سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العميد الركن. عمر اليافعي - مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ل «الجمهورية»: قريباً تنفيذ عملية نزول ميدانية للوقوف أمام مشكلة الإتجار بالبشر
تأسس جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية بموجب القرار رقم خمسين لعام 2013م الذي كان نتيجة للانتقال السياسي في اليمن على ضوء المبادرة الخليجية فكان لوزارة الداخلية نصيب من ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتأتي عملية الهيكلة كما يحب أن يسميها البعض لوزارة الداخلية والتي نتج عنها جهاز المفتش العام بموجب القرار رقم 50 لسنة 2013م وقد تشكل الجهاز بإدارة حديثة هي الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات السلطة والإدارة العامة للجودة الشاملة فضلاً عن الإدارة الموجودة سابقاً.. صحيفة الجمهورية زارت مقر وزارة الداخلية بصنعاء وهناك التقت بالعميد الركن. عمر بن حليس اليافعي مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية باعتبار إدارة حقوق الإنسان يصب عملها في صيانة حقوق الإنسان لاسيما العاملين في مجال إنفاذ القانون في الإصلاحيات والسجون الاحتياطية وفي أقسام الشرطة فإلى حصيلة تفاصيل هذا اللقاء.. بداية نرجو منكم تسليط الضوء على أهمية التزام الدولة بالحفاظ والحماية للحريات العامة كحق من حقوق الإنسان كفله الدستور النافذ؟ نشكركم على جهودكم وزيارتكم لنا في جهاز المفتش العام الإدارة العامة لحقوق الإنسان ونرجو الله لكم الخير والتوفيق والسداد ولليمن الأمن والأمان. حقوق الإنسان كفلتها الشرائع السماوية قبل أن تكفلها القوانين والدساتير الوضعية لأن الله تعالى يقول (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلاً) لذلك نقول أن ما جاء من قوانين في مجال حقوق الإنسان جاء ليترجم النص القرآني وكل الدول تحرص على أن يكون لها دور فاعل في هذا المجال بحسب دساتيرها الوضعية أو القوانين التي تنظم حياة مجتمعات هذه الدول. الدولة ممثلة بوازرة الداخلية كيف تترجم عمليات صيانة الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان؟ تأسس الجهاز بموجب القرار رقم خمسين لعام 2013م الذي كان نتيجة للانتقال السياسي في اليمن على ضوء المبادرة الخليجية فكان لوزارة الداخلية نصيب من ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فكانت عملية الهيكلة كما يحب أن يسميها البعض لوزارة الداخلية وقد نتج عن الهيكلة كما ذكرت جهاز المفتش العام بموجب القرار رقم 50 لسنة 2013م وقد تشكل الجهاز بإدارة حديثة هي الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات السلطة والإدارة العامة للجودة الشاملة فضلاً عن الإدارة الموجودة سابقاً وهي إدارة الرقابة والتفتيش والتحقيقات هذه الإدارات تعكس حرص الدولة ممثلة بوزارة الداخلية على حقوق الإنسان والإدارات، وكذا سياسة الدولة وسياسة وزارة الداخلية وسياسة جهاز المفتش العام وفقاً للخطط والبرامج التي يعدها جهاز المفتش العام ونحن في إدارة حقوق الإنسان والتي تصب كلها في صيانة حقوق الإنسان لاسيما العاملين في مجال أنفاذ القانون في الإصلاحيات والسجون الاحتياطية وفي أقسام الشرطة لأن هناك تجاوزات غالباً تكون غير ممنهجة وفردية والسبب في ذلك عدم الإلمام الكافي بالقانون المنظم للعمل الشرطوي، ومن المعلوم أن عملنا ينظمه قانون هيئة الشرطة والقوانين المنبثقة عن قانون هيئة الشرطة ولكن عدم الإلمام الكافي أو حجم التثقيف الذاتي حتى لماهية حقوق الإنسان في التعامل مع المواطن غير المنتسب لوزارة الداخلية لهذا تسعى وزارة الداخلية وجهاز المفتش العام لأن يكون منتسب الشرطة متسلحاً بقدرً كاف من الدورات التدريبية والتثقيفية لماهية حقوق الإنسان. من وجهة نظركم سيادة العميد هل حجة الأمن القومي مبرراً كافياً ومقنعاً تمنح رجل الأمن صك الغفران لانتهاك الحريات العامة ومصادرة كل الحقوق الإنسانية والقانونية المكفولة دستورياً للمواطن المتهم بإمكانية أن يمثل خطراً على الأمن القومي؟ كما يقال أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ونحن لسنا مع أن يمنح رجل الأمن هذا الصك والتعامل مع المواطن أي كان بوسائل همجية لا ترضي وزارة الداخلية ولا جهاز المفتش العام ولا نحن في إدارة حقوق الإنسان أو أي إدارة من إدارات وزارة الداخلية لأن الإنسان مكرماً من عند الله كإنسان ولهذا لا أحد يشرعن مارسات ضد الإنسانية ولكن أنا استغرب مما تنشره بعض الصحف عن التعامل مع المواطن من قبل رجال الأمن وكأننا نعيش في كوكب غير الكوكب ،أنا في بداية اللقاء قلت أن هنا تجاوزات ونحن نقر بها ولدينا برامج بديلة للخروج من هذه التجاوزات أو للحد منها نتيجة ثقافات سبقت ولدينا هنا في جهاز المفتش العام إضافة إلى قانون الشرطة واللوائح التنظيمية ،بالإضافة إلى المجلس التأديبي وما يقوم به إضافة إلى مجلس هيئة الشرطة الأعلى وما يقوم به من إجراءات تأديبية وتربوية رادعة، وما تقوم به إدارة الرقابة والتفتيش، وما تقوم به الإدارة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة والإدارة العامة لحقوق الإنسان عملنا على إنجاز لوائح تنظم سلوك منتسبي الشرطة وهي على وشك الإصدار سيوقع عليها الأخ وزير الداخلية وعندما ترى النور تكون الضامن لعلاقة سوية بين رجل الشرطة والمواطن وستحد من أية انتهاكات وبالتالي أقول مجدداً ما من صك غفران يعطى لضابط أو صف ضابط أو فرد بأي حال من الأحوال وبوضوح لا حماية مع من يتجاوز الحدود مع المواطن، وأقول أيضاً على المواطن أن تكون علاقته أيضاً برجل الشرطة ليس علاقة خوف وإنما علاقة احترام لأن رجل الأمن هو ممثل الدولة ووجهها، وفي كل دول العالم رجل الشرطة بزيه العسكري يمثل الدولة بوجهها الحضاري لذلك على المواطن ألا يتجاوز الحدود مع رجل الشرطة سواء كان رجل مرور أو إطفائي أو أي قسم من الأقسام الخدمية التابعة لوزارة الداخلية ومن لديه تحفظ على هذا الكلام سواء من المواطنين أو رجال الشرطة يأتي ألينا في جهاز المفتش العام وسيجد قلوبنا وأبوابنا مفتوحة ،وأكرر لا صك غفران يمنح لمن يتجاوز حدوده في انتهاكات حقوق الإنسان، وأضيف أننا في وزارة الداخلية قدمنا مئات الشهداء ولم يذكر أحد منهم وكأننا نعيش في كوكب أخر, الناس يتكلمون عن التجاوزات التي تحصل من أفراد في وزارة الداخلية ولا تمثل إلا أصحابها ولا يتكلمون عن الإنجازات التي تقوم بها وزارة الداخلية لاسيما في الفترة الأخيرة، حيث في الفترة الأخيرة شهدنا استقراراً خصوصاً في أمانة العاصمة ،استقراراً ملموساً حقيقياً يجب التناول فيه والحديث عنه ينبغي ألا ننظر إلى النصف الفارغ من الكوب كما تقول الأمثال ولكن ننظر إلى الجزء الممتلئ من نجاحات وبالتالي نقيم وأي نجاح لوزارة الداخلية هو نجاح للمواطن ومنتسبي وزارة الداخلية هم مواطنون قبل أن يكونوا ضباطا أو صف أو أفراد. كيف تقيمون الحالة الأمنية في البلاد بشكل عام وأمانة العاصمة بشكل خاص وتأثرها سلباً وإيجاباً بما يعتمل من تحولات سياسية مصيرية في كل الساحة الوطنية؟ ما حدث خلال سنوات سابقة ليست ببعيدة هي اختلالات أمنية مسّت كل المساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية سببه تخلخل الوضع السياسي وأنا من هنا عبركم أوجه رسالة إلى المتحاورين أن يتقوا الله بهذا البلد لأن أية صراعات سياسية تنعكس على حياة المواطن الأمنية اوالثقافية والاقتصادية على حد سواء ولكنني أقول وأنا متفائل بأن القادم أجمل. ما القيمة الدينية والأخلاقية لحقوق الإنسان والحريات العامة؟ الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا المعايير والدساتير التي نتعامل من خلالها مع الإنسان أينما كان وبني آدم ليس محددا ذكر أو أنثى أو أصله وفصله أو قبيلته أو لونه أو شكله أو عن لغة هذا الآدمي أو انتمائه السياسي أو المناطقي أو الجهوي الله قال بني آدم ولم يحدد نوعية هذا الإنسان ..لذلك علينا أن نمتثل لما أتى في كتاب الله تعالى وما جاءت به السيرة النبوية. ما طبيعة الترابط العضوي بين الاستقرار وتطبيق واحترام حقوق الإنسان وكيف يتأثر كل بالآخر إيجاباً في تقدم وازدهار الأمم؟ حقوق الإنسان منظومة متكاملة, كل مجالات حياة الإنسان هي حقوق له كالماء والهواء والملبس والمسكن والعيش الكريم... الخ والاستقرار مربوط بحقوق الإنسان كلاهما يسير بخط مواز للآخر ولا يتقدم كل منهما الآخر لذلك ما علينا إلا أن نترجم هذه الحقوق بما يرضي أولاً وأخيراً الله سبحانه وتعالى ومن ثم يرضي ضمائرنا ومن حق الإنسان أن يطالب بهذه الحقوق الشرعية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كيف تفسر سر نهوض وتقدم الدول ذات الأنظمة الديمقراطية في كافة المجالات في الوقت الذي نرى العكس يحدث دائماً في البلدان والشعوب التي لا تنتهج أنظمتها الديمقراطية؟ قبل أن أتكلم في الديمقراطية أذكرك وأذكر نفسي بما قاله ثالث رئيس للولايات المتحدةالأمريكية حيث قال (الديمقراطية لا تتم إلا في أوساط المتعلمين) إذا قبل أن نطالب بالديمقراطية ينبغي أن نركز على جانب التعليم حتى تتكون الثقافة الحقة التي تتعامل مع الإنسان كانسان لأن الديمقراطية سلوك وممارسة وحق وليست شعارات وأنا أقول أن الأنظمة العربية بما فيها اليمن جعلت الديمقراطية شعارات سواءً التي حكمت في الجنوب أو الشمال أو في اطار الجمهورية اليمنية على مدى السنين الماضية لم نجد الديمقراطية إلا على اليافطات وغيرها من الأماكن وليست هذه الديمقراطية ،الحق الديمقراطي يتمثل في الشورى وأن أقول رأيي بدون خوف وأن أفكر بصوت مسموع ,الحق الديمقراطي مكفول بشرائع سماوية لذلك قبل أن نفكر في الديمقراطية علينا تنمية عقول الناس ثقافياً وتعليمياً ومن ثم يختار الطريق الذي يريد أن يسلكه لأن لديه عقل يستطيع التفكير به وما يحدث في بلدنا وللأسف أن هناك من يفكر لنا ولا نفكر لأنفسنا لأننا لم نمتلك القدر الكافي من الثقافة ومن التعليم وأرجو من الله أن نخرج من هذه الأخطاء بأقل التكاليف. كيف يمكن أن يكون الفساد سبباً رئيسياً في انتهاك حقوق الإنسان؟ إذا لم تطبق القوانين والتشريعات التي أنزلها الله لحفظ حقوق الإنسان وما اشتق عنها من قوانين ولم تحترم فإن حقوق الإنسان ستنتهك من قبل من يسمون نفوسهم مدافعين عن حقوق الإنسان ،والفساد يعد من أكبر المنتهكين لحقوق الإنسان ولكن بوجود الهيئة العليا لمكافحة الفساد وعدة هيئات أخرى لمكافحة الفساد ونحن هنا في جهاز المفتش العام خلال سنة ونصف وضعنا أيدينا على مكامن فساد في إطار وزارة الداخلية لأننا جزء من منظومة حكم سياسية وهذا يعني انه لدينا فساد لن ننفي هذا ولكن هناك خطط وبرامج للحد من هذه الظاهرة وأظن أننا نمشي في الطريق الصحيح. احترام حقوق الإنسان هل يمثل الوجه الآخر للديمقراطية الحقيقية؟ أشرت إلى هذا المحور في السؤال السابق عن الأنظمة الديمقراطية وأضيف أن احترام النفس أولاً وعدم الارتهان لشخص أو حزب أو قبيلة ،إذن أنا وضعت نفسي في المكانة التي يريدني الله أن أكون فيها بعد ذلك أحترم حقوق الغير. ما الدور المنوط بالأسرة ووزارة التربية والتعليم والمراكز الثقافية ووزارة الأوقاف في تعميق وغرس مفاهيم حقوق الإنسان في نفوس النشء والشباب؟ يقال (الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق) فترجمة معاني صون حقوق الإنسان تبدأ من الأسرة وهي عملية تكاملية بين الأسرة والمدرسة والجامعة وبالتالي مرافق العمل وبعدها يأتي المجتمع بشكل عام وأنا ألاحظ انه خلال هذين العامين هناك حراك إيجابي تفتقت فيه عقول الشباب في مختلف النواحي منها المجال السياسي إذ أن الشباب بدأوا يزاحمون على أماكن متقدمة وممارسة حق ديمقراطي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ليس لممارسات حق ديمقراطي تنتهك فيه حقوق الإنسان ولا تراعى فيه المصالح العليا في المجتمع اليمني ولا تراعى فيه جغرافية اليمن المقدسة التي يجب علينا أن نقدسها جميعاً ،والحراك الحاصل حراك إيجابي علينا أن ندعمه ونستغله إيما استغلال لخلق فرص تنافسية بين منظمات المجتمع المدني التي أراها الشق الآخر لمنظومة الحكم السياسية وهذه المنظمات التي تعمل من أجل الأرض والإنسان ولا تعمل من أجل حزب سياسي لأن هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني بدل أن يعول عليها المجتمع لمراقبة الأخطاء ووضع حلول نراها ترتهن لجمعيات معينة أو لأحزاب سياسية أو لأشخاص لكن أظل أقول أن الحراك الذي نراه تفتق في وعي الشباب إيجابياً وفيه تنافس محمود وليس مذموما. ماذا عن الأوضاع في السجون والإصلاحيات والأحداث؟ أكبر إشكالية في السجون هي الازدحامات وعدم التصنيف وسجوننا قديمة كما يعلم الجميع لا يراعى فيها حق المسجون في هذه الإصلاحيات، بالنسبة للأحداث فقد وقعت وزارة الداخلية مؤخراً اتفاقية مع منظمة الإصلاح الجنائي الدولي ومن خلال مثل هذه الاتفاقيات سترسم كثير من البرامج والمشاريع التطويرية لتطوير معارف القائمين على تطبيق القانون في هذه الإصلاحيات أو أماكن الحجز، والمهمة لا تقتصر على الدولة فحسب بل تتحمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ورجال الأعمال لا يعفون من جهود لابد أن تبذل ومن دعم لابد أن يقدم لمن شاءت الأقدار أن يكونوا خلف القضبان .. وأتمنى من صميم قلبي أن تحول كلمة حجز إلى إصلاحية تأهيلية وأن يعود هؤلاء الذين وراء القضبان إلى الانخراط في المجتمع بشكل طبيعي لأن الإنسان لم يُخلق مجرماً. كيف تنظرون إلى بعض الأحكام القضائية بإعدام بعض الجناة من الأحداث؟ لم يتم إعدام أحداث مطلقاً ولكن هناك بعض اللغط على بعض المحكوم عليهم إذ أن البعض قد تجاوز عمر الطفولة بكثير ولكن هناك من يبحثون عن مستمسكات يقولون أحداث ولكني أنفي نفياً مطلقاً أن يكون قد نفذ إعدام أي حدث. هل من صلب مهامكم أيضاً متابعة مظلوميات منتسبي الداخلية؟ إدارة حقوق الإنسان تلقت العديد من الشكاوى من منتسبي وزارة الداخلية منها نتيجة فصل وأخرى مطالبة بحقوق لم تستلم ونعمل على معالجتها أولاً بأول ونرفع مقترحاتنا إلى وزير الداخلية الذي أعطى جهاز المفتش العام صلاحية مطلقة وما علينا ألا أن نترجم ونستغل هذه الصلاحية أيما استغلال ونطبقها، وخلال الفترة الماضية استطعنا أن نتواصل مع محافظات عديدة من محافظات الجمهورية ورفعنا مقترحاتنا حول الشكاوى وغيرها من الأمور إلى وزير الداخلية ونائب الوزير والمفتش العام وهذه دعوة أوجهها عبركم لكل منتسبي وزارة الداخلية إذا كان لهم أية تظلمات أو شكاوى فما عليهم ألا أن يرفعوا بطلباتهم إلى إدارة حقوق الإنسان وسيجدون حلولا جذرية وذلك بوجود قيادة لوزارة الداخلية متفهمة وحريصة على حقوق كل من ينطوي تحت لوائها كان ضابطاً أو صف ضابط أو فرد أو متعاقد في وزارة الداخلية وخلال شهر يناير على سبيل المثال لا الحصر تابعنا 66 بلاغا وشكوى وصلتنا من محافظات مختلفة وبالتالي وضعت لها الحلول والمعالجات المناسبة. ما نوع وطبيعة مشاركاتكم الخارجية والتعاون والتنسيق الجاري بينكم والأجهزة المشابهة في الدول الأكثر تقدماً في مجال احترام حقوق الإنسان؟ منذ نشأة إدارة حقوق الإنسان استطعنا أن ننشئ علاقات مع وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان في اليمن ومنظمات إقليمية ودولية ،استطعنا أن ننسج علاقة أراها إيجابية وتفاعلية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ومع الصليب الأحمر ومع منظمة الهجرة الدولية ومع مكتب منظمة اللجوء ومع منظمة سيفير ورد ومع منظمة ((GTZ وغيرها من المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وتأسس لبناء مجتمع إنساني سليم في اليمن والحمد لله استطعنا أن نوصل رسالتنا ورسالة المفتش العام ووزارة الداخلية بل ورسالة الحكومة في صون حقوق الإنسان حسب القوانين المعمول بها والتي وقعت عليها الجمهورية اليمنية واستطعنا أن نخرج بالكثير من الاستخلاصات ووضعها ضمن أولويات عملنا. وأشير إلى موضوع مهم انه هناك من يستشهد من منتسبي وزارة الداخلية أو يصاب بجراح فيكون معاقا فيتم توقيف مرتباتهم حتى يأتي بما كان لديه من عهدة سلاح وقد رفعنا بفضل الله إلى وزير الداخلية بمقترح وتجاوب الأخ وزير الداخلية وعمل تعميم لكل محافظات الجمهورية أنه إذا استشهد فرد أو ضابط من منتسبي وزارة الداخلية فانه لا يجب أن يطالب بما كان لديه من سلاح عهدة بل وأضاف وزير الداخلية انه من استشهد من منتسبي وزارة الداخلية واستطاع أحد زملائه أن يستعيد السلاح فيعيد السلاح إلى وحدته العسكرية ويعاد السلاح إلى أسرة الشهيد من خلال مدير عام هذه الوحدة وهذه خطوة تأتي في حق الإنسان الذي فدا بروحه هذه الأرض التي نعتز ونفتخر ونفاخر بها. ماذا عن ما يخص قضية الإتجار بالبشر؟ فيما يخص الإتجار بالبشر فلدينا برنامج مصدق من وزير الداخلية ويتمثل في نزول ميداني إلى محافظاتحجة والحديدة وتعز وعدن وسنقف على ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة عن ظاهرة الإتجار بالبشر وسنرفع تقريرنا إلى معالي وزير الداخلية وننتظر التوجيهات التي سيتمخض عنها رفع تقريرنا القادم بعد النزول إن شاء الله تعالى، وقد ذكرت في مقابلات سابقة أن الإتجار بالبشر حالة وليست ظاهرة وعلينا أن نحدد الفروق بينهما وربما لن نصل إلى حلول جذرية تخص هذا الموضوع مالم يطبق قانون منع الإتجار بالبشر وهو حالياً على طاولة مجلس النواب ونحن نعلم أن هذه التجارة تعد في المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح وتجارة المخدرات والعياذ بالله، وهي تجارتان تجارة البشر وتجارة الأعضاء البشرية ولا احد يستطيع أن يقنعنا انه نتيجة العامل الاقتصادي تتم هذه الأعمال وللحيلولة دون تحول هذه الحالات إلى ظاهرة يجب أن لا يقف الأمر عند حدود الجمهورية اليمنية بل على كل الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر العربي أن نجلس معاً ونضع حلول جذرية لمعالجة هذه الظواهر التي تنتهك حق الإنسان أينما كان ونتمنى الحد من الهجرة الغير شرعية وإعلان صنعاء سيضعنا أمام موضوع غاية في الأهمية ألا وهو الحد من هذه الهجرة غير الشرعية القادمة إلى اليمن والكل يعلم كم هناك في اليمن من اللاجئين الأفارقة وغيرهم من أبناء الدول المنكوبة بالرغم من الظروف التي تعيشها اليمن والبعض قد يستغل الهجرة الشرعية في التجارة والاسترزاق. كلمة أخيرة تود قولها؟ كما بدأت بقولي أكرره ولكم جزيل الشكر وللصحيفة وفي مختلف وسائل الإعلام ..وأدعوكم إلى أن تتفاعلوا مع ما تشهده اليمن من تفاعل إيجابي وأن يلم الله تعالى شمل اليمنيين من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أاقصى الغرب وهذه الرسالة أظنها أمانة وعلينا جميعاً أن نبذل كل طاقاتنا لإيصال هذه الأمانة وفق ما أمرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى ،وأخيراً أقول: أن اليمن بخير ولن تتوقف عجلات قطارها وسيصل اليمن برجاله وشعبه الطيب إلى بر الأمان و حفظ الله اليمن الأرض والإنسان.
