تفتقر هيئة مستشفى الثورة بتعز لنوعيات مختلفة من التخصصات والتجهيزات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وهناك إرث متراكم من تدني مستويات الأداء والخدمات يكشف عن نفسه للزائرين أثناء المرور عبر المباني وداخل الأقسام ابتداء من الاستقبال والمعاينة والفحص وصولاً إلى الإشراف على العمليات...وكما تفتقر لبنية تحتية متكاملة ومجهزة تشمل مساحات خضراء وحدائق وأماكن للاستراحة، حتى تستطيع أن تقدم خدمات ذات جودة عالية وكفاءة في أجواء صحية، فإنها تحتاج إلى استراتيجية بموازنة كافية لإنعاشها.. وبرأي المواطنين الذين التقيناهم، فإنه تزيد الخشية من استمرار تدني الخدمات مع وجود مطالبات بمستحقات عطلت العمل، ويشتكي عدد من المرضى من أسلوب اللامبالاة وغياب المحاسبة والعقاب ونقص الاختصاصيين والأجهزة. عبدالواحد محمد المليكي، قال: العيادات هنا فارغة والأطباء مشغولون بالعيادات الخاصة، ويضيف: لدينا مريض بحالة سيئة وظروفه لا تسمح بإدخاله مستشفى خاصاً، مطالباً المسؤولين الالتفات إلى المرضى كجانب إنساني والاهتمام بالمستشفى. مطالبات بصرف المستحقات انتقلنا إلى البحث عن الأسباب المتعلقة بالإضراب في الهيئة، يقول الدكتور محمد طه الدبعي رئيس اللجنة النقابية للأطباء: نطالب بصرف مستحقات التسويات أسوة ببقية الهيئات التي تم الصرف فيها قبل شهرين. مشيراً إلى تقصير مشترك بين إدارة الهيئة ووزارة المالية. ويضيف: بدأت مطالبنا في يونيو الماضي، ومنذ شهرين اجتمعنا مع رئيس الهيئة الذي التزم بالصرف، وعندما لم نجد الاستجابة نفذنا إضراباً في بداية نوفمبر حينها التزم بصرف مستحقات الشهرين نوفمبر وديسمبر من دخل الهيئة على أن يقوم بمتابعة اعتمادها لاحقاً.. متأسفاً أن إدارة الموارد البشرية لم تستشعر مهامها منذ البداية برغم توجيه وزير المالية وهو ما استدعاهم إلى الإضراب حتى تسليم كافة المستحقات. طرق بدائية ويحدثنا الدكتور الدبعي عن الوضع في الهيئة: بأنه محلك سر، باستثناء بعض التحسينات الملموسة بعد الثورة لم نشهد أي تحسن منذ عام لا في التحسينات ولا التجهيزات ولا المعدات ولا المعاملات الإدارية ولا في مجال الخدمات ولا حقوق الموظفين.. وينهي حديثه قائلاً: طريقة الإيراد ما زالت بدائية في غياب الرقابة الإدارية والمالية، ولا تتوفر شبكة محلية لتنظيم العمليات الإدارية والطبية وإن حصل إيراد فهو لا يصل إلى خزينة الدولة ما يسبب عجزاً في بداية المربوط وبالتالي تخفيض في المزايا الإضافية. تقصير إدارة الموارد وبنفس السياق يتحدث أحمد مقبل علي راوح رئيس اللجنة النقابية للمهن الطبية والفنية حيث قال: لم نلمس الجدية بصرف فوارق التسويات لذلك بدأنا الإضراب المفتوح ما عدا اقسام الإسعاف والطوارئ والكلى الصناعية، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد الجلوس مع مجلس تنسيق النقابات والاتفاق سابقاً مع رئيس الهيئة على الصرف. ويؤكد على تقصير إدارة الموارد البشرية وضرورة المتابعة بوجود مبلغ27مليوناً كوفر يمكن أن يحل المشكلة في حالة استكمال الاجراءات بتوجيه وزير المالية للصرف من هذا البند. جنازة مصنوع في الصين وعن الخدمات الطبية، يقول أحمد مقبل: وضع الهيئة أشبه ما يكون بجنازة متهالكة مكتوب عليها صنع في الصين، وكموظف منذ عام 2000م لم ألاحظ أي تغيير أو تجديد أو تحديث لا في المبنى ولا في الأثاث ولا في الكادر الطبي... معتبراً أن الهيئة تمثل مركزاً صحياً مركزياً لا أكثر، ويشير إلى قصور متراكم وعجز في الكوادر والاختصاصات والأجهزة والمستلزمات والمعدات الطبية.. لافتاً إلى طرد الكوادر واقصائهم والاعتماد على الكادر الصيني. فاروق سعيد شائع، موظف اختصر بقوله: إذا قلنا حاجة يرحلونا إلى مكتب الصحة. تركة ثقيلة وكان علينا أن نبحث عن وجهة نظر الجانب الآخر، فتوجهنا إلى الدكتور يحيى درهم الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بتعز، فبدأ حديثه معنا موضحاً حول ما أضافته الهيئة: نحن ورثناها تركة ثقيلة من كل الجوانب، فالبنية التحتية شبه منتهية ومتهالكة، والتجهيزات تعاني من قصور كبير لدرجة أن الهيئة تعمل بجهاز أشعة منذ تأسيسها في 74م وكانت تفتقر لجهاز الأشعة السينية. ويتابع الدكتور يحيى: القصور يشمل مختلف الأقسام من الإسعاف إلى العناية المركزة إلى الانعاش إلى غرف العمليات إلى المختبر، لأنه لم يحصل أي نوع من الإحلال الفني لأي من محتويات الهيئة. مشيراً إلى نقص المهارات والكفاءات في الموارد البشرية، وإمدادها بالكوادر الوظيفية الجديدة بنسبة25 % جاء في الغالب بكوادر إدارية بينما الهيئة كما يقول تفتقر إلى الكوادر الفنية من الأطباء المتخصصين وبالذات في المجالات النادرة، ومن الأطباء العموم لتغطية الاستلامات...ويوضح أنه في ظل عجز يصل إلى 50 % في أغلب الأقسام وفي بعضها لا يوجد كادر، تفقد الهيئة سنوياً عدداً غير قليل من أصحاب المؤهلات العالية والخبرات المكتسبة، عن طريق إحالتهم إلى التقاعد، مشيراً إلى إحالة قرابة (60متقاعداً) خلال العامين 2012 2013ولا يوجد البديل للإحلال، مع وجود العراقيل من قرارات منع التوظيف والتوظيف بالبدل والتعاقد وقبول التطوع. يواصل حديثه: نحن نصارع في كل اتجاه من أجل تغطية النواقص... يستدرك العقبات كثيرة أمام تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية. موضحاً أن الهيئة تعاني من حيث الميزانية التي لا تعنى بالحد الأدنى من المتطلبات، وتضع الهيئة تحت وطأة الاستبدادية المالية والإدارية. ميزانية.. مستشفى ريفي وعن التمويل الذي تتلقاه الهيئة أوضح الدكتور يحيى درهم: إن التمويل بلغ خلال 2013م ملياراً وثلاثمائة مليون، ومنه مبلغ يتجاوز “650مليوناً” مرتبات وأجور، ومبلغ “450 مليون” يستخدم في البرنامج الاستثماري، وما بقى من المبالغ البسيطة تستخدم كنفقات للتشغيل والصيانة والتموين الطبي، وهي ممكن تكون ميزانية لمستشفى ريفي. وذكر أنه تم خصم “119مليوناً” رغم رفع الاحتياجات من مختلف الجوانب بحسب الخطة.. متمنياً اعتماد المبالغ التي تم رفعها في الميزانية لضمان شراء الأجهزة مالم يكن مقراً ومعتمداً في موازنة 2013م. تدريب صفر والتخدير بلا اختصاصي وأشار الدكتور يحيى إلى أن ميزانية التدريب كانت صفر، وقال إنه من المتوقع الحصول على اعتماد للتدريب العام المقبل.. ويضيف: وبالنسبة لميزانية الخبراء في عام 2012م بلغت “15مليون” عشرة ملايين لتغطية احتياجات البعثة الصينية، وألغيت في عام 2013م والآن حصلنا على وعد باعتماد مبالغ ولو بسيطة للتعاقد مع عدد من الخبراء الأجانب لتغطية بعض الاحتياج من التخصصات النادرة مثل جراحة الشرايين والتخدير وجراحة التجميل، لافتاً إلى أن التخدير يعمل بالفنيين على الرغم من مخالفة أحكام القانون، مقابل تقديم نوع من الضمانة لتحمل الأعباء المالية والقانونية والمعنوية بعدما حصلت الكثير من المشكلات، وهي مغامرة لتجنب إغلاق المستشفى.وأفاد أن الهيئة تستقبل يومياً ما بين “500 700” مريض.. مؤكداً على أهمية إيجاد نظام احصائي لتسجيل الأرقام. الفساد وعن القرارات المتعلقة بقضايا الفساد، قال رئيس الهيئة: من الطبيعي ألا تخلو القرارات من خطأ، لأن الكمال لله، وفيما يخص قضايا الفساد، فقد تم إحالة الكثير من الأفراد بتهم اختلاسات وبعضهم تم احالتهم إلى الشئون القانونية والنيابة، وهناك نوع من القضايا نعالجها بأسلوب مرن كنقل الشخص الذي تحوم حوله الشبهات. وحول وضع الهيئة مقارنة بالهيئات الأخرى، قال: الشكوى موجودة شأنها شأن بقية الهيئات مع فارق المعاناة، وبعض الاستثناءات لهيئة مستشفى الثورة بصنعاء باعتبارها الأقدم والأكثر تجربة. توفير التجهيز الفني وحول الترتيبات لتطوير الهيئة، قال: قدم الأخ المحافظ بعض التجهيزات لأقسام الإسعاف والمختبر، ونسعى إلى توفير الأجهزة الاستراتيجية مثل الرنين المغناطيسي والمحوري الطبقي والكشافة ضمن الموازنة، وجزء كبير من التجهيز الفني سيأتي عبر المجلس المحلي.. موضحاً أن الهيئة تسعى حالياً للرقي بالخدمات الصحية ومستوى صحة المواطنين، بالشراكة مع المؤسسات الطبية كمدينة حمد الطبية، وبما سيتوافر من الإمكانات الفنية وفرص لتغطية العجز الفني. الرضا الوظيفي وعن المطالب بمستحقات الموظفين وإضرابهم أوضح رئيس الهيئة: منذ اللحظة الأولى لاستدعائي من التقاعد لإدارة الهيئة كانت المصلحة العامة تأتي في المقدمة بالنسبة لاستجابتي.. ويشير إلى مستحقات كانت متأخرة من سنوات سابقة كبدلات ومكافأة تم صرفها وفق الإمكانيات وبتجاوز قانوني.. منوهاً إلى دور الرضا الوظيفي لرفع الأداء، مستدركاً أن بعض المستحقات المتبقية هي متعلقة بوزارة المالية والخدمة والصحة، وأنها محل اهتمام منذ بداية العام 2013م، وعلى رأسها العلاوات والتسويات. التعزيز قادم وفي معرض حديثه عن المطالب يرى الدكتور يحيى درهم أن طريقة المطالب ليست طبيعية، لأنها كما قال: تحت تأثير النيات غير الحسنة بإعلان الإضراب مع علمهم بأن المستحقات بنظر الجهات المعنية، ومندوبو الهيئة على تواصل معهم.. ويعلق بشأن التزامه بعقد اجتماع مع مجلس تنسيق النقابات، بقوله: كان بناء على وعود من جهات معينة بإمكانية دفع استحقاقات شهري نوفمبر وديسمبر باستلاف على ذمة المخصص للعام القادم، وبما أن الظروف لم تخول بهذه السلطة، فلست مجبراً على إيجاد ستة ملايين في عدم وجود مصادر لها داخل الهيئة.. ويشير نسعى منذ أشهر لمتابعة مختلف المستحقات والمخصصات، ويمكن خلال الأيام القليلة القادمة يتم التعزيز إلى البنك المركزي. ترك الإسعاف جريمة وينتقد طريقة الإضراب بقوله: بعضهم يفهم العمل النقابي بشكل خاطئ على أنه غناء وتجمع بالقرب من قسم الإسعاف.. مبدياً آسفه أن بعض الوحدات في الأقسام الخارجية مغلقة، وغياب المستلمين في الأقسام الداخلية.. ويؤكد أن ترك العمل الإسعافي هو من الجرائم التي يحاسب عليها القانون.. موضحاً كلما أردنا تطبيق القانون تبدأ المشاكل وللتدليل ذكر أن المحافظ أمر بنقل بعض الأفراد من الهيئة إلى مكتب الصحة باعتبارهم أكثر الموظفين إثارة للمشاكل، إلا أنة تفاجأ بإعادتهم بلا أساس، مشدداً على وجوب عودة المنتدبين إلى الهيئات “المنتدبة” بعد انتهاء فترتهم، وأهمية الالتزام بالقواعد والشروط المحددة لإجراءات النقل تحت مسئولية مكتب الصحة. المحاصصة.. مصيبة وفي سياق حديثه عن الأداء يقول الدكتور يحيى درهم: شددنا على زملائنا بحيث نقدم صورة غير التي كانت سائدة، إلا أن التدخلات الحزبية بدأت تبحث عن أتفه الأسباب للتعطيل مثلما يحدث اليوم من الإضرابات.. ويضيف: المحاصصة الحزبية مصيبة البلاد، ومن الواجب على الأحزاب الابتعاد عن المحاصصة في المستشفيات بالذات حتى لا تتعرض حياة الناس للخطر، وكوننا نتعامل مع ألم أو موت لا يسأل فيه المريض عن حزبه، ولا يلجأ فيه الطبيب إلى السياسة الحزبية.. موضحاً أنه لا يتنكر لماضيه كعضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، ولكنه يرى في الوقت الراهن أن المافيا السياسية هي المسيطرة غالباً على الأحزاب، وأن المكان الحقيقي للمحاصصة هو في تنظيف الشوارع وليس احتكارها كحق عام. . ويختتم حديثه بقوله: نأمل أن تتضافر الجهود في سبيل تهيئة الظروف المواتية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية على مستوى المحافظة في طريق التكامل مع بقية المؤسسات العامة والخاصة وإزالة الخجل من الخدمات التي نقابل بها الجمهور، متمنياً على وسائل الإعلام البحث عن الحقيقة بتجرد. [email protected]
