وقف مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر، امام الاوضاع الامنية والتحديات التي تفرضها الأعمال الإجرامية التي تقترفها عناصر الإرهاب في بعض المحافظات، خاصة العمل الاجرامي البشع والغادر الذي راح ضحيته 14 جنديا من منتسبي المنطقة العسكرية الاولى، فضلا عن سبل تأمين احتياجات القوات المسلحة والامن المادية والبشرية لتمكينها من الإستمرار في تنفيذ مهامها في ملاحقة الارهابيين والقضاء على بؤرهم اينما وجدت. ووقف المجلس في مستهل اجتماعه الاستثنائي دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء الابرار من ابناء القوات المسلحة من منتسبي المنطقة العسكرية الاولى الذين تم استهدافهم في حادث ارهابي واجرامي بشع وغادر من قبل عناصر تنظيم القاعدة الارهابي وهم على حافلة نقل مدنية وبلباسهم المدني.. معربا عن احر تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، واستنكاره الشديد لهذا العمل الارهابي الغادر والجريمة البشعة التي عكست الانحلال الاخلاقي والقيمي والديني لدى مرتكبيها ومن شاركوا فيها وخططوا لها. وأكد مجلس الوزراء ان دماء هؤلاء الشهداء الابرار ومن سبقوهم لن تذهب هباء، وان الحكومة بأجهزتها العسكرية والامنية المختلفة عازمة على ملاحقة وتعقب كل العناصر الارهابية والقبض عليها ومعاقبتها على سوء افعالها وما تقترفه من جرائم بحق الدين الاسلامي والوطن والإنسانية .. حاثا الاجهزة الأمنية على مضاعفة الجهود في البحث والتحري وتعقب العناصر المتورطة في هذا الفعل الارهابي المشين حتى القبض عليهم احياء او امواتا. وشدد مجلس الوزراء ان الشهداء الذين سقطوا في هذا العمل الارهابي الغادر والبشع وكل شهداء المؤسسة العسكرية والامنية الأبرار هم وسام على صدر وطنهم الذي ضحوا من اجله وقدموا ارواحهم رخيصة لحماية ابنائه .. مشيراً الى ان التاريخ سيدون اسماءهم بأحرف من نور.. مؤكداً ان لجوء العناصر الارهابية الى مثل هذه الاعمال البشعة والاجرامية انما هي نتيجة لذعر وحالة الرعب والافلاس التي تعيشها بعد تقهقرها جراء الضربات الموجعة التي تلقتها من ابطال قواتنا المسلحة والامن وانتصاراتهم الرائعة التي جسدت صدق عزمهم على تخليص الوطن من شرورها. وأشار المجلس الى ان النصر المؤزر حتما سيكون حليف الشعب اليمني وجيشه البطل على هذه العناصر الضالة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وصولا الى تخليص الوطن من شرورها. ولفت الى ما يمثله الارهاب والتطرف من اخطار وتداعيات على الامن والسلم الاجتماعي وعلى حاضر ومستقبل الوطن، وكذا على الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.. مشيرا الى اهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم جهود اليمن وخططه لاستئصال شأفة الارهاب والقضاء على عناصره. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير اولي من وزير الداخلية ورئيسي جهازي الامن القومي والسياسي حول هذا العمل الإرهابي الغادر والتحركات التي تنفذها الاجهزة العسكرية والامنية لملاحقة وتتبع المتورطين في ارتكاب هذا الفعل الارهابي المشين، ونتائج التحقيقات والمعلومات الاولية المتصلة بهذا الموضوع، بخلاف الجهود المبذولة لمواصلة تصفية ومداهمة اوكار الارهاب والقضاء على بؤره وعناصره اينما وجدت. وحيا مجلس الوزراء عاليا الانتصارات البطولية التي حققها ويحققها أبناء القوات المسلحة والأمن الميامين ضد عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة، ومداهمة اوكارهم ومعاقلهم للقضاء عليهم وردع كل من يتحالف معهم او يدعمهم او يساندهم.. مؤكدا دعم الحكومة المطلق لكل الاجراءات التي تتخذها المؤسسة العسكرية والامنية لكسر شوكة هذا التنظيم الارهابي، وضرورة مواصلة العمليات النوعية للقضاء على عناصره المتطرفة الضالة والمضلة اينما وجدت. وجدد المجلس التأكيد على موقف الحكومة الثابت في اتخاذ كل الاجراءات الرادعة لاستئصال الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والامنية للقيام بواجباتها على الوجه الامثل لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على آفة الارهاب. ولفت مجلس الوزراء الى أنه وبالرغم من الألم والفاجعة والحزن الشديد على هؤلاء الشهداء الابرار، فان مثل هذه الاعمال بقدر بشاعتها و تجرد مرتكبيها من كل القيم الانسانية والاخلاقية والدينية، فانها لن تثن القيادة السياسية والحكومة عن مواصلة نهجها في ترسيخ الامن والاستقرار، وافشال كافة المخططات الرامية الى اشاعة العنف والفوضى ، والاستمرار في التصدي الحازم للعناصر الارهابية وصولا الى اجتثاث هذه الافة وتطهير اليمن من شرورها. ودعا المجلس جميع ابناء الوطن الى التكاتف والتضامن في مواجهة الارهاب بجميع أشكاله لقطع الطريق على المخططات التي تريد الحاق الأذى بالوطن وابنائه ومؤسساته.. مشددا على ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة والامن التي كانت وستبقى حصن الوطن وسياجه المنيع . كما دعا جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة المكونات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، والالتفاف حول القوات المسلحة والامن ومساندتها في مواصلة دورها البطولي الشجاع للقضاء على عناصر الارهاب والتطرف وحماية الوطن من مخططاتها وشرورها. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الامنية العليا بإعداد تصور متكامل عن الاحتياجات المالية والبشرية واللوجستية الكفيلة بترسيخ الامن والاستقرار في كافة مناطق الجمهورية دون استثناء ، بما في ذلك متطلبات مواجهة العصابات الارهابية وكل جماعات التمرد والتقطع والتهريب وذلك خلال اسبوعين من تاريخه لعرضها على المجلس ودراستها واقرارها وتحديد مصادر التمويل اللازمة لها. وأكد المجلس على اللجنة الامنية العليا تحديث الدراسة الخاصة بظاهرة اتساع الاعمال الارهابية واسبابها وتطوراتها ونتائجها وتقديمها الى مجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه. وطالب مجلس الوزراء، مجلس النواب، التسريع بإقرار قانون مكافحة الارهاب، وتضمينه التعديلات الحكومية المقترحة بما يشدد من العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في اعمال ارهابية او انخراطه في هذه الجماعات وانشطتها و كل من يؤزرها او يدعمها.. مؤكدا على اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الخارجية وعضوية الوزراء والجهات ذات العلاقة سرعة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وتقديمها الى المجلس في اسرع وقت ممكن. ووجه مجلس الوزراء وزير الادارة المحلية بالتواصل مع المحافظين لرفع تقارير شاملة حول الحالة الامنية في جميع قرى ومديريات ومدن كل محافظة، والمقترحات والرؤى الكفيلة بترسيخ حالة الامن والاستقرار وتجاوز الاختلالات القائمة والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشانها. وكلف المجلس وزير الاشغال العامة والطرق بارسال مهندسين لحصر الاضرار التي حدثت في مديريتي القطن وسيئون بحضرموت والناتجة عن الاعمال الارهابية، على ان يكون المهندسين متخصصين في المنشآت والمباني وكذلك الطرقات. وتطرق مجلس الوزراء الى الاوضاع في محافظة عمران.. وجدد بهذا الخصوص دعوته لجماعة الحوثيين الى الايفاء بالتزاماتهم بالانسحاب الكامل من المحافظة وتسليم جميع مقرات ومكاتب الدولة. وشدد على الجهات المعنية تأكيد وجود سلطات الدولة في عمران بموجب القرارات الحكومية الصادرة في هذا الشان والخاصة بمعالجة الاوضاع في محافظة عمران. وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة اثار تصحيح اسعار المشتقات النفطية في القطاعين الزراعي والسمكي، والمتضمنة التوصيات المقترحة للاجراءات التنفيذية لتطبيق حزمة من المشاريع لصالح المزارعين والصيادين، بموجب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة بهذا الشان. وانطلاقا من اهمية هذا الموضوع المرتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي وما يتطلبه بالضرورة من إجراءات عملية ومدروسة وعاجلة، أكد المجلس على مواصلة مناقشة التقرير بجوانبه المختلفة في اجتماعه القادم، وذلك باتجاه اقرار الاجراءات التنفيذية الكفيلة بتحقيق رؤية الحكومة والمزارعين والصيادين في التخفيف من الاثار المتوقعة على هذين القطاعين الإنتاجيين الهامين جراء تصحيح اسعار المشتقات النفطية، وتلافي اي انعكاسات من شأنها التأثير عليهما على نحو سلبي. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية منحة مشروع تعزيز المساءلة بين الجمهورية اليمنية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية، والتي سيتم بموجبها تقديم 6 ملايين دولار، لتعزيز قدرات مؤسسات المساءلة المستهدفة في اليمن لتوفير الوصول الى المعلومات وتحسين تنفيذ قانون مكافحة الفساد. ويتكون المشروع من دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والشفافية وخطة عمل مكافحة الفساد، ودعم تنفيذ قانون حق الوصول الى المعلومات، اضافة الى دعم التحالف اليمني لمكافحة الفساد في زيادة الطلب على الحكم الرشيد في سبعة قطاعات رائدة. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية باصدار الشهادة القانونية للاتفاقية ، والتي تؤكد على انها استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها وانها اصبحت نافذة وملزمة قانونا للحكومة بموجب احكامها. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بهذا القرار وموافاتهما بالشهادة القانونية ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل الاضافي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الرابعة، بمبلغ 32 مليون و400 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة، والموقعة بالأحرف الاولى بتاريخ 11 ابريل الماضي، بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية. ويتكون المشروع الهادف الى تحسين وصول الخدمات الاساسية وزيادة الفرص الاقتصادية والحد من الجوع والفقر، من برامج التنمية المجتمعية والمحلية، وتطوير المؤسسات الصغيرة والاصغر وبناء القدرات وبرنامج اعمال بغرض استيعاب كثافة عمالية. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية باصدار الشهادة القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية، والتي تؤكد على انها استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها وانها اصبحت نافذة وملزمة قانونا للحكومة بموجب احكامها.. وحث وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية.
