أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالحافظ نعمان أن الوزارة تعكف حالياً على وضع دراسات الجدوى لعدد من المعاهد الفنية والمهنية بأمانة العاصمة وإمكانية الاستفادة من خدماتها التشغيلية والإنتاجية لدعم وتطوير العملية التعليمية والتدريبية في المعاهد وتحسين مستوى المعيشة للطلاب. وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة بدأت في مناقشة وضع عدد من المعاهد الفنية والمهنية بأمانة العاصمة وإمكانياتها المتاحة ومتطلباتها للارتقاء في العملية التدريبية وضمان جودة المخرجات وإمكانية إدخالها في الخدمات الإنتاجية لتوفير احتياجاتها من التجهيزات والأدوات التدريبية. وأشار إلى أن مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة نفذ مشروع دراسة جدوى لمشروع المعهد اليمني الصيني للعلوم التطبيقية وعرضه على قيادة الوزارة والتي بدورها شكلت لجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والشؤون القانونية، ومدير عام مكتب التعليم الفني في الأمانة؛ لبحث مسألة إمكانية الاستثمار بجزء من سور المعهد من الجهة الجنوبية المطل على شارع صخر التجاري، وبما يعود بالنفع والفائدة للمعهد.. وقال: «إن اللجنة أوصت بضرورة تنفيذ المشروع، الأمر الذي جعل الوزارة تعلن فتح المجال أمام العديد من الشركات لتقديم العطاءات والتنافس حول المشروع واختيار أفضل العروض المقدمة من حيث البناء وسعر الفائدة للمعهد، وكذا توقيع عقد اتفاق مع الشركة التي رسا عليها المشروع للاستثمار بجزء من سور المعهد بحيث تقوم بإنشاء وبناء ثلاثة أدوار تجارية، فيما سيخصص الدور الثالث لإنشاء 15 قاعة دراسية لطلاب المعهد مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية والإلكترونية، ودفع إيجار المحلات للمعهد بمبلغ مليونين و200 ألف شهرياً لفترة 25 سنة، وبعد ذلك تعود ملكية المبنى إلى المعهد». مؤكداً أهمية الاستفادة من قدرات وإمكانيات المعهد المتاحة وتشغيله والاستثمار جزء منه لصالح دعم وتطوير العملية التعليمية والتدريبية فيه وتوفير المواد التدريبية وتحسين معيشة الطلاب.. وأضاف: «إن الميزانية التشغيلية للمعهد تبلغ مليونين وسبعمائة ألف ريال منذ 20 عاماً، حيث كان المعهد يستوعب عدد 300 طالب فقط، بينما أصبح المعهد اليوم يستوعب قرابة 1500 طالب سنوياً في مختلف المجالات المهنية والصناعية والتقنية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد التدريبية، فيما الميزانية بقيت كما هي، الأمر الذي استوجب على الوزارة في التفكير والبحث عن بدائل إيجابية لتوفير ميزانية تغطي احتياجات المعهد المتزايدة وتضمن استمرار العملية التعليمية على أحسن وجه». في ذات السياق يعد تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم الفني مطلباً هاماً لإيجاد تعليم نوعي تستطيع مخرجاته المنافسة بقوة في سوق العمل، ومن أجل تطبيق هذه الضمانات لزم إيجاد علاقة بناءة مع الشركاء المعنيين بالتعليم الفني خاصة مع أرباب العمل. وفي هذا الصدد اجتمعت الأطراف المعنية في ورشة عمل وصاغت مصفوفة عمل متمثلة بضرورة إيجاد آلية جديدة لبناء الثقة بين الأطراف المعنية بالشراكة، وتشكيل لجنة لعمل دراسة وتشخيص الاحتياج الحقيقي لطرفي الشراكة وإنشاء وحدة في المعاهد التقنية والمهنية تتولى شئون الشراكة بين المعهد والقطاعات الأخرى. وأكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمها مكتب التعليم الفني بتعز والمجلس الثقافي البريطاني ضرورة تحديد التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل على أن تعمل المعاهد لاستحداثها، وإيجاد تمويل كحوافز للإشراف على التدريب والتزام صندوق تنمية المهارات بتقديم الدعم للمعاهد للتجهيزات والصيانة والتدريب، وتفعيل المجلس الاستشاري للتعليم الفني والمهني. وطالبت التوصيات بتوسيع عملية التدريب، وتوسيع مجالات الشراكة من خلال حاضنات الأعمال، التوأمة والرعاية من مؤسسات القطاع الخاص لبعض المعاهد التقنية والمهنية ضمن عملية توأمة بين المعاهد وهذه المؤسسات. وهدفت الورشة إلى اكتشاف الفرص والتحديات التي تواجه الشراكة مع بحث إمكانية تحسين العلاقة ومناقشة آلية التواصل وأدوار الشركاء. وكان وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق العمل عبدالعزيز الزارقة أكد أهمية تعزيز الشراكة والأدوار وبناء علاقة مع بين طرفي الشراكة قابلة للاستثمار، والعمل مع القطاع الخاص لتطوير وتحديث منظومة التعليم الفني والمهني، وبما يحقق أهداف الوزارة والقطاع الخاص. من جانبه أشار مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني عبدالسلام مهيوب الشعبي إلى أن الورشة التي تأتي بدعم وتعاون المجلس الثقافي البريطاني تهدف إلى الحد من الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم الفني والقطاع الخاص وكيفية تعزيز العلاقات معهم، والعمل على جودة المخرجات.. مشيراً إلى أنه تم التنسيق على توأمة المخرجات التخصصية المطلوبة وآليه التدريب في مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً أن الورشة تميزت بإيجابية ومكاشفة وشفافية عالية. شاكراً قيادة التعليم الفني ومحافظ تعز والمجلس الثقافي البريطاني وممثلي القطاع الخاص المشاركين بفاعلية في الورشة.. مضيفاً أنه سيعمل شخصياً مع اللجنة الخاصة بعمل دراسة وتشخيص الاحتياج الحقيقي لطرفي الشراكة. وقدمت خلال اللقاء أوراق عمل حول العلاقة بين طرفي الشراكة وعناصر القوة التي تمتلكها المؤسسات وكيفية الاستفادة منها ومعرفة التحديات والمعوقات التي تواجهها الشراكة، وإمكانية تحسين وتوطيد التعاون. كما تم عرض تقديمي عن المعهد التقني الصناعي بالحوبان وأهمية الشراكة قدمها عميد المعهد المهندس منصور مانع وعرض حول أشكال الشراكة وسوق العمل في المتحدة للمهندس عبدالحكيم هاشم، وعرض عن رؤية سوق العمل للشراكة للمهندس جميل القدسي.
