراكه في صنع القرار, حتى ابسط الأشياء التي تمس المغترب اليمني فهو محروم منها, لا يسمح له أن يختار الجالية التي تمثله ويتم تعيين رؤساء الجاليات بالتعيين المباشر, تخيل أن 30سفارة يمنية في الخارج بدون سفراء والسؤال: كيف تدار تلك السفارات, المغتربون يدفعون ثمن وقوفهم مع الثورة، وبالمقابل السفراء الذين وقفوا مع الثورة تمت إقالتهم مثل عبدالملك منصور وطواف، كنا نحلم بتعيين سفراء الثورة ولم يحصل شيء من هذا القبيل. أود أن أوجه كلمة إلى مؤسسة الرئاسة في اليمن, إلى فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي انه لابد من الاهتمام والالتفات للمغتربين, الآلاف تم ترحيلهم, استثماراتهم تنهب, بيوتهم تنهب, اخشى على المغترب اليمني أن ينفجر, ومشكلات أخرى يعاني منها الطلاب، فالسفارات تؤخر عليهم المعونات, بالله عليكم بأي نفسية يرجع الطالب اليمن يرجع وهو في حالة إحباط, هناك أخطاء كبيرة ينبغي على الدولة ان تتنبه لها، للأسف ان كل الأشخاص الذين يقابلون الرئيس كممثلين للمغتربين لا يمثلون المغتربين, والمغتربون لا يعترفون بهم أبداً، وللأسف أن المغترب اليمني معرض بعد دخوله المنفذ لا يغادر المنفذ إلا وقد تعرض للابتزاز, وللأسف أن هذا الوضع ما يزال قائماً بعد الثورة، مشكلة المغترب اليمني ليست في الدول التي يعيش فيها مشكلته مع من يحمل ملف قضاياه وهمومه ومشاكله. ما هو موقف المنظمة حيال ما يتعرض له المغتربون في المملكة العربية السعودية؟ قدمنا عدة مبادرات أبرزها تشكيل فريق عمل كي يتولى التخاطب مع الجهات الحكومية المعنية بشأن مشكلة المغتربين اليمنيين داخل الأراضي السعودية، وكذلك التواصل مع منظمات المجتمع المدني لحثها على التفاعل الجاد مع هذه القضية الإنسانية, وتم التواصل مع اللجنة التنظيمية لشباب الثورة ومجلس شباب الثورة، من أجل تنظيم مسيرة جماهيرية ضاغطة إلى أمام رئاسة الجمهورية، وكذا التواصل مع المنظمات الدولية وإصدار بيان مشترك حول آخر المستجدات, وقمنا بزيارات للمنافذ البرية والجوية. يعتبر مؤتمر الحوار الوطني فرصه كبيره لطرح قضايا المغتربين, كيف كان تمثيل المغتربين في الحوار؟ للأسف أن المغتربين اليمنيين همشوا في هذا المؤتمر, وجيء بشخص لا يمثل إلا نفسه, وهناك أشخاص شاركوا في المؤتمر بصفة حزبية وليس بصفة رسمية، ونحن بدورنا في منظمة «يمانيو المهجر» قدمنا تصوراً للمشاركة في الحوار الوطني, وقوبل المشروع بالرفض من قبل بعض المكونات المشاركة. حدثنا عن رؤية المنظمة التي قدمت للحوار الوطني الشامل؟ قدمنا الرؤية من منطلق الدور النضالي للمنظمة في دعم مسيرة التغيير التي تشهدها اليمن، وكنا ومازلنا مؤمنين بأهمية الحوار الوطني الجاد كوسيلة ناجحة لبناء يمن جديد يحقق تطلعات شعبه داخل الوطن وخارجه، وتفادٍ حرب أهلية تطرح نفسها بقوة كبديل للغة الحوار والتفاهم، تطرقنا في رؤيتنا لمسألة الإصلاح الدستوري، ونبهنا على ضرورة أن يصاغ الدستور اليمني بتروي من الألف إلى الياء، وان لا تكون صياغته مجرد تعديلات على دساتير قديمة يمكن الاستفادة من مضامينها الإيجابية بصيغة جديدة تتناسب مع متطلبات العصر, ونبهنا على ما يجب أن ينص عليه الدستور صراحة، ومن ابرز تلك النقاط حق الانتخابات والترشح مكفولة لكل يمني سواء كان داخل البلاد أو خارجها, واكدنا على واحدية اليمن, وتحريم التجزئة وتجريم الدعوات الانفصالية عن اليمن سواء ارتضى اليمنيون بالنظام الفيدرالي أو أي شكل من أشكال الحكم, والتنبيه على تعريف المواطن اليمني بانه المولود لأب أو أم يمنية بغض النظر عن مكان ولادته في أي مكان في العالم، أيضاً دعونا في رؤيتنا إلى وجوب تجميد أموال الزعامات المقيمة في الخارج والتي تدعو إلى الكراهية وتأجيج الفتن بين أبناء الشعب اليمني الواحد، وطالبنا بإيجاد آلية لإدراج المهاجرين اليمنيين خارج الوطن في السجل الانتخابي، واقترحنا تقسيم الجاليات اليمنية وتمثيلها في الخارج إلى خمس مناطق اغترابية قابلة للزيادة أو النقصان، وتشكيل اللجان التحضيرية في الأقاليم إلى 10اعضاء بحيث تمثل المرأة فيها ب20 %، وطالبنا بتخصيص دوائر معينة للمغتربين تتناسب مع ما يقدمه المهاجرون للاقتصاد الوطني أو عن طريق اعتماد رؤساء الأقاليم الاغترابية الخمسة أعضاء في البرلمان، وأيضاً طالبنا أن يتضمن الدستور القادم نقطة هامة وهي أن المشاركة السياسية مكفولة لأي يمني داخل الوطن أو خارجه وذلك يما يتعلق بالانضمام لأي حزب أو تنظيم سياسي حسب الدساتير والنظم واللوائح الدولية المتفق عليها في بناء الوطن، أيضاً كان من ضمن الرؤية التي قدمناها أن يتم تأسيس مجلس لشؤون المغتربين, ويجب أن يكون التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بحسب الخبرات في العلاقات الخارجية والدبلوماسية, أما بخصوص الاستثمار فأكدنا على ضرورة تشجيع الاستثمار الداخلي وتوفير بيئة استثمارية آمنة من شأنها إعادة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، ومنح امتيازات تحفيزية للمستثمرين اليمنيين في الخارج، والعمل على إيجاد فرص استثمارية بينية، وبما يخص السياحة اكدنا على إيلاء السياحة في اليمن والترويج لها في أوساط المهاجرين اليمنيين, وإشراك الكوادر اليمنية المهاجرة في رسم سياسات وخطط الحكومة فيما يتعلق بالمجال السياحي, وبالنسبة للتعليم طالبنا وزارة التربية والتعليم على نشر نسخ إلكترونية للمناهج الدراسية اليمنية لجميع المراحل على شبكة الإنترنت ليتسنى لأبناء المهاجرين الاستفادة مها دون الحاجة لتحميل الحكومة تكاليف النقل والشحن, وإيجاد أدوات اتصال مع الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج أو المقيمين هناك لمساعدتهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم, وبالنسبة للصحة اكدنا على احتواء الخبرات والكوادر الطبية اليمنية المهاجرة التي صارت تمثل نماذج للنجاحات العالمية في المجال الطبي بمختلف تخصصاته, والاهتمام بالنوعية والكيف فيما يخص المخرجات التعليمية ذات التخصصات الطبية, وبالنسبة للإعلام طالبنا بتخصيص مساحة كبيرة في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لتناول قضايا اليمنيين في الخارج والتعبير عن همومهم ومشاكلهم، ومشاركة المهاجرين اليمنيين في كل أدوات الاتصال والتواصل والاهتمام بالإعلاميين منهم وكفالة حقوقهم الصحفية، وبالنسبة للمرأة والأسرة فقد اكدنا ضرورة الاهتمام بالأسر المهاجرة والحفاظ على هويتهم، والعمل على إيجاد محاضن تربوية وتعليمية ومنتديات ثقافية ونوادٍ رياضية وترفيهية لأبناء الجاليات في الخارج. ماهي الإنجازات التي حققتموها منذ بدء إشهار المنظمة؟ أولاً المنظمة حملة قضايا المغتربين وقضايا الطلاب المبتعثين وقضايا التجار وقضايا المساس بحرية وكرامة المواطن اليمني، وكذلك قمنا بتحريك ملف السجون المليئة بالمغتربين اليمنيين في شتى أنحاء العالم، ونحاول قدر الإمكان أن نقدم لليمني المشورة والنصيحة والتعاون، ونقوم بإرشاد الطلاب والمسافرين للعلاج, وأحياناً نقدم لهم معونات مالية، فملف المغتربين ملف شائك, والمنظمة تعمل عمل ثلاث وزارات وزارة المغتربين ووزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي. وقمنا بفتح مكاتب جديدة وممثليات في الدول المختلفة, أيضاً نقوم بإصدار تقرير حقوقي سنوي يرصد كل الانتهاكات والتعسفات التي يتعرض لها يمانيو المهجر ويكشف عن مرتكبيها على الصعيدين الخارجي والداخلي, أيضاً قمنا بتنفيذ الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلمية وإصدار بيانات الإدانة والاستنكار ورفع دعاوى قضائية ضد جهات نالت من حقوق وحريات وكرامة اليمنيين فرادى وجماعات, كذلك قمنا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع منظمات حقوقية محلية ودولية للدفاع عن اليمنيين في بعض دول المهجر, أيضا نحن بصدد إصدار دليل توعوي يتضمن كافة حقوق وواجبات المغتربين اليمنيين والطلاب الدارسين وأبناء الجاليات في كل دولة على حده، وسيتم بإذن الله إيصاله إلى كل فرد فيهم, أيضاً تم تنظيم عدد من الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل والمؤتمرات الصحفية ذات العلاقة بقضايا المغتربين والدارسين وأبناء الجاليات وبحسب ما تستدعيه الحاجة, أيضاً نقوم بعمل حفلات خاصة بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية في مختلف دول العالم وبالتنسيق مع الجاليات اليمنية, وأقمنا حفلات تكريم للمتفوقين دراسياً من الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج, وقمنا بتبني أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية مختلفة بين أوساط الجاليات اليمنية على مستوى كل دولة وبحسب الإمكانيات المتاحة, واقمنا دورات تدريبية ودروس تقوية في اللغة العربية والقرآن الكريم وعلومه لأبناء الجاليات اليمنية في الدول الأوروبية, واقمنا بصنعاء الملتقى العام الأول للجاليات اليمنية، والآن نعد للقاء الثاني للمغتربين ونتمنى أن نخرج بأعمال تنفيذية تخرج للواقع وتفعيل إيجاد مشاركة حقيقية بين المغتربين والتشبيك بينهم، وإيجاد مجلس لرجال المال والأعمال اليمنيين خارج اليمن، وكل ذلك حتى تعود المنافع على اليمنيين في الداخل والخارج، وتم تسجيل المنظمة رسمياً في ثلاث دول، ونسعى لفتح خمسة مكاتب إقليمية تمثل قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا والأمريكيتين. ماذا عن طموحاتكم ومشاريعكم المستقبلية ؟ نطمح بالكثير, نطمح التأسيس لهيئة وطنية عليا لشؤون المغتربين اليمنيين, والسعي إلى عقد مؤتمر عام للمغتربين اليمنيين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة، واعتماده كتقليد سنوي بحيث يكرس كل عام لخدمة مجال من مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمارية والسياحية, ونطمح بإنشاء مجلس لرجال الأعمال اليمنيين في الخارج، وتشجيع العمل البيني, وبناء مدارس ومراكز توعية لأبناء الجاليات اليمنية في الدول التي تستدعي ذلك, وتوفير مجمعات سكنية للطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج وبرسوم رمزية, والتأسيس لجائزة سنوية في مجال التفوق العلمي للطلاب الدارسين وأخرى في مجال الاستثمار الاقتصادي والسياحي بالنسبة لرجال الأعمال اليمنيين, ونطمح لتقديم مشروع تعديل للقانون المنظم للعلاقة بين الحكومة اليمنية ورعاياها في الخارج وذلك بما يحفظ للآخرين حقوقهم كاملة غير منقوصة ويلزم الأولى القيام بواجباتها الدستورية والقانونية.
