أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر عام 2001م بمقاضاة الحكومة السعودية بعنوان (العدالة ضد رعاة الإرهاب) . وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاربعاء ان مشروع القانون سينتقل حالياً إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وسيسمح التشريع لعائلات الضحايا بمقاضاة أي عضو في الحكومة السعودية يعتقد بأنه لعب دوراً في الهجمات والتي شارك فيها 15 سعودياً من بين 19 شخصاً . وقدم مشروع القانون السيناتور الديمقراطي تشاك شومر والسيناتور الجمهوري جون كورنين. وقال السيناتور من حزب الديمقراطي تشاك شومر "اليوم أعلن مجلس الشيوخ بصوت عال وبإجماع أن عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية يجب أن يكون بإمكانهم محاسبة الجناة حتى إذا كانوا بلدا أو أمة". وأضاف "سيكون هذا بمثابة رادع وتحذير لأي دولة أخرى تساعد في شن هجمات إرهابية ضد الأمريكيين". وأعرب عن ثقته في أنه سيجري تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. من جانبه قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما لديه مخاوف جدية بشأن مشروع القانون، وإنه من الصعب تخيل أنه سيوقع عليه ليصبح قانوناً. وكان زكريا موسوي الذي يقضي عقوبة السجن في كولورادو لمشاركته في التحضير لاعتداءات سبتمبر، قد افاد العام الماضي بأن أميراً سعودياً ساعد في تمويل الهجوم الذي استخدمت فيه طائرات ركاب واستهدف مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في فيرجينيا، في حين تحطمت طائرة رابعة في حقل فارغ غربي بنسلفانيا.