سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبدالقادر عايض- وكيل وزارة المغتربين لقطاع الجاليات والرعاية ل «الجمهورية»: الأمور استقرت نوعاً ما في المنافذ والوزارة بدأت تتأهب لتدريب وتأهيل المغتربين داخلياً وفق احتياجات سوق العمل
قال بأن قضايا المرحلين النظاميين ستطرح على الجانب السعودي عبر القنوات الدبلوماسية ومجلس التنسيق، على أمل إعادة النظر في ترحيلهم ومعالجة أوضاعهم تحدث عن جملة من القضايا التي تواجه عمل الوزارة والتي من أبرزها ومازالت حديث الساعة قضايا المغتربين المرحلين من الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية بعد تطبيقها قانون العمل المعدل.. عبدالقادر عايض همام وكيل وزارة المغتربين لقطاع الجاليات والرعاية كان في حديثه صريحاً لكنه لم يحب أن يوجه اتهامات لأي طرف في مشكلة المغتربين حتى إنه قال إن علاقة الوزارة مع السفارة اليمنية بالرياض تكاملية.. مع التفاصيل بعد تطبيق قانون العمل السعودي المعدل وترحيل مجموعة من العمالة اليمنية المخالفة وفق القانون الجديد الشيء الوحيد الذي استطاعت الحكومة فعله هو تشكيل لجنة.. فما الذي عملته هذه اللجنة حتى الآن للمغتربين؟ أولاً شكراً لصحيفة الجمهورية على متابعتها واهتمامها بقضايا المرحلين والمغتربين في فترات سابقة، وأقول إن اللجنة شكلت وعقدت عدة اجتماعات وتوصلت إلى ضرورة التواجد في الموانئ البرية والجوية من خلال لجان ميدانية لعملية ترحيل المغتربين وفقا لقرار مجلس الوزراء إلى مناطقهم... هذه القضية كبيرة وهي أكبر من قدرة وزارة المغتربين، ولكن الحمد لله الأمور بدأت تستقر في المنافذ وبدأنا بالعمل على تكملة ما ورد في قرار مجلس الوزراء من حيث تشكيله للجنة للترتيب لعملية التدريب والتأهيل والذي سيعلن عنه قريباً إن شاء الله. ماذا قدمت وزارتكم الموقرة لمن رحلوا من السعودية؟ هناك بعض الحالات التي وصلت إلينا وهي في ظروف مادية صعبة تمكنا من تقديم العون لها وبحده الأدنى، لأن قرار مجلس الوزراء لا يكلف الوزارة بتقديم أي مساعدات مالية بقدر ما كلف الوزارة واللجنة الوزارية بشكل رئيسي أن تتكفل بعملية ترحيل الناس من مناطق الوصول إلى مناطقهم، نحن اليوم نواجه مشكلة في هذه الحلقة نتيجة وجود كثير من المواطنين في منافذ الوصول بالذات في ميناء الطوال يعبرون يوميا إلى السعودية ويتم ترحيلهم بشكل يومي وهذا أضاف عبئاً على اللجنة وعلى الوزارة وعلينا جميعاً، والوضع الحالي في الموانئ أكبر ولن نستطيع أن نتهرب منه، نحن اليوم نبني منشئات على الأرض لعملية الاستقبال في ميناء الطوال بالذات كونه الميناء الرئيسي من حيث استقبال المرحلين ثم يليه منطقة خباش بالبقع وعلب ثم الوديعة وهكذا. فيما يخص التبرعات التي خصمت من مرتبات الموظفين... إلى أين ذهبت؟ حقيقةً كنا نتوقع أن هناك احتراماً من كل الجهات والتزاماً من البنك أمام الحكومة بأن يتم الخصم بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي وفقاً للقرار، لكن الذي حصل أن ما تم توريده في العام الماضي يمثل الثلث من المبلغ المستقطع من رواتب الموظفين... وبالتالي نحن شكلنا لجاناً لمتابعة كثير من القضايا المالية مع بعض الجهات وهي جهات مركزية ورئيسية ربما قسطها يمثل 25 % من إجمالي ما نتوقعه من إيرادات من هذا القسط. إلى أين وصلتم في مسألة صندوق دعم المغتربين؟ كان صندوق رعاية للمغتربين قد قدم مشروعه من قبل الوزارة لمجلس الوزراء في فترة سابقة والذي أحاله إلى مجلس النواب وأعيد إلينا هذا المشروع لعدد من المبررات، لكن اليوم أعتقد أنه إذا أعيد طرح المشروع وهو موجود حالياً ضمن خطة الوزارة للعام 2014م على الحكومة لإعادته إلى مجلس النواب. الكثير من المغتربين الذين تم ترحيلهم يقولون إن الكفلاء السعوديين اتخذوا من الكفالة تجارة يتقاضون بموجبها أجراً سنوياً من العمال الذين يكفلونهم.. ما تعليقكم؟ لا شك أن الكفلاء عبثوا بالمكفولين وابتزوهم، وأنا لا أقول هنا جميعهم بل بعضهم وهم قلة، وعندما أرادوا التسوية في ظل تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم مما اضطروا إلى أن يرحلوا أو رحلوا هروباً من الإجراءات اللاحقة الناتجة عن عملية التعديل للمادة 39 ولائحة العقوبات. ماهي أبرز القضايا التي وصلت إليكم من المغتربين، وكيف استوعبتموها؟ موضوع المرحلين المقيمين بصورة نظامية نتيجة لتعسف الكفلاء كما أسلفت وهؤلاء يصل عددهم إلى “20ألف” مرحل تقريباً، وحالياً تقوم الوزارة ومكاتبها بالإضافة إلى اللجان في الموانئ بتسجيل قضايا المتضررين.. والقضية قضية كفيل ومكفول ، وبالتالي سنسعى جاهدين إلى طرح مثل هذه القضايا على أمل أن يعاد النظر في موضوع ترحيلهم وأملنا كبير في أن يستجيب أشقاؤنا إلى معالجة هذه القضايا بالذات، لأن هؤلاء كانوا يقيمون بصورة نظامية ولم يمكنهم كفلاؤهم من تصحيح أوضاعهم نتيجة مطالبتهم بمبالغ تجاوزت قدرة المكفولين. وماذا عن الذين نهبت مقتنياتهم وسلبت أموالهم ومحلاتهم ظلماً وعدوانا؟ شكلنا لجنة لحصر هذه القضايا وفرز ما تضمنته الاستمارات من قضايا وهموم وستطرح بطريقة رسمية في حالة أن يكون هناك إثباتات رسمية، لكن أحيانا وأنا أعرف وغيري يعرف أن كل هذه المقتنيات والممتلكات غالباً ما تكون باسم الكفيل وهنا تكمن الصعوبة في استعادتها لعدم توافر الإثباتات والأدلة. وهل لديكم استراتيجية أو توجه لاستعادتها؟ كما قلت لك القضية مرتبطة بالجانب القانوني وأنا أواجه وضعاً هشاً وما بني على باطل فهو باطل، ومع ذلك سنسعى جاهدين في إطار العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين إلى طرح هذه القضايا عبر القنوات الدبلوماسية ومجلس التنسيق اليمني السعودي، وأعتقد أن إخواننا وأشقاءنا في المملكة سيساعدوننا في إعادة النظر حول هذا الموضوع بالذات ونأمل أن نعالج مثل هذه القضايا. ولماذا لا تطالبون الحكومة السعودية بالتعويض للمتضررين؟ نحن لم نناقش قضية التعويضات ، اليوم الوضع مختلف تماماً فالتجاوزات حاصلة حتى مع الدول المتقدمة “أمريكا” مثلاً رحلت مجموعة من الأمريكيين ذوي الأصول اليمنية وسحبت وثائقهم ومع ذلك فالمرحلون من السعودية البالغ عددهم “400 ألف” تقريباً 95 % منهم دخلوا المملكة بصورة غير نظامية. ماذا عن استراتيجية الوزارة في استيعاب مشكلة المغتربين؟ وضعنا خطة من حيث عملية إعادة التأهيل والتدريب للعائدين وقد تم التنسيق مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والأمور جيدة في هذا الاتجاه وقد نعلن قريباً فتح باب التسجيل لمن يرغب أولاً بالتأهيل ممن لا يحمل أي مؤهلات دراسية أو تحقيق مهن ممن يحملون المهنة أو يجيدون المهنة، فإذا كان هناك أحد الأخوة مثلا سباكاً كهربائياً ولا يوجد لديه أي وثيقة تدل على أنه يشتغل بهذه المهنة سنمنحه وثيقة تحقيق مهنة وستكون معمدة أيضاً من خلال المعاهد. ماذا عن المشاكل التي تعترض المغتربين في الجمارك؟ شكراً هذا سؤال مهم.. وزارة المغتربين واستشعاراً منها بالمسئولية على اعتبار أن العودة عودة قسرية رفعت موضوع إعفاء الإخوة المغتربين من الرسوم الجمركية إلى مجلس الوزراء، إلى جانب ذلك طالبت بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 169 بإعفاء المغتربين من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات، وضريبة الأرباح التجارية، كون هذه الضرائب تتعلق بالتجار ولا علاقة لها بالمغتربين، لكن هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء عام 2012م لم تنفذه مصلحة الجمارك ووزارة المالية وظلت مستمرة في تحصيل هذه الضرائب وحاولنا رفع الموضوع لرئيس الوزراء الذي بدوره وجه وزارة المالية لتفعيل ما سبق التوجيه به، لكن الإخوة في المالية والجمارك ظلوا متمسكين بقانون الجمارك!!!؟ فالقضية قضية إيرادات بنمط واحد دون الاهتمام بحالة هذا العائد، ظروفه، والوضع الذي رحل فيه، همهم أن قانون الجمارك لا يوجد فيه إعفاء جمركي، ضريبة المبيعات هي قضية قائمة على التجار فقط وضريبة القيمة المضافة وضعتها الجمارك حماية للتجار الموردين وليست على المواطنين، وكذلك ضريبة الأرباح، بالتالي كان يفترض على وزارة المالية أن تكون في مستوى المسئولية لأن القضية ليست قضية مال، أنا اعرف أن الوضع الاقتصادي في البلد بحاجة لأن تتكاتف الجهود، لكن هذا الرجل الذي اشترى فيزا بمبلغ 20 ألف ريال سعودي دون أن يتمكن من سداد ما عليه من ديون ورحل ومعه سيارته مثلاً وبعض الأشياء الأخرى التي كان يستخدمها في بلد الاغتراب فتطلب الجمارك منه الرسوم ، وضريبة القيمة ، وضريبة المبيعات ، وضريبة الأرباح وهي رسمية من وجهة نظر الجمارك لكن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة والأرباح ليست على المغتربين بالعودة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 169 الذي يؤكد أنها ملغية ناهيك عن أن مصلحة الجمارك لا تتورع فارضة رسوم التربتك على المغتربين، فلقد وصل عدد السيارات التي دخلت البلد العام الماضي حوالي 190 ألف سيارة تقريباً مواردها تتجاوز ملياري ريال تذهب إلى حسابات خاصة ينفق منها في أمور الله ورسوله أعلم.. وفي كل الأحوال فيما يتعلق بموضوع إعفاء منقولات المغتربين هي أصلاً قانونية.. طبعاً قانون رعاية المغتربين رقم 34 لسنة 2002م المادة منه 19 تنص بأنه في الحالات الطارئة في بلدان الاغتراب والتي ينتج عنها مخاطر تهدد حياة المغتربين وأملاكهم تقوم الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وعودة المغتربين وممتلكاتهم وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء للإعفاءات والتسهيلات الضرورية التي ينبغي تقديمها في هذه الحالة، وأيضاً المادة “20” تنص على أنه يمنح المغتربون العائدون جماعياً بصورة قسرية إعفاءات جمركية كاملة على الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية وأدوات مزاولة المهنة، وبالتالي السيارة التي كانت من وسائل نقل المغترب هي من وسائل وأدوات مهنته، وأيضاً كل الأدوات الصناعية تعتبر بمثابة أدوات مهنة والقانون الخاص “وهو قانون رعاية المغتربين” مقدم على القانون العام “قانون الجمارك” وكان الأحرى بالجمارك أن تراعي خاصة وأنها تعلم بأنه أثناء أزمة الخليج الأولى تم إعفاء المغتربين. ماذا عن قضية سجن الشميسي وما هي آخر التطورات فيما يخص اليمنيين الذين كانوا فيه؟ هذه مجموعة كانت ضمن مجموعة كبيرة من المساجين من كل الدول في سجن الشميسي ربما يتجاوزون 3500 يمني من المقيمين بصورة غير نظامية فحدثت إشكالية بين المساجين المصريين والأمن السعودي وحصلت جمهرة وكسرت الأبواب وحصل إطلاق نار، ومع ذلك الإصابات في الجانب اليمني كانت إصابات طفيفة حيث بلغ عدد المصابين 6 وفي نفس اليوم عادوا إلى مواقع حبسهم مرة أخرى وتم ترحيلهم براً وعبر ميناء الطوال وقد وصلوا والحمد لله ولم يعد هنالك أي شيء ولكن هذا السجن سيظل يستقبل القادمين الجدد من المقيمين بصورة غير نظامية. ماذا عن قضايا ومشاكل المغتربين التي ترد إليكم؟ طبعاً كثيراً ما تأتينا شكاوى وغالباً ما يدّعون بأنهم سجنوا ظلماً وعدواناً وليس عليهم أي شيء، وتأتي الردود بأن عليهم حقوق أو عليهم جوانب جنائية.. ونحن في الوزارة لم نتوان في اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة أي قضية من قضايا المغتربين على مستوى الداخل والخارج .. عندي مثلاً الإخوة في ميتشيجن وأنا هنا أحيي الأخ عبدالحكيم الذي جمع المغتربين حوله في مواجهة الغطرسة الأمريكية في عملية سحب وثائق سفر المغتربين وتمكن من تحقيق بعض الإنجازات بالفعل، كون الجانب الأمريكي يتميز في احترامه للأنظمة ويعود إلى مناقشتها في إطار القانون، لكن الجانب العربي يعتبرها كإهانة له والعملية عكسية يفترض أن نتعامل وفقاً لديننا الإسلامي وروابط الدم واللغة، ولو حصلت بعض القضايا ينبغي أن لا نجيرها في إطار الجانب السياسي .. المفترض نبعد هؤلاء الناس من المماحكات السياسية وأن يتعاملوا معنا في كل الدول العربية بحق الدين واللغة والجوار. هل استفاد المغتربون من تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي المعدل؟ القانون عندما عدل منح الحق في تعديل وتسوية أوضاع المغتربين وهناك الكثير من المغتربين النظاميين عالجوا أوضاعهم، حيث بلغ إجمالي الذين استفادوا من تسوية أوضاعهم “600ألف” مغترب يمني في المملكة وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.. نحن كنا كارهين ولكن كان مغتربونا يعملون عند غير كفلائهم لأن المستفيد مجموعة من الناس من الوجهاء غير قادرين على التشغيل الأمر الذي جعل هؤلاء المغتربين يعملون عند غير الكفيل وظلوا عنده لفترات طويلة، فجاء التعديل وسمح لهم بأن ينقلوا كفالتهم إلى كفلائهم الجدد والأمور مستقرة، ثانياً كان هناك إشكالية بعض المغتربين الذين يعملون في غير مهنتهم وهذا كان غير مقبول تعديله في الماضي، لكن مع تعديل القانون تصححت أوضاعهم وأصبحوا يعملون في إطار مهنهم الحقيقية، حيث وجهنا السفارة بالتعامل مع تعديل المهن وبالمجان، ولكن أيضاً بالرغم من التوجيهات بالمجان إلاّ أن إخواننا في السفارة سامحهم الله لم ينفذوا التعليمات إلاّ برسوم.. كما استفاد أيضاً المضافون على إقامة آبائهم حيث سمح لهم بالعمل في مجالي التعليم والصحة. كيف هي علاقتكم كوزارة مغتربين بسفارة بلادنا في الرياض؟ العلاقة تكاملية هناك بعض الإشكاليات ينبغي ألاّ نعممها على الكل فهي من أفراد وليست من جهة كمؤسسة دبلوماسية.. فعلاً هناك تجاوزات وهذه التجاوزات تم الرفع بأكثر من تقرير بها وهي اليوم قيد المناقشة والبحث على أساس إنهاء هذه التجاوزات، لكننا لا نريد أن نتهم شخصاً بعينه وهذه قناعتي لأن القضية قضية سلوك معين وقواعد معينة ثابتة وتجاوزها بحاجة إلى وضع حلول جذرية.
