أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الانسي على أهمية تحديد العلاقة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية حتى لا تتحول مخرجات وتقارير الجهاز إلى سراب. وشدد في حفل اختتام اللقاء السنوي السابع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم على ضرورة نشر كل القضايا التي يتم البت فيها من قبل القضاء حتى يشعر المواطن العادي بجدية التوجه نحو مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين. وحث مدير مكتب رئاسة الجمهورية على إحداث ثورة رقابية تحقق الأهداف والغايات المنشودة من عملية مكافحة الفساد ومقارعة المفسدين وحماية المال العام. وأشاد الأنسي بانتظام واستمرار عقد هذا اللقاء السنوي الذي اعتبره تقليدا راقيا وسنة حميدة يجب الالتزام بكل مقراراتها. وأشار إلى ان هذه اللقاءات بقدر أهميتها لمراجعة وتقييم مستوى أداء الجهاز ونشاطه الرقابي والمحاسبي، فأنها تشكل فرصة مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الرفع من مستوى جودة العمل الرقابي. وقال: يجب علينا من خلال هذه اللقاءات ان نبحث عن مكامن الاختلالات ومحطات النجاح والفشل، وان نحاول تنمية المحطات الايجابية لتجسيد المعنى الحقيقي لمكافحة الفساد، بكل ما في هذه الكلمة من معني. ولفت إلى ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من منظومات واليات تنفيذية لمكافحة الفساد تم ترجمتها من خلال إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصدار قانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية، بالإضافة إلى قانون المناقصات والمزايدات وإنشاء اللجنة العليا للمناقصات. وأكد على أهمية البحث في سبل تعزيز ودعم العلاقة التكاملية بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتنسيق بين الجهتين وبما يعزز من آليات مكافحة الفساد. وحث مدير مكتب رئاسة الجمهورية الجهاز على تدوير الفاحصين في كل مؤسسات الدولة، حتى لا تؤثر علاقاتهم الشخصية الناتجة عن استمرارهم لفترات طويلة على تقارير الجهاز. من جانبه أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي إلى مشاركة قيادات الجهاز الفاعلة خلال اللقاء السنوي وحرصهم على إنجاح أعماله، مشيرا إلى ان هذا النجاح تكلل من خلال ما تم التوصل إليه من توصيات تصب في مجملها في الارتقاء باليات العمل الرقابي والتطوير النوعي لمخرجاته. وأكد ان آليات التنفيذ لما جاء بالتوصيات تظل العنصر الأهم وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لترجمتها إلى واقع ملموس . والقى مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة الضالع ياسين احمد عبدالله الاديمي كلمة عن المشاركين أكد أهمية الاستمرار في عقد هذا اللقاءات كتقليد سنوي باعتبارها محطات لتقييم مدخلات ومخرجات الجهاز الرقابية ولنتائج أعماله وأشار إلى ان هذه اللقاءات تمثل مناسبات هامة لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات والخبرات البناءة في العمل الرقابي وطرح المشاكل والمعوقات التي تعترض سير الأعمال وبحث سبل تذليلها وتجاوزها وتطوير أساليب واختصاصات الجهاز لتحقيق أهدافه. هذا وقد أوصى المشاركون في اللقاء السنوي السابع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعزيز علاقة الجهاز بالهيئات والأجهزة المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأكدوا أهمية عقد لقاءات تشاورية منتظمة بين الجهاز والقضاء بهدف مناقشة المواضيع المرتبطة بمجال متابعة قضايا المال العام وصولا إلى تعزيز علاقات التكامل بينهما. كما أكدوا ضرورة التطوير المستمر لتقارير الجهاز عن الحسابات الختامية لتعزيز مبدأ المساءلة العامة والشفافية وإبراز مستوى الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وضرورة ان يشتمل تقرير إنجاز خطة الجهاز على البعدين الكمي والنوعي. وشددوا على ضرورة الاهتمام الكافي بتنفيذ أعمال المراجعة البيئية من خلال التهيئة المناسبة للدخول في هذا النوع من أعمال المراجعة والاستفادة من أفضل الممارسات المهنية في هذا الجانب. وقد رفع المشاركون في ختام أعمال اللقاء السنوي السابع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برقية إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ثمنوا فيها عاليا توجهات وجهود فخامته في سبيل القضاء على الفساد وتفعيل منظومة والية مكافحته، مؤكدين مضيهم قدما في تطوير آليات العمل الرقابي والوقوف بحزم في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
