يأتي إعداد مشروع موازنة محافظة إب للعام المالي 2015 بعد العديد من النجاحات المتتالية في مجال إصلاح الموازنة وإدارة المالية العامة وإرساء قواعد النظام اللامركزي، حيث حرصت موازنة العام المالي 2015 بالمحافظة على تنمية وتنويع قاعدة الموارد المحلية وتنفيذ الخطط التنموية وإعادة هيكلة النفقات العامة بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية في المحافظة وتحسين مستوى تقديم خدماتها، وقد راعت الموازنة المالية أولويات السياسة المالية المطلوبة لتحقيق الأهداف في ضوء الموارد المالية المتاحة والمتوقعة للعام 2015م والإطار المتوسط المدى 2017-2015 والتوسع في النشاطات الملحوظة في المحافظة وبصورة واقعية ودقيقة وبما يتلاءم مع توجهات وتوصيات اللجنة العليا للموازنة الخاصة بنسبة النمو للموارد والاستخدامات.. ذلك ما أكده الأخ بندر حميد الفائق - مدير عام مكتب المالية بمحافظة إب، من خلال هذا اللقاء.. بداية ممكن تطلعنا حول الجديد بموازنة المحافظة للعام 2015م؟ بداية نرحب بكم، وفي الحقيقة جاء إقرار مشروع موازنة المحافظة في اجتماع لمحلي إب برئاسة القاضي يحيى محمد الإرياني محافظ المحافظة للعام 2015 بمبلغ وصل إلى 44.500.000.000 ريال، وقد تميزت موازنة هذا العام برغم الظروف التي تمر بها البلاد بإعادة ترتيب البنود والأنواع والفصول بحسب احتياجات المرافق الحكومية كالمستشفيات ومكاتب فروع الوزارات، كما جرى إعادة هيكلة البنود والأنواع حتى تتناسب مع أنشطة المكاتب المعنية وحتى الاستفادة من هذه المبالغ في سبيل تنشيط العمل بالمكاتب، وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية فقد اكتفت موازنة العام 2015 على تكملة المبالغ للمشاريع قيد التنفيذ حتى لا تتحول إلى مشاريع متعثرة، مع إضافة مشاريع جديدة ولكن بنسبة بسيطة جداً عن العام الماضي، حتى يتسنى لنا استكمال المشاريع قيد التنفيذ. وطبعاً تم الإقدام على هذه الخطوة بموافقة من المجلس المحلي بالمحافظة، وبمحاضر رسمية مع جميع المجالس المحلية بالمديريات. ما هي الأسس والمعايير التي تم الاستناد عليها في إعداد تقديرات الموارد العامة؟ تم الاعتماد أولاً على الموارد المحلية ثم موارد المنح، فيما يتم الاعتماد على تقديرات الاستخدامات للعام المالي 2014م على تقديرات المرتبات والأجور وما في حكمها وتقديرات النفقات على السلع والخدمات وتقديرات النفقات الرأسمالية. ما هي نتائج إعداد تقديرات الموازنة للعام المالي مفصلة؟ عند إعداد الموازنة تم تقسيم العمل على عدة شعب، يمكن تلخيصها بالآتي: أولاً: الموارد العامة: بلغت الموارد (المحلية، المشتركة، المنح) للعام 2015 مبلغ وقدره (4.215.650.000) ريال، بزيادة نسبة نمو قدرها 3.09 % عن ربط العام المالي 2014، وتنقسم إلى: - الموارد المحلية: حيث بلغت تقديرات الموارد المحلية الذاتية بدون الدعم الرأسمالي والحصة من الموارد العامة المشتركة بمبلغ 1.110.580.000 ريال، أي ما نسبته 36 % من إجمالي التقديرات وبنسبة نمو 4.3 % عن ربط 2014م. وبلغ تقديرات الحصة من الموارد المشتركة بمبلغ 1.168.732.000 ريال، أي بنسبة 28 % من إجمالي التقديرات وبنسبة 6.2 % عن ربط 2014م. وبلغ تقديرات الدعم الرأسمالي والحصة من المواد المشتركة بمبلغ 1.936.338.000ريال، أي ما نسبته 46 % من إجمالي التقديرات وهو نفس تقديرات العام 2014م. - الموارد المشتركة: بلغت جملة تقديرات الموارد المشتركة مبلغ 1.168.732.000 ريال، وبنسبة نمو موجبة قدرها 6 % عن ربط السنة المالية 2014م. وماذا عن الاستخدامات العامة؟ بلغت جملة تقديرات الاستخدامات العامة بمبلغ 44.510.492.000 ريال، حيث بلغت جملة النفقات التشغيلية 40.294.842.000 ريال، بنسبة نمو 4 % عن ربط 2014 وبزيادة عن السقف التأشيري بمبلغ 374.740 ريال وبنسبة 0.93 % وبنسبة 90.5 % من إجمالي التقديرات، بينما بلغ إجمالي تقديرات النفقات الرأسمالية 4.215.650.000 ريال، وبنسبة نمو 3 % عن ربط 2014 وبنسبة 9.5 % من إجمالي التقديرات. وماذا عن المرتبات والأجور وكم عدد الوظائف الأساسية بمحافظة إب؟ عدد الموظفين الملتحقين بوظائف أساسية بمحافظة إب 35.648 موظفاً، بمبلغ وقدره 30.739.822.000 ريال، بينما بلغ تقديرات الأجور التعاقدية بمبلغ 74.715.000 ريال، وأيضاً بلغ تقديرات أجور العمل الإضافي بمبلغ 266.146.000 ريال، بحيث يكون إجمالي تقديرات المبلغ الكلي للأجور 37.093.134.000 ريال، وبنسبة نمو 4 % عن ربط العام 2014م. وماذا عن النفقات على السلع والخدمات والممتلكات؟ بلغ إجمالي تقديرات النفقات التشغيلية بمبلغ 3.181.852.000 ريال، وهو نفس المبلغ المعتمد في العام 2014 ولكن تمت هيكلة بنود الموازنة على أسس جديدة تتمثل في مراعاة الاحتياج الفعلي واللازم لتسيير نشاطات المكاتب، وإعادة توزيع الزيادة التي تم إدراجها مركزياً في الإدارات العامة ومركز المحافظة، وتم توزيعها على مستوى فروع المكاتب بالمديريات، وكذا مراعاة ارتفاع الأسعار لقيمة المواد والأدوات اللازمة لتسيير نشاط الأجهزة التنفيذية، والمناقلات التي تمت من خلال التنفيذ الفعلي للموازنة للأعوام 2012، 2013، 2014، وإنشاء فروع جديدة للمكاتب في المديريات، حيث تكلفة نفقات التشغيل لها بمبلغ 6.276.000 ريال، كما تم فصل الواجبات عن الإدارة المحلية في جداول تحليلية وفقاً لقرار مجلس الوزراء حيث بلغت تكلفة النفقات التشغيلية لعدد (21) إدارة بمبلغ 23.004.000 ريال. وماذا عن النفقات الرأسمالية؟ بلغ إجمالي تقديرات النفقات الاستثمارية بمبلغ 4.215.650.000 ريال، لعدد 693 مشروع، بينما بلغ إجمالي الالتزامات (المتبقي للمشاريع قيد التنفيذ مع تكلفة المشاريع الجديدة) مبلغ وقدره 13.015.947.000 ريال، أي أن هناك عجزاً بمقدار (8.800.297.000) ريال، وبنسبة 67 %، حيث بلغت تقديرات المشاريع قيد التنفيذ بمبلغ وقدره 3.717.316.000 ريال، لعدد 618 مشروعاً، أي ما نسبته 88 % من إجمالي عام التقديرات، فيما بلغت تقديرات المشاريع الجديدة بمبلغ وقدره 508.334.000 ريال، لعدد 75 مشروعاً، أي ما نسبته 22 % من إجمالي التقديرات. كم نسبة تفوق الموارد على النفقات؟ طبعاً لابد أن تتساوى الموارد مع النفقات عند إعداد أي موازنة، فلا نستطيع أن نعتمد نفقات أكثر من الموارد المحصلة بالمحافظة، وما يتم تعزيزنا من الدعم المركزي الرأسمالي والحصة من الموارد المشتركة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. وهل موارد محافظة إب تكفي؟ حقيقةً محافظة إب تتميز بوجود كثافة سكانية مرتفعة، وهذه الكثافة السكانية بحاجة إلى مشاريع تنموية كثيرة، وهذا يضعنا أمام عدة مشاكل، فالمحافظة تعاني من شحة كبيرة بالموارد نظراً لعدم وجود مشاريع استراتيجية تدر على الخزينة العامة بموارد تغطي نفقات المحافظة. هل أثرت الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد في الميزانية؟ لاشك أن هناك تأثراً بعض الشيء نظراً لتدهور الموارد على مستوى المحافظة بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، سواءً في الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي، لكننا بمالية إب نواجه ذلك قدر المستطاع، حيث نقوم بمتابعة فروع المكتب بالمديريات، و مندوبينا في المكاتب في سبيل تحسين الموارد، ومع ذلك فإن المحافظة تعاني من شحة الموارد بشكل عام. الميزانية الجديدة اكتفت بدعم المشاريع قيد التنفيذ حتى لا تتحول إلى مشاريع متعثرة.. ما هي أهم المشاريع المتعثرة بإب؟ يوجد العديد من المشاريع المتعثرة خاصة في مجال الأشغال العامة والسدود الزراعية وغيرها، ونحن حرصنا في الموازنة الجديدة على عدم اعتماد مشاريع جديدة كالسابق، حتى يتم استكمال المشاريع الحالية قيد التنفيذ، وهناك مشاريع جديدة يتم تموينها من السلطة المحلية، أما بالنسبة للمشاريع المعروفة بمشاريع الخطة الاستثنائية فلم نستطع أن نتغلب عليها، لأن الالتزامات القائمة على هذه المشاريع يتجاوز مبلغ وقدره 1.700.000 ريال، فلا تستطيع السلطة المحلية مواجهة هذا المبلغ نهائياً، ونرجو من الحكومة المركزية ومن وزارة المالية الأخذ بعين الاعتبار استكمال هذه المشاريع حتى لا تظل مشاريع متعثرة. ماذا عن إدارة التنظيم الحكومية بعد إقرار الموازنة العامة للمحافظة؟ الحقيقة إدارة التنظيم عملها مستمر بشكل دائم، حيث تقوم بالإشراف الفني على ممثلي المكتب من أجهزة السلطة المحلية، وكذلك على القائمين بأعمال الخزائن العامة وأعمال أمناء المخازن، وكذا النزول الميداني إلى المديريات وفروع أجهزة السلطة المحلية لتقييم أداء فروع المكتب وممثلي المالية في تنفيذ الموازنة ومحاولة تذليل الصعوبات والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة، بالإضافة إلى تقييم أعمال مندوبي الصرف بصورة دورية في بعض المديريات، واتخاذ الإجراءات في حالة الإخلال بنصوص وقواعد القوانين المالية ومتابعة تجديد الضمانات الخاصة بهم سنوياً، كما تقوم الإدارة بتلقي الفتاوى الصادرة عن مكتب الخدمة المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لاعتمادات الموازنة الوظيفية ومتابعة ما يتم تنفيذه من التوظيف من واقع التفويضات المبلغة للمحافظة، إضافة إلى قيامها بمطابقة الجرد السنوي لفروع وحدات الجهاز الإداري وتفريغه في السجلات الخاصة، وتكليف فريق عمل للنزول الميداني إلى فرع البنك المركزي لمراجعة جميع الحسابات المفتوحة. ما مدى التنسيق بينكم وبين المكاتب الحكومية عند إعداد الموازنة؟ هناك تنسيق حيث كل مكتب وجهاز حكومي يقوم برفع الموازنة الخاصة به ويتم دراسته من قبل المالية والمكتب المعني، وعقب ذلك يتم اعتماد موازنة المكتب والرفع بذلك إلى السلطة المحلية حتى يتم اعتماده ومن ثم إدراجه ضمن الموازنة المرفوعة. ما مدى التزام المكاتب بقواعد تنفيذ الموازنة؟ في حالة إقرار الموازنة مركزياً يقوم مكتب المالية عبر إدارة الموازنة بإبلاغ فروع وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة بموازناتهم وفقاً لقانون ربط الموازنة، وإبلاغها بقرار وزير المالية الخاص بالتعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة، أيضاً إبلاغ الجهات الإدارية بالمحافظة باعتماداتها السنوية وعلى مستوى الأنواع للاستخدامات والربط للموارد، كما يتم تحرير مذكرات للجهات والمكاتب التي لم تلتزم بتنفيذ موازناتها للعام الحالي 2014، وبشكل ربعي وبموجب ما تم إبلاغها سابقاً بذلك، والرفع بصور من تلك المذكرات لقيادة المحافظة، أيضاً تقوم بإبلاغ المديريات وأجهزة المكاتب التنفيذية بالنماذج الخاصة بإعداد الموازنة والأسس الخاصة بإعداد مشروع الموازنة ودليل إعداد الموازنة، حيث يتم جمع البيانات الإحصائية الواردة إلينا من تلك الجهات لإعداد الموازنة بشكل دقيق. ماذا عن أعمال الوحدة الحسابية بالمحافظة ودورها في إعداد الموازنة؟ تقوم الوحدة الحسابية بقيد النفقات والإيرادات لجميع مكاتب السلطة المحلية في الدفاتر والسجلات المالية وإعداد التقارير الشهرية والربعية وكشوفات تحليلية لما يخص التنفيذ الفعلي للموازنة من خلال جانبي النفقات والإيرادات، وكذلك الإشراف والقيام بالدور الرقابي المصاحب على تنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال الإشراف على المصروفات لمكاتب السلطة المحلية، أيضاً تقوم الإدارة بتوزيع الإيرادات المشتركة على جميع المديريات ومركز المحافظة وإبلاغ البنك بها أولاً بأول بحسب قانون السلطة المحلية ومتابعة تسوية أرصدة الحسابات المفتوحة والمرحلة من العام الماضي وإعداد وتقديم الحسابات الختامية. وماذا عن دور التخطيط والإحصاء في إعداد الموازنة؟ لقد تم إعداد خطة عمل للمكتب من واقع خطط الإدارات ومناقشتها ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لها، أيضاً تجميع وجدولة البيانات الإحصائية ودراستها وتحليلها وكذلك التنسيق مع المكاتب بشأن تطبيق نظام المعلومات المالية والمشاركة في تقييم المشاريع الاستثمارية المرفوعة من الجهات عند مناقشة موازناتها لتحديد مدى أولوية الاحتياج لهذه المشاريع. ما هي الصعوبات التي تواجهكم في العمل بالمديريات؟ الحمد لله تغلبنا على الكثير من الصعوبات من خلال التواصل مع الفروع، إلا أن المجالس المحلية بالمديريات تحتاج إلى دورات تدريبية فيما يخص قانون المناقصات والمزايدات، وكذلك فيما يخص المشاريع وطريقة تنفيذها، وهناك نقص كبير في الكادر الفني الهندسي في فروعنا بالمديريات، فمعظم فروع المديريات تعاني من نقص الكادر الهندسي غير المؤهل وغير المستوعب للقانون، وهذه المشكلة لا تقتصر على فروع المديريات، بل موجودة بمركز المحافظة، حيث أن الكادر الفني الهندسي في عدد من مكاتب الوزارات بالمحافظة لا يعي ولا يستوعب القانون بشكل صحيح.
