فرحت إيمان كثيراً بعودتها إلى مدرستها في العاصمة صنعاء، والتي تركتها منذ خمس سنوات بسبب إجبارها على الزواج وهي لا تزال في الثانية عشرة من عمرها، تركت المدرسة وهي طفلة تدرس في الصف السابع إلى حياة غريبة عنها، وعادت إلى ذات المدرسة وذات الصف بعد طلاقها من زوجها الذي يكبرها بعشرين عاماً، مصطحبة معها طفلها الذي يبلغ من العمر عاماً فقط لتضعه في حضانة المدرسة. تقول إيمان وأنا في الصف السابع أجبرني والدي على الزواج وأنا طفلة صغيرة، لا علم لي ما هو الزواج؛ ذهبت لحياة غريبة عارضت فقال لي أبي «البنت مالها إلا الزوج أو القبر» لكني وجدت أن الزواج هو القبر وأنه تم دفني وأنا على قيد الحياة ، كنت أموت كل يوم حاولت الهروب أكثر من مرة وكان أبي يعيدني إلى بيت زوجي في كل مرة، تدهورت صحتي كثيراً خاصة بعد إنجابي لطفلي، وبعد أن أصبت بالقلب وبالسكر رضخ والدي لطلبي بالطلاق.. عرائس الموت هذه قصة إيمان وهناك مئات القصص عن الطفلات المتزوجات (عرائس الموت) كما يسمين في بعض الحالات، والذي يعتبر أمراً رائجا في اليمن بسبب الفقر والجهل، وقبل توحيد اليمن في 1990، كان هناك قانون ينص على منع زواج الفتيات دون ال15 عاماً في الشمال، وقانون في الجنوب يمنع زواج الفتيات دون ال16 عاماً، إلا انه بعد الوحدة لم يعد هناك نص قانوني حول هذا الموضوع باعتباره شأناً أسرياً. فانتشرت ظاهرة الزواج المبكر من عام لآخر بشكل أكبر، فغالباً ما تجبر الفتيات على الزواج فور البلوغ وهن في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، وفي بعض المحافظات كالحديدةوحضرموت وهن في التاسعة أو الثامنة من عمرهن وبرجال أكبر منهن سناً بفارق كبير؛ وبالتالي ارتفعت حالات وفيات الأمهات والأطفال، وأيضاً ارتفعت نسبة أمراض النساء بشكل كبير. فقر دم ونزيف وإغماء هناك العديد من الدراسات التي تؤكد هذه المخاطر ومنها دراسة علمية حول مخاطر الزواج المبكر تم إعدادها من قبل فريق علمي متخصص من مركز أبحاث ودراسة النوع الاجتماعي التابع لجامعة صنعاء برئاسة الدكتورة نورية علي حُمد وتم تنفيذها ميدانياً في محافظتي حضرموتوالحديدة، أكدت هذه الدراسة أن النساء اللاتي تزوجن في سن مبكرة يعانين من الإغماء نتيجة فقر الدم أو الالتهابات أو شدة الألم في الظهر أو البطن أو وجود نزيف أو حمى شديدة أومن الإجهاض، وكل ذلك قد يؤدي إلى الوفاة خاصة عند التأخر في إسعاف المريضة. - وبالنسبة لرعاية الأم عند الولادة تقول الدراسة لا تنتقل معظم الصغيرات في محافظتي الحديدةوحضرموت إلى المستشفى للولادة إلا في حالات الضرورة القصوى، ففي العادة تقوم أم الزوج أو أم الزوجة أو القابلة الشعبية بتوليد الحامل. وحول ذلك تقول إحدى النساء في محافظة الحديدة: “تعسرت أثناء الولادة ولم أذهب إلى المستشفى ثم مات الجنين” وأخرى تقول: “تعبت في الولادة ثلاثة أيام وأنا في البيت بسبب النزيف بعدها ذهبت للمستشفى” وهناك الكثير من الحالات اللاتي يستمررن في النزيف حتى الوفاة. مواليد بوزن كيلو جرام واحد أما بالنسبة لصحة المواليد للأمهات الصغيرات في السن فتقول إحدى الطبيبات في محافظة الحديدة: إن المواليد الذين تضعهن الزوجات صغيرات السن غالباً ما يكون وزنهم أقل من اثنين كيلوا؛ ويرجع ذلك إلى عدم اكتمال نمو جسم الفتاة الصغيرة وعدم خبرتها في نوع التغذية المطلوبة أثناء الحمل، وتقول مسئولة الرعاية الصحية في المكلا إن وزن بعض المواليد يصل إلى كيلو جرام واحد. - أيضاً بينت الدراسة أن معظم الفتيات لم يستطعن التكيف مع أزواجهن في السنوات الأولى للزواج، وانعكس ذلك على العلاقات العاطفية والجنسية بينهما، وتشير بعض الفتيات أن زواجهن كان أشبه بالشراكة الوظيفية أكثر من كونه شراكة عاطفية، فضلاً عن ذلك فإن زواجهن في سن مبكرة قد حرمهن من التعليم الأساسي والثانوي وأيضاً من تعلم مهارات الحياة بشكل عام سواءً في مجال العناية بالأسرة والزوج والأطفال أو بالتعامل مع محيطها الاجتماعي، وهنا تقول إحدى الفتيات في الحديدة كما أوضحت الدراسة «تطلقت بعد يومين»، وأخرى «تطلقت بعد أربعين يوماً»، وثالثة «تطلقت بعد ستة شهور» ورابعة «تطلقت وأنا حامل» ويقول أحد الأزواج في حضرموت «لم تراعي والدتي» وآخر «غير ناضجة ولا أستطيع التحدث معها بأمور الحياة» - كذلك تؤكد الدراسة أن الأسر الفقيرة تسعى إلى تزويج بناتها بمجرد وصولهن سن البلوغ باعتبار أن البنت تمثل عبئاً على موارد الأسرة وبزواجها تخف بعض من هذه الأعباء أيضاً يسعى بعض أولياء الأمور للحصول على مهر البنت، أو الخوف من انحراف الفتاة وغيرها من مبررات واهية.. يتعرضن للضرب أيضاً كشفت الدراسة عن الكثير من الانتهاكات التي تمارس ضد الفتاة المتزوجة مبكراً، من قبل أسرتها «أباها، أمها، أشقائها، وأقاربها الآخرين» أو من قبل زوجها وأسرته ومن هذه الانتهاكات: ضرب الزوجة وطردها من المنزل في حال لم تقم بتنفيذ أعمال المنزل، كذلك تحميلها أعباء كبيرة في المنزل وخارج المنزل كتربية الأطفال والأعمال المنزلية والعمل في الحقل أيضاً، كذلك الطلاق المبكر والتعسفي دون أسباب وجيهة، خاصة إذا كان الزوج صغير السن وكان زواجه الأول من اختيار أبويه، وحرمانها من تنظيم النسل، وكذلك حرمان المطلقة من رؤية أولادها، وغيرها من الانتهاكات المتعددة.. وفاة بعض الفتيات وفي سبتمبر الماضي جدد ناشطون التنديد بزواج الصغيرات وذلك بعد أن نشرت الكثير من الصحف والمواقع الإخبارية تقارير تشير إلى وفاة الطفلة روان والتي تبلغ من العمر ثمانٍ سنوات فقط نتيجة تعرضها لنزيف حاد بعد تزويجها من رجل في الأربعين من عمره، وذلك في مدينة حرض مما أثار استياء الكثير من المواطنين، وهذه ليست هي الحادثة الأولى أو الأخيرة بالرغم أن هناك من كذب وقوع هذه الحادثة ففي أبريل 2010، توفيت الهام التي تبلغ من العمر 13 سنة بسبب إصابتها بنزيف حاد أدى إلى وفاتها بعد خمسة أيام فقط من زواجها، وهناك الكثير من الفتيات اللاتي يتوفين نتيجة تعرضهن للنزيف أو أثناء الولادة غير أن أسرهن يتكتمون على ذلك والجواب دائماً هو “ قضاء وقدر”. سلع للبيع حادثة الطفلة روان أجبرت المرشد الديني الشهير الحبيب الجفري الخروج عن صمته ليدعو حكومة الوفاق إلى سن قوانين تجرم الزواج المبكر، وقال الجفري الذي يشغل رئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للدراسات الإسلامية، ب أبوظبي بعد حادث وفاة الطفلة روان في منشور له على صفحته في الفيس بوك: “ أدعو حكومة اليمن وجميع حكومات دولنا العربية والإسلامية التي لم تتضمن قوانينها منعاً لجرائم انتهاك براءة الأطفال، وتحويلهن إلى سلع للبيع، في سوق النخاسة المغلفة بالزواج، إلى المسارعة نحو تجريم هذه الفعلة الشنيعة والجدية في محاربتها عبر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية”. أرقام مفزعة وحسب التقارير الدولية فقد احتلت اليمن في عام 2005 م المرتبة الرابعة عشرة (14) في قائمة تضم ( 20 نقطة ساخنة ) ينتشر فيها زواج الأطفال وبالتساوي مع ليبيريا الأفريقية، حسب نتائج دراسة قام بتوثيقها المركز الدولي للبحوث حول المرأة، حيث بلغت نسبة الفتيات اليمنيات اللاتي تزوجن قبل سن الثامنة عشرة (48.8 %) واستناداً لإحصاءات الحكومة ومؤشرات منظمة اليونيسيف وفقاً لدراسة أعدتها وشملت (3586) أسرة يمنية، أظهرت نتائجها أن (52 %) من الفتيات تزوجن قبل سن الثامن عشرة ، و (14 %) منهن تزوجن قبل سن الخامسة عشرة . هذه الأرقام والإحصاءات المفزعة تنذر بخطر انتشار ظاهرة زواج الفتيات اليمنيات في سن مبكرة، وبالتالي حرمانهن من مواصلة التعليم والتمتع بمرحلة الطفولة والمراهقة ، وتحملهن أعباءً ومسئوليات لا تتوافق ومستوى سنهن الصغير، بالإضافة إلى المخاطر الصحية التي يتعرضن لها نتيجة عدم تحمل بنيتهن الجسمانية الصغيرة، مشاق الحمل والولادة والأعباء المنزلية التي يُكلفن بها منذ اليوم التالي لزواجهن، والاضطرابات النفسية والعصبية التي قد يصبن بها نتيجة التحول المفاجئ والجذري من حالة المرح والطفولة إلى مرحلة المسئولية المنزلية والعائلية وما يصاحبها من هموم ومتطلبات يومية. حملة ال 16 يوماً لهذا تعمل العديد من منظمات المجتمع المدني كاتحاد نساء اليمن بشكل دؤوب للحد من مخاطر الزواج المبكر، وإطلاق المبادرات للتوعية بهذه المخاطر، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية، ومن هذه المبادرات اطلاق اتحاد نساء اليمن حملة ال ( 16 ) يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة، بدءاً من يوم 25 نوفمبر باعتباره اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، كما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي اعتمدت شعار «من السلام في البيت إلى السلام في العالم» كشعار للحملة هذا العام. - وكانت بداية الالتفاف نحو هذه القضية عندما استطاعت الطفلة نجود محمد علي التي كانت في الثامنة من عمرها التمرد على العادات والتقاليد البالية وهربت من بيت زوجها في العام 2008 لتصل إلى المحكمة في العاصمة صنعاء لطلب الطلاق من زوجها الذي يكبرها بعشرين سنة بعد أن اجبرها والدها على الزواج منه، هذه القضية هزت المجتمع اليمني وتطوع عدد من المحامين الكبار للترافع عنها حتى كسبت قضيتها العادلة، وبدأت بعدها مسيرة التنديد بالزواج المبكر من خلال مشاركة العديد من المنظمات كاتحاد نساء اليمن برئاسة المرحومة رمزية الإرياني، وأيضاً العديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان الذين أطلقوا عدة حملات للمطالبة بإقرار قانون تحديد سن الزواج منذ خمس سنوات تقريباً، وتم تسيير العديد من المظاهرات إلى مجلس النواب خاصة خلال العامين 2009م و2010م من أجل إقرار القانون لحماية المجتمع بشكل عام من المخاطر المتعددة للزواج المبكر، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب معارضة بعض النواب المتشددين لرفض إقرار القانون. مؤتمر الحوار الأمر الذي أدى باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى إدخال موضوع الزواج المبكر ضمن المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني و الذي انطلق في الثامن عشر من سبتمبر الماضي بالرغم من معارضة الكثير من قيادات الأحزاب، إلا أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان خاصة أمل الباشا عضو الجنة التحضيرية للحوار آنذاك أصروا بشكل كبير على مناقشة هذه القضية الإنسانية في مؤتمر الحوار وفعلاً تم مناقشة قضية الزواج المبكر ضمن القضايا التي ناقشها فريق الحقوق والحريات. - تقول الأستاذة أروى عبده عثمان رئيسة الفريق: بالنسبة لقضية الزواج المبكّر؛ بذلت جهود كبيرة لمناقشتها وكان هناك توافق حولها لكن للأسف لم تحسم في الجلسة الثانية بسبب التعصب الديني من الطرف العقائدي في أحد الأحزاب، ومع ذلك استمر النقاش حول قضية الزواج المبكّر بعد الجلسة العامة الثانية وفعلاً تم التوافق على تحديد سن الزواج ب 18عاماً، وكذلك تحديد سن الطفولة ب18عاماً حتى يتم تجنب استغلال الأطفال جنسياً أو في الحروب والصراعات أو في الأعمال الشاقة أو حتى في الزواج المبكّر والذي ينتج عنه العديد من الإشكاليات الصحية للفتاة، مثل تمزق جدار الرحم أو وفاة الطفلة الأم وهي حامل، وغيرها من الإشكاليات الصحية التي تشهدها المستشفيات بصورة يومية تقريباً؛ لهذا أخذنا هذه المسألة من الجانب الطبي الذي يؤكد أن هناك العديد من الأضرار الصحية على الأم والطفل نتيجة الزواج المبكّر. الشيء الآخر هو مستوى التغذية لدينا في اليمن ضعيف جداً؛ هناك أيضاً أضرار على الأم عند الزواج المبكّر لأن الطفل القادم يحتاج على الأقل أن توفر له الأم «ألف باء» الحياة؛ وهي لن تستطيع عندما تكون هي في الأساس مازالت طفلة. ماذا بعد؟ وبعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في أكتوبر الماضي بالتصويت على تحديد سن الزواج ب 18 عاماً يعول الكثير في ترجمة هذا الانتصار في سن القانون ومراقبة تنفيذه وذلك لحماية الفتيات صغيرات السن من الكثير من الانتهاكات والعنف، وأيضاً لمواصلة تعليمهن خاصة أن حمايتهن هي حماية للمجتمع بشكل عام فهن طفلات اليوم وأمهات المستقبل اللاتي يعول عليهن في تربية الأجيال بشكل سليم..
