أجبرتهم الظروف على التوقف عن اللعب فتخلوا عن طفولتهم سعياً وراء لقمة العيش، مارسوا أعمال الكبار بشروط السوق فتعرضوا للعنف والقمع حتى أصبحوا بحق أطفال شقاء وحرمان.. فلم يعرفوا شيئاً عن طفولتهم المدللة، وتحت ظروف أسرية صعبة، تركوا المدارس وانطلقوا نحو غسل السيارات وورش تغيير الزيت والبنشر وورش اللحام وحمل مواد البناء والتجارة والمطاعم والبوفيات لا أحد يرحم طفولتهم أو يشفق عليهم، ولابد أن يدفع الطفل من كرامته وحريته وأدميته الكثير نظير أجر بسيط ومع تعدد وجهات النظر والآراء المفسرة للأسباب الكامنة وراء اتساع نطاق ظاهرة عمالة الأطفال، إلا أن هناك عدد من المسببات التي أستقر الجميع على أنها أولى الأسباب التي تدفع الطفل للنزول المبكر إلى سوق العمل والتي يكون أولها على الإطلاق.. الفقر.. وعلى الرغم من مدى قسوة الظاهرة وتزايد أعداد الأطفال المتضررين منها إلا أنه لا يوجد لدى الجهات الحكومية أي إحصائيات دقيقة عن اعداد الأطفال العاملين في اليمن، بما فيهم الأطفال الذين يتم تهريبهم إلى دول الجوار عبر سماسرة التهريب بذريعة البحث عن أعمال لهم، وفي حقيقة الواقع يدفعون بهم إلى أعمال صعبة يتعرض خلالها الطفل للأخطار البدنية والنفسية والأخلاقية. معدلات عمالة الأطفال ولخطورة ظاهرة عمالة الأطفال رأت صحيفة الجمهورية أن تلتقى الأستاذ الدكتور سمير رضوان مستشار منظمة العمل وطرحت أمامه عدد من المحاور المتعلقة بتلك الظاهرة على النحو التالي: تشغيل الأطفال يضع أعباء ثقيلة على الطفل تهدد سلامته وصحته وتعيق تعليمه وتغير حياته ومستقبله ماهي الأسباب الحقيقية التي دفعت الأطفال يبحثون عن أعمال؟ مشكلة عمالة الأطفال في اليمن أصبحت أكثر أهمية وذلك لارتفاع معدلات العمالة لدى الأطفال، وبالأخص تلك الأعمال التي تخلق آثاراً سيئة للغاية على صحة الطفل، وهذه المشكلة المتفاقمة قد دفعت الاتحاد اليمني العام لنقابة العمال لسرعة التعامل مع المشكلة ورسم استراتيجية وطنية وتنسيق الجهود الرامية للحد من عمالة الأطفال بشكل عملي خاصة. وقد تطورت المعلومات والوعي بهذه المشكلة المهمة وتم تشكيل قوة وطنية لدراسة القضية بالتعاون مع مؤسسة “فديدرج” وفي هذه الدراسة سيتم بحث خواص التأثيرات السلبية على صحة الأطفال وقد تضمنت الدراسة مسح محدد لثمانين من الأطفال العاملين تتراوح أعمارهم ما بين “6 15” سنة يعملون بأجور في أعمال خطرة.. فالأطفال ما دون 12سنة يشكلون 46% من إجمالي السكان وذلك نتيجة للنمو السكاني الكبير، والذي يشكل نسبة 6.5% هذا الوضع السكاني يشمل معدل التوقف العالي بنسبة 41.6%.. بينما معدل نمو القوى العاملة السنوي تصل نسبته 7.4% وهي التي تنتج تحت الضغط الشديد على الموارد والخدمات مما دفع الأطفال إلى سوق العمل وكان من انعكاساته خروج الأطفال من المدارس بنسبة 60% أغلبهم من المناطق الريفية، وقد توسعت قوة عمالة الأطفال في اليمن خلال العقد الأخير بمعدل سنوي بنسبة 8% وتقدر الآن ب 326.000 طفل في عمر 14سنة نسبة الفتيات منهم 51.4% مع 90% من الأطفال المسجلين رسمياً والذين هم في الواقع من ضمن القوى العاملة. كما تشير الدراسات بأن 96% من الأطفال الذين أجرى عليهم المسح قد التحقوا بالمدارس منهم 52% تركوا المدارس واتجهوا إلى سوق العمل.. وبالتالي فإن عمالة الأطفال في اليمن محصورة في الأعمال الخاصة، وخصوصاً في القطاعات الغير رسمية، وتشير الإحصائيات إلى أن الأغلبية من الأطفال يعملون لأهاليهم.. والذكور يشكلون نسبة 83.3 % خصوصاً في المناطق الريفية. أما من يعملون خارج نطاق العائلة فإن القطاع غير الرسمي أصبح يشكل المنتج الأخير لعمالة الأطفال وهذه إشكالية، كما أن القطاع غير الرسمي في اليمن كبير ويفتقر إلى التأمين الاجتماعي أو الحماية بما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية مما يتعرض له الأطفال من المخاطر الجسيمة. وأضاف: مستشار منظمة العمل أن النتائج أظهرت أن نسبة 7.5% من الأطفال العاملين تعرضوا لإصابات عمل خلال أدائهم لمهامهم أثناء العمل وتتراوح تلك الإصابات بين كسور وجروح ورضوض، إضافة إلى إصابة الأطفال بتسمم أو صعوبة النفس أو نزيف أو إصابات أخرى مختلفة نتيجة رش السموم لأشجار القات. اسباب حقيقية لعمالة الأطفال أما عن الأسباب الحقيقية لعمالة الأطفال فإن الفقر والبطالة يشكلان السبب الرئيسي لعمالة الأطفال في اليمن وهما كقوة تدفع الأطفال للعمل بدلاً من الدراسة، وهناك أكثر من 50% من الأطفال ما بين 614سنة لم يلتحقوا بالمدارس.. كما أن غياب التسهيلات التعليمية وعدم تطبيق التعليم الإلزامي قد لعب دوراً كبيراً في دفع الأطفال للعمل بدلاً من التعليم. ومن الأسباب أيضاً توجه الأطفال العاملين للعمل تعود لعاملين أساسيين وهما العامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي حيث أن الأطفال المتوجهين لسوق العمل يصل نسبتهم 17.7 % نتيجة دافع الحاجة المادية للمشاركة في رفع دخل الأسرة. فجوة قانون العمل وعن قانون العمل اليمني الخاص بعمالة الأطفال يؤكد مستشار منظمة العمل أن قانون العمل اليمني يحرم توظيف الأطفال بدون موافقة الوصي، وعدم تنفيذ القانون يزيد من احتمالية انتشار عمالة الأطفال وذلك بسبب الفجوة ما بين التشريع والتطبيق التي تظهر مواطن ضعف كثيرة. وفي هذا الصدد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يدجح أن يكون خطر أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضرر بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص.. وكانت الجمعية العامة قد أقرت الإعلان العالمي لحقوق الطفل حيث نص الإعلان على وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وأن لا يتعرض للإتجار به بأي وسيلة من الوسائل وأن لا يتم استخدامه مثل بلوغ سن مناسب، وأن لا يسمح له بتولي حرفة أو عمل يضر بصحته أو يعرقل تعليمه أو يضر بنموه البدني أو العقلي أو الأخلاقي، ويتضمن موضوع عمل الأطفال في المواثيق والمعايير الدولية اتفاقية العمل المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية حقوق الطفل وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. التأثيرات السلبية لعمالة الأطفال وفيما يتعلق بالتأثيرات السلبية لعمالة الأطفال فقد أشار مستشار منظمة العمل إلى عدة نقاط أساسية يتأثر بها الطفل هي: تأثر النمو الجسدي للطفل من ناحية التناسق العضوي نتيجة للأعمال الشاقة والمخاطر التي يتعرض لها وأساليب الاستغلال والحرمان من ممارسة حقه في طفولة آمنة ومستقرة. تأثر التطور المعرفي للطفل الذي يترك التعليم ويتوجه للعمل مما يؤدي إلى انخفاض قدراته وإبداعاته. تأثر الجانب العاطفي للطفل العامل فيفقد احترامه لذاته وارتباطه الأسري وتقبله للآخرين، وذلك جراء بُعده عن الأسرة ونومه في مكان العمل وتعرضه للعنف من قبل الآخرين. تأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي للطفل العامل فيصبح كالعبد لدى صاحب العمل، وهذا يعد انتهاك كبير يتعرض له الطفل العامل، وغالباً يتعرض الأطفال لانتهاك جنسي في أماكن العمل. انخفاض مستوى الأجور وهذه من السمات المعروفة لعمالة الأطفال، علاوة على ذلك حرمانهم من التأمين في حالة إصابات العمل. عمالة الأطفال آخذة في التوسع ماذا عن ظاهرة تهريب الأطفال عبر سماسرة التهريب إلى دول الجوار بذريعة البحث عن عمل لهم؟ ظاهرة تهريب الأطفال بذريعة البحث عن عمل لهم من أخطر مشكلات الطفولة التي تعاني منها اليمن.. ورغم تعدد الجهود الدولية لمساعدة اليمن للحد من هذه الظاهرة المخيفة، إلا أنها محدودة قياساً بحجم الظاهرة الآخذة بالانتشار والتوسع نظراً للفقر والظروف الاجتماعية التي يعيشها الناس حتى وجد سماسرة التهريب الأطفال بذريعة البحث عن عمل في المملكة، ولكن في الحقيقة أنهم يخضعون للاستغلال من قبل عصابات تستخدمهم في التسول وتهريب البضائع واستغلالهم جنسياً، وتتركز مناطق التهرب غالباً في القرى القريبة من الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة، ويتولى مهربون وسماسرة جمع الأطفال بين سن 8 14سنة وادخلهم إلى أراضي الجوار بواسطة وسائل نقل بدائية تسلك طرفاً ملتوية حيث يتسلمهم عملاء المهربين ويدفعون بهم إلى أعمال هامشية لممارسة التسول الذي يجني منه المهربون مكاسب خيالية وبرزت هذه المشكلة إلى السطح وانتشرت مثل الطوفان في المناطق اليمنية الحدودية بسبب تدهور الحالة الاقتصادية لدى المواطنين اليمنيين وانتشار البطالة.
