عبّرت أوساط شعبية ومجتمعية عن سعادتها بالتزام الحكومة أمام الأممالمتحدة بمنع عسكرة الأطفال، وهو الأمر الذي عانى منه أطفال اليمن كثيراً خلال السنوات الماضية، وسجلت منظمات مجتمع مدني احتجاجات كثيرة خلال العشر السنوات الماضية نتيجة استغلال الأطفال في العمل، وإلحاقهم في الجيش بعيداً عن مكانهم الأساسي في المدارس ودور التربية والتعليم، ووقّعت الحكومة في 15 مايو 2014م خطة عمل مع الأممالمتحدة، لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلّحة في البلاد. وقال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه: “نحن ملتزمون بالاتفاق الذي وقّع بضمان خلو القوات المسلحة في البلاد من الأطفال”. واعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن باولو ليمبو أن “الالتزام الذي قطعته الحكومة اليمنية على نفسها اليوم يمثّل خطوة مهمة أخرى نحو بناء قطاع أمني مهني ومسؤول أمام الشعب، مع احترام كامل لسلطة القانون, وقال ليمبو إن “الأممالمتحدة تقف في اليمن على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ خطة العمل، وعلى وجه الخصوص إعادة دمج الأطفال التي تمثّل مفتاحاً رئيسياً للحيلولة دون إعادة تجنيدهم.. وتتضمن خطة العمل خطوات ملموسة لتسريح كافة الأطفال المرتبطين بالقوات الأمنية الحكومية، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، والحيلولة دون إعادة تجنيدهم.. وتشتمل إجراءات الخطة إصدار ونشر أوامر عسكرية تحظر تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، مع التحقيق في دعاوى تجنيد واستخدام الأطفال وضمان وقوع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة، وفق المصدر ذاته. “أطفال، لا جنود” وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح ليلى زروقي، التي زارت صنعاء لحضور احتفال التوقيع، إنه “بخطة العمل تكون اليمن قد جعلت التزامها بحماية أجيال المستقبل رسمياً”، داعية المجتمع الدولي إلى دعم السلطات اليمنية، ومتعهدة بالنيابة عن الأممالمتحدة بدعم صنعاء في هذا المجال.. وقال ممثل منظمة “اليونيسف” في اليمن إن “خطة العمل تهدف إلى ضمان تسريح كافة الأطفال من القوات المسلحة في اليمن، وإعادة دمجهم بشكل فعال في المجتمع”. وأطلقت “اليونيسف” في مارس 2014م حملة “أطفال، لا جنود”، من أجل إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات الحكومية في النزاعات بحلول عام 2016م.. وتعتبر اليمن واحدة من 8 دول أدرجت قواتها الأمنية الوطنية من قبل الأممالمتحدة على قائمة الدول التي تجند وتستخدم الأطفال.. وتأتي البطالة والحروب والثأرات والفقر المدقع والأمية في مقدمة الأسباب التي تدفع بأطفال اليمن إلى التسرّب من المدارس والالتحاق بالجيش والأمن.. وأصبح الجيش اليمني منذ العام 1994م منقسماً بين شخصيات نافذة ما خلق حالة تسابق بين الأطراف المتنازعة على السلطة لاستقطاب الأطفال إلى صفوفهم, وبرز ذلك في عدة حروب داخلية خاضها الجيش في إطار الصراع القائم كان أبرزها حروب صعدة. إحصائية دقيقة وصفت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الإرياني توقيع خطة إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة خطوة إيجابية كون مكان الأطفال المدارس وليس التجنيد والحروب, موضحة على هامش توقيع خطة إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة التي وقعت بمجلس الوزراء بين الحكومة اليمنيةوالأممالمتحدة أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سيشارك في تنفيذ هذه الخطة كممثل للحكومة اليمنية إلى جانب العديد من المنظمات المعنية بحقوق الطفل المحلية والدولية في اليمن. ولفتت إلى أن المجلس الأعلى يسعى دوماً من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل أينما وجدت وبدرجة أساسية العمل على منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة من أجل مستقبل واعد للأطفال, مشيرة الإرياني إلى أنه رغم عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد المجندين الأطفال أو المستخدمين في النزاعات المسلحة إلا أن ارتباط ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة بالفقر والجهل والموروث الثقافي المغلوط يؤكد أن هناك الكثير من الأطفال دون سنة 18في التجنيد أو يُستخدمون في النزاعات المسلحة.. وأعربت إرياني عن تمنياتها أن يُسهم البدء بتنفيذ الخطة الموقعة وكذا البدء بإصدار البطائق الإلكترونية وتعديل قانون الطفل في وقف تجنيد الأطفال وإنهائه. عسكرة وعمالة وينخرط الأطفال في اليمن في العديد من المهن، فمنهم من يعمل على متن سفن الصيد قبالة سواحل عدن أو في نقل البضائع داخل الأسواق أو في المصانع وحقول القات، وبعضهم يمتهن التسول أويبيع السلع لسائقي السيارات عند مفارق الطرق في المدن الكبرى, فضلاً عن الالتحاق بالجيش، وسجلت حالات كثيرة لأطفال شاركوا في صراعات وحروب عدة لعل أهمها حروب صعدة الماضية.. وبدء أطفال اليمن بمزاولة الأعمال المختلفة كمهن يقتاتون منها عيشهم، صاحب ذلك تسرب من المدارس بشكل لافت منذ عشر سنوات تقريباً بحسب منظمات مجتمع مدني, ووفقاً لوزارة العمل الأميركية، أقرت الحكومة اليمنية في عام 2002م قانون حقوق الطفل في اليمن الذي يحدد الحد الأدنى لسن العمل القانوني في 14عاماً.. ولكن في الوقت الذي يحظر فيه القانون تشغيل الأطفال دون سن 15عاماً في العمل الصناعي، لم يضع أية قيود على عمل الأطفال في المشاريع العائلية بغض النظر عن العمر. وبالرغم من أن وحدة مكافحة عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية أفادت أن مسحاً حكومياً توصل في عام 2000 إلى أن هناك 421,000 طفل عامل على الصعيد الوطني، إلا أن أحمد القرشي من منظمة سياج، وهي منظمة غير حكومية محلية لحماية الأطفال، يقدر أن يكون عدد الأطفال العاملين في البلاد حوالي 3.5 ملايين طفل. من جهته، قال ريدان السقاف، المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية في اليمن أن “هناك حاجة ملحة لأن نفهم عمالة الأطفال في اليمن بشكل أفضل، فمن الواضح أن هناك بعض الخلاف حول الأرقام ولكن التقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 500,000 و550,000 طفل عامل في البلاد”. وبحسب منى علي سالم، مسؤولة قسم عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية، “يجبر الفقر الأسر على تشغيل أطفالها، ولكن العديد منهم يتوجهون لسوق العمل بسبب فشلهم في الدراسة”. إلى ذلك أفاد تقرير عمالة الأطفال في اليمن الصادر في عام 2009م عن مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية أن معظم الأطفال يعملون للمساعدة في تحسين دخل أسرهم ولكن بعضهم انضم إلى القوى العاملة بسبب فشله في الدراسة، وجاء هذا التقرير كجزء من برنامج مدته ثلاث سنوات حمل اسم “بدائل مكافحة عمل الأطفال من خلال التعليم والخدمات المستدامة” وقامت بتمويله وزارة العمل الأمريكية، وتم تنفيذه في محافظاتعدن والحديدة وتعز وحجة الساحلية. وقد أفاد أكثر من 20 بالمائة من الأطفال الذين شملهم المسح أنهم “لا يستطيعون تحمل نفقات المدرسة” أو أن نتائجهم المدرسية “لم تكن جيدة بما يكفي” أو أن “المدرسة لا تعني لهم شيئاً”. ويعاني النظام المدرسي من العديد من المشاكل، فأحياناً يتراوح عدد طلبة الفصل الواحد بين 100 و150 طالباً، ولذلك عندما يفشل الطفل في المدرسة فإنه يتوجه إلى سوق العمل أو الالتحاق بالقوات المسلحة بحثاً عن وظيفة. توجيهات رئاسية سابقة ومع تزايد تسرب الأطفال من المدارس رافقه تزايد أعدادهم في سوق العمل والقوات المسلحة، بات الأمر يشكل قلقاً على الحكومة والقيادة السياسية، ما دفع بالرئيس عبدربه منصور هادي في أغسطس عام 2012م إلى توجيه الحكومة بالاطلاع ودراسة ملخص تقدمت به منظمة “سياج” لما توصل إليه بعض فقهاء القانون والقضاء بشأن موقف التشريعات الوطنية من تجنيد الأطفال, مشدداً في مذكرته رقم (5570) الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، على سرعة دراسة رؤية فقهاء القانون والقضاء، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع بما يتواءم مع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا. وكانت سياج سلمت مكتب رئاسة الجمهورية في 25 نوفمبر 2012م خلاصة نتائج المناقشات القانونية التي نفذتها سياج في أغسطس 2012م بالتعاون مع نقابة المحامين اليمنيين ودعم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حول التشريعات الوطنية المتعلقة بتجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وقد تضمنت حزمة من التوصيات أبرزها ضرورة الإسراع في صياغة مشروع تعديلات على (قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن، قانون حقوق الطفل رقم 45لسنة 2002م, قانون الجرائم والعقوبات) بحيث تكون متوائمة مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن. كما أكدت على تضمين القوانين الوطنية (تجريم تجنيد واستغلال كل من لم يبلغ سن ال18عاماً، تحديد عقوبات رادعة بحق كل من يقوم بذلك مع تشديد العقوبة على أولياء الأمور الذين يدفعون بأطفالهم إلى التجنيد، وكذلك إلزام الحكومة باتخاذ تدابير وإجراءات عملية لتسريح وإعادة تأهيل المجندين الحاليين طبقاً لمبادئ باريس، ووضع تدابير مانعة للالتحاق الأطفال مستقبلاً بالقوات النظامية وغير النظامية، ومنح المنظمات المدنية الوطنية المتخصصة في حماية الطفولة الصفة القانونية التي تمنحها حق تحريك الدعاوى ضد مرتكبي العنف بحق الأطفال، دون الحاجة إلى توكيل ولي الطفل؛ تحميل كل من يجند شخصاً دون سن ال18 المسئولية الكاملة عن ما يلحق به من ضرر أو ما يحدثه هو من ضرر بالآخرين، ووجوب استخدام التقنيات الحديثة في تحديد العمر لكل من يشتبه إنه قاصر حتى لو كانت لديه وثائق تفيد بخلاف ذلك؛ وغيرها من التوصيات. وكشف تقرير دولي عن تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن خصوصاً منذ اندلاع حركة الاحتجاجات والأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الماضي.. وأشار تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي أن المنظمة الدولية وشركاءها رصدوا تجنيد الأطفال في اليمن في صفوف الجيش والجماعات القبلية المسلحة، وأيضاً من جانب جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة.. ولفت تقرير بان كي مون السنوي حول الأطفال في الصراعات المسلحة إلى أنه “تم توثيق تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجيش المناصر للثورة الشبابية وأيضاً من قبل القوات التي يقودها أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فضلاً عن تجنيدهم ضمن الميليشيات القبلية المسلحة.. ونوّه التقرير الأممي إلى أن حملات التجنيد التي تقوم بها جماعة الحوثي في صعدة شملت الأطفال، كما أن التقرير رصد في أبين قيام جماعة أنصار الشريعة المنتمية إلى تنظيم القاعدة بتجنيد الأطفال في خنفر وزنجبار ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن تجنيد عناصر أنصار الشريعة للأطفال يتم في المساجد.. وأدرجت الأممالمتحدة الأطراف المتورّطة في تجنيد الأطفال ضمن لائحة العار السنوية للذين يجندون ويستخدمون الأطفال في أعمال القتال ولمن يقومون بقتل وتشويه واستغلال الأطفال جنسياً، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات حول العالم, ورصد التقرير مقتل 159طفلاً، وكذا جرح 363 آخرين خلال العام 2011م. وقال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، أحمد القرشي: إن الأحداث التي شهدتها اليمن في العامين الماضيين أظهرت بشكل كبير جداً مشكلة تجنيد الأطفال في اليمن، مشيراً إلى أن الظاهرة تستند إلى ثقافة قبلية ودينية تشجّع على حمل السلاح.. وأوضح القرشي أن منظمته أجرت دراسة ميدانية خلصت إلى أن تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين يصل إلى ما نسبته50 % مقابل40 % لمجندين أطفال يقاتلون في صفوف القبائل والجيش والجماعات الدينية المسلحة. وأكد أهمية تضافر جهود منظمات المجتمع المدني وهيئات التوعية من أجل تسريح الأطفال المجندين والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع المدني، والعمل على إيجاد تدابير عملية من قبل الحكومة من شأنها أن تعمل على تسريح وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال المجندين. سبب رئيس للظاهرة إلى ذلك قال المحلل السياسي، كامل عبدالغني: إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية تدفع بالكثير من الأسر إلى العمل على ضمان فرص عمل لأطفالهم، حتى ولو كان ذلك في سن مبكرة أو تطلّب أن يحملوا السلاح, باستثناء انخراط بعضهم ضمن جماعات دينية مسلحة فذلك لا يكون بقبول أو موافقة أو معرفة أهاليهم وإنما نتيجة تعرضهم لاستقطاب فكري وعملية تضليل واستدراج. ويشكّل الأطفال في اليمن ما دون 12 سنة 46 % من إجمالي السكان في آخر إحصائية وذلك نتيجة للنمو السكاني الكبير والذي يشكّل نسبة 3.5% ويشمل هذا الوضع السكاني معدل التوقف العالي 41.6 % ونمو القوى العاملة السنوي 4.4 % التي تنتج تحت الضغط الشديد على الموارد والخدمات، مما دفع الأطفال إلى سوق العمل وكان من انعكاساته خروج الأطفال من المدارس بنسبة 60 % أو أقل من ذلك في المناطق الريفية وبين الفتيات. واستناداً إلى قانون العمل في البلاد فإن السن القانونية للعمل في البلاد هي 15سنة إلا أن إحصائيات الموارد البشرية قد حددته بالسن العاشرة حتى عام 1999م، عندما أقرّ العمر 15 سنة كحد أدنى للعمل. توسع الدائرة وقد أظهر مسح ميداني أن 96 % من الأطفال الذين أجري عليهم المسح قد التحقوا بالمدارس و 52 % منهم ما زال يدرس ويعمل، أما البقية فقد تركوا المدارس في المستويات الثالث أو السادس، وهناك علاقة مباشرة بين عمل الأطفال ومعيلي العائلة، نتائج المسح اليمني للقوى العاملة المنجزة وطنياً في عام 1999م قد أظهرت أن أغلب الأطفال العاملين لديهم معيلون موظفون، 92% منهم يعملون بالزراعة، 4.8 % في الخدمات، 2.5 % عمال غير محترفين، 0.7 % شبه مهنيين محترفين, كما إن عمالة الأطفال في اليمن محصورة كلياً في الأعمال الخاصة، وخصوصاً في القطاعات غير الرسمية، وهذا نتيجة لقانون الخدمة المدنية والذي يعتبر الحد الأدنى من عمر العامل هو 18سنة والاتجاه نفسه واضح في المؤسسات العسكرية, ويشكّل الأطفال الذكور نسبة 83.2 % خصوصاً في المناطق الريفية. وخلص خبراء ومتابعون إلى إن الفقر والبطالة يشكّلان السبب الرئيس لعمالة الأطفال في اليمن والدافع الرئيس للجوئهم إلى المؤسسة العسكرية للحصول على وظيفة. الإرهاب والأطفال ومع نزايد عدد الأطفال الملتحقين في الجيش والأمن والصراعات المسلحة برزت مؤخراً الجماعات الإرهابية كمحرّض قوي لالتحاق الأطفال في صفوفها وتم استغلالهم في تنفيذ عمليات إرهابية مستغلين بذلك قصورهم العقلي وفقر عائلاتهم. وإزاء ذلك يقول الدكتور سمير الشميري، أستاذ بجامعة عدن: هذا هو الأسلوب الذي تستخدمه جماعة العنف، لكن نحن بإهمالنا مسألة التنشئة الاجتماعية ساعد ذلك على الإرهاب والعنف، الناشئة ما زالوا قاصرين فكرياً وعقلياً وجسدياً ومن السهل استغلالهم في تحقيق أهدف الأطراف التي تستقطبهم, لكن يجب على كل الأطراف، المدارس والمساجد والمجتمع والأسرة أن يقوموا بدورهم في توعية الأطفال وعائلاتهم من الفكر الهدّام والعمل على الحيلولة دون التحاقهم بالسلك العسكري أو جعلهم عرضة للجماعات الإرهابية، وكشف: توجد لدينا إشكالية في تربية الناشئة فمناهجنا التعليمية مهلهلة، فضلاً عن البيئة والأمية والفقر والبطالة.. ونوّه بأن الإرهاب يستمد قوته من الفساد والفقر وضعف التربية والتعليم والثقافة وانهيار الأخلاق وغشاوة الوعي الموجود داخل المجتمع, ونحن منذ قرابة 24 عاماً ساعدنا بمناهجنا التعليمية وبعض وسائلنا التواصلية التي لا تعترف بالتسامح والحوار وآدمية الإنسان، والآن نحن نجني ثمار هذا الإهمال أو هذه المشاركة في صناعة هذه الحالة, لكن يبقى قرار منع عسكرة الأطفال هو الأهم في الفترة الحالية وقليلاً قليلاً سيتم القضاء على الإرهاب واستغلال الأطفال في أيّ عمل كان.
