قال الأخ عبد الرحمن الصباري مستشار وزارة التربية والتعليم ورئيس النقابة الوطنية للتعليم العام إن وضع التعليم في بلادنا بحاجة إلى ثورة في البنى التحتية الشاملة بالمفاهيم والسياسات لانتشال التعليم من واقعه الحالي.. وأكد أن التدخلات والممارسات الحزبية داخل مؤسسات التعليم هو بحد ذاته اغتيال للأجيال القادمة واغتيال للمستقبل.. وأوضح أن مشاكل التعليم هي عبارة عن تراكمات أثرت في مجملها سلباً على التعليم في بلادنا لتصبح دولة متأخرة مقارنة مع الدول المجاورة في المجال العلمي.. مبيناً أن التدخلات الحزبية السيئة لها دور كبير في إضعاف التعليم والتي عملت على نفث سموم كراهيتها في كل المؤسسات التعليمية وأدت إلى الانقسامات التربوية البينية بين أبناء الجيل الواحد.. وشدد الصباري على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نص التحريم والتجريم للممارسة الحزبية في المؤسسات التعليمية والتربوية والتي لا يجب أن تخضع للتقاسم الحزبي والتي يجب أن تكون بمنأى عن التدخلات السياسية.. وتطرق إلى عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن التعليمي والتربوي في سياق الحوار التالي: كيف تنظر إلى الواقع التربوي في بلادنا؟ الواقع التربوي في بلادنا يعيش حالة متردية وسيئة للغاية لعدة عوامل منها الإرهاصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إزاء المشاكل التي عانتها ولازالت تعاني منها البلاد. وحقيقة فوضع التعليم في بلادنا بحاجة إلى ثورة شاملة بالمفاهيم والسياسات لانتشال التعليم من واقعه الحالي باعتبار أن العملية التعليمة برمتها لا تخدم المستقبل المنشود ولم تحقق الغرض الذي وجدت من أجله وهو الارتقاء الجذري بالوضع اليمني بشكل عام، العملية التعليمية تواجه تحديات كبيرة في ظل ثورة التكنولوجيا وثورة الاتصالات والمعلومات الهائلة وخاصة أنه رافق هذه المتغيرات الكبيرة ظهور اتجاهات وفلسفات ومعارف ومفاهيم وأساليب تعليمية جديدة ومختلفة عن واقعنا المتردي. أصبح من الضروري ربط مخرجات التعليم بالمستقبل أكثر من ارتباطه بالحاضر.. كيف يمكننا ذلك؟ أخي العزيز لابد من وضع الخطط والاستراتيجيات ذات المدى البعيد وربطها بخطط التنمية المختلفة بحيث تكون تلك الخطط متجددة ومرنة ومواكبة لروح العصر, هذا بالإضافة إلى المناهج التي يفترض أن تكون على مستوى راق من الإعداد ومواكبة للمناهج العصرية الهادفة والمرنة التي تبرز ملامح واقعنا التربوي والتعليمي بعيداً عن المحسوبية بالتوظيف والتعيين. وإيجاد حلول لانعدام الثقة بالتعليم ومخرجاته وظاهرة تسرب الطلاب من المدارس وانعكاساته على كل جوانب التربية والتعليم وظهور بعض النتائج السلبية, هذا إلى جانب عدم تشجيع التحاق الفتاة بالتعليم في بعض المناطق الريفية وعدم الاهتمام بالمعلم أدى إلى نتائج عكسيه على العملية التعليمية رغم الجهود الحثيثة على التغلب على هذه الظواهر ولكنها غير مجدية في هذه اللحظة. كما يسهم عزوف الإعلام عن القضايا التربوية والتركيز بالاهتمام على الجوانب السياسية في التأثير على حساب مستقبل الأجيال ومستقبل الوطن والبحث عن القضايا التي لا تخدم البناء المؤسسي سواء أكان ذلك من الإعلام الرسمي أو الحزبي، كل ذلك خلق ظروفاً ومشاكل تراكمات في مجملها على التعليم وأدى بمختلف الأشكال إلى أضعاف التعليم في بلادنا لنكون دولة متأخرة جداً مقارنة مع الدول المجاورة في المجال العلمي رغم امتلاكنا كوادر بشرية ذات طاقات إبداعية مهولة ولكننا لم نعمل على استغلالها. من مجمل ما طرحت ..كيف يمكن النهوض بالعملية التعليمية والتربوية في بلادنا؟ إلى حد الآن لم يستوعب الأغلبية بأن التعليم هو حجر الزاوية للتنمية والعمود الفقري لبناء نهضة الوطن والتعليم وهو أساس إيجاد حركة التغيير الفعلي في أي وطن كان ولنا شواهد كبيرة في بعض الدول التي حققت قفزات نوعية اقتصادية طفرة علمية لأنها انتهجت مبدأ التعليم أساس الارتقاء. وقبل هذا وذلك يسهم الكادر البشري وخصوصاً المعلم بكثير من ذلك من حيث الاهتمام به من حيث الإعداد الجيد والتدريب والتطوير المستمر لأنه ليس في حياة الشعوب أنبل وأعظم رسالة من رسالة المعلم وهي مهنة الأنبياء والصالحين ويجب أن تهتم الدولة كثيراً لحال المعلم ليكون مستقراً نفسياً وفي مجمل حياته المعيشية إلى جانب الاهتمام بالبنى التحتية من المدارس وغيرها بحسب الكثافة السكانية وحسب الاحتياج وأن تكون مبان معدة وجاهزة وموفر فيها كافة الوسائل التعليمية وأن تكون مدارس حاضنة للطلاب وليس العكس كما هو اليوم. لقد بات من الضروري الإصلاح الجذري للتعليم وهناك جهود تبذل حالياً من أجل ذلك ولكن نحتاج إلى إمكانيات مادية هائلة لتحقيق تغيير جذري وهو ما يجب أن تركز الجهود خلال هذه الفترة في الجانب التعليمي والتركيز على تطويره نوعاً وليس التركيز على الكمية. إلى جانب التركيز على أهم الأشياء وهو تجريم الحزبية والمناطقية والمذهبية في كافة المؤسسات التعليمية والثقافية والتنموية لخطرها الكبير على مستقبل الأجيال وكذلك ربط الوظيفة بالمدرسة حتى يتم الاستقرار الوظيفي بالمدارس وخاصة المناطق الطاردة للمعلمين والمعلمات وكذلك إعادة توزيع المدرسين المكدسين في مناطق على حساب مناطق ومدارس أخرى. تحدثتم عن ضرورة تجريم الحزبية في المؤسسات التربوية.. ما مخاطرها المستقبلية؟ أثبتت الأحداث مؤخراً أن أكبر المشاكل التي تقف وراء عرقلة وإعاقة العميلة التعليمة هي التدخلات الحزبية السيئة وهنا يجب أن يتضمن الدستور الجديد النص بتحريم وتجريم الممارسة الحزبية واقترانها بالتعليم وأن تنأى عن التدخلات السياسية بذلك. كما يجب الابتعاد عن المحاصصة والمصالح الحزبية الأنانية على حساب العلم والتعليم في بلادنا الذي يخضع لمثل ذلك, والتي تمثل عقبة كبيرة أمام تحسين التعليم لأن هذه التدخلات الحزبية التي ستكون تداعياتها كبيرة ومؤثرة على مستقبل الأجيال وقد تؤسس مكايدات لا سمح الله خلال المرحلة القادمة, لأن سمومها قد تفشت كراهيتها في كل المؤسسات التعليمية, هذا إلى جانب الانقسامات التربوية البينية بين أبناء الجيل الواحد من قبل الأحزاب من أجل تحقيق مصالح رخيصة جداً لإشباع رغباتهم السياسية على مستقبل اليمن. وبصفة عامة فإن الوضع الحزبي في المؤسسة التعليمية متغلغل جداً وبكل صراحة نعلنها إن التدخلات والممارسات الحزبية داخل مؤسسات التعليم هو بحد ذاته اغتيال للأجيال القادمة واغتيال للمستقبل وهذا ما يجب أن يتنبه إليه ويقف أمام ذلك كل الشرفاء من أبناء الوطن. هل يفهم من ذلك أن النقابات التربوية تعمق ذلك الشرخ الموجود في التعليم؟ دعنا نتحدث بصراحة والجميع يدرك هذا إن الأطراف السياسية وخصوصاً الحزبية أوجدت لها كيانات نقابية وكل طرف له كيان ويسعى لاستقطاب المعلمين تحت لافتة حقوق المعلم وها هي تكرس ذلك النهج نفسه حتى باتت تعرف بنقابات حزب كذا وحزب كذا, المهم أننا لسنا ضد تلك النقابات ولكن يجب أن لا تخضع للمناكفات السياسية والحزبية على حساب التعليم وتعمل على تعطيل وإعاقة التعليم في أغلب الأيام تحت حجة الإضراب وغيرها, نحن مع حقوق التربويين التي يجب أن تهتم الحكومة بذلك ولكن ما إن تأتي بداية عام دراسي حتى نسمع بتهديدات الإضرابات, طيب لماذا لا تكون مطالبة موحدة ومشروعه ومعقولة من جميع النقابات التي تزيد عن الثلاث النقابات. مقاطعاً .. أين دوركم من ذلك المعلم في التأهيل والتدريب؟ الجميع يدرك أن النقابات هي شريك بالبناء وشريك بتحديد القصور والأخطاء وشريك في المعالجة والتصحيح كونها تمثل إرادة المعلمين والتربويين الفكرية والسياسية بل وهي انعكاس لإرادة الجماهير وتحقيق تطلعاتهم, وهنا تكمن الشراكة الحقيقة مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق الهدف الذي وجدت من أجله . كما لابد أن تسهم النقابات وتعمل على تحقيق العدالة بين زملاء المهنة عن طريق وضع سياسات ومعايير التوظيف والترقية والتعيين وبعدالة للجميع, وهذا الدور ما يجب أن تقوم به النقابات من خلال دورها النقابي والرقابي على الأداء الحكومي وليس مجرد تصيد الأخطاء والاحتجاج والمسيرات، وكذلك قيام النقابات بدور المشاركة في إعداد المناهج وغيرها وللأسف الشديد لم تقم النقابات بدورها المطلوب ولم تحقق الغرض الذي وجدت من أجله نظرا للسيطرة الحزبية وتوجيهها لما يخدم سياساتها وليس لتحقيق الغاية التي وجدة من أجلها ومن أجل المصلحة العامة لمنتسبيها. بالنسبة لكم في النقابة الوطنية للتعليم ما الذي حققتموه للتعليم؟ بالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم العام سعينا دوماً من أجل رد الاعتبار للعمل النقابي والمهني بعيداً عن الحزبية التي صادرت الحقوق وكانت النقابة الوطنية ثمرة من ثمار ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتلبية لتطلعات التربويين والتربويات في كل ربوع اليمن السعيد من أجل عمل نقابي مهني لا يخضع للمزاجيات الشخصية والحزبية ولكنها تحتكم إلى المبادئ والأهداف وتحقيق المصلحة التعليمية, إذ نؤكد أن النقابة لم توجد على حساب أي طرف سياسي وهي نابعة من صلب الاهتمام بالتعليم في بلادنا, وكشركاء لا خصوم مع النقابات المماثلة أو مع الجانب الحكومي. حيث وقد وجهنا أول دعوة لتوحيد العمل النقابي وإيجاد مجلس تنسيق بهذا الشأن من أجل الارتقاء بالعمل التربوي والنقابي الوطني الذي يهمه الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية في بلادنا بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية والمناكفات وعبر صحيفتكم نجدد هذه الدعوة إلى توحيد العمل النقابي التعليمي والتربوي وبما يوسع إيجاد الفرص لكل التربويين وفق معايير وشروط محددة ونسعى إلى بث روح وثقافة التسامح وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة الاتحادية. إلى ماذا تسعون تحقيقه خلال الفترة القادمة؟ نحن نسعى إلى التدريب والتأهيل لكل التربويين على مستوى كافة المرافق التربوية, بالإضافة إلى إيجاد التأمين الصحي والمرتب الكافي ومنح طبيعة العمل لكل الإداريين بالمكاتب والوزارة من المحرومين منها وكذلك بدل السكن، كما نسعى إلى إيجاد صندوق تكافل اجتماعي وتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لهم ولأبنائهم حتى يشعروا بالأمان ويؤدوا واجبهم على أكمل وجه. ظاهرة تسريب الاختبارات.. كيف حدثت.. وإلى أين وصلت نتائج التحقيقات؟ كان ذلك مؤلم جداً وتعتبر عملية تسريب الاختبارات جريمة بل خيانة وطنية وتعليمية واعتبرها أخطر من الإرهاب المسلح لأن ذلك يعتبر إرهاباً ثقافياً وعلمياً ضد مستقبل الوطن وأكثر من قطع الطرقات وضرب أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط باعتبارها تقضي على آمال وطموحات جيل بأكمله وعلى كل حال تم تسريب الاختبارات من قبل ضعفاء النفوس بسبب الاختيارات الحزبية والمحسوبية في بعض رؤساء المراكز أو القائمين على عملية الاختبارات. وبكل الأحوال الوزارة تتحمل مسؤولية ما حدث وعليها إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام, مهما كانت النتائج لأنها قضية وطنية وجريمة بحق مستقبل الوطن, ونحن على ثقة كبيرة بأن قيادة الوزارة سوف تقوم بالإعلان أول بأول للرأي العام لأنه ليس في مصلحتها أبداً الإخفاء والتستر على أي نتائج أو أشخاص مهما كان وقد سبق الإعلان والإبلاغ على بعض نتائج التحقيقات والمشتبه بهم وبالأخير هي جريمة تهم كل أبناء الوطن والكل متابع لذلك وننتظر نتائج ما ستؤول إليه القضية. ما أبرز المشاكل التي تعيق العملية التعليمية باليمن؟ في إطار الواقع التربوي هناك الكثير من المعوقات والأسباب المتعددة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومنها ما هو متعلق بالبنى التحتية التي تعيق عملية التعليم باليمن, إضافة إلى المعلم وكما تحدثت سابقاً عن مجملها والتي تصب في الأول والأخير إلى ضعف الإمكانيات المتوفرة للحكومة وللوزارة نتيجة الكثافة السكانية وارتفاع معدلات النمو في بلادنا, الأمر الذي انعكس سلباً على الأداء التربوي والتعليمي حيث أصبحت الفصول تعاني كثافة طلابية عالية وضعف الرعاية الصحية للتلاميذ, إلى جانب انتشار المدارس ذات المدرس الواحد، وانعدام الأنشطة المدرسية التي تنمي مواهب الطلاب، وضعف الكادر القيادي والإداري بالمدارس والإدارات والتعليمية، وكما أسلفت التدخلات السياسية والمحسوبية في العملية التعليمية، واستخدام الوسائل البدائية في التعليم، واستخدام أسلوب التلقين، وعدم المشاركة واستخدام الحوار في طرق التدريس، وعدم استخدام أسلوب التحفيز بين الطلاب ...كلها مشاكل انعكست على الأداء التربوي والتعليمي في بلادنا في ظل عدم إدراك السلطات المحلية لدورها الرقابي على التعليم وهذا فهم قاصر لم تفهمه السلطات المحلية في المحافظات والمديريات للأسف الشديد طيلة السنوات الماضية. كيف تتوقع سير العملية التعليمية خلال المرحلة القادمة؟ يعتبر التعليم في اليمن من القضايا الشائكة والأكثر تعقيداً وجدلاً داخل المجتمعات نظراً لأهمية التعليم خاصة ونحن قادمون على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ونظام الأقاليم في ظل دولة اتحادية ولكون التعليم خدمة وواجب تقدمها الدولة لأبناء المجتمع ولأن التعليم يشكل مرجع أساسيورئيسي لحل كافة قضايا المجتمع ومشكلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأمنية والتنموية باعتبار التعليم البوابة لحل كل تلك المشاكل الذي يجب أن نسير عبرها للمستقبل وبدون ذلك تبقى المشاكل عالقة لأنها بالأذهان ويجب أن تصفى العقول والأذهان من تلك الشوائب التي تعيق اليمن من السير نحو المستقبل والنهوض والتطوير وإحداث نهضة حقيقية لليمن كما هو لدى الدول الأخرى التي عملت على تنمية البشر قبل الحجر باعتباره الهدف الرئيسي للتنمية الحقيقية . ولهذا ادعوا كافة أطراف الصراع السياسي باليمن إلى النأي بالتعليم عن التدخلات السياسية في العملية التعليمة والتربوية وعليها أن تحترم نفسها في هذا الهدف السامي للمستقبل اليمني . وأتوقع أن العملية التعليمة القادمة سوف تتحسن نسبياً لأن المؤشرات تدل على ذلك, كما أدعو كل فئات الشعب اليمني إلى الوقوف إلى جانب وزارة التربية والتعليم لتحقيق أهدافها، فلابد أن تكون التربية بالفعل قبل التعليم لإيجاد جيل متسلح بالعلم وقابل للتعليم. كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء؟ بالتأكيد أتقدم بالشكر الجزيل إلى صحيفتكم الغراء واهتمامها ومواكبتها بمجمل القضايا الوطنية ومنها التعليمية وبما يخدم الوطن والمواطن. كما نأمل أن يكون العام القادم هو عام التربية والتعليم وهذا ما نأمله من الأخ رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي أن يترجم طموحات التربية والتعليم باعتبار أن كل المشاكل التي تحدث في البلد نتيجة للقصور في الجوانب التعليمية ولذلك نحن بحاجة إلى ثورة في البنى التحتية للتعليم من أجل أن يكون اليمن خالياً من الإرهاب ومن المشاكل والقضايا التي هي ناتجة عن تدني مستوى التعليم وتفشي الجهل والأمية في بلادنا ومحاربتها بالتعليم لا سواه باعتباره صانع التحولات وحجر الزاوية لإحداث نهضة وطنية حقيقة.
