اختتمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة لعرض ومناقشة مسودة رؤية تطوير التعليم العام والتعليم المبكر ومحو الأمية في إطار إعداد الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن . وفي افتتاح ورشة العمل التي تأتي ضمن (مشروع الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن) بالتعاون مع المجلس الأعلى لتخطيط التعليم وبدعم من البنك الدولي. وفي حفل الختام أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبداللطيف حيدر أهمية انعقاد مثل هذه الورش لتطوير التعليم في اليمن، وقال إن الوزارة على عاتقها بناء عقول أجيال المستقبل وهي مسئولية كبيرة إذا ما حققت أهدافها وبنت جيلاً يحقق التنمية لليمن ويواكب متغيرات 20 سنة قادمة . وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة إعداد رؤية متكاملة للتعليم، تحدد فيها المسارات المطلوبة على مستوى التعليم العام والتعليم الجامعي والمهني ليواكب متغيرات سوق العمل ويحقق المنافسة المطلوبة في الإطار الإقليمي والدولي . وأوضح أن 300 ألف طالب وطالبة يتخرجون سنويًا من المرحلة العامة وهناك 30 ألفاً يدخلون الجامعات يعتمدون اليوم في محصلاتهم المعرفية لما درسوه في مدارسهم وجامعاتهم على مناهج تقليدية وهذه مخرجات لا تلبي في معظمها سوق العمل وهذا لايشجع على تحقيق التنمية المستدامة في البلد . من جانبه قال رئيس لجنة التسيير للمشروع الدكتور سيلان العبيدي أمين عام المجلس الأعلى لتخطيط التعليم إن الرؤية المتكاملة تهدف إجمالاً إلى تحقيق غاية الدولة في إصلاح منظومة التعليم العام والمهني والعالي، بما يؤدي إلى تجويد وتأكيد دورها الأصيل في التنمية البشرية بتوفير كادر بشري مؤهل في مختلف التخصصات العلمية والمهنية الملبية لمتطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، من خلال معالجة الاختلالات ونقاط الضعف القائمة في النظام التعليمي بمختلف أنواعه والتي أثرت سلبًا على مستوى التعليم و مخرجاته . إلى ذلك أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبداللطيف حسين الحكيمي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء وتطوير قطاع التعليم في بلادنا انطلاقًا من واقع المسئولية الاجتماعية لخدمة العملية التعليمية. مشددًا، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام 2013 - 2014م والذي تبنته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، على ضرورة أن يسهم القطاع الخاص بدوره في تحمل هذه المسئولية الاجتماعية لخدمة قطاع التعليم والذي يمثل العمود الفقري لتطور وتنمية المجتمع .. لافتًا إلى أن المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في غاية الأهمية كون الدولة وضعها صعب من الصعوبة بمكان أن تقوم بالتعامل المباشر مع 17 ألف مدرسة تعليمة و304 آلاف معلم وإداري في أكثر من 3300 مديرية في مختلف محافظات الجمهورية . كما لفت إلى أن الوزارة سبق وأن وقعت مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية، وقامت بعمل لقاءات موسعة من أجل خلق شراكة حقيقية تستطيع من خلالها دعم العملية التعليمية في هذه المرحلة، واستعداد الوزارة لتطوير هذه الشراكة وبما يخدم قطاع التعليم.. منوهًا إلى أن الحكومة قد أعلنت العام 2015 عاماً للتعليم، ولدى الوزارة خطة مدروسة للتعامل مع هذه الخطة و سيتم جدولتها لتنفيذها بحسب الإمكانيات المتاحة للدولة . من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد عبده سعيد عن إصرار القطاع الخاص على إقامة شراكة مع وزارة التربية لدعم العملية التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها .. مؤكداً أن الانسان هو اساس التنمية، ولن يتم الاستفادة منه إلا من خلال بناء العملية التعليمية. بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية حسن الكبوس بأن هذا التكريم من قبل مؤسسة الكبوس ومؤسسة الروضة يأتي كواجب مناط بالقطاع الخاص من أجل دعم التنمية البشرية وفي إطار المسئولية الاجتماعية تجاه أهم قطاع من القطاعات وهو التربية والتعليم .
