أدوية مزوّرة ومهرّبة غزت الأسواق اليمنية بشكل مخيف دون رقيب أو حسيب، وأدوية منتهية الصلاحية يُعاد تغليفها بأغلفة تحمل تاريخاً جديداً دون معاقبة ضعيفي النفوس، ومنافذ حدودية تفتقر إلى مختبرات تواجه عمليات تهريب الأدوية المزوّرة، فهل كل هذه المخالفات استشرت نتيجة لعجز القوانين الحالية وضعف تنفيذها، وهل الجهات ذات العلاقة غير قادرة على تطوير الكفاءات الفنية للكوادر العاملة في مجال مكافحة التهريب الدوائي..؟! تساؤلات كثيرة بحاجة إلى إجابة.. آثار وخيمة ولأهمية التوعية الإعلامية بمخاطر الأدوية المزوّرة والمهرّبة والتحذير منها، التقت صحيفة «الجمهورية» عدداً من المختصين في مجال قطاع الأدوية وحاورناهم حول مشكلة الأدوية المهرّبة وتزويرها، وتلك هي حصيلة هذه اللقاءات وفي بداية جولتنا التقينا الدكتور رأفت عبدالقادر، إخصائي توزيع ورقابة الأدوية والذي قال: يشكل الدواء دوراً حيوياً في المحافظة على الصحة والحياة والوقاية من العديد من الأمراض ومنع انتشارها؛ وبالتالي يشكل تزوير الدواء خطراً حقيقياً على صحة وحياة المريض بالإضافة إلى آثاره الوخيمة على الاقتصاد الوطني وزيادة الأعباء المترتبة على الدولة، وبالرغم من قيادة منظمة الصحة العالمية لحملة مكافحة الأدوية المزوّرة منذ مطلع عام 1958م بمشاركة العديد من الدول؛ إلا أن هذه الظاهرة تتزايد نسبتها عاماًً بعد آخر، حيث بلغت مبيعاتها “75” بليون دولار حتى عام 2010م، ويضاف إلى مواكبة المزوّرين لكل ما هو جديد تقنياً ولا توجد أية دولة آمنة من خطر التزييف الدوائي؛ ولكن تختلف نسبة الأدوية المزوّرة في السوق الدوائية الصيدلانية للدول تبعاًً لصرامة القوانين والتشريعات المطبّقة وقوة الإشراف والتنظيم للأسواق الدوائية في تلك الدول؛ وكون اليمن إحدى دول العالم النامي، فهي تعاني صعوبات اقتصادية ولديها إشراف دوائي ضعيف على السوق والدوائية المحلية؛ حيث ظهرت مشكلة تزوير الدواء وتهريبه بصورة جلية وهما وجهان لعملة واحدة؛ إلا أن مشكلة تزوير الدواء تعتبر من المشاكل الحديثة في الجمهورية اليمنية حيث لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات أي منذ عام 2005م، وقد تزايدت وتيرتها خلال العامين الماضيين فقد كانت المشكلة مقتصرة على تهريب الدواء وتحديداً منذ عام 1984م. والجدير بالذكر أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن نسبة الأدوية المهرّبة والمزوّرة لا تتجاوز “10” % بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن النسبة تصل إلى “60” % من إجمالي السوق الدوائية المحلية، وعلى الرغم من انتشار الأدوية المزوّرة وتهريبها في الجمهورية اليمنية وانعكاساتها الخطيرة على كل من المجتمع والدولة؛ إلا أنه لا توجد إجراءات حاسمة وملموسة لمكافحتها على أرض الواقع. 50 % من الأدوية المهرّبة «مزوّرة»..!! ويضيف: قامت منظمة الصحة العالمية بعمل دراسات دقيقة لعيّنات دوائية مهرّبة، وهذه الدراسات شملت “61” عيّنة دوائية مهرّبة مدروسة، وقد وجدت الدراسات أن ما يقارب “50”% من الأدوية المهرّبة مزوّرة، وهي نسبة تقترب من النسبة التي أوردتها التقديرات غير الرسمية 60 % و30 % من هذه العيّنات هي عبارة عن أدوية مزوّرة خالية من أية مادة فعالة، ونظراً لصعوبة ذكر جميع نتائج تزوير الدواء وتهريبه إلى اليمن لاختلاف وتيرتها من منطقة إلى أخرى في نفس المحافظة ومن محافظة إلى أخرى، ولذلك أؤكد أن الأدوية المزوّرة تشكل تهديداً حقيقياً على صحة المرضى وخصوصاً أولئك المصابين بأمراض مزمنة “كالسكري والضغط” أو أمراض تحتاج إلى عناية خاصة “كالذبحة القلبية والسرطان” إذ أن المعالجة بأدوية لا تحتوي على الكميات الصحيحة من المواد الفعالة سيؤدي إلى فشل المعالجة وتفاقم الحالة المرضية سوءاً وقد يؤدّي أيضاً إلى الوفاة، كما يؤدّي استخدام المضادات الحيوية المزوّرة التي تحتوي تراكيزاً أقل من التراكيز العلاجية المفروضة إلى اكتساب مسبّبات المرض كالجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، كما قد تؤدي الأدوية المزوّرة التي تحتوي على تراكيز سُمّية أو على شوائب أو مواد سامة إلى مشاكل ومضاعفات صحية أهمها الفشل الكلوي، أمراض الجهاز المناعي، أمراض الجهاز الهضمي، السرطان، كما قد تؤدّي أيضاً إلى الوفاة. أما اقتصادياً فلا شك أن الاقتصاد الوطني يتكبّد خسائر كبيرة سنوياً تبلغ ملايين الدولارات نتيجة تهريب وتزوير الأدوية، وقد تؤدّي أيضاً إلى خسائر مالية على كل من المواطن والقطاع الصحي في الدولة، والخسائر الحاصلة في الأموال كان من الممكن الاستفادة منها في مشاريع وخدمات صحية للمواطنين وتطوير المنشآت الصحية القائمة وضمان المعالجة الصحيحة للمرضى، وقد تؤدّي الأدوية المزوّرة والمهرّبة كذلك إلى اهتزاز ثقة المستثمرين والشركات الدوائية بسوق الدواء اليمني وبدور الدولة في مراقبة وضبط ما يرد إلى السوق المحلية من أدوية؛ لأن التقصير الرسمي في محاربة الأدوية المزوّرة وتهريبها جعل المواطن يفقد الثقة بالنظام الصحي والشعور بالظلم وخصوصاً الشريحة الفقيرة من المجتمع كونها الأكثر تعرّضاً للأدوية المزوّرة لضعف قدرتها الشرائية. تواجد الأدوية في معظم الصيدليات ويشير الدكتور رأفت إلى أن تواجد الأدوية المزوّرة في السوق وسهولة الوصول إليها ورخص ثمنها مقارنة بالدواء الأصلي يغري المواطن بشراء تلك الأدوية ويقول: فعلاً متوسط فارق السعر يغري المواطن لشراء الأدوية نتيجة لسهولة الوصول إليها ورخص ثمنها، والمؤسف أن الأدوية المزوّرة والمهرّبة مازالت تتسلّل إلى اليمن من مختلف المناشئ بالرغم من انفتاح بلادنا على الاستيراد الخارجي وسهولة إجراءات التسجيل والترخيص والاستيراد وانخفاض التعرفة الجمركية وإعفاء بعض المواد الدوائية الواردة في لائحة الأدوية الأساسية. والغريب في الأمر هو أن يشمل تزوير الأدوية في السوق الدوائية اليمنية جميع الأدوية الباهظة الثمن منها والرخيصة دون استثناء، والعيب هو أن نجد عدم استيعاب الأطباء والصيادلة والقطاع الصحي للفرق بين الدواء المزوّر والدواء المهرّب، فمن وجهة نظرهم لا يوجد فرق بين الدواء المهرّب والأصلي من حيث وجود المادة الفعالة والمواصفات، وأن الفرق هو في السعر كون الدواء المهرّب لا يخضع للضرائب ولا لرسوم التسجيل والاستيراد، بالإضافة إلى عدم وجود مركز رسمي موحّد يحوي جميع المعلومات المتعلّقة بالقطاع الصحي والدوائي وكذا انعدام الصنف وقلّة أو ندرة البدائل الدوائية المرخّص لها، إضافة إلى عدم تغطية الإنتاج المحلّي حاجة السوق الدوائية وارتفاع أسعار الأدوية الأصلية مقارنة بالأدوية المهرّبة بسبب ارتفاع أسعار أدوية الشركات العالمية من جهة والمبالغة في السعر من قبل الوكلاء المحلّيين من جهة أخرى؛ كل ذلك دفع المواطن إلى تفضيل الأدوية الأجنبية المهرّبة كونها الأرخص، وهذا قد يكون نتيجة لعدم وجود حضور فعال للجهات الرسمية الدوائية على أرض الواقع، حيث تُباع الأدوية المهرّبة والمزوّرة في معظم الصيدليات مع إمكانية الحصول عليها بكل سهولة، وهذا يدل على فساد وتواطؤ الجهات الرقابية الحدودية أو ضعف أدائها بالإضافة إلى ضعف وقلّة حملات التفتيش على الصيدليات. تورُّط جهات رسمية احتمال تورُّط جهات توزيع واستيراد رسمية للدواء في تسريب الأدوية المزوّرة والمهرّبة إلى السوق هو ما يشير إليه الدكتور رأفت والذي يضيف: كذلك قيام بعض المطابع المحلية بإعادة تغليف الأدوية المنتهية الصلاحية بأغلفة تحمل تاريخاً جديداً للصلاحية، كما تقوم بتزوير تغليف عبوات لمنتجات دوائية أخرى، وهذا قد يكون نتيجة لعجز القوانين الحالية أو ضعف تنفيذها أو نتيجة لعدم وجود تشريعات وقوانين حول الدواء المزور، حيث لا يوجد إلى الآن أي تعريف للدواء المزوّر وبالتالي عدم وجود عقوبات رسمية على تزوير الدواء بالإضافة إلى عدم وجود دائرة إحصائية خاصة بالأدوية المزوّرة وضعف العقوبات بحق مرتكبي المخالفات القانونية في المجال الدوائي. خطر مدمّر من جانبه يقول الدكتور محمد الرديني، أخصائي في الشؤون التمويني الطبي والصيدلي بالمستشفى الجمهوري بتعز: يلعب الدواء دوراً حيوياً في محافظته على صحة الإنسان وحياته وكذا وقايته من الأمراض ليمنع انتشارها، وبالتالي فإن تزوير الدواء أو تهريبه يعتبر آفة وخطراً على صحة وحياة المريض، بالإضافة إلى الآثار المدمّرة على الاقتصاد وزيادة الأعباء المترتبة على الدولة، ولا توجد أية دولة غير متأثرة من مخاطر تزييف وتهريب الدواء، ولكن نسبة الأدوية المزوّرة وكذا المهرّبة في السوق الدوائية تختلف من دولة إلى أخرى تبعاً لصرامة القوانين المطبقة في هذه الدولة وتلك؛ ولأن اليمن هي إحدى الدول النامية وتعاني صعوبات اقتصادية ولديها إشراف دوائي ضعيف على السوق المحلية؛ فقد ظهرت مشكلة تزوير الدواء وتهريبه بصورة كبيرة، حيث تشكّل الأدوية المزوّرة والمهرّبة تهديداً لصحة المرضى خصوصاً المرضى المصابين بأمراض مزمنة كالضغط والسكري، وأمراض تحتاج إلى عناية كبيرة كأمراض السرطان والقلب، حيث إن التداوي بتلك الأدوية والتي لا تحتوي الكميات الصحيحة من المواد الفعالة سيؤدي إلى فشل المعالجة وتفاقم الحالة المرضية إلى الأسوأ والذي قد يؤدّي إلى الوفاة، كما قد تؤدّي الأدوية المزوّرة التي تحتوي على تراكيز سمية أو على شوائب أو مواد سامة إلى مضاعفات صحية أخرى مثل الفشل الكلوي، أمراض الجهاز الهضمي، السرطان وقد يؤدّي إلى الوفاة..!!. خسائر ويؤكد الرديني تكبُّد المواطن خسائر مالية كبيرة بسبب التداوي بعلاجات مزوّرة أو مهرّبة إلى جانب ما يتكبّده الاقتصاد اليمني سنوياً نتيجة تهريب وتزوير الأدوية، كما يفقد المواطن ثقته بالقطاع الصحي والقائمين عليه نتيجة للتخبُّط العشوائي في مكافحة التهريب، حيث تنزل لجان المكافحة؛ وبدلاً من أن تبدأ المكافحة في المنافذ الرئيسة وفي محلات البيع بالجملة للحد من انتشار هذا الدواء إلى الصيدليات داخل المدن؛ نجدها تبدأ بأطراف المدن الرئيسة، ثم يشيع الخبر إلى تجّار البيع بالجملة لأخذ الحيطة والحذر..!!. وهناك تساؤل مهم للدكتور الرديني إلى الجهات المعنية الرقابية والصحية: هل تستطيع الدولة إقناع وكلاء الشركات أو المؤسّسات الدوائية بعمل هامش ربحي بسيط فوق سعر التكلفة الحقيقي يستطيع المواطن تحمُّله؛ مع إعفاء هذه الشركة والمؤسسة من أية ضرائب أو جمارك أو أية رسوم أخرى تُضاف على السعر والتي بدورها تثقل على كاهل المواطن..؟!. لذا فللحد من عملية تهريب الأدوية يجب على الشركات الرئيسة تخفيض أسعارها ليصبح الصنف الدوائي في متناول الجميع مع عدم احتكار الأصناف الدوائية الرئيسة وبيعها لتجّار بعينهم «مع تطبيق شعار الدواء خدمة لا سلعة» وهناك أدوية يكون المريض في أمس الحاجة إليها والشركات لا تعمل على توفيرها بشكل دائم أو بكميات كافية وبحسب طلب السوق لها، حيث يجب أن تكون هناك دراسة دقيقة من قبل الشركات أو الوكلاء عبر مكاتبها العلمية إن وجدت لهذه الأدوية مثل علاج داء الكلب «أنتي دي» وأدوية السكر، وعلاجات القلب، وعلاجات السرطان، وأدوية المناعة من حيث الاحتياج الشهري والسنوي والفصلي لهذه الأدوية؛ لأن عدم توفر هذه الأدوية يؤدّي إلى مضاعفات خطيرة لتأخر استخدام المريض لها، أيضاً يؤدّي إلى التفكير بعملية التهريب، لذا نأمل إلزام الشركات بتوفير احتياج السوق من الأدوية بعد الدراسة، كما أن هناك بعض المرضى يتم سفرهم إلى دول أخرى للعلاج خارج اليمن وتكتب لهم أدوية وقد تكون غير متوفرة في اليمن مما يضطر المريض إلى جلبها من الخارج عن طريق التهريب. وهناك وجهة نظر من قبل إخوة من الأطباء والصيادلة تقول: لا يوجد فرق بين الدواء المهرّب والأصلي من حيث وجود المادة الفعالة والمواصفات، وإن الفرق هو في السعر كون الدواء المهرّب لا يخضع للضرائب والرسوم ولا تُضاف إليه أرباح الوكيل، وإن التهريب يتم عبر الطيران والموانئ مثله مثل الأدوية الرسمية..!!. أضرار ويختتم الدكتور الرديني بالقول: هناك أضرار من عملية تهريب الأدوية مثل: عدم تحمُّل حرارة الجو المتقلّبة. وسيلة تهريب الأدوية وكيفية تخزينها ونقلها وحفظها. قد تكون هناك أدوية قريبة الانتهاء ولا يعرف المهرّب مدى خطورتها مع العلم أن من يقوم بعملية التهريب هم أناس ليس لهم علاقة بالدواء سوى الربح والمال فقط مع التشديد في هذا الجانب إلى أن كثيرين من القائمين بعملية البيع والشراء في محلات الأدوية هم دون مؤهلات في هذا الجانب، لذا يلزم إعادة التأهيل لهذه الشريحة..!!. تزايد وفي نفس الإطار تحدّث الدكتور أحمد عبدالعزيز مقبل، مدير إدارة الرقابة والتفتيش في مكتب الصحة بتعز عن مخاطر تهريب وتزوير الأدوية قائلاً: يشكّل الدواء دوراً حيوياً في المحافظة على الصحة والحياة والوقاية من العديد من الأمراض ومنع انتشارها وبالتالي يشكّل تزوير الدواء خطراً على الصحة وحياة المريض بالإضافة إلى آثاره الوخيمة على الاقتصاد الوطني وزيادة الأعباء على الدولة، وقد وجدت كتابات قديمة تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد تحذّر من التزييف الدوائي، وكون اليمن إحدى دول العالم النامي فقد ظهرت مشكلة تزوير الدواء وتهريبه بشكل جلي وواضح، وتشير التقارير الرسمية إلى أن 15 % من الأدوية الموجودة هي الأدوية المزوّرة والمهرّبة. وكما قلنا ان مشكلة التهريب للأدوية مشكلة عالمية؛ فقد قادت منظمة الصحة العالمية حملة لمكافحة الأدوية المزوّرة منذ منتصف القرن الماضي بمشاركة العديد من الدول؛ إلا أن هذه الظاهرة تتزايد نسبتها عاماً بعد آخر. تسلُّل الأدوية المهرّبة من مختلف المناشئ ويضيف: هناك بعض المشاكل التي نلاحظ وجودها وهي من أسباب تواجد الدواء المزوّر والمهرّب وهي:انعدام الصنف الرسمي وكذلك البدائل المرخّص لها، وتحفُّظ المواطن تجاه الأدوية المحلّية وتفضيل الأدوية الأجنبية، وارتفاع أسعار الأدوية الأصلية بشكل مبالغ فيه ما يتيح دخول الأدوية المزوّرة والمهرّبة، وقيام بعض المطابع المحلية بإعادة تغليف الأدوية المنتهية بأغلفة تحمل تاريخاً جديد الصلاحية، وعدم وجود العدد الكافي من الكوادر المتخصّصة في الرقابة الدوائية، وعدم توفير الإمكانية المالية والمادية والبشرية الكافية لدى الجهات الرقابية الدوائية لضبط الأدوية المزوّرة والمهرّبة، وضعف تنفيذ العقوبة بحق مرتكبي المخالفات القانونية في المجال الدوائي، ومنح رُخص استيراد الأدوية لمن ليسوا عاملين في قطاع الأدوية. وبالرغم من أن عدد الأصناف الدوائية الموجودة في السوق الدوائية باليمن تصل تقريباً إلى (15) ألف صنف دوائي مما يقلّل دواعي التهريب والتزوير أيضاً، وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في مكافحة هذه الظاهرة؛ إلا أن السوق الدوائية مازالت متخمة بالأدوية المزوّرة والمهرّبة. فوارق الأسعار ويزيد: وقد لوحظ أن معظم الأصناف المهرّبة تأتي من البلدان المجاورة وذلك لأسباب فوارق الأسعار بين البلدين لأي سبب من الأسباب؛ إلا ان عملية تخزين الدواء المهرّب ونقله هي المشكلة الرئيسة في إفساد الدواء حتى ولو كان مصدره من شركات أوروبية معروفة. مسؤولية جماعية ويحذر الدكتور أحمد عبدالعزيز: لكن آفة الآفات هي الدواء المزوّر والذي يكون غالباًً مجهول المصدر، كما أنه أحياناً لا يحتوي على المادة الفعّالة نفسها الموجودة على الغلاف الخارجي، فقد تكون المادة الفعّالة مثلاً هيدركوتيزون ولكنها في الدواء المزوّر مخالفة تماماً، وهذا من الخطورة بمكان يؤدّي إلى ظهور مضاعفات وخيمة على المريض وخاصة في الحالات الإسعافية الحرجة وعدم التمكن من إسعافه وعلاجه. ولحل هذه المشكلة أو الحد منها يجب التعاون كمنظومة واحدة، فهذه الظاهرة ليست مسؤولية جهة أو مصلحة معيّنة فقط ولكنها مسؤولية جماعية وبالخصوص الجهات الأمنية؛ لأن الأدوية لا تدخل إلا من منافذ برية أو جوية، وقد تكون بالتنسيق أيضاً مع بعض القائمين على تلك المنافذ أو دخولها من منافذ غير رسمية وغير مراقبة. رابط المقال على فيس بوك
