لماذا تضيع الحقوق التأمينية لمعلمي المدارس الأهلية , ومن المتسبب في ضياع تلك الحقوق والمسئول عنها , وما دور الجهات ذات العلاقة , وانعكاس ذلك على المعلم في القطاع الخاص, أسئلة فرضت نفسها تجاه ما تواجهه شريحة واسعة من المجتمع , بين استغلال بعض أصحاب تلك المنشآت وعدم إعطاء حقوق أولئك المعلمين من مستحقاتهم الشهرية التي تلزم أصحاب تلك المنشآت أن يكون الحد الأدنى للأجور مبلغاً صافياً 30 ألف ريال خارجاً عنها دفع نسبة 15 % تأمين إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , وكيف يتعامل كافة الأطراف المعنية مع قانون التأمينات الاجتماعية , الذي يمنح عمال وموظفي القطاع الخاص ومنهم معلمو المدارس الخاصة والأهلية الحق في المعاش التقاعدي كغيرهم من موظفي القطاع العام. جهل المعلمين بحقوقهم التأمينية لم يكن مفاجئاً أن العديد من معلمي المدارس الخاصة يحجمون عن التحدث حول حقوقهم القانونية التي يخل بها مالكو تلك المدارس التي يعملون بها , خوفاً من الاستغناء عنهم , وقطع سبل الرزق التي توفرت لهم , أما حقوقهم التأمينية فلم تكن محل تفكير, أو علم مسبق بأن القانون يمنحهم المعاش التقاعدي وكأن ذلك من ضرب الخيال , تحدثت إلينا الأستاذة نوال إحدى معلمات تلك المدارس الأهلية قائلة إنها تستلم مبلغ 25 ألف ريال راتباً تستحقه آخر كل شهر دراسي , لكنها لا تستلم راتباً أثناء عطلة السنة , بالرغم أنها منذ خمس سنوات تعمل في تلك المدرسة التي أعطتها في بداية الأمر راتب 15 ألف ريال , كما أفادت أن تلك المدرسة لا تعطيهم صوراً من العقود التي يوقعونها مع المدرسة حيث يوقعون على راتب 30 ألف ريال بينما هم يستلمون أقل من ذلك المبلغ , مبدية استغرابها من استفسارنا حول كيفية تسديد اشتراكها التأميني , مفيدة أنها لا تعلم بأنه يتوجب على معلمي المدارس الأهلية اشتراكات , كما تجهل كيفية الحصول على تلك الحقوق. مغازلة قانون التأمينات التهرب من دفع قسط التأمين من قبل المنشآت التعليمية , وعدم معرفة المعلم بحقوقه أهم أسباب ضياع الحق التأميني للمعلم , الذي يضمن له المعاش التقاعدي كغيره من معلمي القطاع العام , كما تبين الأستاذة نور حسن عبد الله , مشيرة إلى أن بعض المدارس الكبيرة ذات الشهرة , تدفع رواتب مجزية قد تقارب رواتب معلمي القطاع العام , وأن تلك المدارس تؤمن على البعض من معلميها , كمغازلة لا أكثر لقانون التأمينات الاجتماعية , والخروج من المأزق القانوني , مؤكدة أن الجهل لدى المعلم في المدارس الأهلية بحقوقه التأمينية وكيفية الاستفادة منها , وعدم المطالبة بها , أسباب رئيسية في أن يضيع حق أكيد في حصوله على المعاش التقاعدي , ويحرم نفسه وأسرته حقاً من حقوقه المهمة , بالإضافة إلى أن المعلم يخاف على عمله لدى تلك المدارس , لأنه في حالة أن طالب المدرسة دفع حقه التأميني لدى الجهة المختصة فقد يتعرض إلى الفصل التعسفي أو يُطرد , في ظل عدم وجود قوانين تحميه أو في ظل قوانين غير مطبقة , داعية وزارة التربية والتعليم , والجهة المختصة بتحصيل الرسوم التأمينية , وأن يتقوا الله ويقوموا بواجبهم الوطني والقانوني , من حيث التوعية , ومتابعة تنفيذ قانون التأمينات الذي يكفل الحقوق التأمينية للمعلمين. أسباب التغاضي عن البطاقة التأمينية على ذات المسافة أفاد مدير إحدى المدارس الخاصة أن المدارس الأهلية باستثناء عدد ضئيل يقومون بتسديد اشتراكات تأمينية , وهذه أيضاً لا تقوم بالتسديد على كافة العاملين لديها من عمال ومدرسين , مرجعاً الأسباب إلى الحالة الأمنية والاقتصادية التي يعيشها البلد , وانعكاس ذلك على المدارس الأهلية , وإلى تساهل الجهات الحكومية ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية , ووزارة التربية والتعليم على حدٍ سواء القيام بواجبهما تجاه المدرسة والمعلم , مبيناً أن مكاتب التربية والتعليم قد تغاضت عن طلب الحصول على البطاقة التأمينية , نتيجة الروتين لدى الجهات المختصة , التي تؤخر فتح المدارس في أوقات العملية الدراسية وأصبحت شبه ملغية . كما يجهل غالبية العمال في القطاع الخاص بصورة عامة والمعلمين في المدارس الخاصة الأهلية بصورة خاصة حقوقهم التأمينية التي كفلها لهم القانون , حتى لو لم يدفعوا فلساً واحداً , وإن لم تدفع المنشأة التي كانوا يعملون فيها الرسوم التأمينية عليهم , كما يمنحهم القانون الحق في المعاش التقاعدي في حالات العجز, والمرض , وبلوغ سن الستين , أو في حالة مرور 20 عاماً خدمة في القطاع الخاص , أو في حالة الوفاة , إلى آخر ما سيأتي ذكره من مزايا وفوائد التأمين , والمذهل في الأمر أن العامل في القطاع الخاص ومنهم المعلمون في المدارس الخاصة التي ينتقص من حقوقهم من أصحاب تلك المنشآت , يمكنهم القانون الحصول على المعاش التقاعدي إذا مر على مزاولة أعمالهم سنتان وشهر , حتى لو لم يعملوا في مكان واحد , أو غيروا المهن والأعمال وتنقلوا من منشأة أو مدرسة إلى أخرى , المهم أن يثبت العامل علاقته بالعمل في القطاع الخاص , وهنا يأتي دور العامل والجهات ذات العلاقة في كيفية تعاملهم مع قانون التأمينات الذي يمنح كافة المزايا والحقوق لعاملي القطاع الخاص ومنهم المعلمون كما يمنحها لموظفي القطاع العام. الإدارات المدرسية والمعنيون يتحملون المسئولية من جهته نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة حميد قطران يحمل المسئولية كاملة , الإدارات المدرسية في التعليم الأهلي مخالفة النظام , حيث إن من ضمن شروط العمل الوظيفي وجود التأمين , ووجوب أن يؤمن على حياة كل موظف سواء في التعليم الحكومي أو التعليم الأهلي , بالإضافة إلى المعنيين بدرجة أساسية كما يقول ما يسمون بنقابات التعليم الأهلي , كون النقابة هي المعنية الأولى والأساسية بحقوق المعلمين في مدارس التعليم الأهلي , تقع على عاتقهم المسئولية , ويفترض أن يؤدوا أدوارهم باعتبارهم شريكاً و رديفاً للتربية والتعليم. البطاقة التأمينية وإرباك العملية الإدارية مشيراً أنه إلى فترة قريبة كان يمنع فيها مزاولة نشاط أي مدرسة أهلية إلا بعد قطع أو تجديد البطاقة التأمينية, وبعد أن صارت المعاملات تأخذ وقتاً كبيراً في التأمينات والشئون الاجتماعية , والناس يريدون فتح المدرسة في موعدها , أدى إلى إرباك العملية الإدارية , ما جعل من البطاقة التأمينية التي تعتبر جزءاً من مهام المدرسة , تتراجع عن كونها شرطاً أساسياً في الحصول على الترخيص , كما يوضح أن لديهم رؤساء أقسام للتعليم الأهلي في المديريات يترتب عليه الحاجة إلى نفقات مالية للموجهين والمشرفين , ولجان التوجيه والتفتيش , بالإضافة إلى أن بعض المدرسين لم يعد مهتماً بحقوقه , فبعض الوشايات تصلهم في مكتب التربية بطريقة غير رسمية أن هناك مدرسين يستلمون مبلغاً معيناً , ويوقعون على كشف الراتب الحقيقي بمبلغ آخر , فكيف بالتأمين , متمنياً أن يتم التأمين على مدرسي وموظفي المدارس الأهلية كما يتم في التعليم الحكومي , ومؤكداً في ذات الوقت على إيلائهم الاهتمام وإلزام المدارس بقدر ما يستطيعون على وجوب تطبيق التأمين على موظفي المدارس الأهلية. عدم تفهم مؤسسة التأمينات للمتغيرات إلى ذلك تم طرح القضية على مدير التعليم الأهلي في مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة أحمد الطيري الذي أكد على أهمية الحقوق التأمينية للمعلمين في المدارس الأهلية وفوائدها , والذي يجب على المعلم نفسه أن يسعى لها , في حالة لو سمح الله تعرض ذلك المعلم إلى إصابة عمل , أو في حالة إحالته إلى التقاعد , أو الوفاة , فإن التأمين يعتبر للمعلمين ضماناً وصمام أمان للزمان, مستعرضاً السلبيات التي يواجهونها تجاه إلزام تلك المدارس الأهلية في الحصول على البطاقة التأمينية , نتيجة عدم التفهم كما يفيد من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتغيرات التي تحدث في المدارس الأهلية , كأن يترك بعض المعلمين عملهم فيها لحصولهم على درجات وظيفية , وينتقلون إلى القطاع الحكومي , ويظل المربوط بالتأمين على المدارس الأهلية كما هو عليه , ولا تراعي التأمينات أن هناك معلمين تغيروا أو تراعي للناس حقوقهم , أو في حالة تعاقد المدارس الأهلية مع طاقم كامل هذه السنة , والسنة المقبلة تتعاقد مع كادر آخر , بموجب العقد المحدد مدته بسنة, وشكاوى أصحاب المدارس الأهلية أن المعلمين لديهم غير ثابتين , ضارباً مثلاً حياً من واقع العملية التعليمية التأمينية قائلاً : لو أنا صاحب مدرسة أهلية والتأمينات كانت مسجلة علي 20 أو 30 معلماً , سيحتسب علي التأمين 600 ألف ريال , بينما المدرسة الأهلية خففت في العام القادم المراحل من ثانوية إلى أساسية 10 معلمين , لم تعد تحتاج إليهم مثلاً , ومؤسسة التأمينات تظل رابطة على المدرسة 30 معلماًَ, ولا لها دخل بأي متغيرات , أو تراعي أن تلك المدارس يتم فيها دخول المعلمين إليها وخروجهم منها , ويأتي معلمون جُدد موظفون في القطاع الحكومي الذي لا يجوز التأمين عليهم لديها , لأنهم أصلاً مؤمن عليهم في القطاع العام ,وفي هذه الحالة لا يجوز التأمين المزدوج.
قرار مجلس الوزراء بتحصيل الرسوم من المدارس الأهلية وأوضح مدير التعليم الأهلي أن هناك توجيهات صدرت لهم بربط الترخيص , وعدم تجديد الترخيص للمدارس الأهلية بمزاولة العمل ,إلا بعد حصولها على بطاقة تأمينية سارية المفعول , لكن ما يحدث كما يقول إن الكثير من المدارس الأهلية تتأخر في تجديد البطاقة التأمينية , وعند قيامهم بتنفيذ شرط ربط الترخيص بتجديد البطاقة التأمينية , تطول المدة كون هناك من لم يقم بالتأمين منذ سنوات , مؤكداً أنهم في التعليم الأهلي يركزون على الجوانب الفنية من حيث , معلم مدرسي , معلم متخصص , منهج مدرسي تتوافر فيه الشروط الفنية , تجهيزات مدرسية , ذلك ما يركزون عليه كجهات اختصاص, مفيداً أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد آلية لتحصيل الرسوم المالية في المدارس الأهلية , فيما يخص تأمين , واجبات , ضرائب , رسوم مكتب الأشغال , وهم الآن يعملون في حصول تلك المدارس على البطاقة التأمينية. عدم تجاوب مكاتب التربية كل ما تم ذكره من السلبيات والعراقيل التي تقف حائلاً أمام التربية والتعليم في عدم استطاعتها إلزام المدارس الأهلية الحصول على البطاقة التأمينية , وقيامها بمنح التراخيص الذي يؤدي إلى عدم قيام غالبية المدارس الأهلية بدفع أقساط الرسوم التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , والتسبب بضياع الحق التأميني للمعلم في المدارس الأهلية , وضعناها أمام مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأمانة العاصمة د. خالد أحمد علي صلاح الذي أوضح أن القرار الوزاري الذي صدر في عام 2003م يلزم أصحاب الأعمال الذين لديهم عامل فأكثر , وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية أن يتم التأمين على العمال ومنهم معلمو المدارس الأهلية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , بدفع قسط تأميني 9 % على صاحب العمل , واستقطاع 6 % من أجر العامل , ليصبح مجمل ما يتم دفعه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل عامل أو معلم شهرياً هو نسبة 15 %. نافياً أنهم يؤخرون الإجراءات التأمينية , وأن ذلك غير صحيح, كون العملية التعليمية لها ظروف خاصة , مؤكداً أنهم لا يجدون تجاوباً من مكاتب التربية , على الرغم من إصدار دولة رئيس الوزراء لأكثر من تعميم إلى وزير التربية والتعليم , وإلى أكثر من وزير فيما يخص المنشآت الخاصة بشكل عام , وأنه تم عمل تعميمات إلى مكاتب التربية , بعدم منح التراخيص للمنشآت إلا بعد قطع البطاقة التأمينية , ولكنهم لم يجدوا تجاوباً , حيث كان من المفترض أن لا يتم منح المدارس الخاصة الترخيص , إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية كالضرائب وغير ذلك مما نص عليه القانون , وبعد التأكد أن تلك المدارس قد قامت بتسجيل العاملين لديها , لكن ما يحدث كما يقول إن هناك الآلاف في المدارس الأهلية بدون حماية تأمينية , وكان يجب على الجهات الحكومية بشكل عام أن لا تتعامل مع الجهات المخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية , بموجب نص القانون الذي يلزم جميع الأجهزة الحكومية أن تعلق التعاون مع أي منشأة في القطاع الخاص , ما لم تقدم دليلاً في التزامها بالتأمين على العاملين لديها في المؤسسة. الرقم التأميني في المدارس الأهلية ويضيف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأمانة العاصمة أنه قد تم المتابعة من قبلهم لوزارة التربية والتعليم التي أصرت أن يقوم مندوبون من المؤسسة في اللجنة الخاصة بمعالجة الرسوم التي تفرض على المدارس الخاصة , مع أن التأمينات الاجتماعية ليست رسوماً , بل هي حقوق للعامل أو المدرس , وأن الاشتراكات كما يبين ترجع للعامل أضعافاً مضاعفه , ولا تساوي الاشتراكات التي يتم دفعها معاش سنة , حيث تتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعاشات حتى انتهاء المستحقين مؤكداً أنهم التزموا بإرسال المندوبين إلى وزارة التربية والتعليم وإدراجهم في القرار الوزاري , وأنهم كانوا يأملون في بداية العملية التعليمية هذه السنة أن يتم عدم تجديد أي تراخيص للمدارس الأهلية , إلا بعد أن يتقدموا للمؤسسة , ويحصلوا على البطاقة التأمينية الدالة على اشتراكات العامل لديهم في التأمين , ولكن إلى الآن لم يتم أي شيء , متمنياً من الحكومة المقبلة أن تعي ذلك الجانب , وهو ما بدأوا يلمسونه في جانب الاتفاقيات التي تمت حالياً بين القوى السياسية , على أهمية تفعيل التأمينات الاجتماعية , آملا أن يتم الآن الالتزام الكامل بالقانون من جميع الجهات. مستعرضاً المزايا التأمينية للعمال ومعلمي المدارس الخاصة حيث أفاد أن الاشتراكات لديهم تتم بالشهري , حتى لو اشتغل المعلم شهراً واحداً في مدرسة معينة , ثم انتقل إلى مدرسة أخرى , وتم التأمين عليه , وانتقل مرة ثانية إلى أي مدرسة أهلية , فلديهم رقم تأميني واحد يُعطى أول مرة للعامل أو المعلم , وعند التحاقه الجديد في منشأة أخرى , لمجرد أن يتم الاستعلام عنه في النظام التأميني يظهر لديهم أنه سبق التأمين عليه , ويتم تسجيل رقمه التأميني السابق الذي منح له , حتى في حالة حصوله على درجة وظيفية في القطاع الحكومي , فإنه يتم احتساب مدة خدمته في المدرسة الأهلية إلى مدة خدمته في القطاع العام ويتم تحويل خدماته وبالتالي يعتبر كأنه في التقاعد موظف منذ دخوله في القطاع الخاص , يستفيد من المعاش التقاعدي, والبعض ترتفع حقوقه في المرتب , مبيناً أن قانون التأمينات الاجتماعية نص على أن تفي المؤسسة بحقوقها للعامل ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين , وما على المعلم في تلك الحالة إلا أن يثبت لهم علاقة العمل كون من حق أي مدرس اشتغل في القطاع الخاص ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه , أن يأتي ليتأكد ومن ثم يقدم ما يثبت انه اشتغل في أي مدرسة أهلية وهم سيقومون بإثبات ذلك التأمين , ومن حق ذلك المعلم أو العامل أخذ الحقوق كحق له يلزم المؤسسة أن تدفع له الحقوق التي تستوجب على تلك الفترة كأنه قد تم التأمين عليه , والمؤسسة ستقوم من جانبها باتباع الإجراءات القانونية مع صاحب ذلك العمل أو المدرسة التي لم تقم بدفع التأمين عنه وتقوم هي بالمتابعة. شروط الحصول على التأمين إذاً من حق المعلم كما أوضح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأمانة العاصمة د. خالد صلاح , في المدارس الخاصة أن يحصل على معاش تقاعدي في حياته , أو من يعوله بعد مماته , شريطة إثبات علاقته بالعمل , وحتى إن لم تدفع المدرسة التي كان يعمل فيها رسوم التأمين البالغة 15 % , وإن تنقل في أكثر من مدرسة , أو اختلفت مدة خدمته التعليمية في تلك المدارس الخاصة , فإنه يستحق معاشاً تقاعدياً أسوة ببقية زملائه في المدارس الحكومية , في حالة عجزه , أو مرضه , أو في حالة وصوله إلى سن لا يعتمد على عمل , أو وصوله إلى سن التقاعد , أو الشيخوخة , أو سن 60 عاماً أو قبلها , حيث يحدث أن يصل البعض منهم إلى سن الشيخوخة المبكرة ويحق له أن يستلم المعاش التقاعدي وعمره 45 سنة , فما فوق إذا كان لديه 20 سنة اشتراك , أو إنه قبل هذه الفترة حصل له مرض أو عجز, أو الوفاة قبل بلوغه سن التقاعد , فإنه يحصل على معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , له ولأولاده , وفي حالة أن أي أسرة أتت تثبت أن المتوفى كان يعمل في أي مدرسة خاصة والمؤسسة قصرت , ولدى تلك الأسرة ما يثبت علاقة العمل فمن حقها أن تحصل على الحقوق التأمينية من معاش شهري قد يستمر إلى 30 أو 40 سنة , وإن لم تدفع المدرسة عن ذلك المدرس فلساً واحداً أقساط تأمين , أما بينهم وبين صاحب العمل فتلك إجراءات قانونية أخرى يقومون هم بها. أهمية تفعيل قانون التأمينات وأشار إلى أن فرع مؤسسة التأمينات في أمانة العاصمة أكبر الفروع ويمثل نشاط المؤسسة بنسبة 70 % , لا تزال ميزانيته التشغيلية لا تتجاوز مبلغ ال 700 ألف ريال , لا يستطيعون نتيجة ذلك متابعة كافة الجهات التي يتوجب عليها دفع الأقساط التأمينية , مبيناً أنهم بحاجة إلى مفتشين ذوي كفاءة لرفدهم بجهاز التفتيش, وتوفير بدل المواصلات لهم مقابل نزولاتهم الميدانية , فقد قاموا في مؤسسة فرع الأمانة بوضع الخطط منذ أن تولى المدير العام مهامه فيه منذ سنة وبضعة أشهر, والمحاولة في كيفية سبل التعاون مع الجهات الحكومية , والقيام ببعض الزيارات إلى بعض الدول العربية فيما سبق للاستفادة من الخبرات , وخرجوا بأن يتم عمل دورات لمندوبي أصحاب الأعمال , والمكاتب الحكومية ذات العلاقة كمكاتب وزارة الصناعة , وكافة المكاتب التي تمنح تراخيص عمل , وتعريفهم على القانون وأهميته , ولكن كما يؤكد لم يتم الاستجابة , موضحاً أن الخلل في المؤسسة يبدأ من موازنتها , والتي تم وضعها مؤخراً على نفس الموازنة العامة للدولة ،بينما أعطاهم القانون نسبة 10 % من الاشتراكات التأمينية واستثماراتها من أجل أن تتواكب المؤسسة مع كل زيادة , وتوسع نشاطها , وتواكب النفقات التشغيلية حجم النشاط , ولذا يرى أن على مجلس الإدارة , والإدارة المركزية في المؤسسة , أن تقوم بتفعيل قانون التأمينات والمعاشات , وتأخذ النسبة التي أقرها القانون , ليؤهل المؤسسة في أداء مهامها من الإيرادات , مختتماً في حديثه بالإجابة على الاستفسار عن العدد المؤمن عليهم من القطاع الخاص , بقوله إنه يستحيي أن يذكر عدد المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الذين لا يزالون أقل من العمال المؤمن عليهم في دولة البحرين. أمام المعنيين إذاً المعلم في المدارس الأهلية له حقوق في المعاش التقاعدي , والمؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات هي من يجب أن تدفع له ذلك بموجب نص القانون كغيره من معلمي القطاع الحكومي , حيث أصبح التأمين الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان ومنصوصاً عليه في دستور الدولة , فما هي الخطوة القادمة على الجهات المعنية في وزارة التربية ومكاتبها , والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , وأصحاب الحقوق من معلمي المدارس الأهلية , وهل سيجد جانب التوعية بحقوق أولئك المعلمين في المدارس الأهلية في الأيام القادمة , التمسك بحقوقهم المشروعة , والعمل على تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية ؟
