دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الجنائي الدولي. واستعرض السفير منصور في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لما يقرب من 50 عاما. وذكر أنه مع كل يوم يمر، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد السكان الفلسطينيين. ولفت إلى العديد من هذه الانتهاكات ومن بينها قيام المستوطنين بإضرام النار في منزل محمد دوايشة في قرية دوما جنوب نابلس منذ يومين، وقتل قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل محيي الطباخي (12 عاما) بعد اصابته في قلبه برصاصة مطاطية في بلدة الرام بالقدس. وأوضح السفير منصور أنه يجب على "إسرائيل" ضمان الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين تمشيا مع التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن على المجتمع الدولي مسؤولية ضمان امتثال "إسرائيل" لهذا الالتزام القانوني وفي غياب ذلك تقع على عاتقه مسؤولية توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية. وأضاف أن عدم قيام المجتمع الدولي بهذه المسؤولية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ثقافة الإفلات من العقاب والخروج على القانون، التي اعتادت عليها إسرائيل في تنفيذ سياساتها وممارساتها غير القانونية وتكريس احتلالها غير الشرعي لأرض فلسطين. وأدان السفير منصور موافقة السلطات الإسرائيلية المحتلة مؤخرا على بناء 800 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في القدسالمحتلة، ومنها بناء 560 وحدة استيطانية في مستوطنة "معاليه أدوميم" و240 وحدة استيطانية في مستوطنات "بسغات زئيف" و"هار حوما". وشدد على أن هذه الحملة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية تدمر بشدة تواصل الأرض الفلسطينية وتعزل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وذكر أن يوم 9 تموز/ يوليه صادف الذكرى ال12 للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك في شرقي القدس وحولها، الذي دعا "إسرائيل" لوقف بنائه وتفكيك الأجزاء التي أنجزت منه بالفعل وإلغاء أو إبطال مفعول جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتعلقة به. وشدد على أنه ومع ذلك، استمرت "إسرائيل" في البناء غير القانوني للجدار في ازدراء صارخ للرأي الاستشاري وانتهاك خطير لأحكام عديدة للقانون الدولي. وأشار الى ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في يوم العدالة الجنائية الدولية -17 تموز يوليو- لمناسبة الذكرى ال18 لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه "لتحقيق رؤيتنا المشتركة لبناء مستقبل أكثر سلاما وعدالة واستدامة، يجب محاسبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة". واكد منصور أن فلسطين ستستمر في طلب مساءلة "إسرائيل" عن جرائمها وتحقيق العدالة من خلال جميع الوسائل القانونية والسلمية.
